عضو پارلمان اروپا خواستار تحریم هدفمند طالبان شد

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، با ابراز نگرانی شدید از اصولنامه جزایی محاکم طالبان گفت که این گروه زنان را «به بردگی میکشد» و از اتحادیه اروپا خواست طالبان را تحریم کند.

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، با ابراز نگرانی شدید از اصولنامه جزایی محاکم طالبان گفت که این گروه زنان را «به بردگی میکشد» و از اتحادیه اروپا خواست طالبان را تحریم کند.
خانم نیومن روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی گفت: «زنان از کار کردن منع شدهاند. دختران از تحصیل محروم شدهاند و آنها حتی بدون حضور یک محرم مرد نمیتوانند به جایی بروند. این فقط محدودیت نیست، این وابستگی اجباری است. این بردهداری است.»
او تاکید کرد که قانون باید از مردم محافظت کند، اما در افغانستان از قانون برای حذف زنان استفاده میشود. به گفته این عضو پارلمان اروپا، قوانین طالبان برای حفاظت از جامعه نیست و آنچه طالبان ارائه میکند «نه فرهنگ است، نه دین بلکه یک نظام حقوقی مبتنی بر آپارتاید جنسیتی است.»
نیومن از اتحادیه اروپا خواست با «تحریمهای هدفمند» به اقدامات زنستیزانه طالبان پاسخ دهد. او افزود که آپارتاید جنسیتی باید به عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شود و از دختران و زنان افغان حمایت شود. او تاکید کرد که سکوت در برابر رفتارهای طالبان «بیطرفی نیست بلکه همدستی با آنان است.»
در یک سال گذشته، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش کردهاند با طالبان روابط برقرار کنند. مسائلی چون اخراج پناهجویان، تثبیت هویت و مدارک پناهجویان و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان، از دلایل تعامل برخی کشورهای اروپایی با طالبان عنوان میشود.
آلمان سفارت و قنسولگریهای افغانستان را به نمایندگان طالبان واگذار کرده است و ناروی و اتریش نیز نمایندگان طالبان را پذیرفتهاند.






مقامهای اوزبیکستان و اداره طالبان اعلام کردند که دو طرف در نظر دارند حجم روابط بازرگانی خود را طی پنج سال آینده به ۵ میلیارد دالر افزایش دهند.
جمشید خواجهیوف، معاون نخستوزیر اوزبیکستان و نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان در یک کنفرانس آنلاین درباره گامهای عملی برای گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی گفتوگو کردند.
خواجهیوف روز دوشنبه در پیامی در حسابش در لینکدین نوشت که اوزبیکستان به «روابط دوستانه و سازنده» با افغانستان اهمیت ویژه می دهد. به گفته او، تجارت دوجانبه در پنج سال گذشته دو و نیم برابر افزایش یافته و از ۶۵۳ میلیون دالر در سال ۲۰۲۱ به ۱.۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
او افزود: «هدف مشترک ما افزایش این رقم به ۵ میلیارد دالر است.»
به گفته معاون نخست وزیر اوزبیکستان، دو طرف توافق کردهاند که اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی را تسریع کنند و پروژههای سرمایهگذاری و همکاریهای صنعتی را پیش ببرند. او همچنین اعلام کرد که پس از ماه رمضان، اقدامات عملی از جمله برگزاری مجمع تجاری در کابل و تدوین نقشه راه برای حوزه های اولویتدار آغاز خواهد شد.
نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان نیز اعلام کرد که حجم تجارت میان دو کشور چند برابر افزایش خواهد یافت. او تاکید کرد که با ۲۴ ساعته شدن فعالیت بنادر حیرتان و ترمذ، اراده جدی برای تحکیم و گسترش روابط تجاری وجود دارد.
بر اساس آمارهای منتشرشده، حجم تجارت افغانستان و اوزبیکستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۱ میلیارد دالر بوده است که از این میزان، نزدیک به ۱ میلیارد دالر آن صادرات اوزبیکستان به افغانستان بوده است.
پیش از سال ۲۰۲۱، سطح روابط تجاری دو کشور بیش از ۶۰۰ میلیون دالر گزارش شده بود.
در پی قطع روابط تجاری افغانستان با پاکستان، سطح مبادلات این کشور با کشورهای آسیای میانه، به ویژه اوزبیکستان و قزاقستان و همچنین ایران، هند و چین افزایش یافته است.
طالبان در سالهای اخیر تلاش کرده است با توسعه مسیرهای بدیل ترانزیتی، وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان را کاهش دهند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، درباره تشدید بحران حقوق بشری در افغانستان هشدار داد و از کشورهای جهان خواست که از «عادیسازی و مشروعیت دادن» به طالبان خودداری کنند.
او در گزارش جدیدش که یک نسخه آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است، گفت که بدون اقدام فوری بینالمللی، محرومیت زنان افغان از جمله دسترسی به خدمات صحی، به حال خود باقی خواهد ماند.
بنت هشدار داد که تشدید محدودیتهای طالبان و کاهش کمکهای جهانی، تاثیر عمیقی بر وضعیت زنان و دختران افغانستان گذاشته است.
او در گزارش تازهای که بر حق سلامت زنان و دختران تمرکز دارد، تاکید کرد که سیاستهای طالبان شامل محدودیتهای گسترده بر آموزش، کار، آزادی گشتوگذار و دسترسی به خدمات صحی، به طور سیستماتیک حقوق بنیادین زنان را نقض میکند.
وی این اقدامات را مصداق بارز «آپارتاید جنسیتی» دانست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از جامعه جهانی خواست تا از هرگونه عادیسازی روابط یا مشروعیتبخشی به اداره طالبان خودداری کند، مگر آن که تغییر واقعی و ملموس در زمینه حقوق بشر، به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان اتفاق بیفتد.
او همچنین از دولتها خواست تا «آپارتاید جنسیتی» را به عنوان جنایت علیه بشریت در اسناد بین المللی درج کنند و طالبان را به دلیل ارتکاب جرایم جنسیتی، از جمله آزار و اذیت زنان به علت جنسیت شان، تحت پیگرد قرار دهند.
در این گزارش آمده است که بدون اقدام فوری و پایدار جامعه بین المللی، میلیونها افغان به ویژه زنان و دختران از مراقبتهای ضروری محروم خواهند ماند.
او همچنین درباره کاهش کمکهای جهانی به ویژه در سیستم صحی افغانستان هشدار داد و گفت که این سیستم تا مرحله فروپاشی پیش خواهد رفت.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه ۴ حوت آغاز شد و تا ۲ حمل ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت. آقای بنت این گزارش را در ۲۷ فبروری(۸ حوت) ارائه خواهد کرد.
نمایندگان جامعه هندو و سیکهای افغانستان روز چهارشنبه از طالبان خواستند که به مسئله جایدادهای غصبشدهشان رسیدگی کند. وزارت عدلیه طالبان که صدها جریب «زمین غصبی» را در سراسر کشور مصادره کرده است، تا هنوز معضل جایدادهای از دست رفته هندوها و سیکهای افغانستان را حل نکرده است.
اداره طالبان روز چهارشنبه با نشر خبرنامهای نوشت که منجیت سینگ، رئیس شورای هندوها و سیکهای افغانستان، در دیدار با عبدالواسع، رئیس دفتر رئیس الوزرای طالبان، درباره مشکلاتی چون رسیدگی به غصب زمینها، صدور جواز طبابت یونانی و وضعیت عبادتگاه شان در شوربازار کابل را که در مسیر نقشه جاده قرار گرفته، مطرح کردهاند. طبق این خبرنامه، مقام طالبان تعهد کرد که به این خواستها رسیدگی خواهد شد.
وزارت عدلیه طالبان در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که بررسی درباره زمینهای غصبشده هندوها در سراسر افغانستان را آغاز کرده است، اما با گذشت دو سال، هیچ خبری از نتیجه یا پیشرفت این بررسیها منتشر نشده است.
مسئله غصب زمینهای این اقلیت مذهبی در افغانستان، مشکلی حلناشده و دیرینه است. آنان میگویند جایدادهایشان در طول چند دهه گذشته از سوی زورمندان و افراد عادی در ولایتهای مختلف کشور غصب شده است.
مونسینگ کرونا، یکی از ساکنان کابل به رادیو آزادی گفت که دکانش غصب شده و او هنوز نتوانسته است آن را بازپس بگیرد. به گفته وی، «من یک دکان در زیرزمینی پلازا داشتم که در سال ۱۳۹۴ آن را خریدم و به کرایه دادم، اما شخص کرایهنشین با زور هم در زمان جمهوریت و هم حالا آن را در تصرف خود دارد. هرچه تلاش کردم نتیجه نداد، در حالی که اسناد آن هنوز نزد من موجود است.»
بر بنیاد گزارشها، در دهه ۱۹۷۰ جمعیت هندوها و سیکها در افغانستان حدود ۷۰۰ هزار نفر بود، اما به دلیل جنگهای پیدرپی، تبعیض و مهاجرت، این تعداد در سال ۱۹۹۲ به حدود ۲۲۰ هزار نفر کاهش یافت.
منجیت سنگ لامبه، رئیس شورای هندوها در افغانستان در ۳ حوت ۱۴۰۴ گفت که در حال حاضر تنها ۱۵ خانواده از هندوها و سیکها در افغانستان زندگی میکنند.
پس از حمله مرگبار تروریستی در سال ۲۰۲۲ به عبادتگاه شهروندان سیک در ناحیه چهارم شهر کابل، حکومت هند اعلام کرد که روند صدور ویزای اضطراری برای شهروندان سیک و هندوتبار را در اولویت قرار خواهد داد.
پیش از این، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در سفرش به دهلی، به نمایندگان جامعه هندوها و سیکهای افغانستان گفته بود که طالبان امنیت اقلیتهای مذهبی را تضمین کرده و عبادتگاههای آنها را بازسازی خواهد کرد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی ملا هبتالله تهدید کرد که طالبان به حملات هوایی پاکستان پاسخ نظامی میدهد. او نحوه پاسخ به این حملات را «محرمانه» خواند اما گفت که اقدامات پاکستان نابخشودنی است. مجاهد همچنان از کشورهای اسلامی خواست از تکرار حملات پاکستان به افغانستان جلوگیری کنند.
نیروی هوایی ارتش پاکستان بامداد یکشنبه، ۳ حوت به ولایتهای ننگرهار و پکتیکا در شرق افغانستان حمله هوایی کرد. یوناما اعلام کرد که در این حملات دستکم ۱۳ غیرنظامی کشته شده اند. در مقابل، پاکستان مدعی است که ۷۰ شبهنظامی را از پای درآورده است.
مرزبانان پاکستانی و طالبان طی دو روز گذشته در امتداد خطوط مرزی درگیر بودهاند، اما هیچ آماری از تلفات و خسارات این درگیریها منتشر نشده است.
سخنگوی اداره طالبان روز چهارشنبه در گفتوگو با العربیه گفت: «طبیعتاً پاسخ، نظامی خواهد بود، اما جزئیات آن محرمانه است و نمیتوانم بیشتر توضیح دهم. پاکستان باید بابت این اقدام شرمآور خود پاسخ دریافت کند.»
او پاکستان را متهم کرد که مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده است. مجاهد افزود: «متاسفانه هرگاه حملاتی در داخل پاکستان رخ میدهد، فورا بدون ارائه مدرک آن را به افغانستان نسبت میدهند و ما را متهم میکنند. ما این ادعا را رد میکنیم و اجازه نمیدهیم از خاک افغانستان علیه کسی استفاده شود.»
مجاهد حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کرد و گفت که «تیتیپی مناطق وسیعی را در داخل پاکستان در کنترول دارد و نیازی به خاک افغانستان ندارد.» او تاکید کرد که پاکستان هیچ مدرکی برای حمایت از ادعاهایش ارائه نکرده و صرفا تبلیغات به راه میاندازد.
اتهامها علیه پاکستان
مجاهد در ادامه، پاکستان را متهم کرد که به جای مقابله با داعش، برای این گروه «پناهگاه امن» فراهم کرده است. او مدعی شد عناصر داعش در بخشهایی از بلوچستان و خیبر پختونخوا حضور دارند و در مواردی علیه افغانستان مورد استفاده قرار گرفتهاند.
وی گفت: «ما معتقدیم یک حلقه خاص نظامی در داخل پاکستان مامور بیثباتسازی منطقه شده است.» به گفته مجاهد، طالبان در داخل افغانستان عملیات گستردهای علیه داعش انجام داده و این گروه «هیچ حضور فیزیکی» در کشور ندارد.
این در حالی است که مقامهای پاکستانی مدعی اند حمله اخیر داعش در خاک افغانستان برنامهریزی شده است. به گفته آنها، در حمله به مسجدی در اسلام آباد دستکم ۳۳ نفر جان باخته و حدود ۷۰ نفر زخمی شده اند.
مذاکرات ناکام
پس از تشدید تنشها، چندین دور گفتوگو میان مقامهای طالبان و پاکستان در استانبول، دوحه و جده بدون نتیجه پایان یافت. مجاهد گفت که پاکستان با «بهانهجویی» مذاکرات و تلاشهای دیپلوماتیک کشورهای منطقه را ناکام کرده است.
او افزود: «این نشان میدهد که آنها خواهان آرامش در منطقه نیستند. این ماموریتی خارجی است که برای ایجاد ناامنی به آنها سپرده شده است.»
سخنگوی طالبان از کشورهای منطقه و اسلامی خواست حملات پاکستان را محکوم کرده و اسلام آباد را برای تغییر رویکردش تحت فشار قرار دهند.
با این حال، به جز هند، تاکنون هیچ کشوری حملات پاکستان را به طور رسمی محکوم نکرده است. بسیاری از کشورهای اسلامی مانند عربستان روابطی بسیار نزدیک و استراتژیک با پاکستان دارند. این در حالیست که هیچ یک از آنان حکومت طالبان را به رسمیت نشاخته است.
پس از نشر گزارش افغانستان اینترنشنال درباره مزایده خرید یک پایه کمپیوتر به بهای دو میلیون و سهصد و ده هزار افغانی، معادل ۳۸ هزار دالر برای اداره جنایی طالبان، وزارت داخله این گروه بیآنکه توضیحی ارائه کند، فراخوان خود را حذف کرده است.
در اعلامیهای که از سوی وزارت داخله طالبان روز دوشنبه، ۴ حوت در صفحه اکس «قوماندانی امنیه کابل» منتشر شده بود، آمده بود که پروژه خریداری این اقلام به سه شرکت «ساحل یاسر»، «حشمت مسلم» و «آغاز نوین» سپرده میشود.
در ادامه این اعلامیه گفته شد که اگر اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعلامیههای وزارت داخله انتقادی دارند، میتوانند ظرف سه روز آن را به ریاست تدارکات این وزارت تسلیم دهند.
بررسیهای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد میان قیمتهایی که طالبان در فراخوان خرید تجهیزات مورد نیاز اعلام کرده بود و بهای واقعی این اجناس در بازار، تفاوت چشمگیری وجود دارد.
بهگونه مثال، یک منبع در بازار فروش کمپیوتر در کابل به افغانستان اینترنشنال گفت گرانترین لپتاپ موجود در بازار پایتخت در حال حاضر حدود ۵۸۰۰ دالر قیمت دارد. این دستگاه مدل MSI Titan 18 HX است که در فهرست گرانترین لپتاپهای مصرفی جهان قرار میگیرد.
این در حالی است که طالبان ۳۸ هزار و ۴۰۴ دالر امریکایی را برای خرید یک پایه کمپیوتر اعلام کرده بود.
نشر این گزارش واکنشهای زیادی را به همراه داشت.

طالبان همواره گزارشها در باره فساد اداری تحت حاکمیت خود را رد میکند.
سازمان شفافیت بینالملل به تاریخ ۲۱ دلو، گزارش سالانه شاخص مبارزه با فساد را منتشر کرد که نشان میداد افغانستان تحت کنترول طالبان در سال ۲۰۲۵، جزء فاسدترین کشورهای جهان است و نسبت به سال پیشتر یک پله سقوط کرده است. افغانستان امسال از صد، ۱۶ امتیاز گرفته و از میان ۱۸۲ کشور در جایگاه ۱۶۹ قرار دارد.
اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان گزارش سازمان شفافیت بینالملل را درباره اینکه افغانستان همچنان در جمع فاسدترین کشورها باقی مانده، رد کرد. او مدعی شد که میزان فساد در ادارات تحت کنترول طالبان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.