دفتر حقوق بشر سازمان ملل و بخش زنان این سازمان مقررات طالبان علیه زنان و دختران را از زمان بازگشت دوباره این گروه به قدرت در افغانستان بررسی کردهاند. در این بررسی ۱۶ مورد ارزیابی شده و نتیجه آن نشان میدهد که این اقدامات با کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در تضاد است.
نهادهای وابسته به سازمان ملل این بررسی را با هدف سنجش میزان سازگاری این اقدامات با تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) انجام دادهاند.
در این بررسی ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی ملی و بینالمللی و سازمان ملل «تبعیضآمیز» خوانده شده و آمده است که این دستور باعث محرومیت صریح براساس جنسیت میشود.
سازمان ملل گفته این ممنوعیت با ماده هفتم، هشتم، یازدهم و ۱۴ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در تضاد قرار دارد و شرایط مساوی با مردان و حق اشتراک در سازمانها و دیگر حقوق شان را نقض میکند.
ممنوعیت آرایشگاههای زنانه، یکسانسازی معاشات کارمندان ملکی زن و مشارکت در امور همگانی از موارد دیگری است که سازمان ملل به بررسی حقوقی آن پرداخته است.
براساس این بررسی، همه این محدودیت و محرومیتها با کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در تضاد قرار دارند و حق بهرهبرداری مساویانه آنها از آزادی را سلب میکند.
در این بررسی تاکید شده است که طالبان با این مقررات حق زنان برای نحوه ظاهر شدن و ارائه چهره خود، حق برابری زنان با مردان در حقوق و مزایا، مشارکت برابر زنان در زندگی سیاسی و عمومی را نقض میکنند.
در این بررسی اصولنامه جزایی طالبان و دستکم پنج ماده این اصولنامه که بهگونه مستقیم زنان و دختران را هدف قرار میدهد بررسی شده است.
بررسی نشان میدهد که ماده ۱۴۰ اصولنامه جزایی طالبان به ازدواج زیرسن قانونی برای دختران مشروعیت بخشیده است. به گفته سازمان ملل این صولنامه همچنین تنها تصمیم پدر بر اجرا یا اعتبار ازدواج دختر کافی است.
سازمان ملل به بررسی فرمان شماره ۳۹۰ هبتالله آخندزاده نیز پرداخته که در بخشی از آن به «زنان بالغ» حق رضایت در ازدواج را میدهد. سازمان ملل نوشت: «این فرمان تعریف نمیکند که چه کسی زن بالغ است یا حداقل سن ازدواج مشخص نشده است.»
سازمان ملل در این بررسی حقوقی، فرمان طالبان درباره ازدواج، عروسی و برخی رسوم مرتبط با زنان از جمله رضایت در نکاح، مهر، ازدواج اجباری، بدل و محل دفن زنان را نیز ارزیابی کرده است.
در این بررسی آمده است که هرچند این فرمان در برخی موارد مانند تاکید بر رضایت زن در ازدواج و منع اجبار، نکات مثبتی دارد اما در هنوز حقوق زنان را بهگونه کامل و برابر تضمین نمیکند.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیهای نوشت که این مذاکرات به درخواست چین و بر مبنای احترام متقابل و تعامل سازنده با پاکستان پیش برده میشود.
او گفت که هیئت اداره طالبان در این نشستها «بر اساس یک رویکرد متوازن و اصولی شرکت میکند و در نظر دارد با طرف مقابل درباره حسن همجواری، تقویت روابط تجاری و مدیریت مؤثر مسائل امنیتی، گفتوگوهای همهجانبه و مسئولانه انجام دهد.»
عبدالقهار بلخی گفت که طالبان باور دارد که تعامل دیپلوماتیک بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله و تفاهم سازنده میتواند راهحلهای عملی و پایدار برای مسائل موجود میان این گروه و پاکستان فراهم کند و زمینه را برای ثبات و همکاری در منطقه مهیا سازد.
همزمان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که هیئتی متشکل از مقامهای ارشد این کشور برای گفتوگو با طالبان افغان، به اورومچی چین اعزام شده است. او گفت که این هیئت برای بررسی یک «راهحل پایدار» جهت «توقف تروریسم فرامرزی از افغانستان» در اورومچی حضور دارد.
منابع آگاه در وزارت امور خارجه طالبان روز چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان تلاش کرده به کمک چین، پاکستان را به میز مذاکره بیاورد.
منابع گزارش دادند که حسین عظیمی، امام مسجد «سیدالشهدا» در شهرک جبرئیل و عضو شورای علمای شیعه هرات عصر روز چهارشنبه پیش از ادای نماز توسط استخبارات و ماموران امر به معروف طالبان توقیف شده است.
تاکنون از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست و نزدیکان این روحانی موفق به برقراری ارتباط با او نشدهاند.
آقای عظیمی در ماه عقرب ۱۴۰۳ نیز توسط طالبان بازداشت شده بود.
گفته میشود دلیل بازداشت قبلی او که با وساطت بزرگان قوم و با قید ضمانت آزاد شده بود، اعتراض به محدودیتهای طالبان علیه برگزاری مراسم عاشورا بوده است.
منابع در هرات همچنین افزودند که طالبان در روزهای اخیر شماری دیگر از علمای شیعه را نیز به دلیل برگزاری نماز عید توقیف کردهاند.
پیشتر طالبان در ولایات مختلف مردم را مجبور کرده بودند که نماز عید را طبق اعلام این گروه یک روز زودتر برگزار کنند.
