درگیری طالبان و باشندگان محل بر سر معدن طلا در بدخشان
منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند میان طالبان و باشندگان محل در ولسوالی شکی ولایت بدخشان درگیری رخ داده و در نتیجه آن شماری از افراد زخمی شدهاند. به گفته این منابع، درگیری روز چهارشنبه در معدن طلای مایمیک رخ داد.
مردم محل در اعتراض به تصاحب تونلهای بیشتر از سوی مدیر ریاست معادن طالبان در این ولسوالی دست به اعتراض زدند.
بنا به اطلاعات رسیده، طالبان به معدنکاران محلی اعلام کرده بود که دیگر اجازه استخراج خودسرانه طلا را ندارند. این اقدام با مخالفت باشندگان محل روبهرو شد و در نهایت به درگیری انجامید.
به گفته منابع، کارگران محلی موتر متعلق به عبدالمتین، مدیر ریاست معادن طالبان در ولسوالی شکی را با سنگ و چوب زدند. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نیز نشان میدهد که شماری از موترهای طالبان آسیب دیدهاند.
منابع همچنین میگویند نیروهای طالبان پیش از آغاز عملیات به باشندگان هشدار داده بودند که از محل عکس یا فیلم نگیرند.
اختلاف بر سر کنترول و مدیریت معادن طلای مایمیک و قتقتی از چند ماه پیش ادامه دارد. به گفته منابع، این اختلاف بیشتر بر سر نحوه توزیع زمینهای معدن و حق بهرهبرداری از آن میان طالبان و باشندگان محل است و احتمال گسترش درگیریها همچنان وجود دارد.
این نخستین درگیری بر سر معادن در ولسوالی شکی نیست. حدود دو ماه پیش نیز در معدن قتقتی میان طالبان و مردم محل درگیری رخ داد که در نتیجه آن دو نفر کشته و دستکم ۱۵ نفر زخمی شدند.
همزمان، سندی که به افغانستان اینترنشنال رسیده نشان میدهد ولسوال طالبان در شکی در نامهای به باشندگان روستاهای اطراف معدن قتقتی دستور داده است همه وسایل و تجهیزات خود را از محل معدن خارج کنند.
در این نامه هشدار داده شده است که اگر افراد پس از پایان مهلت تعیینشده همچنان در معدن حضور داشته باشند یا وسایل خود را منتقل نکنند، مسئولیت «گم شدن یا ناپدید شدن» آنان بر عهده اداره طالبان نخواهد بود. منابع محلی این نامه را تهدیدی آشکار علیه معدنکاران توصیف میکنند.
این تحولات پس از آن رخ داد که رئیس معادن طالبان در بدخشان به منطقه سفر کرد و دستور توقف کامل استخراج معدن قتقتی را صادر کرد.
ولسوالی شکی در ماههای اخیر بارها شاهد درگیریهای امنیتی بوده است. پیش از این نیز میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعهخان فاتح در این منطقه درگیریهایی رخ داده بود.
بدخشان در سالهای اخیر بارها صحنه منازعه بر سر کنترول و استفاده از معادن، بهویژه معادن طلا و سنگهای قیمتی، بوده است. طالبان در تلاشاند کنترول مستقیم این معادن را در دست بگیرند، اما این اقدام با مخالفت بخشی از باشندگان منطقه روبهرو شده است.
مردم محل تأکید دارند که این معادن متعلق به ساکنان منطقه است و طالبان را متهم میکنند که در پی تصرف و بهرهبرداری انحصاری از منابع معدنی به نفع خود هستند.
آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا از آغاز سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به ۵۰ پناهجوی افغان را در چارچوب برنامه «بازگشت داوطلبانه» به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده است.
بر اساس گزارش اختصاصی وبسایت اییواُبزرور، اجرای این برنامه در داخل افغانستان به یک سازمان غیردولتی بلجیمی به نام ایرارا واگذار شده که توسط مدیران سابق صنعت امنیت خصوصی بریتانیا اداره میشود.
این گزارش ابعاد تازهای از سازوکار مالی و اجرایی روند بازگرداندن پناهجویان افغان از اروپا را آشکار میکند.
وبسایت اییواُبزرور در این گزارش اختصاصی مینویسد که مسئولیت اجرای برنامه بازگشت پناهجویان در داخل افغانستان بر عهده سازمان غیردولتی ایرارا است؛ نهادی مستقر در بلجیم که بنیانگذاران و مدیران ارشد آن پیشتر در شرکتهای امنیتی خصوصی بزرگ بریتانیا، از جمله سرکو و میتی، فعالیت داشتهاند؛ شرکتهایی که سابقه فعالیت در زمینه مدیریت مراکز بازداشت مهاجران و انتقال افراد اخراجشده را دارند.
بر اساس این گزارش، ایرارا در سالهای اخیر با افزایش سیاستهای اخراج پناهجویان از سوی اتحادیه اروپا، به یکی از بزرگترین دریافتکنندگان بودجه از فرانتکس تبدیل شده است. این سازمان در سال ۲۰۲۴ قراردادی به ارزش ۱۹.۵ میلیون یورو و در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۹ میلیون یورو از فرانتکس دریافت کرده است.
آمارهای مالی نشان میدهد که مجموع داراییهای ایرارا تنها در فاصله یک سال از ۳.۵۷ میلیون یورو به ۱۵.۴۶ میلیون یورو افزایش یافته است. همچنین ارزش خالص داراییهای دفتری این سازمان از حدود ۱۶ هزار یورو در سال ۲۰۲۱ به نزدیک هشت میلیون یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
ابهام در فعالیتها و نبود شفافیت
این گزارش همچنین به نبود شفافیت در فعالیتهای ایرارا اشاره کرده است. با وجود اینکه «کریس بوروفسکی»، سخنگوی فرانتکس، رسماً تایید کرده که ایرارا شریک این آژانس در افغانستان است، وبسایت رسمی این سازمان غیردولتی هیچ اشارهای به فعالیت در افغانستان یا همکاری با فرانتکس در این کشور نکرده است.
در وبسایت ایرارا به جای افغانستان، کشورهایی مانند نیجریه، سومالیا، سریلانکا، ترکیه و ویتنام بهعنوان حوزههای فعالیت این سازمان ذکر شدهاند.
به نوشته اییواُبزرور، این تحولات همزمان با تلاشهای غیرمستقیم کمیسیون اروپا برای گسترش تماسها با طالبان صورت میگیرد. این گزارش میگوید اتحادیه اروپا در تلاش است از طریق نوعی تعامل با طالبان، زمینه بازگرداندن مهاجران افغان به کشوری را فراهم کند که پس از دههها جنگ، اکنون تحت حاکمیت رژیمی قرار دارد که به سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر متهم شده است.
در همین راستا، در ماه جون هیئتی از نمایندگان طالبان در بروکسل با مقامهای ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا دیدار و درباره موضوع بازگرداندن مهاجران افغان گفتوگو کرد.
احتمال تغییر سیاستها در آینده
هانس لایتینس، مدیر اجرایی فرانتکس، در گفتوگو با اییواُبزرور تایید کرده است که این آژانس در حال حاضر امکان اجرای اخراجهای اجباری به افغانستان را ندارد؛ اما احتمال تغییر این سیاست در آینده، بسته به تصمیمهای سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وضعیت امنیتی افغانستان، رد نشده است.
او در این باره گفته است: «ممکن است در آینده چنین شود، اما هنوز چیزی نمیدانم.»
این گزارش در حالی منتشر میشود که نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر بارها نسبت به بازگرداندن پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار داده و تاکید کردهاند که وضعیت حقوق بشر، بهویژه برای زنان و اقلیتها، و شرایط امنیتی در این کشور همچنان نگرانکننده است.
نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه نشان میدهد که ۷۵ درصد سازمانهای امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان، با شروط طالبان از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان موافقت کردهاند.
در گزارش آمده است کاهش بودجه باعث اخراج کارکنان زن نیز شده است.
گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه روز چهارشنبه، ۲۴ سرطان گزارشی منتشر کردند که به بررسی تاثیر محدودیتهای طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است.
این گزارش بر اساس نظرسنجی از ۱۲۲ سازمان امدادرسان در ۳۴ ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زن، تشدید محدودیتها بر فعالیت نهادها و پذیرش شروط طالبان برای ادامه فعالیت زنان از مهمترین یافتههای این گزارش است.
این گزارش نشان میدهد که بیشترین موارد اعمال محدودیت بر فعالیت سازمانهای امدادرسان و کارکنان زن در چند ولایت متمرکز بوده است.
هرات با ۳۶ درصد، کابل با ۳۱ درصد، ننگرهار با ۲۲ درصد، قندهار با ۲۰ درصد و کنر با ۱۷ درصد، بیشترین میزان این محدودیتها را گزارش کردهاند.
این گزارش، یافتههای پانزدهمین دور نظرسنجی «گروه هماهنگی جنسیت» و «گروه کاری دسترسی بشردوستانه است.
۵۶ درصد سازمانها گزارش دادهاند که به دلیل کاهش بودجه، کارکنان زن افغان را اخراج کردهاند و ۴۶ درصد گفتهاند زنان دیگر نمیتوانند مانند گذشته در دفتر حضور یابند.
این گزارش تاکید میکند که بخشهای آموزش و بهداشت بیشترین آسیب را از عدم صدور مجوز برای فعالیت زنان متحمل شدهاند. ۴۵ درصد از سازمانها همچنان تلاش میکنند به فعالیت خود با حضور کارکنان زن و مرد ادامه دهند.
۱۶ درصد زنان شاغل در نهادهای امدادرسان، پس از اعمال محدودیتهای طالبان، از خانه کار میکنند و ۶۱ درصد از نهادها گزارش دادهاند که زنان کارمند برای سفر کاری، به همراهی محرم نیاز دارند.
گروه هماهنگی جنسیت یک سازوکار هماهنگی در پاسخهای بشردوستانه افغانستان است که با مشارکت سازمان ملل، سازمانهای غیردولتی بینالمللی و ملی و سایر نهادهای بشردوستانه فعالیت میکند.
گروه کاری دسترسی بشردوستانه نیز یک گروه کاری هماهنگی است که مسائل مربوط به دسترسی بشردوستانه را میان سازمان ملل، سازمانهای غیردولتی و سایر بازیگران بشردوستانه هماهنگ میکند.
براساس نظرسنجی این دو سازمان، ۴۹ درصد از سازمانها گزارش دادهاند که کارکنان زن آنها به دلیل محدودیتها و قوانین مربوط به رفتوآمد و پوشش، با افزایش اضطراب و نگرانیهای امنیتی مواجه هستند.
شماری از آنها نیز گفتهاند که زنان در مسیر رفتوآمد به محل کار توسط ماموران وزارت امر به معروف متوقف میشوند.
پیشتر بخش زنان سازمان ملل نیز هشدار داد که کاهش کمکهای بینالمللی، سازمانهای حامی زنان را در کشورهای بحرانزده، از جمله افغانستان در آستانه تعطیلی قرار داده است.
سه دیپلومات پیشین در تحلیلی نوشتند کاهش شدید بودجه و بنبست سیاسی، آینده ماموریت ملل متحد در افغانستان را با خطر جدی مواجه کرده است.
آنها تاکید کردند که ملل متحد باید بدون عادیسازی روابط با طالبان ماموریت خود را بر اساس انتظارات روشن بازتعریف کند.
عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا، اصیلا وردک، دیپلومات پیشین و فعال حقوق زنان و فرید ظریف، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل در یک تحلیل مشترک نوشتند مأموریت یوناما در اوایل سال جاری میلادی در آستانه انحلال یا کاهش شدید اختیارات و نیروی کار قرار داشت، اما شورای امنیت با تمدید یکساله این مأموریت، فرصت محدودی برای بازنگری راهبرد سازمان ملل در قبال افغانستان فراهم کرده است.
آنها میگویند غیبت نماینده دبیرکل در کابل و اختلافات درون شورای امنیت آینده این ماموریت را در هالهای از ابهام قرارداده است.
در این تحلیل آمده است سازمان ملل در حال حاضر نمیتواند از افغانستان خارج شود، زیرا این اقدام پیامدهای انسانی سنگینی در پی دارد، از سوی دیگر نمیتواند شرایط موجود را عادیسازی کند، زیرا پیششرطهای سیاسی برای به رسمیت شناختن طالبان همچنان فراهم نشده است.
این دیپلوماتهای پیشین نوشتند سازمان ملل باید به جای عادیسازی روابط با طالبان یا کنارهگیری از افغانستان، مأموریت خود را بر اساس اهداف واقعبینانه، هماهنگی بیشتر و انتظارات روشنتر از طالبان و جامعه جهانی بازتعریف کند.
به باور نویسندگان، افغانستان اکنون با مجموعهای از بحرانهای همزمان، از جمله رکود اقتصادی، تغییرات اقلیمی، اخراج گسترده مهاجران از ایران و پاکستان، کاهش دسترسی به خدمات درمانی و محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران روبهرو است. این عوامل افغانستان را به یکی از پیچیدهترین بحرانهای بشردوستانه جهان تبدیل کرده است.
این سه دیپلومات همچنین با اشاره به سفرهای اخیر مقامهای ارشد کمیساریای عالی پناهندگان، برنامه توسعه سازمان ملل به افغانستان نوشتند این سفرها نشان داد که بحران انسانی، توسعهای و بهداشتی کشور با سرعت بیشتر از توان جامعه جهانی در حال گسترش است.
در بخش دیگری از این تحلیل، انتصاب رباب فاطمه به عنوان نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، فرصتی برای بازسازی اعتماد کمککنندگان و هماهنگی بیشتر میان بازیگران بینالمللی ارزیابی شده است.
نویسندگان در عین حال تأکید کردهاند که شورای امنیت همچنان بر سر نحوه تعامل با طالبان دچار اختلاف است و روند دوحه نیز به دلیل اختلاف دیدگاهها میان طالبان و کشورهای عضو شورا، پیشرفت چشمگیری نداشته است.
در این تحلیل همچنین آمده است در حالی که روند سیاسی افغانستان در بنبست قرار دارد، کشورهای منطقه از جمله چین، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای خلیج فارس و ترکیه همکاریهای عملی خود با کابل را در حوزههای تجارت، امنیت، مهاجرت و زیرساخت ادامه دادهاند و برخی کشورهای اروپایی نیز در موضوع بازگرداندن مهاجران با نمایندگان طالبان همکاری فنی دارند.
نویسندگان نتیجه گرفتهاند که موفقیت مأموریت جدید یوناما به تعیین اولویتهای روشن، همکاری منطقهای، حفظ فضای بشردوستانه، بازسازی اعتماد کمککنندگان و تمرکز بر حفاظت از جان و معیشت مردم افغانستان بستگی دارد.
یک افغان که از مهمانان دعوتشده به مراسم تشییع علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی بوده، میگوید این سفر در عمل به مصادره پاسپورتها و سرگردانی افغانها ختم شد.
به گفته او، در حالی که افغانها به عنوان مهمان دعوت شده بودند، ماموران ایرانی پاسپورتهایشان را ضبط کردند و از آنها بابت خدمات پول گرفتند. این شاهد عینی میگوید از هر مسافر بابت خدمات، ۲۵ دالر پول گرفته شد.
طبق روایت این مسافر، ابتدا از سوی بخش فرهنگی قنسولگری ایران در افغانستان، اطلاع داده شد که برایشان ویزای رایگان صادر شده است. متعاقبا اعلام شد که ترانسپورت و اسکان نیز برای این افراد در نظر گرفته شده است.
به گفته این شهروند، پس از عبور از مرز، ماموران ایرانی آنها را به سالنی به نام «شهید سلیمانی» هدایت کردند و وعده غذا و سیمکارت دادند. با این حال، به محض صرف غذا، روند گرفتن پول و ضبط اسناد آغاز شد.
او توضیح داد: «به محض اینکه نشستیم و غذا آوردند، یکی از مسئولان آمد و گفت باید هر نفر ۲۵ دالر بابت خدمات بپردازید تا به شما کارت بدهیم.»
این افغان همچنین گفت برخلاف وعدههای دادهشده مبنی بر تامین اسکان، ماموران ایرانی پس از رساندن مسافران به مشهد، آنها را در خیابان رها کردند. او افزود: «پس از یک راه طولانی، تقریبا ساعت یک شب به مشهد رسیدیم. وقتی از بس پیاده شدیم، مسئولان به ما گفتند هر کس هر جا میخواهد برود. در آن وقت شب، بعضی گفتند مجبورند به خانه اقوام و اقارب خود بروند و بعضی دیگر هم راهی هوتل شدند.»
بازگشت با موترهای شخصی و معطلی دوباره در مرز
این شهروند افزود شرایط نامناسب بسهای دولتی باعث شد تا مسافران در راه برگشت، رفتوآمد با وسایل نقلیه دولتی را رها کنند. او گفت: «از بس در اتوبوسها اذیت شدیم، ترجیح دادیم تاکسی شخصی بگیریم و با هزینه خودمان به مرز برویم. وقتی هم به مرز رسیدیم، دو ساعت منتظر ماندیم تا پاسپورتهایمان را پس بدهند. همه را بیحد خسته و سرگردان ساختند.»
پیشتر دیگر منابع نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی پاسپورتهای افغانهای دعوتشده به مراسم تشییع جنازه علی خامنهای را در مرز اسلامقلعه و دوغارون ضبط میکند و پس از بازگشت، دوباره به آنان تحویل میدهد.
مقامهای ایرانی پیشتر گفتند که در سه روز، یکهزار و ۵۳۰ شهروند افغانستان از طریق گذرگاه مرزی دوغارون وارد ایران شده بودند تا در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شرکت کنند.
جمهوری اسلامی در حالی برای افغانها ویزای ویژه صادر کرد که گفته میشود از حدود یکسال بدینسو روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان متوقف شده است.
بر اساس یافتههای افغانستان اینترنشنال، توقف صدور ویزا باعث شده است ویزای سیاحتی ایران در بازار سیاه با بهای ۸۰ تا ۱۵۰ هزار افغانی و ویزای کار ایران با بهای ۴۵ تا ۶۰ هزار افغانی خریدوفروش شود.
همسر «سابق» شاپور حسنزوی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان که او را به خشونت خانگی متهم میکند، اسناد پزشکی و عکسهایی از جراحات خود را به افغانستان اینترنشنال ارائه کرد. اما آقای حسنزوی این اتهام را رد میکند و میگوید همسر و دو فرزند او «با توطئه طالبان ربوده شدهاند.»
درباره سرنوشت این خانواده دو روایت کاملاً متفاوت وجود دارد: یکی روایت زنی که میگوید از خشونت خانگی به خانه پدرش پناه برده است و دیگری ادعای مردی که میگوید همسر و فرزندانش «ربوده» شدهاند و نهادهای طالبان در این «اختطاف» دست دارند.
بررسی مجموعهای از اسناد پزشکی، تصاویر جراحات، اسناد اقامت و گفتوگو با افراد مرتبط با این پرونده، نشان میدهد که این اختلاف خانوادگی اکنون به یک پرونده جنجالی با ابعاد سیاسی تبدیل شده است.
تصاویر جراحات و ادعای خشونت خانگی
اسناد پزشکی و تصاویری که افغانستان اینترنشنال بررسی کرده، نشان میدهد که همسر سابق شاپور حسنزوی دچار جراحات جدی شده است.
در این تصاویر، آثار کبودی در بخشهایی از بدن او، از جمله رانها، شکم و ناحیه کتف دیده میشود. همچنین تصاویر رادیولوژی (اکسری) که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، شکستگی استخوان ترقوه راست او را نشان میدهد.
شکستگی استخوان ترقوه راست
این زن که نخواست نام کاملش منتشر شود، میگوید پس از تحمل خشونت شدید خانگی، کابل را ترک کرده و به خانه پدرش در تهران پناه برده است.
او میگوید اکنون حدود هشت ماه است که در تهران زندگی میکند و تحت درمان در بیمارستان پارسا قرار دارد.
واکنش وزارت داخله طالبان
رحیمالله بریال، معاون روابط عامه این وزارت، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شاپور حسنزوی چهار همسر دارد و یکی از همسرانش از او شکایت کرده است.
به گفته این مقام طالبان، شکایت مطرحشده درباره «رفتار بسیار ظالمانه» آقای حسنزوی با همسرش بوده است. او ادعا کرده که آقای حسنزوی همسرش را از طبقه سوم ساختمان پایین انداخته و او پس از برخورد با سقف یک موتر، توسط همسایهها به شفاخانه منتقل شده است.
سند منتشر شده از سوی وزارت امور داخله طالبان
معاون روابط عامه وزارت داخله طالبان میگوید که همسایههای محل شاهد این رویداد بودهاند.
بر اساس روایت وزارت داخله طالبان، آقای حسنزوی پس از این حادثه به پاکستان رفت و پس از بازگشت به افغانستان، چهار ماه بعد بازداشت و به دادگاه معرفی شد.
این وزارت همچنین گفته است که همسر آقای حسنزوی در همین مدت، «با رضایت و تصمیم شخصی خود» همراه با فرزندان و برادرش از کشور خارج شده و اعلام کرده که دیگر حاضر به ادامه زندگی با او نیست.
ادعای «آدمربایی»
شاپور حسنزوی روایت وزارت امور داخله طالبان را رد میکند.
او در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، ادعاهای خشونت خانگی را «بیاساس» خوانده و گفته است که دادگاه طالبان پس از بررسی پرونده، او را تبرئه کرده است.
آقای حسنزوی میگوید حدود یکونیم ماه در زندان طالبان بوده و سپس آزاد شده است.
او مدعی است که مدارکی در اختیار دارد که حکم برائت او را نشان میدهد. او تا زمان تهیه این گزارش این اسناد را ارائه نکرده است.
شاپور حسنزوی میگوید همسر و فرزندانش ربوده شدهاند و خروج آنان از افغانستان «بدون اجازه» او انجام شده است.
به گفته او، پاسپورتهای اعضای خانوادهاش در اختیار خودش بوده، اما برای آنان اسناد سفر جدید صادر شده تا بتوانند کشور را ترک کنند.
او وزارت داخله طالبان را متهم میکند که در این ماجرا همکاری کرده و میگوید این پرونده برای بدنام کردن چهرههای حکومت پیشین افغانستان ساخته شده است.
خانواده زن چه میگویند؟
افغانستان اینترنشنال پس از تماس تصویری با همسر سابق آقای حسنزوی و دو دختر خردسال او، توانست حضور آنان را در خانه پدر کلانشان در تهران تأیید کند.
پدر این زن که نخواست نامش منتشر شود، میگوید دختر او با رضایت کامل به ایران آمده است.
او اسناد رسمی اقامت دو کودک را نیز ارائه کرد که نشان میدهد هر دو در تهران اقامت قانونی دارند.
پدرکلان کودکان میگوید برای دریافت مدارک اقامت هر یک از آنها حدود ۱۵۰۰ دالر هزینه کرده است.
او میگوید اگر داماد سابقش خواهان نگهداری از فرزندان خود است، میتواند برای دیدن آنان به تهران سفر کند، اما دخترش به دلیل آنچه «خشونتهای شدید» میخواند، حاضر نیست به کابل بازگردد.
پرونده خانوادگی که سیاسی شده است
اسناد بررسیشده نشان میدهد که خانواده همسر شاپور حسنزوی در دوم سرطان ۱۴۰۴ شکایتی علیه او در حوزه سوم امنیتی طالبان ثبت کرده است.
اما مشخص نیست که روند کامل رسیدگی قضایی این پرونده چگونه پیش رفته و آیا دادگاه طالبان درباره همه ادعاهای مطرحشده حکم نهایی صادر کرده است یا نه.
این پرونده در شرایطی شکل گرفته که آقای حسنزوی یکی از چهرههای سیاسی دوره جمهوری افغانستان بود.
او نماینده مردم ولایت لوگر در مجلس نمایندگان افغانستان بود. پس از سقوط حکومت جمهوری در سال ۱۴۰۰، او افغانستان را ترک کرد، اما بعدتر از طریق کمیسیون تماس طالبان با شخصیتهای افغان، به کشورش بازگشت.
آقای حسنزوی پیشتر گفته بود که به وعدههای طالبان برای بازگشت اعتماد کرده، اما بعدها از تصمیم خود ابراز پشیمانی کرده و گفته بود که طالبان به تعهدات خود عمل نکردهاند.
پرسشهای بیپاسخ
در حال حاضر دو روایت متضاد درباره این پرونده وجود دارد:
از یک سو، اسناد پزشکی و اظهارات همسر سابق شاپور حسنزوی و خانواده او، روایت خشونت خانگی و پناهبردن به ایران را برجسته میکند.
از سوی دیگر، آقای حسنزوی ادعا میکند که قربانی یک توطئه سیاسی و ربایش خانوادگی شده است.
روشن است که همسر و فرزندان این نماینده پیشین پارلمان افغانستان اکنون در تهران اند. همسر سابق او میگوید که قبلا در جریان خشونت خانگی، آقای حسنزوی او را «طلاق» داده است و بنابراین این ازدواج پایان یافته است.
این زن در تهران از حمایت پدر خود برخوردار است، اما سوال مهم دیگر این است که دیگر زنان قربانی خشونت خانگی در افغانستان -که محیط خانوادگی برای شان ناامن است- به کجا منتقل میشوند.
پیش از اسد ۱۴۰۰ زنان قربانی خشونت خانگی به خانههای امن تحت مدیریت وزارت امور زنان منتقل میشدند. طالبان پس از تسلط بر کابل حدود پنج سال قبل وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را لغو کرد.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارشی در ماه قوس ۱۴۰۲ نوشته بود قضات طالبان زنان قربانی خشونت را «برای حفاظت» آنها به زندانهای زنانه فرستادهاند. افغانستان اینترنشنال از سخنگوی طالبان پرسید زمانی که ادارات دولتی این گروه تشخیص میدهد که محیط خانواده برای یک زن ناامن است، او را به کجا منتقل میکند اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
خشونت خانگی یکی از گستردهترین اشکال خشونت علیه زنان در افغانستان است؛ اما به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی، وابستگی اقتصادی، فشارهای خانوادگی و ضعف دسترسی به نظام حمایتی و قضایی، بخش بزرگی از این موارد هرگز گزارش نمیشود. به همین دلیل، آمارهای موجود احتمالاً تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد.