شورای عالی مقاومت: اصول‌نامه جزایی طالبان افغانستان را به وضعیتی بدتر از قرون وسطی می‌برد

در این بیانیه که روز جمعه سوم دلو منتشر شده، آمده است که اصول‌نامه جزایی محاکم اداره طالبان، «کرامت انسانی و برابری دینی و مذهبی را به‌گونه‌ای آشکار نقض کرده است.»

این شورا با اشاره به برخی از مفاد این اصول‌نامه گفت که طالبان با اعمال تبعیض صریح مذهبی، تنها پیروان یک مذهب را مسلمان دانسته و پیروان سایر مذاهب را بدعت‌گذار می‌خواند.

شورای عالی مقاومت بر این باور است که این اقدام طالبان، جامعه را به‌شیوه‌ای بدوی و قرون‌وسطایی به طبقات مختلف تقسیم می‌کند؛ «برده‌داری را عملاً رسمیت بخشیده، زن را به‌عنوان کنیز و شوهر را بادار و مالک زن معرفی کرده و مجموعه‌ای از مجازات‌های تحقیرآمیز و خلاف موازین انسانی را بر جامعه تحمیل نموده است.»

این شورای که متشکل از رهبران احزاب و مخالف طالبان است، تاکید کرده هیچ گروهی حق ندارد با تفسیر محدود، انحصارطلبانه و افراطی، دیگران را از حقوق دینی و انسانی‌شان محروم سازد.

شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی کیفری، نهادهای مدافع حقوق بشر، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواسته پیش از آنکه دیر شود، وارد عمل شوند.