براساس اصولنامه محاکم طالبان که یک نسخه آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است، طالبان حکم قتل افراد «باغی» را صادر کرده است. طالبان در این اصولنامه گفته است که ضرر «باغی» عمومی است و بدون قتل اصلاح نمیشود.
این حکم به نهادهای قضایی اختیار میدهد تا مخالفان و منتقدان را به قتل برسانند. در بند ششم ماده چهارم این اصولنامه، حتی به شهروندان اجازه داده شده در صورت مشاهده «گناه» هنگام ارتکاب آن، شخصا اقدام به مجازات کنند.
در این بخشی اصولنامه طالبان آمده است: «هر مسلمان هرگاه افراد گناه کار را هنگام ارتکاب گناه میبیند، اجازه دارد به مجازات آنها اقدام کنند.»
در بخشی دیگر این اصولنامه آمده است: «کسی که جلسات براندازانه مخالفان نظام را میبیند یا از آن اطلاع دارد اما مقامات ذیصلاح را از آن مطلع نمیکند، مجرم است و به دو سال زندان محکوم خواهد شد.»
بر اساس این ماده، تمامی شهروندان مکلف شدهاند که از تحرکات مخالفان طالبان به ادارات اطلاع بدهند، در غیر آن صورت مجازات خواهند شد.
سازمان حقوق بشری رواداری، این اقدامات را در تعارض با موازین بینالمللی حقوق بشر، آزادیهای اساسی و محاکمه عادلانه دانسته است.
اصولنامه محاکم طالبان رفتن مکرر زن به خانه پدر را جرم پنداشته است
سازمان رواداری میگوید بر اساس ماده ۳۴ اصولنامه محاکم جزایی طالبان، رفتن مکرر زن به خانه پدر و برنگشتن به خانه شوهر، جرم محسوب شده است. طبق این اصولنامه، زن و هر عضو خانواده یا اقاربی که مانع بازگشت او به خانه شوهر شوند، «مجرم» اند و برای آنها تا سه ماه حبس درنظر گرفته شده است.
براساس این اصولنامه تنها در صورتی که زن بتواند ضرب و جرح شدید یا «کبودی بدن» را نزد قاضی ثابت کند، شوهر به حبس محکوم میشود و سایر انواع خشونت فیزیکی، روانی و جنسی علیه زنان صراحتا ممنوع نشده است.
به گفته رواداری، این احکام با اصل برابری، منع تبعیض جنسیتی، منع خشونت علیه زنان و حق کرامت انسانی در تعارض است و خطر تشدید و نهادینه شدن خشونت علیه زنان را افزایش میدهد.
اصولنامه طالبان لتوکوب کودکان را جرم نمیپندارد
سازمان رواداری میگوید طالبان در اصولنامه محاکم جزایی خود، لتوکوب کودکان را بهطور کامل جرمانگاری نکرده است.
به گفته این سازمان، در ماده ۳۰ این اصولنامه تنها برخی اشکال خشونت فیزیکی که منجر به «شکستگی استخوان» یا «پاره شدن پوست» شود ممنوع اعلام شده است.
اصولنامه سایر اشکال خشونت فیزیکی، روانی و جنسی علیه کودکان را صراحتا منع نکرده و در ماده ۴۸ آمده که پدر میتواند پسر ۱۰ ساله خود را بهخاطر مواردی مانند ترک نماز مجازات کند.
اصولنامه طالبان برده را به رسمیت شناخته است
طالبان در اصولنامه جزایی با ذکر واژه «غلام» در چندین مورد، بردگی را در حاکمیت خود به رسمیت شناخته است. طالبان در مادههای پانزدهم و چهارم این اصولنامه به موضوع بردگی و حقوق مربوط به آن اشاره کرده ست.
بردهداری در حقوق بینالملل به صورت مطلق و در همه اشکال ممنوع شده است.
در این بخش آمده است: «در مورد هر جنایتی که برای آن «حد» معین نشده باشد، به تعزیر حکم میشود، خواه جنایت کار آزاد باشد یا غلام.»
اصولنامه طالبان جامعه را به علما، اشراف، متوسط و پایین طبقهبندی کرده است
سازمان رواداری درباره این اصولنامه میگوید طالبان جامعه را به چهار دسته شامل علما، اشراف، متوسط و پایین طبقهبندی کرده است.
طالبان در این اصولنامه ارتکاب جرم، نوع و شدت مجازات را بر اساس جایگاه اجتماعی افراد تعیین کرده است.
سازمان رواداری با استناد به این اصولنامه نوشت: «اگر جرمی توسط یک عالم دینی انجام شود، صرفا توصیه میشود، برای اشراف احضار و توصیه، برای طبقه متوسط حبس و برای طبقه پایین علاوه بر حبس، مجازات بدنی اعمال میشود.»
اصولنامه محاکم طالبان رقص را جرم پنداشته است
در ماده ۵۹ اصولنامه جزایی محاکم طالبان، «رقص» و «تماشای آن» بدون ارائه تعریف روشن جرمانگاری شده است.
این ابهام زمینه بازداشت و مجازات خودسرانه افراد از جمله به دلیل انجام رقصهای محلی و سنتی را فراهم میکند.
سازمان تاکید گفته است که طالبان با تعریف «باغی» بهعنوان «ساعی بالفساد»، اختیار گستردهای به نهادهای خود داده تا مخالفان و منتقدان را بدون محاکمه عادلانه، خودسرانه مجازات یا حتی به قتل برسانند.
طبق ماده ۱۳ اصولنامه، تخریب «اماکن فساد» بدون تعریف روشن «فساد» مجاز دانسته شده است. رواداری میگوید این موضوع میتواند به تخریب مکانهایی مانند سلمانیها و آرایشگاهها و مجازات خودسرانه مالکان آنها منجر شود.
به گفته رواداری، طبق اصلولنامه جزایی طالبان افرادی که در «مجلس فساد» شرکت کنند مستحق مجازات شناخته شدهاند. طالبان در این اصولنامه هیچ تعریفی از «فساد» ارائه نکرده است.
طالبان سنیها را مسلمان و دیگران را بدعتگذار اعلام کرده است
رواداری میگوید این سند با نهادینهسازی تبعیض مذهبی، آزادیهای شهروندان را نقض میکند.
طالبان در این سند پیروان مذهب حنفی را مسلمان دانسته و پیروان دیگر مذاهب را «بدعتگذار» معرفی کردهاند.
در اعلامیهای که سازمان رواداری روز چهارشنبه، اول دلو، منتشر کرد آمده است که اصولنامه جزایی محاکم طالبان پس از امضای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان برای تطبیق در نهادهای قضایی به ولایتها ارسال شده است.
در ماده هشتم این اصولنامه، پیروان مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف اهل سنت به عنوان «مبتدع» توصیف شدهاند. رواداری میگوید این موضوع نقض صریح اصل عدم تبعیض بر اساس دین و مذهب است.
در یکی از مواد اصولنامه جزایی محاکم طالبان، برای مرتکبان «تمسخر و استهزا نسبت به احکام اسلامی» مجازات دو سال حبس در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده ۲۶ این اصولنامه، پیروان مذهب حنفی اجازه ترک مذهب خود را ندارند و در صورت اثبات این موضوع، به دو سال حبس محکوم خواهند شد.
این اصولنامه در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده است. سازمان حقوق بشری رواداری گفته محتوای این اصولنامه با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه در تعارض آشکار قرار دارد.
وزارت مالیه طالبان چهارشنبه، اول دلو در خبرنامهای به تاجران و واردکنندگان داروهای پاکستانی هشدار داد که در ۱۹ روز باقی مانده تمام معاملات و طی مراحل مدارک گمرکی این کالا را تکمیل کنند.
در پی افزایش تنش و درگیری طالبان و پاکستان، طالبان واردات دارو از پاکستان را ممنوع کرد و عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی طالبان در ۲۲ عقرب از بازرگانان خواست روند محصول و طی مراحل گمرکی و معالات خود را تا سه ماه تکمیل کنند.
مقامات طالبان میگویند که سالانه میلیونها دالر در افغانستان صرف خرید داروهای «بیکیفیت» پاکستانی میشود.
وزیر صنعت و تجارت طالبان پس از این دستور به ایران و هند سفر کرد. طالبان میگوید که واردات داروهای هندی را از طریق دهلیزهای هوایی افزایش میدهد.
نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور طالبان در یازدهم قوس گفت که در گذشته بیش از ۷۰ درصد دارو از پاکستان وارد میشد. او اضافه کرد که پس از بسته ماندن گذرگاهها با پاکستان کمبود دارو در افغانستان احساس میشود.
این در حالیست که گزارشهایی از نقض حقوق اقلیتهای مذهبی از جمله فشار برای تغییر مذهب و غصب زمینهای پیروان اسماعیلیه توسط طالبان منتشر شده است.
سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان روز چهارشنبه، اول دلو اعلام کرد که خالد حنفی در دیدار با نمایندگان شیعیان اسماعیلیه بر رسیدگی به مشکلات شرعی آنان تاکید کرده است.
وزیر امر به معروف طالبان در این دیدار مدعی شد: «در نظام اسلامی، حقوق همه افغانها محفوظ است و رسیدگی به مشکلات شرعی شهروندان از مسئولیتهای اساسی نظام بهشمار میرود.»
خالد حنفی گفته است که اداره طالبان برای اصلاح جامعه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. او بر نقش و همکاری علما، بزرگان قومی و مردم عادی در اصلاح جامعه تأکید کرد و افزود که رفع ناهنجاریها و «سنتهای نادرست» موجود در کشور نیازمند همکاری و هماهنگی همگانی است.
گزارشهای متعددی از تبعیض سیستماتیک، نقض گسترده حقوق بشر و اعمال فشارهای سازمانیافته طالبان برای وادار کردن شیعیان اسماعیلی به ترک مذهب خود و پذیرش مذهب سنی منتشر شده است.
یوناما در ثور ۱۴۰۴ گزارش داد که طالبان در سه ماه اول سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ پیروی مذهب اسماعیلیه را به گرویدن به تسنن وادار کرده است. براساس این گزارش، ماموران طالبان افرادی را که از تغییر مذهب امتناع کردند مورد لتوکوب، اجبار و تهدید به مرگ قرار دادهاند.
پژوهش سازمان رواداری که در ماه جدی امسال منتشر شد، نشان میدهد با بازگشت طالبان به قدرت، شیعیان اسماعیلی در افغانستان با تغییر اجباری مذهب، کوچ اجباری، حذف کامل از نهادهای دولتی، غصب زمین و دارایی و محدودیتهای فزاینده بر مناسک مذهبی روبهرو شدهاند.
منابع محلی در ولایتهای تخار و بدخشان در ماه جدی هم به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که در مدت یک ماه، سه مرد پیرو مذهب اسماعیلیه در این دو ولایت توسط افراد مسلح کشته شدهاند.
فعالان حقوق بشر میگویند آزار، تغییر اجباری مذهب و قتل اعضای جامعه اسماعیلی افغانستان ریشه در ماهیت انحصارگرایانه طالبان دارد.
