پس از نشر گزارش افغانستان اینترنشنال درباره مزایده خرید یک پایه کمپیوتر به بهای دو میلیون و سهصد و ده هزار افغانی، معادل ۳۸ هزار دالر برای اداره جنایی طالبان، وزارت داخله این گروه بیآنکه توضیحی ارائه کند، فراخوان خود را حذف کرده است.
در اعلامیهای که از سوی وزارت داخله طالبان روز دوشنبه، ۴ حوت در صفحه اکس «قوماندانی امنیه کابل» منتشر شده بود، آمده بود که پروژه خریداری این اقلام به سه شرکت «ساحل یاسر»، «حشمت مسلم» و «آغاز نوین» سپرده میشود.
در ادامه این اعلامیه گفته شد که اگر اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعلامیههای وزارت داخله انتقادی دارند، میتوانند ظرف سه روز آن را به ریاست تدارکات این وزارت تسلیم دهند.
بررسیهای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد میان قیمتهایی که طالبان در فراخوان خرید تجهیزات مورد نیاز اعلام کرده بود و بهای واقعی این اجناس در بازار، تفاوت چشمگیری وجود دارد.
بهگونه مثال، یک منبع در بازار فروش کمپیوتر در کابل به افغانستان اینترنشنال گفت گرانترین لپتاپ موجود در بازار پایتخت در حال حاضر حدود ۵۸۰۰ دالر قیمت دارد. این دستگاه مدل MSI Titan 18 HX است که در فهرست گرانترین لپتاپهای مصرفی جهان قرار میگیرد.
این در حالی است که طالبان ۳۸ هزار و ۴۰۴ دالر امریکایی را برای خرید یک پایه کمپیوتر اعلام کرده بود.
نشر این گزارش واکنشهای زیادی را به همراه داشت.
طالبان همواره گزارشها در باره فساد اداری تحت حاکمیت خود را رد میکند.
سازمان شفافیت بینالملل به تاریخ ۲۱ دلو، گزارش سالانه شاخص مبارزه با فساد را منتشر کرد که نشان میداد افغانستان تحت کنترول طالبان در سال ۲۰۲۵، جزء فاسدترین کشورهای جهان است و نسبت به سال پیشتر یک پله سقوط کرده است. افغانستان امسال از صد، ۱۶ امتیاز گرفته و از میان ۱۸۲ کشور در جایگاه ۱۶۹ قرار دارد.
اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان گزارش سازمان شفافیت بینالملل را درباره اینکه افغانستان همچنان در جمع فاسدترین کشورها باقی مانده، رد کرد. او مدعی شد که میزان فساد در ادارات تحت کنترول طالبان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.
در گزارش تازه سازمان ملل آمده است که به کارکنان صحی نیز هشدار داده شده است که از ارائه اطلاعات یا خدمات درباره تنظیم خانواده خودداری کنند.
گزارش همچنین نشان میدهد که طالبان تفکیک جنسیتی را در شفاخانهها و مراکز صحی اعمال کردهاست و در بسیاری از ولایتها، زنان و دختران باید خدمات را در اماکن جداگانه دریافت کنند و کارمندان زن را نیز از همکاران مرد جدا کرده است.
در این گزارش آمده است در صورتی که بیمار زن به مشورت داکتر مرد نیاز داشته باشد باید با خود محرم داشته و پوشش مورد نظر طالبان را داشته باشد. طبق گزارش، تفکیک جنسیتی همچنین کار متخصصان زن را مختل کرده است.
در این گزارش در مواردی مختلف به کمبود کارمندان زن اشاره شده و آمده است که به دلیل ممنوعیت آموزش پزشکی برای زنان، ورود نیروی جدید زن به سیستم صحی متوقف شده است.
در بخشی از گزارش آمده که محدودیت در آزادی رفتوآمد زنان و دختران، آنها را از دسترسی به خدمات درمانی محدود کرده و دسترسی فیزیکی به مراکز درمانی اغلب به داشتن محرم بستگی دارد.
ریچارد بنت نوشته است این الزام بهشدت توانایی زنان برای مراجعه مستقل و محرمانه به خدمات درمانی را تضعیف میکند. در گزارش آمده که محرم مرد باید تا محل کار کارمند زن را همراهی کند و در برخی موارد باید در نزدیکی او بماند.
در این گزارش تاکید شده که سازمانهای جامعه مدنی با موانع عملیاتی مداوم در فعالیتهای خود روبهرو هستند و پروژههایی که صرفا زنان را هدف قرار میدهند از سوی وزارت صحت طالبان رد میشوند.
گزارش همچنین به مشکلات حفظ بهداشت قاعدگی زنان و دختران پرداخته و آمده است که کاهش برنامههای توزیع بستههای بهداشتی وضعیت زنان و دختران آواره و بازگشته را دشوارتر کرده است.
دسترسی زنان افغان به خدمات بهداشتی به شدت محدود شده است
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش تازهای گفته است پس از بازگشت طالبان به قدرت، دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشتی به شدت محدود شده است.
در این گزارش تاکید شده که ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان و محدودیت رفتوآمد بحران سلامت زنان را تشدید کرده است.
گزارش حق سلامت زنان و دختران افغانستان بر پایه گفتوگوهای گروهی و مصاحبههای فردی با ۱۳۷ نفر در ۲۹ ولایت، دریافت ۱۷ گزارش مکتوب و همچنین دادههای یک نظرسنجی از بیش از ۸ هزار زن در ۳۳ ولایت تهیه شده است.
در گزارش ریچارد بنت آمده که بازگشت طالبان به قدرت، توانایی تصمیمگیری مستقل زنان و دختران درباره سلامت بدن خود را محدود کرده است. گزارش تاکید دارد که بدون اقدام فوری جامعه جهانی، افغانستان مسیری نگرانکننده را پیش رو دارد.
طبق این گزارش، نیازهای بهداشتی زنان در افغانستان به دلیل حاکمیت هنجارهای مردسالارانه، وابستگی اقتصادی و محدودیت در تصمیمگیریهای خانوادگی، امری ثانویه تلقی میشود و مراجعه برای درمان تا زمان جدی شدن بیماری به تاخیر میافتد.
گزارش تاکید میکند که سلامت زنان در افغانستان در چارچوب سلامت مادران و باروری مطرح میشود و دیگر نیازهای بهداشتی مانند بیماریهای مزمن، سلامت روان و مراقبتهای پیشگیرانه نادیده گرفته میشوند.
در این گزارش تاکید شده که در بسیاری از مناطق معاینه زنان توسط کارکنان مرد نامناسب تلقی میشود. زنی از ولایت جوزجان گفت: «محدودیتهای طالبان مستقیما بر ذهنیت خانوادهها تاثیر گذاشته است. به زنان حق انتخاب داده نمیشود و حتی تصمیم درباره سلامت خودشان نیز توسط مردان خانواده گرفته میشود.»
در این گزارش، عواملی چون فقر، محدودیتهای آموزشی و شغلی، هنجارهای مردسالارانه، تبعیض جنسیتی، معلولیت، موقعیت جغرافیایی، قومیت، مذهب و نداشتن مدارک هویتی بهعنوان موانع اصلی دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی معرفی شدهاند.
در گزارش آمده است که زنان و دختران در مناطق دورافتاده و روستایی با فاصلههای طولانی تا مراکز درمانی، کمبود وسایط حملونقل، نبود کارکنان زن در مراکز صحی و هزینههای بالای درمان روبهرویند.
آنها با امضای این بیانیه که در شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد شود، تاکید کردند که طالبان در بیش از چهار سال گذشته به تشدید سرکوب علیه شهروندان بهویژه زنان و دختران ادامه داده است.
در این بیانیه با اشاره به اصولنامه جزایی طالبان آمده است که این سند نشاندهنده تشدید خطرناک رسمیسازی قانونی سرکوب است و پیامدهای وخیمی برای حفاظت از حقوق اساسی در افغانستان دارد.
فعالان میگویند سند طالبان فاقد مشروعیت بوده و نظام دادرسی عادلانه، آزادی بیان، منع تبعیض، حقوق زنان و کودکان، تناسب جرم و مجازات و سایر آزادیهای اساسی را نقض میکند.
بیانیه فعالان از سوی ۸۶ سازمان مدنی افغان و ۱۳ نهاد بینالمللی از جمله سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، شبکه مدافعان آموزش کانادا، اتحادیه بینالمللی زنان برای صلح و آزادی، شبکه دموکراسی آسیا و دیگر سازمانها امضا شده است.
آنها تاکید کردند که جامعه جهانی باید از پاسخگویی مبتنی بر حمایت از قربانیان، تامین منابع و حمایت سیاسی از سازوکارهای تحقیقاتی بینالمللی درباره افغانستان و تقویت پشتیبانی از سازمانهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر افغان حمایت کند.
در بیانیه این نهادها علاوه بر وضعیت ناگوار زنان و دختران در افغانستان به مواردی چون محدودیت آزادی بیان، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و قومی، تبعیض علیه افراد الجیبیتیکیو و افزایش خطر اعمال مجازاتهای شدید نیز اشاره شده است.
شصتویکمین اجلاس شورای حقوق بشر روز دوشنبه، چهارم حوت در ژنو آغاز شد و تا سهشنبه، یازدهم حمل ادامه خواهد داشت. قرار است روز پنجشنبه، هفتم حوت وضعیت افغانستان به بررسی گرفته شود و گزارشهایی از وضعیت حقوق بشر در این کشور نیز ارائه شود.
