به دنبال اظهارات محمد محقق، سیاستمدار سرشناس کشور درباره مرز افغانستان و پاکستان، حنیف اتمر، وزیر خارجه حکومت اشرف غنی گفت که موضع‌گیری برخی جریان‌های سیاسی با واقعیت‌های تاریخی افغانستان همخوانی ندارد.
حنیف اتمر بدون نام گرفتن از آقای محقق، تصریح کرد که مواضع این جریان‌ها در قبال خط دیورند، «عدول از مطالبات و احساسات عمومی مردم افغانستان محسوب می‌شود.»
اتمر روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشت که در ماجرای «تحمیل خط فرضی دیورند، اراده ملی نادیده گرفته شده است.»
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عضو شورای عالی مقاومت یکشنبه، ۳۰ حمل در گفت‌وگو با تلویزیون آمو گفت خط دیورند را به عنوان مرز رسمی افغانستان و پاکستان به‌رسمیت می‌شناسد.
او تاکید کرد که به مرزهایی متعهد است که از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان مرز رسمی افغانستان شناخته می‌شود.
حنیف اتمر، عضو شورای رهبری حرکت صلح و عدالت، از چهره‌های سرشناس حکومت‌های حامد کرزی و اشرف غنی بود. او در سمت‌های مهمی چون وزیر خارجه، داخله و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان کار کرده است.
اتمر درباره نپذیرفتن خط دیورند به عنوان مرز رسمی افغانستان و پاکستان گفت که این موضوع «امری غیرقابل‌قبول و مغایر با اصول حاکمیت ملی است»، زیرا به گفته وی، مردم افغانستان آن را قبول ندارند. او افزود که این مرز بر افغانستان تحمیل شده است.
او همچنین تاکید کرد که هیچ ملاحظه سیاسی «نمی‌تواند و نباید حق حاکمیت بر سرزمین و تعیین سرنوشت» را از مردم بگیرد.
اظهارات محقق درباره خط دیورند واکنش برخی دیگر از سیاستمداران افغانستان را برانگیخته است.
رحمت‌الله نبیل، رئیس امنیت ملی در حکومت پیشین نوشت که اظهارات آقای محقق «بیش از آن‌که یک نظر حقوقی روشن باشد، یک چرخش سیاسی قابل پرسش با رنگ و بوی معامله است.»
محقق در گفت‌وگوی خود با اشاره به امیر عبدالرحمن خان، پادشاه سابق افغانستان، تاکید کرد هر کسی که این قرارداد را امضا کرده باشد، امروزه سازمان ملل و کشورهای جهان خط دیورند را به‌رسمیت می‌شناسند.
آقای محقق خاطرنشان کرد کسانی که دعوای مرزی با پاکستان دارند، باید میزان زور و قدرت خود را بسنجند. او پاکستان را یک قدرت اتمی توصیف کرد و گفت طرفدار ادامه این دعوا با اسلام‌آباد نیست.
