همزمان با مذاکرات اورومچی، نیروهای مرزی طالبان و پاکستان درگیر شدند

در حالی که مذاکرات میان طالبان و پاکستان در شهر اورومچی چین جریان دارد، منابع محلی از وقوع درگیری تازه میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در ولایت خوست خبر دادند.

در حالی که مذاکرات میان طالبان و پاکستان در شهر اورومچی چین جریان دارد، منابع محلی از وقوع درگیری تازه میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در ولایت خوست خبر دادند.
سبحانالله عزام، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست، اعلام کرد که این درگیری در ولسوالی گوربز، در منطقه غلامخان رخ داده است.
تا کنون جزئیاتی درباره تلفات و خسارات احتمالی این درگیری منتشر نشده است. با این حال، منابع محلی گزارش دادهاند که در نقاط مرزی ولسوالیهای علیشیر، تریزی و زازی میدان نیز صدای تیراندازی شنیده شده است.
این درگیری درحالی رخ میدهد که چین تلاش کرده است پاکستان را به گفتوگو با طالبان متقاعد کند. منابع میگویند که هدف چین از این مذاکرات کاهش تنش، بازگشایی مسیرهای تجاری و آتشبس احتمالی است.
اوزبیکستان نیز روز پنجشنبه از پاکستان خواست که به مذاکرات با طالبان ادامه دهد.

وزیران خارجه اوزبیکستان و پاکستان روز پنجشنبه در یک تماس تلفنی درباره وضعیت افغانستان گفتوگو کردند. بختیار سعیدوف، وزیر خارجه اوزبیکستان، از تلاشها برای کاهش تنشها میان طالبان و پاکستان استقبال کرده است.
وزیر امور خارجه اوزبیکستان در گفتوگو با اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، بر «اهمیت ادامه گفتوگو برای حل مسائل از راههای دیپلوماتیک» تاکید کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مذاکرات میان طالبان و پاکستان در شهر اورومچی چین در جریان است. هیئتی از وزارتهای امور خارجه، دفاع، داخله و استخبارات طالبان برای اشتراک در این گفتوگوها به چین سفر کرده است.
گفته میشود که پاکستان تحت فشار چین در این مذاکرات اشتراک کرده است.
اوزبیکستان از جمله کشورهایی است که نسبت به افزایش تنش میان طالبان و پاکستان پیوسته ابراز نگرانی کرده است. این کشور به دلیل روابط نزدیک تجارتی و اقتصادی با هر دو طرف، از پیامدهای این تنشها متاثر شده است.
در پی تشدید تنشها، مسیرهای ترانزیتی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در ماههای اخیر با اختلال مواجه شده است. این در حالی است که کشورهای آسیای مرکزی در تلاش بودند تا از طریق پروژههای منطقهای و مسیر افغانستان به بازارهای جنوب آسیا دسترسی پیدا کنند، اما این تنشها موانعی در برابر طرحهای تجاری مذکور ایجاد کرده است.
اوزبیکستان همچنان در نظر دارد حجم تجارت خود با پاکستان را به پنج میلیارد دالر افزایش دهد. همزمان، سطح روابط تجارتی این کشور با افغانستان تحت اداره طالبان به حدود ۱.۷ میلیارد دالر رسیده است که در تاریخ روابط اقتصادی دو طرف، بیسابقه توصیف میشود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان از جامعه جهانی خواست برای ادامه عملیات پاکسازی ماینها و بمبهای منفجرنشده سرمایهگذاری کنند. براساس آمار رسمی، سال گذشته ۴۷۱ غیرنظامی به دلیل انفجار ماینها جان باختند که ۶۷ درصد آن کودکان بودهاند.
او در آستانه روز جهانی آگاهیدهی درباره خطرات ماینها گفت که افغانستان همچنان در میان کشورهایی است که بیشترین آسیب را از ماینها و بقایای مواد منفجره جنگ در سطح جهان متحمل میشود. ریچارد بنت افزود که کودکان بیشترین قربانی این وضعیت هستند.
براساس گزارشها، تقریبا ۲۴ درصد از کل تلفات ناشی از بقایای مواد منفجره جنگ زمانی رخ میدهد که کودکان در حال بازی هستند. بخش دیگری از این تلفات در حین جمعآوری فلزات بیکاره اتفاق میافتد.
آقای بنت گفت: «این ارقام نشان میدهد که آلودگی اراضی افغانستان به ماین نقض مداوم اساسیترین حقوق بشر یعنی حق زندگی، حق سلامتی و حق داشتن محیطی امن برای رشد و شکوفایی، است.»
در بیانیهای که دفتر حقوق بشر ملل متحد منتشر کرده آمده است که پیشرفت عملیات ماینروبی در افغانستان شکننده است و کاهش بودجه در سالهای اخیر باعث کاهش برنامههای ماینزدایی شده است.
ریچارد بنت افزود: «مبارزه با ماین تضمین میکند که کودکان بتوانند بدون ترس به مکتب بروند، کشاورزان زمینهای خود را کشت کنند و بیجاشدگان با خیال راحت به خانههای خود بازگردند.»
چهارم اپریل، روز جهانی آگاهیدهی درباره خطرات ماینها است.
بخش زنان سازمان ملل و دفتر حقوق بشر این سازمان میگویند محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران مصداق تبعیض مستقیم علیه زنان است. بر پایه این بررسی حقوقی، سیاستهای طالبان آزادیهای بنیادین زنان را سلب کرده و آنان را از مشارکت برابر در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حذف کرده است.
در این بررسی، ممنوعیت استفاده زنان از پارکها، سالنهای ورزشی و حمامهای عمومی، یکی از نمونههای روشن تبعیض مستقیم عنوان شده است.
سازمان ملل میگوید این اقدام نه تنها دسترسی زنان به اماکن عمومی را محدود کرده، بلکه حق آنان برای مشارکت در فعالیتهای تفریحی، ورزشی و فرهنگی و نیز حق سلامت جسمی و روانیشان را نقض میکند.
بخش دیگری از این بررسی به محدودیت سفر زنان بدون محرم پرداخته است. براساس بررسی سازمان ملل، وابستهساختن سفر زنان به حضور محرم، آزادی رفتوآمد آنان را سلب کرده و در عمل دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی، کار و مشارکت اجتماعی را محدود میسازد.
این نهاد تأکید کرده که چنین محدودیتی تنها بر زنان اعمال میشود و از همین رو ماهیت تبعیضآمیز مستقیم بر آنان دارد.
بررسی سازمان ملل تحمیل حجاب اجباری، پوشاندن چهره و محدودسازی صدای زنان در اماکن عمومی را بخشی از تبعیض ساختاری علیه زنان توصیف میکند.
در این تحلیل آمده است که این مقررات نه تنها حق انتخاب پوشش را از زنان میگیرد، بلکه آزادی بیان، آزادی حضور در جامعه و مشارکت آنان در عرصه عمومی را نیز محدود میسازد و کلیشههای جنسیتی را تقویت میکند.
اداره سازمان ملل برای زنان، همچنین منع آموزش دختران پس از صنف ششم را از جدیترین اشکال نقض حق آموزش دانسته است.
سازمان ملل با تاکید بر آموزش به عنوان حق ورودی با تاثیر چندگانه در دسترسی به سایر حقوق میگوید که منع دختران از آموزش پس از صنف ششم تاثیر تبعیضآمیز و فزاینده دارد.
ملل متحد در بررسی خود تاکید کرده که منع آموزش دختران مانند آموزش حرفهای و آموزش مهارتها برخلاف بند «الف» و بند «ب» ماده دهم کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان است حقوق برابر را برای مردان و زنان را در زمینه آموزش تضمین میکند.
سازمان ملل میگوید که تبعیض در حوزه آموزش منجر به مجموعهای از محرومیتها و نقضهای حقوق از جمله حقوق برابری و عدم تبعیض، مشارکت برابر و توانمندسازی، سلامت و رفاه و کار و امور اقتصادی میشود.
در همین حال، ممنوعیت تحصیلات عالی و آموزشهای تخصصی برای زنان، بهویژه در انستیتوتهای صحی، از دیگر موارد برجسته این بررسی است.
در این بررسی آمده است که محرومیت دختران از آموزش متوسطه و سپس تحصیلات عالی، آنان را از فرصتهای برابر برای رشد، استقلال اقتصادی و مشارکت در جامعه دور میکند و آثار آن تا سالها بر زندگی فردی و اجتماعی زنان باقی میماند.
سازمان ملل هشدار داده که این سیاست، افزون بر نقض حق آموزش و اشتغال زنان در درازمدت بر دسترسی زنان به خدمات صحی به دلیل حذف زنان از آموزشهای تخصصی به کاهش شمار متخصصان زن در بخش صحت میانجامد.
در بخش دیگری از این تحلیل، دستور طالبان برای کنار گذاشتن زنان از ادارات دولتی نیز بهعنوان تبعیض مستقیم در اشتغال ارزیابی شده است.
سازمان ملل میگوید این اقدام زنان را از حق کار، درآمد، امنیت شغلی، ترفیع و مشارکت در اداره امور عمومی محروم میکند و همزمان دسترسی سایر زنان به خدمات عمومی را نیز دشوارتر میسازد.
بر اساس این بررسی، مجموعه این محدودیتها نشان میدهد که طالبان با صدور دستورالعملهای پیدرپی، حضور زنان را از عرصه عمومی بهصورت مرحلهوار محدود کردهاند.
بر پایه این بررسی، این قوانین، مجموعهای از ممنوعیتهای پراکنده نیست، بلکه یک روند پیوسته برای حذف زنان از زندگی اجتماعی را شکل میدهد.
این روند از تفریح و ورزش آغاز میشود، به رفتوآمد، پوشش و بیان میرسد و در سطوح دیگر آموزش، تحصیل و اشتغال زنان را هدف قرار میدهد.
سازمان ملل در تحلیل خود تأکید کرده است که این محدودیتها با اصول برابری، عدم تبعیض و حقوق اساسی زنان در تعارض قرار دارد و نه تنها آزادیهای بنیادین زنان را سلب میکند، بلکه آنان را از مشارکت برابر در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز کنار میزند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل و بخش زنان این سازمان مقررات طالبان علیه زنان و دختران را از زمان بازگشت دوباره این گروه به قدرت در افغانستان بررسی کردهاند. در این بررسی ۱۶ مورد ارزیابی شده و نتیجه آن نشان میدهد که این اقدامات با کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در تضاد است.
نهادهای وابسته به سازمان ملل این بررسی را با هدف سنجش میزان سازگاری این اقدامات با تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) انجام دادهاند.
در این بررسی ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی ملی و بینالمللی و سازمان ملل «تبعیضآمیز» خوانده شده و آمده است که این دستور باعث محرومیت صریح براساس جنسیت میشود.
سازمان ملل گفته این ممنوعیت با ماده هفتم، هشتم، یازدهم و ۱۴ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در تضاد قرار دارد و شرایط مساوی با مردان و حق اشتراک در سازمانها و دیگر حقوق شان را نقض میکند.
ممنوعیت آرایشگاههای زنانه، یکسانسازی معاشات کارمندان ملکی زن و مشارکت در امور همگانی از موارد دیگری است که سازمان ملل به بررسی حقوقی آن پرداخته است.
براساس این بررسی، همه این محدودیت و محرومیتها با کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در تضاد قرار دارند و حق بهرهبرداری مساویانه آنها از آزادی را سلب میکند.
در این بررسی تاکید شده است که طالبان با این مقررات حق زنان برای نحوه ظاهر شدن و ارائه چهره خود، حق برابری زنان با مردان در حقوق و مزایا، مشارکت برابر زنان در زندگی سیاسی و عمومی را نقض میکنند.
در این بررسی اصولنامه جزایی طالبان و دستکم پنج ماده این اصولنامه که بهگونه مستقیم زنان و دختران را هدف قرار میدهد بررسی شده است.
بررسی نشان میدهد که ماده ۱۴۰ اصولنامه جزایی طالبان به ازدواج زیرسن قانونی برای دختران مشروعیت بخشیده است. به گفته سازمان ملل این صولنامه همچنین تنها تصمیم پدر بر اجرا یا اعتبار ازدواج دختر کافی است.
سازمان ملل به بررسی فرمان شماره ۳۹۰ هبتالله آخندزاده نیز پرداخته که در بخشی از آن به «زنان بالغ» حق رضایت در ازدواج را میدهد. سازمان ملل نوشت: «این فرمان تعریف نمیکند که چه کسی زن بالغ است یا حداقل سن ازدواج مشخص نشده است.»
سازمان ملل در این بررسی حقوقی، فرمان طالبان درباره ازدواج، عروسی و برخی رسوم مرتبط با زنان از جمله رضایت در نکاح، مهر، ازدواج اجباری، بدل و محل دفن زنان را نیز ارزیابی کرده است.
در این بررسی آمده است که هرچند این فرمان در برخی موارد مانند تاکید بر رضایت زن در ازدواج و منع اجبار، نکات مثبتی دارد اما در هنوز حقوق زنان را بهگونه کامل و برابر تضمین نمیکند.
سخنگوی اداره مبارزه با حوادث تحت کنترول طالبان اعلام کرد در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیل در ۲۴ ساعت گذشته دستکم سه نفر جان باخته و ۱۶ تن دیگر زخمی شدهاند. با این ارقام، شمار قربانیان سیلهای چهار روز گذشته در ولایتهای مختلف به ۵۱ نفر افزایش یافته است.
یوسف حماد، سخنگوی طالبان در اداره حوادث روز پنجشنبه، ۱۳ حمل با انتشار ویدیویی گفت که بارندگیها و سیل طی ۲۴ ساعت گذشته در ۱۸ ولایت افغانستان ادامه داشته است.
یوسف حماد گفت که بارندگیهای شدید یک شبانهروز گذشته باعث جاری شدن سیل و تخریب کامل ۳۴۸ خانه مسکونی شده است و ۷۹۸ خانه دیگر نیز آسیب دیدهاند.
سیل در ولایات مختلف به ۲۴۴ کیلومتر جاده و سه هزار و ۴۸ هکتار زمین کشاورزی نیز خسارت وارد کرده است. به گفته اداره مبارزه با حوادث طالبان، ۲۰۱ خانواده نیز آواره شدهاند.
ولایتهای کابل، پنجشیر، پکتیکا، خوست، لوگر، میدان وردک، غزنی، قندهار، زابل، ارزگان، هرات، فاریاب، بادغیس، جوزجان، بغلان، بدخشان، ننگرهار و لغمان شاهد باران و سیل بوده است.