در پی افزایش انتقادها به اصول‌نامه جزایی طالبان، وزارت عدلیه این گروه گفته است که تمام اسناد تقنینی طالبان بر اساس «شریعت اسلامی» تدوین شده است. با این ادعا، این وزارت گفته که هرگونه اعتراض به این قوانین «جرم» است و معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.
وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه، هشتم دلو در اعلامیه‌ای نوشت که اسناد تقنینی طالبان بر اساس «قرآن، سنت و کتب مستند فقه حنفی» از سوی هیئتی از علما در سطح وزارت‌ها و ادارات تدوین شده است.
این وزارت ادعا کرده است که در اسناد تقنینی طالبان هیچ ماده یا حکمی وجود ندارد که با «شریعت اسلامی» مغایرت داشته یا فاقد منبع شرعی باشد. وزارت عدلیه طالبان تاکید کرده است که «اعتراض به این قوانین اعتراض به شریعت است.»
در این اعلامیه آمده است: «اعتراضات اساس شرعی و علمی ندارد و از روی جهل یا تجاهل صورت می‌گیرد و از نظر شرعی جرم است. افراد معترض به این قوانین برای پیگرد قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.»
هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان به تازگی اصول‌نامه جزایی را که حاوی ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده است، «توشیح» کرده است. دادگاه عالی طالبان اعلام کرده اصول‌نامه جزایی محاکم به‌زودی در جریده رسمی این گروه منتشر می‌شود.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته چهار طرزالعمل، یک اصول‌نامه و ده‌ها عنوان فرمان، حکم و هدایت از هبت‌الله آخندزاده را جایگزین قانون اساسی افغانستان کرده است.
فعالان اجتماعی افغان و بین‌المللی، اصول‌نامه محاکم جزایی را به‌دلیل مشروعیت‌بخشی به برده‌داری، خشونت خانوادگی و جامعه طبقاتی به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.
