در پی افزایش انتقادها به اصولنامه جزایی طالبان، وزارت عدلیه این گروه گفته است که تمام اسناد تقنینی طالبان بر اساس «شریعت اسلامی» تدوین شده است. با این ادعا، این وزارت گفته که هرگونه اعتراض به این قوانین «جرم» است و معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشوند.
وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه، هشتم دلو در اعلامیهای نوشت که اسناد تقنینی طالبان بر اساس «قرآن، سنت و کتب مستند فقه حنفی» از سوی هیئتی از علما در سطح وزارتها و ادارات تدوین شده است.
این وزارت ادعا کرده است که در اسناد تقنینی طالبان هیچ ماده یا حکمی وجود ندارد که با «شریعت اسلامی» مغایرت داشته یا فاقد منبع شرعی باشد. وزارت عدلیه طالبان تاکید کرده است که «اعتراض به این قوانین اعتراض به شریعت است.»
در این اعلامیه آمده است: «اعتراضات اساس شرعی و علمی ندارد و از روی جهل یا تجاهل صورت میگیرد و از نظر شرعی جرم است. افراد معترض به این قوانین برای پیگرد قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.»
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان به تازگی اصولنامه جزایی را که حاوی ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده است، «توشیح» کرده است. دادگاه عالی طالبان اعلام کرده اصولنامه جزایی محاکم بهزودی در جریده رسمی این گروه منتشر میشود.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته چهار طرزالعمل، یک اصولنامه و دهها عنوان فرمان، حکم و هدایت از هبتالله آخندزاده را جایگزین قانون اساسی افغانستان کرده است.
فعالان اجتماعی افغان و بینالمللی، اصولنامه محاکم جزایی را بهدلیل مشروعیتبخشی به بردهداری، خشونت خانوادگی و جامعه طبقاتی بهشدت مورد انتقاد قرار دادهاند.
این مرد ۲۴ ساله، کارمند شرکت مخابراتی افغانبیسیم بود و در منطقه دشتقرق، در کناره دریای کوکچه، در فیضآباد بدخشان زندگی میکرد. یک منبع گفت: گلوله از پشت گوش محمدشاه داخل و از پیشانیاش خارج شده بود.
او تا دقایقی پس از تیراندازی، در حالی که بر زمین افتاده بود، نفس میکشید. کودکی در نزدیکی متوجه شد و شتابان به خانه رفت تا دیگران را خبر کند.
یک منبع گفت که نیروهای استخبارات چند دقیقه پس از شلیک به محل رسیدند، اما در انتقال محمدشاه با موتر خود به شفاخانه تأخیر کردند: «میگفتند این موتر از ما نیست.» اما سرانجام او با تأخیر، با همین موتر راهی شفاخانه شد.
محمدشاه امیری تا شفاخانه نرسید و در راه جان باخت.
معلوم نیست که چه کسی عامل ترور این باشنده بدخشان است. اما کمتر از یک ماه پس از این رویداد، در روز دوم دلو، دو شهروند اسماعیلیه دیگر در مغازهای، در پنجاه متری جایی که پیکر نیمهجان محمدشاه افتاده بود، هدف تیراندازی قرار گرفتند. آنها نیز از اقارب محمدشاه هستند.
منابع محلی طالبان را متهم میکنند که درباره قتلهای فراقانونی تحقیقات جدی و همهجانبه انجام نمیدهد.
باشندگان محلی میگویند که شهروندان اسماعیلیه پس از بازگشت طالبان، به طور سازمانیافتهای در بدخشان ترور میشوند.
اداره طالبان بخش عمده رویدادهای از این دست را در چارچوب جرایم جنایی بررسی میکند. اسناد مربوط به اداره احصائیه و معلومات طالبان که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، نشان میدهد که در نزدیک به چهار سال حاکمیت طالبان، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، حدود ۶۶۶۰ قتل تحت عنوان جرایم جنایی ثبت شده است.
البته طالبان در اسد ۱۴۰۰ قدرت را به دست گرفت و تنها جرایم ثبتشده در پنج ماه نخست همان سال در زمان حکومت پیشین صورت گرفته است.
در بیش از چهار سال گذشته، مقامهای طالبان از هر تریبونی استفاده میکنند تا به تکرار بگویند که این گروه امنیت سرتاسری افغانستان را برقرار کرده است. در واقعیت اما، جدا از دهها حمله تروریستی مرگبار که در این مدت صورت گرفته، آمارهای اداره طالبان از افزایش قابل توجه جرایم جنایی نیز خبر میدهد.
صعود ۶۰ درصدی جرایم
این آمار که بر مبنای اطلاعات وزارت داخله طالبان در سالنامه اداره احصائیه و معلومات، تحت کنترول طالبان، در اواخر نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده، نشان میدهد که موارد جرایم جنایی، بهویژه قتل و سرقت، طی سه سال به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
بر پایه این اسناد، شمار مجموعی جرایم جنایی در سال به ۱۴۰۳ حدود ۱۷ هزار و ۳۲۰ مورد رسیده است.
این رقم در سال ۱۴۰۰، زمانی که طالبان قدرت را گرفت، ۱۰ هزار و ۸۳۴ مورد بود. یک سال بعد، میزان جرایم در سال ۱۴۰۱ به ۱۲ هزار و ۶۸۸ مورد رسید. سپس در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ هزار و ۱۸۶ مورد رسید و به صعود خود ادامه داد.
مقایسه آمار سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳از افزایش حدود ۶۰ درصدی میزان جرایم جنایی پس از بازگشت طالبان به قدرت حکایت دارد.
آمار خود اداره طالبان نشان میدهد که پس از بازگشت این گروه به قدرت، با وجود هزینههای بلند امنیتی و ادعاهای بزرگ درباره امنیت، گراف جرایم جنایی به طور قابل توجهی رو به صعود بوده است.
بانک جهانی پیشتر در گزارشی اعلام کرد که اداره طالبان در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵، حدود ۹۶.۹ میلیارد افغانی را صرف هزینههای امنیتی کرده است.
افزایش ۱۵ درصدی قتلهای «جنایی»
تنها در سال ۱۴۰۳، حدود هزار و ۷۳۴ مورد قتل جنایی گزارش شده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۶۷۳ مورد و در سال ۱۴۰۲ هزار و ۷۵۱ مورد بوده است.
در سال ۱۴۰۰، نخستین سال حاکمیت دوباره طالبان، اداره احصائیه و معلومات قتل ۱۵۰۲ نفر را در سراسر افغانستان ثبت کرده بود. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳۲ مورد، یعنی بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته است.
آدمربایی
چهار مرد مسلح شام سهشنبهشب، ۳۰ جدی، از یک موتر نوع کرولا به رنگ سفید پیاده شدند و محمد داوود هوشمند، پزشک، را از نزدیکی خانهاش در خیرخانه کابل ربودند. آقای هوشمند در حال برگشت از معاینهخانهاش در همان نزدیکی بود.
حدود یک هفته از ربوده شدن این پزشک ۶۳ ساله میگذرد و خانوادهاش هنوز هیچ اطلاعاتی درباره او ندارند. یکی از نزدیکان آقای هوشمند به افغانستان اینترنشنال گفت که این پزشک با بیماری فشار خون دستوپنجه نرم میکند و خانواده بهشدت نگران سلامتش هستند.
اخیراً افغانستان اینترنشنال ویدیویی را منتشر کرد که نشان میداد زنی چادریپوش، یک کودک سهساله را در قبل از ظهر ۲۸ جدی، از کوچهای در مزار شریف بلند میکند، در آغوش میگیرد و با خود میبرد. تصاویر این لحظه را یک دوربین مداربسته ضبط کرده بود.
خانواده این کودک در ابتدا تصور میکردند که کودک گم شده است، اما پس از دیدن تصاویر دوربین مداربسته پی بردند که او بهدست یک زن ربوده شده است. سه روز پس از نشر این ویدیو، فرماندهی پولیس طالبان در بلخ با نشر تصاویر تازهای اعلام کرد که این کودک پیدا شده است. در این ویدیو گفته میشود که زنی که کودک را با خود برده بود، بازداشت شده است.
اداره احصائیه و معلومات طالبان در گزارش خود گفته است که در سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در مجموع ۲۲۴ مورد اختطاف ثبت شده است. این ارقام به ترتیب سال، ۱۳۳ مورد، ۴۱ مورد و ۵۰ مورد بودهاند که بنابر آمار طالبان رو به کاهش گذاشته است.
طالبان در مواردی از نجات ربودهشدگان خبر داده است، اما در اکثر موارد از سرنوشت ربودهشدگان اطلاعاتی در دست نیست. در بسیاری از موارد، آدمربایان خواستار پول در ازای آزادی قربانیان میشوند.
سرقت در حاکمیت طالبان دو برابر شده است
اداره احصائیه و معلومات طالبان در سالنامه خود گفته است که تنها در سال ۱۴۰۳، حدود ۶ هزار و ۲۲۵ مورد سرقت در افغانستان گزارش شده است. بر پایه این گزارش، این رقم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۸۴۷ و ۵۷۰۳ مورد بوده است.
این در حالی است گزارش مشابه قبلی طالبان، موارد سرقت در سال ۱۴۰۰ را ۳۱۰۲ مورد گزارش کرده بود. یعنی موارد سرقت پس از حاکمیت طالبان ۱۰۰ درصد افزایش یافته و دو برابر شده است.
فاطمه، (اسم مستعار) باشنده منطقه کارته چهار کابل، به افغانستان اینترنشنال گفت که در این منطقه و بخشهایی دیگر از کابل، بهویژه پس از شام، شهروندان هدف سرقت قرار میگیرند. او گفت برخلاف آنچه طالبان تبلیغ میکنند، مردم نمیتوانند با خیال راحت در خیابان قدم بزنند.
بسمالله تابان، رئیس پیشین مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله، میگوید پس از بازگشت طالبان موارد سرقت در امنترین ولایات افغانستان افزایش یافته است. به گفته او، مردم همهروزه از سرقتهای مسلحانه در ولسوالیهایی مثل جاغوری که در گذشته امنتر بود، خبر میدهند.
آقای تابان در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال تأکید کرد که این در حالی است که در افغانستان در حال حاضر عمدتاً افراد وابسته به طالبان سلاح در اختیار دارند.
از یک باشنده کابل با اشاره به تبلیغات طالبان درباره امنیت، پرسیدیم که آیا موبایلدزدی در کابل کم شده؟ با خنده گفت: «در بیست سال جمهوریت من یک مبایل گم کردم. در دوران امارت دو مبایلم دزدی شد.»
او در ادامه افزود: «هیچ منطقی قبول نمیکند که بیکاری و فقر زیاد شود در یک جامعه، ولی سرقت کم شود.»
ناامنی در هرات
افغانستان اینترنشنال در روز پنجم دلو گزارش داد که تنها در یک هفته، هفت نفر در شهر هرات کشته شدهاند. این رویدادها شامل کشته شدن یک صراف سیار، قتل دو جوان در مسیر هرات - کرخ، کشته شدن یک نوجوان دستفروش، یک مرد در ناحیه یازدهم و دو مورد ترور در مرکز شهر بودند.
باشندگان هرات میگویند که این شهر اخیرا بهشدت ناامن شده است؛ طالبان عمدتا درباره این رویدادها اظهار نظر نمیکند و به گفته مردم، درباره عاملان بازخواست جدی صورت نمیگیرد. بخشی از این قتلها در جریان سرقتهای مسلحانه صورت میگیرد.
واقعیت «امنیت سرتاسری»
رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله در حکومت پیشین میگوید طالبان پس از تسلط بر افغانستان، کارمندان حرفهای و آموزشدیده را برکنار کرده و به جای آنها «ملاها و متخصصان ماینگذاری» را گماشتهاند.
بسمالله تابان گفت که نیروهای طالبان نه ظرفیت مبارزه با جرایم را دارند و «نه نیت حفاظت از مردم افغانستان را.»
او همچنین گفت که شهروندان برای گزارش جرایم جنایی کمتر به طالبان مراجعه میکنند، زیرا میدانند که نتیجهای در پی نخواهد داشت.
این مقام حکومت پیشین همچنین به آمارهای ارائهشده از سوی اداره احصائیه و معلومات طالبان به چشم تردید مینگرد. آقای تابان گفت این اطلاعات پس از سانسور جدی و بررسی پیامدهای رسانهای و سیاسی آن منتشر شده و به گفته او تصویری ناقص از وضعیت واقعی افغانستان ارائه میدهد.
بسمالله تابان افزود که آنچه طالبان زیر نام «امنیت سراسری» به عنوان دستاورد خود تبلیغ میکند، در واقع سوءاستفاده از ذهنیت عمومی از امنیت است؛ ذهنیتی که به گفته این مقام حکومت پیشین، تحت تأثیر حملات مرگبار طالبان در سالهای پیش از به قدرت رسیدن این گروه شکل گرفته است.
آمارهای اداره طالبان تنها موارد ثبتشده جرایم جنایی را نشان میدهد. برخی از شهروندان، به دلیل برخوردهای غیرحرفهای طالبان، این رویدادها را از ترس گزارش نمیدهند.
دست طالبان در قتلها
افغانستان اینترنشنال پیشتر برای نخستین بار در یک تحقیق گسترده جزئیات پروندهها و ویدیوهای اعترافات اعضای طالبان به قتلهای هدفمندانه فراقضایی را افشا کرد.
این افشاگری از نقش مستقیم اعضای این گروه در ترورهای هدفمند و فراقانونی در چندین ولایت افغانستان پرده برمیدارد و برای نخستینبار در مورد جزئیات دستکم چهار پرونده ترورهای هدفمند مثل انگیزه عاملان، دستور دهندگان، نحوه اجرای ترورها و نوع برخورد دستگاه امنیتی و عدلی قضایی طالبان معلومات میدهد.
نهادهای معتبر حقوق بشری گزارش دادند که از کانالهای مشرقی دهها جسد پیدا شده است، موترها در شمال کابل متوقف شدند و جوانان پنجشیری پیاده و ناپدید شدند، اسماعیلیهها در شمال بخاطر مذهبشان تیرباران شدند، جاسوسی- تعقیب و قتل نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان چنان شدت گرفت که آنان حتی از اعضای خانواده خود میترسیدند و مجبور شدند به کشورهای همسایه بگریزند.
خانوادههای قربانیان ترورهای هدفمند اغلب طالبان را مقصر میدانند، اما طالبان معمولا اتهامات را انکار یا تکذیب میکنند. سخنگویان طالبان در نزدیک به چهار و نیم سال گذشته حاضر نشدهاند به سوالات رسانهها درباره جزئیات پروندههای ترورهای هدفمند پاسخ دهد یا نحوه تحقیق و برخورد قضایی با عاملان را با افکار عمومی در میان بگذارد.
این گزارش بر بنیاد آماری است که وزارت داخله طالبان منتشر کرده است. این دادهها نشان میدهند که شمار زندانیان زن نسبت به سال گذشته ۱۸.۷ درصد افزایش یافته است.
طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ قدرت را دوباره در افغانستان به دست گرفت. عفو بینالملل تایید کرده است که این گروه در نخستین روزهای حاکمیت خود دروازههای بسیاری از زندانهای کشور را در سراسر افغانستان باز کرد.
بررسی افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که فرمانها و دستورات اداره طالبان که عمدتا جنبه اخلاقی و مذهبی دارد، زمینه بازداشت و مجازات زنان را افزایش داده است.
جهش بزرگ آمار زنان زندانی نسبت به زمان جمهوریت
بر بنیاد دادههای وبسایت «ورلد پریزن بریف» که به آمار زندانها در سراسر جهان دسترسی دارد، در سراسر دوره جمهوریت در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ هیچ سالی شمار زنان زندانی از ۱۰۰۰ زن فراتر نرفته است. چنانچه در سال ۲۰۲۱، آخرین سال جمهوریت، شمار زنان زندانی «۸۴۰ نفر» بود.
اما اکنون پس از حدود چهار سال از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، شمار مجموع زندانیان در زندانهای افغانستان به ۲۴ هزار و ۴۴۶ نفر رسیده است که از این میان، یک هزار و ۸۲۵ زن در محابس ویژه زنان نگهداری میشوند.
زندانیان زن به نسبت ولایات
بر اساس آمار، در مجموع ۷۱ زندان (۳۴ زندان برای زنان و ۳۷ زندان برای مردان) در افغانستان وجود دارد. کابل به تنهایی ۴ زندان و بازداشتگاه برای زندانیان دارد. زنان در زندان بادامباغ نگهداری میشوند.
کابل بیشترین آمار زنان زندانی را نیز به خود اختصاص داده است. زندان زنان کابل با ۴۶۹ زن زندانی در زمان نشر این آمار، بالاترین رقم زنان محبوس در یک مرکز واحد را دارد.
بر اساس این آمار، هرات با ۲۹۴ زن زندانی پس از کابل در جایگاه دوم قرار دارد. بلخ با ۱۴۱ زن زندانی، سومین ولایت از نظر شمار زنان زندانی است. پس از آن، ننگرهار با ۸۵ و قندهار با ۵۷ زن زندانی در ردههای بعدی قرار میگیرند.
پنجشیر با یک زن زندانی کمترین تعداد زندانی زن را در افغانستان دارد. پس از آن، بامیان با ۳ زن زندانی، میدان وردک با ۶ مورد و ولایتهای لوگر و زابل هرکدام با ۷ زن زندانی، در ردههای بعدی قرار دارند.
اگر چه مجموع زنان زندانی در حاکمیت طالبان ۷.۵ درصد از کل جمعیت زندانیان را دربر میگیرد اما با توجه به بافت اجتماعی افغانستان و خانهنشین بودن میلیونها زن در این کشور، آمار زیادی محسوب میشود.
نقش دستورات طالبان در افزایش زنان زندانی
طالبان پروندههای زنان زندانی را افشاء نمیکند اما دادگاه عالی طالبان به طور مرتب بیانیههایی درباره شلاق زدن زنان در ملاءعام منتشر میکند. این زنان عمدتا به علت رابطه بیرون از ازدواج و فرار از خانه بازداشت و شلاق زده میشوند. آنها علاوه بر شلاق خوردن به زندان نیز محکوم میشوند.
گزارشهای سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری تصویری روشنتر از دلایل بازداشت زنان ارائه میدهند. در سالهای اخیر زنان و دختران عمدتا به دلیل «سر باز زدن از اوامر و قواعد طالبان» بازداشت شدهاند.
گزارش یوناما در اپریل ۲۰۲۵ میگوید طالبان به امر به معروف صلاحیتهای گسترده داده است و بازداشت زنان بخشی از اجرای دستورات آن است.
به این ترتیب، قوانین اداره طالبان مجرم شناختن زنان را سادهتر کرده است. سازمان حقوق بشری رواداری درباره اصولنامه جزایی محاکم طالبان گفت که بر اساس ماده ۳۴ آن، رفتن مکرر زن به خانه پدر و برنگشتن به خانه شوهر، جرم است. طبق این اصولنامه، زن و هر عضو خانواده یا اقاربی که مانع بازگشت او به خانه شوهر شوند، «مجرم» اند و برای آنها تا سه ماه حبس درنظر گرفته شده است.
رواداری گفته است که این حکم به ویژه زنانی را که از خشونت و بدرفتاری شوهر به خانه پدر و اقارب خود پناه میبرند، در معرض خشونت و بدرفتاریهای بیشتر قرار میدهد.
براساس این اصولنامه، تنها در صورتی که زن بتواند ضرب و جرح شدید یا «کبودی بدن» را نزد قاضی ثابت کند، شوهر به حبس محکوم میشود و سایر انواع خشونت فیزیکی، روانی و جنسی علیه زنان صراحتا ممنوع نشده است.
به گفته رواداری، این احکام با اصل برابری، منع تبعیض جنسیتی، منع خشونت علیه زنان و حق کرامت انسانی در تعارض است و خطر تشدید و نهادینه شدن خشونت علیه زنان را افزایش میدهد.
همچنان، یک گزارش گاردین نشان میدهد که با ممنوع شدن کار زنان و گسترش فقر، شماری از زنان در کابل به گدایی روی آوردهاند اما طالبان آنها را به خاطر گدایی بازداشت میکند.
در ماده ۳۷ گفته شده است که هر زنی به خاطر «لمس کردن، دست دادن و بغل کردن» نامحرم، به «یک سال حبس» محکوم میشود.
ماده ۵۹ گفته که رقص «پسر، دختر» و تماشاگران رقص هر کدام به «دو ماه حبس» محکوم میشوند.
گزارشگر ویژه ملل متحد با اشاره به قانون امر به معروف هشدار داده است که محتسبها مکلف شدهاند کاری کنند که صدای زنان بیرون از خانه و محافل شنیده نشود؛ یعنی زن میتواند حتی در فضای نیمهخصوصی هم در معرض مجازات قرار بگیرد.
در اواخر ۲۰۲۱ طالبان گفت زن برای سفر بیش از ۷۲ کیلومتر نباید از ترانسپورت استفاده کند مگر با محرم.
عفو بینالملل در گزارشی گفت در جریان موج بازداشتهای مرتبط با پوشش و محدودیتهای طالبان، با شماری از زنان برخورد تحقیرآمیز شده و آنها از شکنجه و حتی تعرض در بازداشت طالبان شکایت کردهاند.
علی شیوا، جامعهشناس به افغانستان اینترنشنال گفت وقتی زنان از کار محروم میشوند، درآمد خانواده کاهش مییابد و خانوادهها برای بقا به راههای پرریسک روی میآورند.
به گفته او، تصویر کلی اقتصاد افغانستان با فقر، گرسنگی و بدهکاری گسترده گره خورده و همزمان نشان میدهد که زنان سهم بسیار پایینتری از بازار کار دارند که در این وضعیت، زنان سرپرست خانواده آسیبپذیرتر اند. به گفته او، در چنین شرایطی برخورد جرمانگارانه با زنان در حاکمیت طالبان به طور عادی رخ میدهد.
به گفته او حذف زنان از آموزش و کار، استقلال مالی آنها را کاهش میدهد و خطر افتادن آنان در دام شبکههای بهرهکشی افزایش مییابد.
گزارش «قاچاق انسان» وزارت خارجه امریکا و شاخصهای جرایم سازمانیافته، افغانستان را بهعنوان کشور منبع برای قاچاق و بهرهکشی معرفی کرده و بهطور مشخص از زنان و کودکان بهعنوان گروههای در معرض خطر نام برده است.
در مجموع قوانین سختگیرانه طالبان، بهویژه در چارچوب قانون امر به معروف، زمینه بازداشت و زندانی شدن شمار زیادی از زنان را فراهم کرده است.
