خبرگزاری حالوش گزارش داد که تیراندازی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به موتر حامل مهاجران افغان در سیستانوبلوچستان دو کشته و بیش از ۲۰ زخمی برجای گذاشت. این رسانه نوشت که در پی تیراندازی این نیروها موتر حامل مهاجران افغان واژگون شده است.
خبرگزاری حالوش در گزارشی نوشت که این رویداد سهشنبه، پنجم حوت در مسیر دهک شهرستان سراوان رخ داده است. به گزارش این رسانه، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بدون «هشدار و ایست قانونی» موتر مهاجران افغان را مورد تعقیب قرار داده و به سمت آن تیراندازی کردهاند.
گزارش میافزاید که در تیراندازی این نیروها، تعدادی از گلولهها به مهاجران افغان اصابت کرده و موتر حامل مهاجران واگون و دچار آتشسوزی شده است. منابع مطلع وضعیت شش نفر از زخمیهای این رویداد را وخیم توصیف کردهاند.
مقامات جمهوری اسلامی تاکنون درباره این رویداد بهطور رسمی ابراز نظر نکردهاند.
در ویدیویی که خبرگزاری حالوش از این رویداد منتشر کرده، دیده میشود که یک موتر وانت کنار جاده آتش گرفته است.
در گزارش تازه سازمان ملل آمده است که به کارکنان صحی نیز هشدار داده شده است که از ارائه اطلاعات یا خدمات درباره تنظیم خانواده خودداری کنند.
گزارش همچنین نشان میدهد که طالبان تفکیک جنسیتی را در شفاخانهها و مراکز صحی اعمال کردهاست و در بسیاری از ولایتها، زنان و دختران باید خدمات را در اماکن جداگانه دریافت کنند و کارمندان زن را نیز از همکاران مرد جدا کرده است.
در این گزارش آمده است در صورتی که بیمار زن به مشورت داکتر مرد نیاز داشته باشد باید با خود محرم داشته و پوشش مورد نظر طالبان را داشته باشد. طبق گزارش، تفکیک جنسیتی همچنین کار متخصصان زن را مختل کرده است.
در این گزارش در مواردی مختلف به کمبود کارمندان زن اشاره شده و آمده است که به دلیل ممنوعیت آموزش پزشکی برای زنان، ورود نیروی جدید زن به سیستم صحی متوقف شده است.
در بخشی از گزارش آمده که محدودیت در آزادی رفتوآمد زنان و دختران، آنها را از دسترسی به خدمات درمانی محدود کرده و دسترسی فیزیکی به مراکز درمانی اغلب به داشتن محرم بستگی دارد.
ریچارد بنت نوشته است این الزام بهشدت توانایی زنان برای مراجعه مستقل و محرمانه به خدمات درمانی را تضعیف میکند. در گزارش آمده که محرم مرد باید تا محل کار کارمند زن را همراهی کند و در برخی موارد باید در نزدیکی او بماند.
در این گزارش تاکید شده که سازمانهای جامعه مدنی با موانع عملیاتی مداوم در فعالیتهای خود روبهرو هستند و پروژههایی که صرفا زنان را هدف قرار میدهند از سوی وزارت صحت طالبان رد میشوند.
گزارش همچنین به مشکلات حفظ بهداشت قاعدگی زنان و دختران پرداخته و آمده است که کاهش برنامههای توزیع بستههای بهداشتی وضعیت زنان و دختران آواره و بازگشته را دشوارتر کرده است.
دسترسی زنان افغان به خدمات بهداشتی به شدت محدود شده است
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش تازهای گفته است پس از بازگشت طالبان به قدرت، دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشتی به شدت محدود شده است.
در این گزارش تاکید شده که ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان و محدودیت رفتوآمد بحران سلامت زنان را تشدید کرده است.
گزارش حق سلامت زنان و دختران افغانستان بر پایه گفتوگوهای گروهی و مصاحبههای فردی با ۱۳۷ نفر در ۲۹ ولایت، دریافت ۱۷ گزارش مکتوب و همچنین دادههای یک نظرسنجی از بیش از ۸ هزار زن در ۳۳ ولایت تهیه شده است.
در گزارش ریچارد بنت آمده که بازگشت طالبان به قدرت، توانایی تصمیمگیری مستقل زنان و دختران درباره سلامت بدن خود را محدود کرده است. گزارش تاکید دارد که بدون اقدام فوری جامعه جهانی، افغانستان مسیری نگرانکننده را پیش رو دارد.
طبق این گزارش، نیازهای بهداشتی زنان در افغانستان به دلیل حاکمیت هنجارهای مردسالارانه، وابستگی اقتصادی و محدودیت در تصمیمگیریهای خانوادگی، امری ثانویه تلقی میشود و مراجعه برای درمان تا زمان جدی شدن بیماری به تاخیر میافتد.
گزارش تاکید میکند که سلامت زنان در افغانستان در چارچوب سلامت مادران و باروری مطرح میشود و دیگر نیازهای بهداشتی مانند بیماریهای مزمن، سلامت روان و مراقبتهای پیشگیرانه نادیده گرفته میشوند.
در این گزارش تاکید شده که در بسیاری از مناطق معاینه زنان توسط کارکنان مرد نامناسب تلقی میشود. زنی از ولایت جوزجان گفت: «محدودیتهای طالبان مستقیما بر ذهنیت خانوادهها تاثیر گذاشته است. به زنان حق انتخاب داده نمیشود و حتی تصمیم درباره سلامت خودشان نیز توسط مردان خانواده گرفته میشود.»
در این گزارش، عواملی چون فقر، محدودیتهای آموزشی و شغلی، هنجارهای مردسالارانه، تبعیض جنسیتی، معلولیت، موقعیت جغرافیایی، قومیت، مذهب و نداشتن مدارک هویتی بهعنوان موانع اصلی دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی معرفی شدهاند.
در گزارش آمده است که زنان و دختران در مناطق دورافتاده و روستایی با فاصلههای طولانی تا مراکز درمانی، کمبود وسایط حملونقل، نبود کارکنان زن در مراکز صحی و هزینههای بالای درمان روبهرویند.
آنها با امضای این بیانیه که در شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد شود، تاکید کردند که طالبان در بیش از چهار سال گذشته به تشدید سرکوب علیه شهروندان بهویژه زنان و دختران ادامه داده است.
در این بیانیه با اشاره به اصولنامه جزایی طالبان آمده است که این سند نشاندهنده تشدید خطرناک رسمیسازی قانونی سرکوب است و پیامدهای وخیمی برای حفاظت از حقوق اساسی در افغانستان دارد.
فعالان میگویند سند طالبان فاقد مشروعیت بوده و نظام دادرسی عادلانه، آزادی بیان، منع تبعیض، حقوق زنان و کودکان، تناسب جرم و مجازات و سایر آزادیهای اساسی را نقض میکند.
بیانیه فعالان از سوی ۸۶ سازمان مدنی افغان و ۱۳ نهاد بینالمللی از جمله سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، شبکه مدافعان آموزش کانادا، اتحادیه بینالمللی زنان برای صلح و آزادی، شبکه دموکراسی آسیا و دیگر سازمانها امضا شده است.
آنها تاکید کردند که جامعه جهانی باید از پاسخگویی مبتنی بر حمایت از قربانیان، تامین منابع و حمایت سیاسی از سازوکارهای تحقیقاتی بینالمللی درباره افغانستان و تقویت پشتیبانی از سازمانهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر افغان حمایت کند.
در بیانیه این نهادها علاوه بر وضعیت ناگوار زنان و دختران در افغانستان به مواردی چون محدودیت آزادی بیان، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و قومی، تبعیض علیه افراد الجیبیتیکیو و افزایش خطر اعمال مجازاتهای شدید نیز اشاره شده است.
شصتویکمین اجلاس شورای حقوق بشر روز دوشنبه، چهارم حوت در ژنو آغاز شد و تا سهشنبه، یازدهم حمل ادامه خواهد داشت. قرار است روز پنجشنبه، هفتم حوت وضعیت افغانستان به بررسی گرفته شود و گزارشهایی از وضعیت حقوق بشر در این کشور نیز ارائه شود.
بر اساس خبرنامه وزارت داخله طالبان که روز چهارشنبه، ششم حوت منتشر شد عبدالرحمن منیر از جامعه جهانی خواسته است با درنظر گرفتن «دستاوردهای طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر» کمکهای خود به افغانستان را افزایش دهد.
طالبان درحالی بر کنترول مرزی تاکید میکند که افغانستان همچنان نقش محوری در تولید و قاچاق مواد مخدر دارد و گزارش شده است که مواد مخدر تولیدشده در این کشور از مسیرهای مختلف به سمت اروپا میرود.
در این خبرنامه به نقل از پولیک اوک سری، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در افغانستان آمده است که تلاشها برای کسب جایگاه ناظر برای افغانستان در مرکز هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشورهای آسیای میانه ادامه دارد.
مقامهای طالبان پیش از این اعلام کرده بودند که طرح نصب اسکنرهای بزرگ الکترونیکی را در ۱۲ بندر افغانستان تایید کردهاند. وزارت مالیه طالبان برای نصب ۳۳ اسکنر الکترونیکی در این گمرکها با بخش خصوصی نیز قرارداد امضا کرده بود.
حکومت پیشین افغانستان نیز بارها تلاش کرده بود تا در بندرها اسکنر نصب کند، اما این تلاشها به دلیل آنچه کارشکنی خوانده میشد، اجرایی نشد. طالبان میگوید با اجرای این طرح، درآمدهای گمرگی افزایش خواهد یافت و از قاچاق کالا نیز جلوگیری خواهد شد.
