جبهه آزادی میگوید که طالبان در سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۲۳ نظامی حکومت پیشین افغانستان را کشته است. در گزارش این گروه مخالف طالبان آمده که قتل و بازداشت نیروهای امنیتی سابق، در سایه عفو عمومی و اخراج نظامیان پیشین از ایران، افزایش یافته است.
جبهه آزادی در گزارش خود میگوید که آمار را پس از تایید خانوادهها و در مواردی بر بنیاد اسناد و شواهد محلی به دست آورده است. به گفته این گروه، به علت سانسور شدید و ترس خانوادهها آمار کامل نظامیان بازداشتی و کشته شده به دست طالبان در دسترس نیست.
در این گزارش از موارد قتل و شکنجه نظامیان پیشین در ولایتهای کابل، بلخ، کاپیسا، پروان، بغلان، خوست، پکتیا، پنجشیر، بدخشان، قندهار، جوزجان، فاریاب، سمنگان، هلمند، نورستان، کنر، تخار، غزنی، ننگرهار، بامیان، هرات، غور، فراه، بادغیس، کندز، ارزگان، لغمان، پکتیکا و سرپل نام برده شده است.
همچنین، در این گزارش ترور جنرال اکرام الدین سریع، فرمانده پیشین پولیس افغانستان، در تهران به طالبان نسبت داده شده است.
طالبان قتل و بازداشت نظامیان پیشین را رد کرده و بر عفو عمومی تاکید دارد. با این حال، سازمانها و رسانههای معتبر بینالمللی چندین گزارش در مورد بازداشت و قتل انتقامجویانه نیروهای امنیتی پیشین پس از سقوط کابل منتشر کردهاند.
چنانچه، بر بنیاد گزارشهای یوناما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل ، تنها در فاصله اسد ۱۴۰۰ تا سرطان ۱۴۰۲، اعضای طالبان مسئول ۲۱۸ مورد قتل، ۱۴ مورد ناپدیدسازی اجباری، بیش از ۱۴۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۴۲۴ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه مقامها حکومت و نیروهای امنیتی پیشین بودند.
بیشتر قربانیان، اعضای ارتش، پولیس و امنیت ملی پیشین معرفی شدهاند.
در سال ۲۰۲۵، چند نهاد ملل متحد در گزارشهای رسمی خود از ادامه کشتهشدن و نقض حقوق نظامیان و کارمندهای امنیتی پیشین افغانستان زیر اداره طالبان یاد کرده است.
جبهه آزادی در گزارش خود افزود که نیروهای امنیتی پیشین در زندانهای طالبان با شکنجه و بدرفتاری مواجهاند. چنانچه، در یکسال گذشته دستکم ۱۳۱ نظامی پیشین پس از بازداشت در افغانستان شکنجه شدهاند و شماری از آنان همچنان در زندانهای طالبان نگهداری میشوند.
بر بنیاد این گزارش، بیشترین موارد بازداشت و شکنجه در ولایتهای مرکزی و شمالی ثبت شده است، مناطقی که نیروهای مسلح مخالف طالبان فعال هستند.
ظاهراً، طالبان این نظامیان پیشین را به اتهامهایی چون داشتن یا پنهانکردن سلاح، ارتباط با جبهههای مخالف مسلح و فعالیتهای نظامی گذشته شان بازداشت کرده است.
جبهه آزادی میگوید که در شماری از موارد، بازداشتها پس از بازگشت افراد از ایران انجام شده و برخی نیز به دلیل سابقه فرماندهی، محافظت از مقامهای پیشین یا کار اداری در نهادهای امنیتی هدف قرار گرفتهاند.
گزارش تاکید میکند که در بخشی از این پروندهها، طالبان بدون ارائه اسناد قضایی روشن، افراد را بازداشت و تحت شکنجه قرار داده است.
در خبرنامه این وزارت که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است که این افراد از مسیر اسپینبولدک وارد افغانستان شدند و پس از ثبت نام و دریافت کمک به مناطق خود منتقل شدند.
طالبان درباره دلایل بازداشت این افراد چیزی نگفته است، اما پولیس پاکستان مهاجران افغان را عمدا بهدلیل نداشتن مدرک اقامت قانونی به طور گسترده بازداشت میکند.
نهادهای حقوق بشری بارها از پاکستان خواستهاند که بازداشت مهاجران افغان را متوقف کند. بازداشتشدگان شامل کودکان و زنان میشوند که نگرانی سازمانهای حامی پناهجویان را برانگیخته است.
پاکستان پس از افزایش تنش با اداره طالبان، سختگیریها بر مهاجران افغان را افزایش داده است. پیشتر نیز طالبان از آزادی صدها مهاجر افغان از زندانهای مختلف پاکستان و عراق خبر داده بود.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان پنجشنبه، ۱۱ جدی در ادامه گزارشدهی از کارکرد اداره طالبان در سال ۲۰۲۵، نوشت که محکمه ویژه رسیدگی به قضایای غصب زمین در این سال به ۵۶ پرونده زمینهای غصب شده، چراگاههای عمومی و ملکیتهای وقفی رسیدگی کرده است.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در این سال حدود ۱۳.۴ میلیون جریب زمین را در بادغیس، فاریاب و برخی مناطق دیگر افغانستان به عنوان چراگاههای عمومی شناسایی کرده است.
طالبان برای جلوگیری از غصب و استرداد زمینهای دولتی کمیسیون عالی تشکیل داده است. این کمیسیون در چهار زون کشور محاکم اختصاصی و در تمامی ولایات کمیتههای فنی رسیدگی به پروندههای غصب زمین ایجاد کرده است.
وزارت عدلیه طالبان در اول میزان اعلام کرد که برای تطبیق فیصلههای کمیسیون و محکمه ویژه جلوگیری از غصب زمین، یک قطعه نظامی دو هزار و ۵۰۰ نفری ایجاد شده است.
اداره طالبان در چهار سال گذشته هزاران جریب زمین و دهها شهرک رهایشی را در ولایتهای مختلف کشور دولتی شناسایی و مصادره کرده است.
بربنیاد گزارشها، تعدادی از شهرکهای مصادره شده از ملکیتهای مقامات حکومت پیشین بودهاند. بسیاری از مدعیان مالکیت این شهرکها در حال حاضر در افغانستان حضور ندارند و محکمه ویژه طالبان درباره پروندههای زمین این شهرکها بهطور غیابی تصمیم گرفته است.
کمیسیون عالی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین در بسیاری موارد پس از مصادره زمین شهرکهای رهایشی مالکان خانهها را برای جبران خسارت به فروشندگان راجع کرده است. مالکان خانهها گفتهاند که دریافت جبران خسارت برای آنها تقریبا ناممکن شده است.
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان به عنوان رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمینهای دولتی گماشته شده است.
در حالی که شماری از شهروندان، شرکتهای سرمایهگذاری و نهادهای خیریه در ۲۵ قوس با طرح شکایتهای مستند، وزیر عدلیه طالبان را به غصب زمین، باجگیری و سوءاستفاده از صلاحیت متهم کردند. در یکی از شکایتها آمده است که عبدالحکیم شرعی، چند قطعه زمین را به نام همسر، فرزندان و بستگان نزدیک خود ثبت کرده است.
از سویی هم باشندگان منطقه سناتوریم در دارالامان کابل نیز، در ۲۸ عقرب گفتند عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان باشندگان این محل را با زور از خانههایشان بیرون کرده و خانهها را به خویشاوندان و دوستان خود سپرده است.
وزیر عدلیه طالبان در سناتوریم دارالامان زندگی میکند. باشندگان افشار دارالامان، منطقهای در نزدیکی وزارت عدلیه نیز، عبدالحکیم شرعی را به زورگویی، بازداشت ساکنان محل و فشار برای کوچ اجباری متهم کردهاند.
