ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، می‌گوید قانون جدید طالبان درباره مبلغان دینی به به مذهب حنفی به طور تبعیض‌آمیز امتیاز قایل شده که این با اصول حقوق بشر در تضاد است. او در پیامی گفت که حقوق بشر از اقلیت‌های دینی و قومی حمایت می‌کند.
آقای بنت روز چهارشنبه در حساب خود در اکس نوشت که قانون مبلغان «برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر، بر اساس مذهب به نفع مذهب حنفی تبعیض قایل شده است. حقوق بشر از اقلیت‌های مذهبی و قومی حمایت می‌کند.»
وزارت عدلیه طالبان گفته است «قانون مبلغین» پس از توشیح هبت‌الله آخندزاده در جریده رسمی منتشر شده است. به گفته این وزارت، این قانون دارای دو فصل و ۱۷ ماده است و وزارت امر به معروف مسئول اجرای آن است.
بر اساس این قانون، مبلغان دینی باید حنفی‌مذهب باشند و تبلیغ نیز باید بر بنیاد مذهب حنفی انجام شود. در یکی از مواد این قانون آمده است که اگر فردی غیرحنفی در میان مبلغان حضور داشته باشد، باید از فعالیت او جلوگیری شود.
اداره طالبان همزمان با فشار بر شیعیان برای تغییر مذهب، مبلغان خود را به خیابان‌ها و رسانه‌ها می‌فرستد. فشار برای تغییر مذهب در دانشگاه‌ها خود را نشان داده است. وزارت تحصیلات عالی از دانشجویان خواسته است که برای حفظ وحدت اجتماعی، مناسک مذهب حنفی را رعایت کنند.
یکی از دانشجویان با اعتراض به این دستور طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت که این اقدام به منزله تغییر مذهب شیعیان است.
آموزش نماز، بیان فضیلت جهاد، توضیح حقوق زنان و آموزش درباره نوع پوشش زنان از دیگر مسئولیت‌هایی است که برای مبلغین تعیین شده است.
در بیش از چهار سال گذشته، طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای را برای زندگی اجتماعی و مذهبی شهروندان در افغانستان وضع کرده است. این محدودیت‌ها به‌ویژه در حوزه آزادی‌های مدنی، حقوق زنان، آموزش و نحوه اجرای مناسک دینی برجسته بوده است.
