شماری از سیاسیون و نمایندگان جریانهای مخالف طالبان پس از نشستی دو روزه در لندن، در بیانیهای تاکید کردند که نظام سیاسی آینده افغانستان باید مبتنی بر اراده و رای مردم و در چارچوب یک قانون اساسی مدرن باشد. در این بیانیه بر مشارکت گسترده مردمی در ساختار قدرت نیز تاکید شده است.
صیانت از استقلال، حاکمیت ملی، و تمامیت ارضی افغانستان،- حاکمیت قانون شهروند محور و مردم سالار،- تامین حقوق شهروندان و احترام به تنوع قومی و اجتماعی،- تقویت نقش مردم محل در حکومتداری محلی،- و اعتدال دینی نیز از دیگر مواردی است که بر آن تاکید شده است.
طبق بیانیه، شرکتکنندگان تمام این موارد را به عنوان مبنای کار مشترک دانستند.
این نشست دو روزه توسط نهاد «زنان برای افغانستان» سازماندهی شد و هدف آن تقویت همگرایی میان مخالفان طالبان و ایجاد چارچوبی مشترک برای رسیدگی به بحران افغانستان بود.
روسای کمیسیونهای دفاع، توسعه بینالمللی و رئیس گروه دوستی پارلمان بریتانیا با افغانستان و تعدادی از نمایندگان علاقهمند به مسائل افغانستان نیز در این نشست حضور داشتند و سخنرانی کردند.
بریتانیا یکی از کشورهای غربی است که از طالبان خواسته است حکومت فراگیر تشکیل دهد و حقوق زنان را رعایت کند.
در بیانیه پایانی این نشست آمده است که شرکتکنندگان بر تداوم این نشستها به منظور دستیابی به راهحلهای عملی، پایدار و مبتنی بر اجماع ملی تاکید کردند.
