هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا به اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان واکنش نشان داد و گفت این سند آپارتاید جنسیتی و برده‌سازی زنان و دختران را به‌رسمیت شناخته است. او تاکید کرد که عادی‌سازی روابط با طالبان پذیرفتنی نیست.
این عضو پارلمان اروپا روز چهارشنبه، هشتم جدی در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «پاسخگویی طالبان در قبال جنایات آنها به تعویق افتاده است. هیچ روابطی برای عادی‌سازی طالبان پذیرفتی نیست.»
اصول‌نامه جزایی تازه طالبان با موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. پیشتر استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در واکنش به این اصول‌نامه از طالبان خواست قوانین و فرمان‌های تبعیض‌آمیز را لغو کند.
شورای علمای پاکستان نیز تاکید کرد که اصول‌نامه جزایی طالبان مطابق با آموزه‌های اسلامی تدوین نشده و «خلاف قرآن و سنت» است.
وزارت عدلیه طالبان اما هشدار داده است که هرگونه اعتراض به قوانین طالبان «جرم» است و معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.
اصول‌نامه جزایی که رهبر طالبان آن را امضا کرده است، لت‌وکوب کودکان را جرم نمی‌داند، برده‌داری را به رسمیت شناخته است، رقص را جرم، سنی‌ها را مسلمان و دیگران را بدعت‌گذار اعلام کرده و قتل مخالفان طالبان را مجاز دانسته است.
