جبهه آزادی می‌گوید که طالبان در سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۲۳ نظامی حکومت پیشین افغانستان را کشته است. در گزارش این گروه مخالف طالبان آمده که قتل و بازداشت نیروهای امنیتی سابق، در سایه عفو عمومی و اخراج نظامیان پیشین از ایران، افزایش یافته است.
جبهه آزادی در گزارش خود می‌گوید که آمار را پس از تایید خانواده‌ها و در مواردی بر بنیاد اسناد و شواهد محلی به دست آورده است. به گفته این گروه، به علت سانسور شدید و ترس خانواده‌ها آمار کامل نظامیان بازداشتی و کشته شده به دست طالبان در دسترس نیست.
در این گزارش از موارد قتل و شکنجه نظامیان پیشین در ولایت‌های کابل، بلخ، کاپیسا، پروان، بغلان، خوست، پکتیا، پنجشیر، بدخشان، قندهار، جوزجان، فاریاب، سمنگان، هلمند، نورستان، کنر، تخار، غزنی، ننگرهار، بامیان، هرات، غور، فراه، بادغیس، کندز، ارزگان، لغمان، پکتیکا و سرپل نام برده شده است.
همچنین، در این گزارش ترور جنرال اکرام الدین سریع، فرمانده پیشین پولیس افغانستان، در تهران به طالبان نسبت داده شده است.
طالبان قتل و بازداشت نظامیان پیشین را رد کرده و بر عفو عمومی تاکید دارد. با این حال، سازمان‌ها و رسانه‌های معتبر بین‌المللی چندین گزارش در مورد بازداشت و قتل انتقام‌جویانه نیروهای امنیتی پیشین پس از سقوط کابل منتشر کرده‌اند.
چنانچه، بر بنیاد گزارش‌های یوناما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل ، تنها در فاصله اسد ۱۴۰۰ تا سرطان ۱۴۰۲، اعضای طالبان مسئول ۲۱۸ مورد قتل، ۱۴ مورد ناپدیدسازی اجباری، بیش از ۱۴۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۴۲۴ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه مقام‌ها حکومت و نیروهای امنیتی پیشین بودند.
بیشتر قربانیان، اعضای ارتش، پولیس و امنیت ملی پیشین معرفی شده‌اند.
در سال ۲۰۲۵، چند نهاد ملل متحد در گزارش‌های رسمی خود از ادامه کشته‌شدن و نقض حقوق نظامیان و کارمندهای امنیتی پیشین افغانستان زیر اداره طالبان یاد کرده است.
جبهه آزادی در گزارش خود افزود که نیروهای امنیتی پیشین در زندان‌های طالبان با شکنجه و بدرفتاری مواجه‌اند. چنانچه، در یکسال گذشته دستکم ۱۳۱ نظامی پیشین پس از بازداشت در افغانستان شکنجه شده‌اند و شماری از آنان همچنان در زندان‌های طالبان نگهداری می‌شوند.
بر بنیاد این گزارش، بیشترین موارد بازداشت و شکنجه در ولایت‌های مرکزی و شمالی ثبت شده است، مناطقی که نیروهای مسلح مخالف طالبان فعال هستند.
ظاهراً، طالبان این نظامیان پیشین را به اتهام‌هایی چون داشتن یا پنهان‌کردن سلاح، ارتباط با جبهه‌های مخالف مسلح و فعالیت‌های نظامی گذشته شان بازداشت کرده است.
جبهه آزادی می‌گوید که در شماری از موارد، بازداشت‌ها پس از بازگشت افراد از ایران انجام شده و برخی نیز به دلیل سابقه فرماندهی، محافظت از مقام‌های پیشین یا کار اداری در نهادهای امنیتی هدف قرار گرفته‌اند.
گزارش تاکید می‌کند که در بخشی از این پرونده‌ها، طالبان بدون ارائه اسناد قضایی روشن، افراد را بازداشت و تحت شکنجه قرار داده است.
