دفتر حقوق بشر سازمان ملل و بخش زنان این سازمان مقررات طالبان علیه زنان و دختران را از زمان بازگشت دوباره این گروه به قدرت در افغانستان بررسی کرده‌اند. در این بررسی ۱۶ مورد ارزیابی شده و نتیجه آن نشان می‌دهد که این اقدامات با کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در تضاد است.
نهادهای وابسته به سازمان ملل این بررسی را با هدف سنجش میزان سازگاری این اقدامات با تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) انجام داده‌اند.
در این بررسی ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی و سازمان ملل «تبعیض‌آمیز» خوانده شده و آمده است که این دستور باعث محرومیت صریح براساس جنسیت می‌شود.
سازمان ملل گفته این ممنوعیت با ماده هفتم، هشتم، یازدهم و ۱۴ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در تضاد قرار دارد و شرایط مساوی با مردان و حق اشتراک در سازمان‌ها و دیگر حقوق شان را نقض می‌کند.
ممنوعیت آرایشگاه‌های زنانه، یکسان‌سازی معاشات کارمندان ملکی زن و مشارکت در امور همگانی از موارد دیگری است که سازمان ملل به بررسی حقوقی آن پرداخته است.
براساس این بررسی، همه این محدودیت و محرومیت‌ها با کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در تضاد قرار دارند و حق بهره‌برداری مساویانه آنها از آزادی را سلب می‌کند.
در این بررسی تاکید شده است که طالبان با این مقررات حق زنان برای نحوه ظاهر شدن و ارائه چهره خود، حق برابری زنان با مردان در حقوق و مزایا، مشارکت برابر زنان در زندگی سیاسی و عمومی را نقض می‌کنند.
در این بررسی اصول‌نامه جزایی طالبان و دست‌کم پنج ماده این اصول‌نامه که به‌گونه مستقیم زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد بررسی شده است.
بررسی نشان می‌دهد که ماده ۱۴۰ اصول‌نامه جزایی طالبان به ازدواج زیرسن قانونی برای دختران مشروعیت بخشیده است. به گفته سازمان ملل این صول‌نامه همچنین تنها تصمیم پدر بر اجرا یا اعتبار ازدواج دختر کافی است.
سازمان ملل به بررسی فرمان شماره ۳۹۰ هبت‌الله آخندزاده نیز پرداخته که در بخشی از آن به «زنان بالغ» حق رضایت در ازدواج را می‌دهد. سازمان ملل نوشت: «این فرمان تعریف نمی‌کند که چه کسی زن بالغ است یا حداقل سن ازدواج مشخص نشده است.»
سازمان ملل در این بررسی حقوقی، فرمان طالبان درباره ازدواج، عروسی و برخی رسوم مرتبط با زنان از جمله رضایت در نکاح، مهر، ازدواج اجباری، بدل و محل دفن زنان را نیز ارزیابی کرده است.
در این بررسی آمده است که هرچند این فرمان در برخی موارد مانند تاکید بر رضایت زن در ازدواج و منع اجبار، نکات مثبتی دارد اما در هنوز حقوق زنان را به‌گونه کامل و برابر تضمین نمی‌کند.
