منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال میگویند طالبان و جمهوری اسلامی برای توسعه یک اپلیکیشن تلفن، همکاری کردهاند که امکان نظارت بر کاربران در افغانستان را فراهم میکند. این نرمافزار تلفنهای هوشمند کاربران و دستگاههای متصل به اینترنت را در معرض سامانههای رصد طالبان قرار میدهد.
منابع آگاه با حفظ هویت خود، گفتند که این اپلیکیشن دارای قابلیتهای نظارتی است و میتواند تلفنهای هوشمند کاربران و دیگر دستگاههای متصل به اینترنت را در معرض سامانههای رصد استخبارات طالبان قرار دهد.
کارشناسان امنیت سایبری در لندن نیز هشدار دادهاند که اپلیکیشنهای مشکوک قادرند دادههای حساسی مانند موقعیت مکانی، مخاطبین، پیامها، تاریخچه مرور اینترنت و سطح دسترسی دستگاه را جمعآوری کنند.
به گفته آنان، در کشورهایی با محدودیتهای جدی در زمینه حریم خصوصی دیجیتال، چنین ابزارهایی میتوانند برای نظارت و جمعآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرند.
در همین حال، هدایتالله هدایت، رئیس آژانس خبری باختر تحت کنترول طالبان از ساخت نرمافزارهای کیبورد توسط رادیو و تلویزیون ملی خبر داده است.
این موضوع نشاندهنده یک روند گستردهتر از ورود نهادهای وابسته به طالبان به سازوکارها و حوزه توسعه نرمافزار برای کنترول حداکثری شهروندان است.
بهرهگیری از تجارب جمهوری اسلامی در این زمینه بهطور بالقوه میتواند نگرانیهایی را درباره امنیت حریم خصوصی و حفاظت از اطلاعات شخصی شهروندان در صورت استفاده یا مدیریت این ابزارها ایجاد کند.
جمهوری اسلامی سابقه طولانی در زمینه کنترول، قطع اینترنت و رصد کردن کاربران دارد. در حال حاضر جمهوری اسلامی اینترنت را در ایران قطع کرده و این محدودیت وارد شصتونهمین روز خود شده است.
طالبان نیز در ماه میزان پارسال اینترنت فایبر نوری و شبکههای مخابرات را در سراسر افغانستان برای چند روز قطع کرد؛ اقدامی که با انتقاد گسترده شهروندان و نهادهای حقوق بشری مواجه شد.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، از توافقات آتشبس میان بزرگان محلی دو طرف مرز در کنر و نورستان استقبال کرد. او تأکید کرد که این توافقات نشاندهنده تمایل باشندگان مناطق مرزی به صلح است.
طاهر اندرابی، پنجشنبه، ۱۷ ثور، درباره توافق بزرگان دو سوی مرز در باجور-کنر و چترال و نورستان گفت: «این تحولات خوشآیند است و نشان میدهد که مردم هر دو طرف خواهان صلح هستند.»
بزرگان قومی ولایت نورستان در اواخر حمل پس از دو ماه بسته ماندن راههای ولسوالیهای کامدیش و برگمتال و برای فرار از خطر قحطی و گرسنگی، به نیروهای مرزی پاکستان در منطقه چترال مراجعه کردند. تلاشهای باشندگان این دو ولسوالی منجر به توافق آتشبس در دو سوی مرز شد.
نورستانیها در همکاری با بزرگان چترال موفق شدند که موافقت ارتش پاکستان را با آتشبس در مسیرهای منتهی به کامدیش و برگمتال جلب کنند.
در پی درگیریهای مرزی میان طالبان و پاکستان، مرزبانان پاکستانی به موترهایی که در مسیر این دو ولسوالی تردد داشت، شلیک میکردند.
همزمان، تلاشها و دیدارهای بزرگان محلی نورستان برای جلب توجه اداره طالبان برای حل این مشکل، بینتیجه مانده بود.
بزرگان مناطق مرزی کنر نیز، اخیرا با الگوگیری از نورستانیها با بزرگان باجور در آنسوی مرز به تماس شده و به توافق آتشبس دست یافتند.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان در حالی از این توافقات استقبال کرد که مقامات طالبان تاکنون درباره آن بهطور رسمی ابرازنظر نکردهاند.
در پی هشدارها در مورد قحطی در نورستان، مقامات طالبان گفتند راه بدیل میسازند.
نسخهای از توافق آتشبس میان طالبان و نیروهای پاکستانی در کنر به افغانستان اینترنشنال رسیده است که نشان میدهد دو طرف با میانجیگری یک جرگه محلی در این ولایت، به آتشبس دست یافتهاند.
در این توافقنامه، سازوکاری برای جلوگیری از درگیری مستقیم و بازگشت بیجاشدگان تعیین شده است.
روز گذشته، رئیس دفتر ملا حسن آخند، رئیسوزرای طالبان با شماری از بزرگان نورستان در ارگ دیدار کرد. او گفت که اداره طالبان برای حل مشکلات ولایتهای دورافتاده به ویژه نورستان توجه ویژه دارد.
وزارت مهاجرین طالبان روز پنجشنبه اعلام کرد که ۴۹۱ افغان پس از رهایی از زندانهای پاکستان، از طریق گذرگاههای تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. طالبان گفته است که این شهروندان به دلیل نداشتن مدارک اقامت در پاکستان زندانی بودند.
این وزارت روز پنجشنبه، ۱۷ ثور در خبرنامهای اعلام کرد که شهروندان افغانستان در زندانهای مختلف پاکستان زندانی بودند. به گفته طالبان، در هفته جاری ۳۷۹ نفر از طریق گذرگاه تورخم و ۱۱۲ نفر دیگر از طریق گذرگاه اسپین بولدک به کشور بازگشتهاند.
وزارت مهاجرین طالبان همچنین گفته است که افراد بازگشته به مناطق اصلی خود منتقل شدهاند. با این حال، این وزارت مشخص نکرده است که این افراد چه زمانی و از کجا بازداشت شده بودند.
بازداشت پناهجویان افغان بدون مدرک در پاکستان همچنان ادامه دارد. در روزهای اخیر، پولیس این کشور دهها افغان را در مناطق مختلف بازداشت کرده است.
سازمان ملل از پاکستان خواسته است روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. مقامهای طالبان اما با وجود کمبود امکانات بشردوستانه، خواستار تسریع روند بازگشت افغانها به کشور هستند.
صدای شلاق در محوطه محکمه فیضآباد بدخشان پیچید. فضای صحنه مملو از جمعیتی بود که برای تماشای اجرای مجازات آمده بودند؛ مردان، زنان و کودکانی که در سکوت به آنچه رخ میداد نگاه میکردند.
شماری از متهمان، سر پایین انداخته بودند و در حالی که ضربات شلاق یکی پس از دیگری بر بدنشان فرود میآمد، تلاش میکردند واکنشی نشان ندهند.
این رویداد، آنگونه که شاهدان میگویند، در بهار ۱۴۰۱ در حضور صدها نفر در فیضآباد رخ داده است؛ اما گزارشها حاکی از آن است که چنین مجازاتهایی در چهار سال و نیم گذشته در بخشهایی از افغانستان بهطور منظم اجرا میشود و تحت عنوان «اصلاح اجتماعی» ادامه دارد.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی یکی از افراد حاضر در پرونده، این افراد فقط یک روز قبل از مجازات شلاق بازداشت شدند. به گفته او، نیروهای طالبان بدون طی مراحل رسمی قضایی به خانهای یورش برده و هفت نفر شامل پنج مرد و دو زن را بازداشت کردهاند.
این منبع میگوید در جریان بازداشت، از متهمان درباره روابط میان افراد حاضر در خانه پرسیده شده و پس از آن، آنان به محکمه منتقل شدهاند. او تأکید میکند که در روند اولیه، حق دسترسی به وکیل یا طی مراحل کامل قضایی برای متهمان فراهم نبوده است؛ موضوعی که در گزارشهای مشابه نیز بارها مطرح شده است.
در روز بعد، پس از نماز جمعه، اعلامیههایی در برخی مساجد منتشر شد که از مردم میخواست برای تماشای اجرای مجازات در محکمه حضور یابند. جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن آغاز شد و سپس مقامهای محلی از لزوم اجرای «حدود شرعی» و برخورد با آنچه «فساد اخلاقی» عنوان شد، سخن گفتند.
در ادامه، حکم شلاق برای متهمان اجرا شد. شاهدان میگویند از ابزارهایی چرمی برای اجرای ضربات استفاده شده و افراد به نوبت مورد مجازات قرار گرفتند. یکی از افرادی که در این پرونده حضور داشته و نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفته است که شدت ضربات در مواردی به حدی بوده که برخی افراد دچار بیحالی شدهاند.
او میگوید تعداد ضربات در برخی موارد بهطور دقیق اعلام یا شمارش نمیشد و همه متهمان در یک جلسه مجازات شدند. به گفته او، این روند در حضور جمعیت و بدون توقف ادامه یافته است.
این فرد همچنین مدعی است که پس از اجرای مجازات، متهمان دوباره به محکمه منتقل شده و از خانوادههای آنان تعهد گرفته شده که موارد مشابه تکرار نخواهد شد. او میگوید برخی از افراد بهدلیل ترس از انگ اجتماعی یا نگرانی از پیامدها، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کردهاند.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از اجرای مجازاتهای بدنی در افغانستان منتشر شده است. مقامهای طالبان این اقدامات را بخشی از اجرای احکام شرعی عنوان میکنند، در حالی که نهادهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای آن و نبود روندهای قضایی شفاف ابراز نگرانی کردهاند.
روش تحقیق
چهار سال و نیم پس از رویدادهای ثبتشده در بدخشان، این گزارش با تکیه بر مجموعهای از دادههای میدانی و منابع ثانویه تهیه شده است. در این چارچوب، ۹٬۲۸۰ خبرنامه منتشرشده در صفحه رسمی اکس دادگاه عالی طالبان بررسی و با اطلاعات منتشرشده از سوی گزارشهای نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، وزارت خارجه ایالات متحده، عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و سازمان رواداری تطبیق داده شده است.
بر اساس یافتههای این بررسی، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ تا پایان مارچ ۲۰۲۶، دستکم ۲٬۷۳۷ تا ۲٬۷۵۷ نفر در ملاءعام شلاق خوردهاند. این ارقام به معنای اعمال حدود ۱۰۶٬۷۴۳ تا ۱۰۷٬۵۲۳ ضربه شلاق است؛ بهطور میانگین بیش از ۶۰ ضربه در هر روز.
تنها در سال ۲۰۲۵، دستکم ۱٬۱۱۰ نفر هدف این مجازات قرار گرفتهاند که مجموع ضربات ثبتشده برای آن سال به ۴۳٬۲۹۰ مورد میرسد. این رقم تقریباً دو برابر آمار سال ۲۰۲۴ است. با این حال، پژوهشگران تأکید میکنند که این دادهها احتمالاً تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد؛ چرا که بسیاری از موارد بهدلیل ترس قربانیان، محدودیتهای شدید رسانهای، نبود شفافیت رسمی و سانسور ساختاری ثبت نشدهاند.
در این گزارش، شلاق نه بهعنوان یک اقدام موردی، بلکه بهعنوان بخشی از یک الگوی نظاممند مجازات در ساختار قضایی طالبان تحلیل شده است؛ الگویی که به گفته منتقدان، در عمل به ابزاری برای کنترول اجتماعی، ایجاد ترس عمومی و تثبیت اقتدار سیاسی تبدیل شده است. این روند از سوی نهادهای حقوق بشری، با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد در تعارض دانسته شده است.
این گزارش بر پایه دادههای آماری، مصاحبه با دو قربانی مرد و یک شاهد، و همچنین گفتوگو با کارشناسان و ناظران بینالمللی از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، شهرزاد اکبر، رئیس سازمان رواداری، و خوان بوجینو، روانکاو و از بنیانگذاران شبکه بالینی بینالمللی TRACES در پاریس، تهیه شده است.
۱۰۷۰۰۰ ضربه؛ چگونه شلاق به سیاست اجرایی تبدیل شد؟
این گزارش تحقیقی بر شمار ضربات شلاقی تمرکز دارد که در چهار سال و نیم گذشته در افغانستان بر بدن انسان فرود آمده و همچنین بر روایت قربانیان از پیامدهای این مجازات. پرسش محوری این گزارش این است که بدن انسان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چگونه در معرض ابزارهای مجازات قرار گرفته است.
در این چارچوب، شلاق نه صرفا بهعنوان یک مجازات موردی، بلکه بهعنوان بخشی از یک سازوکار اجرایی بررسی شده است؛ سازوکاری که به گفته منتقدان، میان قانون، دین و اجرای قدرت پیوند برقرار میکند و در عمل به شکل یک ابزار کنترول جامعه ظاهر میشود.
این گزارش بهطور مشخص بر تجربه مستقیم قربانیان و اثرات جسمی و روانی این مجازات تمرکز دارد. موضوعاتی مانند ساختارهای گستردهتر سیاسی، وضعیت حقوق زنان، فقر یا سایر اشکال خشونت اجتماعی، بهصورت مستقل در این تحقیق بررسی نشدهاند، هرچند در برخی موارد بهعنوان زمینه کلی به آنها اشاره شده است.
در این متن، تلاش شده است نشان داده شود که چگونه در چارچوب نظام قضایی تحت مدیریت طالبان، مجازات بدنی بهعنوان بخشی از روند رسمی اجرای حکم تعریف و اعمال میشود؛ روندی که منتقدان آن را در تضاد با معیارهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ارزیابی میکنند.
این گزارش به بررسی این پرسش میپردازد که چگونه یک مجازات بدنی میتواند از سطح یک اقدام قضایی به سطح یک ابزار سیاستگذاری عملی ارتقا یابد؛ و چگونه این روند بر زندگی و بدن افراد در معرض آن اثر میگذارد.
زمینه تاریخی و تغییرات قانونی طالبان
از وعده «اعتدال» تا اصولنامه جزایی ۱۴۰۴
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، این گروه در نخستین ماههای حاکمیت خود تلاش کرد تصویری متفاوت از گذشته ارائه دهد؛ تصویری که در آن از «تغییر رویکرد»، «اعتدال» و پایبندی به حقوق عمومی سخن گفته میشد. در همین دوره، مقامهای طالبان از «عفو عمومی» و پایان برخی مجازاتهای بدنی مانند شلاق، سنگسار و قطع عضو سخن گفتند.
اما در عمل، روایتهای میدانی و تجربه شهروندان تصویری متفاوت ارائه میداد. بسیاری از مردم، بهویژه در مناطق شهری، از دورههای پیشین حاکمیت طالبان خاطره داشتند؛ خاطراتی از مجازاتهای بدنی، محدودیتهای اجتماعی و برخوردهای سختگیرانه در فضای عمومی. این حافظه جمعی، با تحولات سال ۲۰۲۱ دوباره فعال شد.
در نخستین نشستهای خبری پس از تسلط دوباره بر کابل، طالبان اعلام کردند که قوانین پیشین لغو شده و چارچوب حقوقی جدیدی مبتنی بر «شریعت اسلامی» جایگزین آن خواهد شد. همزمان، اجرای میدانی قوانین تا حد زیادی به ماموران محلی و نیروهای امر به معروف و نهی از منکر واگذار شد؛ موضوعی که به گفته ناظران، زمینهساز تفسیرهای گسترده و گاه متناقض از مفهوم «جرم» در سطح جامعه شد.
در ماههای ابتدایی حاکمیت، گزارشهایی از برخوردهای فوری و میدانی منتشر شد؛ از جمله تذکرهای سختگیرانه درباره پوشش، محدودیتهای رفتوآمد زنان و در مواردی اجرای مجازاتهای بدنی در سطح محلی. این روند، بهتدریج از اقدامات پراکنده به سازوکارهای منظمتر در چارچوب نهادهای قضایی و امنیتی طالبان نزدیک شد.
همزمان با تشدید محدودیتها بر زنان، از جمله بسته شدن گسترده مراکز آموزشی دختران و محدودیت در حضور عمومی آنان، موجی از اعتراضات خیابانی شکل گرفت. زنانی که در دو دهه گذشته در فضای مدنی افغانستان فعال بودند، بار دیگر به خیابان آمدند. اما این اعتراضات با برخوردهای سخت مواجه شد؛ برخوردهایی که شامل استفاده از زور و در برخی موارد مجازاتهای بدنی نیز گزارش شده است.
در همین دوره، برخی رسانهها و فعالان مدنی از افزایش فشار بر روزنامهنگاران نیز گزارش دادند. در میان نخستین موارد مستندشده، برخورد با خبرنگاران روزنامه «اطلاعات روز» بهعنوان یکی از نمونههای اولیه فشار بر رسانهها ذکر شده است.
در ادامه این روند، ساختار حقوقی طالبان نیز دستخوش تغییرات تدریجی شد. در سالهای بعد، با تدوین و اجرای آنچه منابع داخلی از آن با عنوان «اصولنامه جزایی ۱۴۰۴» یاد میکنند، چارچوب رسمیتری برای مجازاتهای بدنی و قضایی تعریف شد؛ چارچوبی که منتقدان آن را گامی در جهت نهادینهسازی مجازاتهای بدنی در ساختار قضایی میدانند.
خبرنگاران، نخستین قربانیان شلاق
در میان نخستین گزارشهای مستند از بازگشت مجازاتهای بدنی، نام دو خبرنگار روزنامه «اطلاعات روز» بارها تکرار شده است: تقی دریابی و نعمت نقدی. آنان از جمله کسانی بودند که در سپتامبر ۲۰۲۱، تنها چند هفته پس از تسلط دوباره طالبان بر کابل، هدف برخوردهای فیزیکی قرار گرفتند.
در آن زمان، تصاویر این دو خبرنگار در بازداشت طالبان، بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشت. نعمت نقدی در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال برای این گزارش میگوید که حادثه ۸ سپتامبر ۲۰۲۱ در منطقه کارته سه کابل رخ داد؛ زمانی که او و همکارش برای پوشش یک تجمع اعتراضی زنان به محل رفته بودند.
به گفته او، فضای شهر هنوز تحت تأثیر روزهای پس از سقوط کابل بود و گروهی از زنان معترض با شعارهایی مانند «نان، کار، آزادی» در خیابان حضور داشتند. نقدی میگوید او و دریابی در حال آمادهسازی برای پخش زنده بودند که نیروهای طالبان وارد محل شدند و از فیلمبرداری جلوگیری کردند.
او روایت میکند که در جریان برخورد نیروهای طالبان، ابتدا تلاش شد تجهیزات تصویربرداری آنان ضبط شود و سپس با افزایش تنش، تیراندازی هوایی صورت گرفت. در ادامه، او و چند نفر دیگر بازداشت شدند.
نقدی میگوید بازداشتشدگان به یکی از حوزههای امنیتی منتقل شدند؛ جایی که به گفتهٔ او، با خشونت مورد بازجویی قرار گرفتند. او مدعی است که در این مرحله، علاوه بر ضربوشتم با قنداق سلاح و باتوم، از شلاق نیز استفاده شده است.
او میگوید: «بارها از ما میپرسیدند که چه کسی این تجمع را سازماندهی کرده است. ما فقط میگفتیم خبرنگار هستیم و برای پوشش خبری آمدهایم.»
به گفته او، شدت ضربات به حدی بوده که در لحظاتی تصور میکرد توان ادامه حیات را از دست داده است. او همچنین از نگهداری چندساعته در بازداشتگاه و وضعیت نامناسب سایر بازداشتشدگان سخن میگوید.
نقدی مدعی است که پس از چند ساعت، او و همکارش مجبور به امضای تعهدنامهای شدهاند مبنی بر اینکه دیگر در پوشش چنین تجمعاتی شرکت نکنند. او میگوید پس از آزادی، هر دو نفر با آثار جراحات جسمی روبهرو بودهاند و بعداً تحت درمان قرار گرفتهاند.
به گفته او، این حادثه تأثیرات بلندمدتی بر وضعیت روانیاش داشته است. نقدی میگوید: «بعد از آن روز، هر بار که صدای شلاق یا خبر مشابهی میشنوم، دوباره به همان صحنه برمیگردم.»
او همچنین معتقد است که در جریان این برخورد، تبعیض قومی نیز نقش داشته است؛ ادعایی که بهطور مستقل قابل راستیآزمایی نیست.
این رویداد در شرایطی رخ داد که در ماههای نخست بازگشت طالبان به قدرت، گزارشهای متعددی از برخورد با رسانهها، تجمعات اعتراضی و بازداشت خبرنگاران منتشر میشد؛ روندی که به گفتهٔ نهادهای حقوق بشری، به محدود شدن فضای رسانهای در افغانستان انجامید.
نقطه عطفی در اجرای مجازات بدنی
در اواسط عقرب ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) پس از آنکه هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، دستور اجرای کامل «احکام حدود و قصاص شرعی» را صادر کرد، این دستور بهسرعت در ساختار قضایی و اجرایی این گروه بازتاب یافت.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، این فرمان را «واجب» خواند و آن را در شبکههای اجتماعی منتشر کرد. در پی آن، دادگاه عالی طالبان نیز اجرای این سیاست را تأیید کرد و گزارشها از آغاز مجازاتهای علنی در ولایتهایی مانند لوگر، لغمان، تخار و پروان حکایت داشت.
بر اساس گزارشها، در این دوره روند اجرای مجازاتهای بدنی بدون طی مراحل کامل دادرسی عادلانه انجام میشد. در موارد متعدد، دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، یا سازوکارهای استاندارد دادرسی مانند ارائهٔ شواهد مستقل گزارش نشده است. در برخی موارد، گزارشها نشان میدهد که شهادت محدود برای صدور حکم کافی بوده است.
در اعلامیههای رسمی و رویه قضایی طالبان، تفکیک روشنی میان «متهم» و «مجرم» دیده نمیشود و تصمیم قضایی اغلب بهصورت فوری و در قالب احکام کوتاهمدت اجرا شده است. در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، موارد مربوط به اتهاماتی مانند «زنا»، «فرار از خانه»، سرقت، مصرف الکل و آنچه «فساد اخلاقی» عنوان میشود، بهطور گسترده به مجازات شلاق منجر شده است.
بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، از ۱۸ نوامبر تا پایان دسامبر ۲۰۲۲، بیش از ۱۰۰ نفر، از جمله ۲۴ زن و دو کودک، در ولایتهای مختلف از جمله تخار، لوگر، لغمان، پروان و کابل شلاق خوردهاند. در یکی از موارد ثبتشده، در ۸ دسامبر ۲۰۲۲، ۲۷ نفر در یک استادیوم در ولایت پروان در ملأعام مجازات شدند.
نهادهای حقوق بشری این نوع مجازاتها را در تعارض با تعهدات بینالمللی افغانستان ارزیابی میکنند. از جمله، ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید دارد که هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد. همچنین کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد، هرگونه وارد کردن عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روانی توسط مقام دولتی را، در صورت تحقق شرایط مقرر، مصداق شکنجه تعریف میکند.
صدور قانون امر به معروف و نهی از منکر
در اسد ۱۴۰۳ رهبر طالبان فرمان شماره ۱ را توشیح کرد؛ متنی که بعدا در جریده رسمی شماره ۱۴۵۲ وزارت عدلیه طالبان منتشر و بهعنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» معرفی شد.
بر اساس این قانون، به ماموران امر به معروف و نهی از منکر صلاحیت داده شد تا آنچه «جرایم اخلاقی» عنوان میشود را در محل تشخیص داده و در مواردی، مجازات تعزیری را اجرا کنند. منتقدان میگویند این تغییر، دامنه اختیارات نهادهای غیرقضایی را بهطور قابل توجهی گسترش داده است.
به دنبال اجرای این قانون، گزارشها از افزایش موارد مجازاتهای بدنی، از جمله شلاق در ملأعام، حکایت دارد. ناظران حقوقی معتقدند که این چارچوب جدید، مرز میان نهاد قضایی و نهادهای اجرایی را کمرنگ کرده و به نیروهای محلی اختیارات گستردهتری در تعیین و اجرای مجازات داده است.
منتقدان همچنین این تحول را از منظر اصول دادرسی عادلانه مورد انتقاد قرار دادهاند. به گفته آنان، اعطای صلاحیت قضایی به نهادهای اجرایی، اصل «هیچ جرمی بدون قانون و دادرسی مشخص» را تضعیف میکند و میتواند با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در تعارض قرار گیرد؛ مادهای که بر حق محاکمه عادلانه و رسیدگی توسط مرجع مستقل و بیطرف تأکید دارد.
تشدید مجازاتهای بدنی در افغانستان
در ماههای مارچ و نوامبر ۲۰۲۴، مقامهای طالبان از تشدید اجرای مجازاتهای بدنی از جمله سنگسار و شلاق عمومی خبر دادند. در همین دوره، نخستین اجرای علنی «حد قذف» (۸۰ ضربه شلاق) در یک استادیوم ورزشی انجام شد.
در نوامبر ۲۰۲۴، ستره محکمه تحت اداره طالبان نیز برای نخستین بار اجرای علنی این حکم را اعلام کرد. این روند، به گفته ناظران، نشاندهنده بازگشت دوباره به مجازاتهایی است که منتقدان آن را خشن و مربوط به دورههای گذشته میدانند.
روز پیش از اجرای این حکم، طالبان در مساجد اطلاعیههایی منتشر کردند و از مردم خواستند بدون همراه داشتن تلفن همراه یا دوربین در محل اجرای مجازات حاضر شوند.
جزئیات این حکم همچنین از طریق صفحه رسمی ستره محکمه طالبان در شبکه اجتماعی «اکس» به زبانهای پشتو، فارسی و عربی منتشر شد.
طبق این اعلامیه، به تاریخ ۷ قوس ۱۴۰۳، فردی به نام عیسیخان به اتهام «قذف» (نسبت دادن اتهام زنا بدون ارائه ادله شرعی) در ملأ عام شلاق زده شد.
در بیانیه دادگاه آمده است که این فرد در جریان رسیدگی قضایی نتوانسته ادعای خود علیه مردی به نام عبدالرزاق را با ارائه چهار شاهد اثبات کند و در نتیجه به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است. به گفته مقامهای طالبان، این حکم پس از طی مراحل دادگاه ابتدایی، استیناف و عالی صادر شده است.
با این حال، در اعلامیه منتشرشده هیچ اشارهای به حق دسترسی متهم به وکیل مدافع، حق سکوت، اصول دادرسی عادلانه یا ملاحظات مربوط به کرامت انسانی نشده است.
دادگاه عالی طالبان در توضیح این حکم به آیه ۴ سوره نور استناد کرده که ترجمه آن اینگونه است: «و کسانی که زنان پاکدامن را به زنا متهم میکنند، سپس چهار شاهد نمیآورند، آنان را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادتشان را نپذیرید؛ و اینان همان فاسقاناند».
با این حال، اجرای این حکم در شرایطی صورت گرفته که هر دو طرف پرونده مرد بودهاند. جزئیات بیشتری از این پرونده منتشر نشده و روشن نیست که این اتهامات در چه زمینهای مطرح شده است؛ از جمله اینکه آیا موضوع به اعضای خانواده طرفین مرتبط بوده یا ادعای دیگری در میان بوده است.
بر اساس بررسی این گزارش و مرور پروندههای موجود، در چهار سال و نیم گذشته هیچ موردی از تجاوز جنسی به زنان یا کودکان بهطور رسمی در نظام قضایی طالبان ثبت یا پیگیری نشده است. همچنین در ساختار حقوقی تحت اداره طالبان، تجاوز جنسی بهعنوان یک جرم مستقل به رسمیت شناخته نمیشود.
در چنین چارچوبی، گزارشها حاکی از آن است که در برخی موارد، شکایت از تجاوز ممکن است به اتهام «جرایم اخلاقی» علیه شاکی منجر شود، یا در صورت عدم اثبات ادعا، فرد شاکی به «قذف» محکوم شود.
«زنان در محاکم طالبان احساس امنیت نمیکنند»
شهرزاد اکبر، رئیس نهاد حقوق بشری رواداری، میگوید کاهش موارد ثبتشده از شکایتهای مربوط به تجاوز یا آزار جنسی چندان غیرمنتظره نیست.
او میافزاید زنان در ساختار قضایی تحت اداره طالبان احساس امنیت لازم برای طرح شکایت ندارند؛ زیرا، به گفته او، ممکن است در جریان روند رسیدگی با پیامدهایی مانند متهم شدن به «زنا» یا حتی مجازات روبهرو شوند، در حالی که در برخی موارد، خودِ اتهام تجاوز نیز به رسمیت شناخته نمیشود.
به گفته او، یکی دیگر از مشکلات، نبود دسترسی مؤثر زنان به وکلای مدافع است. او همچنین میگوید در ساختار قضایی طالبان، حضور زنان در مقام قضاوت یا دادستانی وجود ندارد و نقش آنان در نهادهای عدلی و قضایی بسیار محدود است.
خانم اکبر همچنین تأکید میکند که به باور او، نبود خانههای امن و سازوکارهای حمایتی باعث شده زنان در برابر خشونت خانوادگی نیز گزینههای محدودی داشته باشند.
او در ادامه به نگرانیهایی درباره برخی مقررات و رویهها اشاره میکند و میگوید چارچوب حقوقی موجود در مواردی امکان اعمال مجازات بدنی از سوی همسر را، تا زمانی که منجر به آسیب شدید نشود، در نظر میگیرد؛ موضوعی که به گفته او میتواند پیامدهای جدی برای وضعیت حقوق زنان داشته باشد.
اصولنامه جزایی محاکم
رهبر طالبان اصولنامه جزایی محاکم را با ۱۱۹ ماده توشیح کرده است. در این سند، دامنهای از رفتارهای روزمره و معمول شهروندان بهصورت گسترده و در مواردی مبهم، جرمانگاری شده است. همزمان، صلاحیتهای مربوط به اجرای مجازاتهایی مانند شلاق و درهزدن نیز بهطور قابل توجهی گسترش یافته است؛ اقدامی که به گفته ناظران، زمینه اجرای این مجازاتها را در سطوح مختلف نهادهای طالبان فراهم کرده است.
بر اساس ماده اول این اصولنامه، «قانون» هر مجموعه از اصول و مقرراتی تعریف شده که از سوی هبتالله آخوندزاده تأیید یا توشیح شده باشد.
در بخش دیگری از این سند، برخی اصطلاحات کلیدی چنین تعریف شدهاند:
این اصولنامه، از نظر منتقدان، به دلیل تعریفهای گسترده و گاه غیرشفاف، نگرانیهایی را درباره دامنه تفسیر و اجرای قوانین کیفری در محاکم تحت اداره طالبان ایجاد کرده است.
مراتب تعزیر بر اساس جایگاه اجتماعی
در ماده ۹ اصولنامه جزایی طالبان، مجازاتهای تعزیری بر اساس جایگاه اجتماعی افراد دستهبندی شده است. بر اساس این ماده، برای «اشراف و علما» بیشتر توصیه به «خبرداری و نصیحت» در نظر گرفته شده، در حالی که برای «طبقه متوسط» احضار و حبس کوتاهمدت پیشبینی شده است. در مقابل، برای «عوام» یا طبقات پایین جامعه، مجازاتهایی چون تهدید، شلاق تا ۳۹ ضربه و حبس در نظر گرفته شده است.
در این اصولنامه، برای طیفی از رفتارها نیز مجازاتهای تعزیری تعیین شده است؛ از جمله پناه دادن به «باغیان» که میتواند تا ۳۹ ضربه شلاق و پنج سال حبس در پی داشته باشد، یا روزهخواری عمدی در ماه رمضان که مجازات آن ۲۰ ضربه شلاق و دو ماه حبس عنوان شده است.
همچنین، برای «فرار از منزل» زنان، تا ۲۰ ضربه شلاق و شش ماه حبس پیشبینی شده و «رابطه نامشروع» میتواند تا ۳۹ ضربه شلاق و بین شش ماه تا دو سال زندان مجازات داشته باشد. در مورد «زنا» برای افراد غیرمحصن نیز ۱۰۰ ضربه شلاق در ملأ عام ذکر شده است.
منتقدان میگویند یکی از جنبههای بحثبرانگیز این اصولنامه، استفاده از مفاهیم گسترده و فاقد تعریف روشن حقوقی است؛ مفاهیمی که میتوانند زمینه تفسیرهای متفاوت و اجرای سلیقهای مجازاتها را فراهم کنند.
در میان اتهامهایی که در اعلامیههای طالبان دیده میشود، مواردی چون «بیحرمتی به پدر»، «ادعای نیابت امام مهدی»، «تخریب نظام امارت»، «ورود به خانه در شب با اراده غلط»، «دیاثت»، «فسق و فجور» و «ازدواج غیرقانونی» نیز مطرح شدهاند؛ در حالی که جزئیات حقوقی و معیارهای مشخص برای بسیاری از این موارد منتشر نشده است.
به گفته ناظران حقوقی، نبود تعریف روشن از این جرایم، اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» را با چالش روبهرو میکند؛ اصلی که بر اساس آن، جرم و مجازات باید بهطور دقیق و شفاف در قانون تعریف شده باشند.
در عمل نیز گزارشها نشان میدهد که طالبان بسیاری از روابط یا دیدارهای خارج از چارچوب ازدواج میان زنان و مردان را تحت عنوان «رابطه نامشروع» یا «زنا» پیگیری میکنند؛ در حالی که معیارهای اثبات و حدود قانونی این اتهامها بهصورت شفاف منتشر نشده است.
منتقدان هشدار میدهند که چنین ساختاری میتواند زمینه گسترش برخوردهای سلیقهای، انتقامگیری شخصی و افزایش خشونت اجتماعی را فراهم کند و مجازات بدنی را به بخشی از سازوکار روزمره کنترول اجتماعی تبدیل سازد.
یافتههای گزارش
بررسیهای این گزارش نشان میدهد که پس از دستور رهبر طالبان در نوامبر ۲۰۲۲ برای اجرای کامل حدود شرعی، مجازات شلاق از رویدادی پراکنده به بخشی منظم و مستمر از نظام کیفری تحت اداره طالبان تبدیل شده است.
بر اساس دادههای گردآوریشده در این گزارش ــ با تطبیق آمار منتشرشده از سوی ستره محکمه طالبان، یوناما، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)، وزارت خارجه آمریکا، دیدبان حقوق بشر، عفو بینالملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل، ریچارد بنت ــ در فاصله اوت ۲۰۲۱ تا ۳۰ مارس ۲۰۲۶، دستکم بین ۲٬۷۳۷ تا ۲٬۷۵۷ نفر در ملأ عام شلاق زده شدهاند.
بر پایه این آمار، مجموع ضربات شلاق ثبتشده بین ۱۰۶٬۷۴۳ تا ۱۰۷٬۵۲۳ ضربه برآورد میشود؛ رقمی که بهطور میانگین معادل بیش از ۶۴ ضربه شلاق در هر روز است.
این آمار تنها شامل مواردی است که بهصورت رسمی از سوی ستره محکمه طالبان اعلام شدهاند. بر اساس یافتههای گزارش، در اکثر این پروندهها، مجازات شلاق همراه با حکم حبس نیز بوده است.
همچنین، به دلیل محدودیت دسترسی به بسیاری از مناطق دورافتاده، احتمال میرود شمار واقعی موارد اجرای شلاق بهمراتب بیشتر از ارقام ثبتشده باشد.
یافتههای گزارش نشان میدهد که بخش عمده این مجازاتها در ارتباط با آنچه طالبان «جرایم اخلاقی» میخوانند ــ عمدتاً علیه زنان ــ و نیز جرایمی مانند سرقت و مواد مخدر ــ عمدتاً علیه مردان ــ اجرا شده و تقریباً تمامی این مجازاتها بهصورت علنی برگزار شدهاند.
تحلیل روندها
توجه به شمار واقعی ضربات شلاق
هرچند طالبان در اکثر اعلامیههای رسمی، تعداد ضربات شلاق را معمولاً بین ۳۰ تا ۳۹ ضربه اعلام میکنند، یافتههای این گزارش ــ بر پایه شهادت قربانیان، منابع محلی و گزارشهای مستقل ــ نشان میدهد که در عمل، شمار ضربات در برخی موارد بهمراتب بیشتر بوده و گاه به ۱۰۰ ضربه نیز رسیده است.
در موارد مربوط به اجرای «حد» ــ از جمله اتهامهای مرتبط با زنا، قذف و مصرف الکل ــ مجازاتهایی تا ۸۰ ضربه نیز ثبت شده است. با این حال، آمار رسمی منتشرشده از سوی طالبان غالباً اجرای مجازاتها را در همان محدوده ۳۰ تا ۳۹ ضربه نشان میدهد.
بر این اساس، محاسبات ارائهشده در این گزارش بر مبنای برآوردی محافظهکارانه انجام شده و احتمال میرود شمار واقعی ضربات شلاق بهطور قابل توجهی بالاتر از ارقام ثبتشده باشد.
جرایم عمده در اعلامیههای دادگاه عالی طالبان
بررسی اعلامیههای منتشرشده از سوی ستره محکمه طالبان نشان میدهد که بخش عمده مجازاتهای شلاق در ارتباط با اتهامهایی بوده که طالبان آنها را در دسته «جرایم اخلاقی» قرار میدهند.
در صدر این موارد، اتهامهای مرتبط با روابط خارج از چارچوب ازدواج قرار دارد؛ از جمله «زنا»، «رابطه نامشروع»، «لواط»، «نکاح نامشروع»، «قوادی یا دلالی جنسی»، «فساد اخلاقی» یا آنچه در برخی اعلامیهها «فسق و فجور» خوانده شده است. همچنین، در شماری از پروندهها، «فرار از منزل» در کنار اتهام رابطه نامشروع مطرح شده است.
دومین گروه عمده پروندهها به جرایم مرتبط با مواد مخدر و الکل اختصاص دارد؛ از جمله فروش، قاچاق، تولید یا مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و قرصهای نشئهآور.
جرایم علیه اموال نیز بخش دیگری از پروندههای ثبتشده را تشکیل میدهد؛ مواردی مانند سرقت، راهزنی، «چور و چپاول» و سرقت مسلحانه از جمله اتهامهایی هستند که در اعلامیههای طالبان تکرار شدهاند.
در کنار این موارد، طیفی از اتهامهای دیگر نیز در اسناد منتشرشده دیده میشود؛ از جمله قمار، قتل، فرار از منزل، بیحرمتی به پدر، جعل و تزویر، توهین به حدیث، ادعای نیابت امام مهدی، شهادت ناحق، فریب، جراحت و خرابکاری.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد موارد ثبتشده به چند عنوان مشخص مربوط بودهاند: «زنا و روابط نامشروع»، «لواط»، «سرقت»، «فساد اخلاقی»، جرایم مرتبط با الکل و مواد مخدر، و «فرار از منزل».
توزیع جغرافیایی مجازاتها
بررسی دادههای این گزارش نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد موارد ثبتشده شلاق در تنها ۱۰ ولایت افغانستان متمرکز بوده است؛ موضوعی که از تمرکز جغرافیایی اجرای مجازاتهای بدنی در برخی مناطق تحت اداره طالبان حکایت دارد.
در تقریباً تمامی ۳۴ ولایت کشور، حداقل یک مورد از این وضعیت ثبت شده است. در برخی موارد، کودکان و نوجوانان نیز در میان تماشاگران یا حتی در میان افراد مورد مجازات قرار گرفتهاند؛ امری که گاهی با هدف «عبرتآموزی عمومی» انجام میشود، اما از منظر حقوق بشری میتواند بهعنوان نقض حقوق کودک و مغایر با اصول کرامت انسانی و حمایت از افراد آسیبپذیر مورد انتقاد قرار گیرد.
حدود ۸۵ درصد قربانیان شلاق مردان اند
این دادهها تصویری از یک الگوی نظاممند تنبیه بدنی ارائه میدهد که در آن مجازاتها بهطور نامتناسبی بر اساس جنسیت و نوع اتهام توزیع شدهاند. در چنین ساختاری، مردان با سهم غالب (حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد) بیشتر در معرض مجازاتهایی مانند شلاق و حبس به اتهاماتی نظیر جرایم مرتبط با مواد مخدر، سرقت یا اتهامات رفتاری-اجتماعی قرار میگیرند. در مقابل، زنان با سهم کمتر اما همچنان قابل توجه (۱۵ تا ۲۰ درصد)، عمدتاً به دلیل اتهاماتی مرتبط با «اخلاق جنسی» یا هنجارهای رفتاری مانند روابط خارج از ازدواج یا نوع پوشش هدف مجازاتهای بدنی و حبس قرار میگیرند. این تفاوت نشاندهنده پیوند میان نظام کیفری و برداشتهای جنسیتی از جرم و انحراف اجتماعی است که میتواند به تبعیض ساختاری در اجرای عدالت منجر شود.
از منظر حقوق بشری، اعمال مجازاتهای بدنی مانند شلاق، بهویژه در قالبهای گسترده و غیرشفاف، با اصول بنیادین حقوق بشر از جمله منع شکنجه، منع رفتارهای غیرانسانی و حق کرامت انسانی در تعارض قرار میگیرد. افزون بر این، نبود شفافیت، محدودیت دسترسی به اطلاعات و ترس از گزارشدهی، باعث میشود آمار واقعی بهمراتب گستردهتر از ارقام ثبتشده باشد. در چنین شرایطی، زنان و مردان هر دو در معرض نقض حقوق دادرسی عادلانه و مجازاتهای غیرمتناسب قرار میگیرند، اما زنان بهطور خاص تحت تأثیر هنجارهای سختگیرانه اجتماعی و کنترل رفتاری شدیدتر آسیبپذیری بیشتری را تجربه میکنند؛ موضوعی که از منظر حقوق بشر، نشانهای از تبعیض مضاعف و ساختاری است.
شلاقهایی که ثبت نشدند
گزارشها و روایتهای متعدد نشان میدهد که احتمالاً بخش قابل توجهی از موارد شلاق هرگز در آمارهای رسمی ثبت نمیشود. در بسیاری از موارد، این مجازاتها خارج از روند قضایی، بدون رسیدگی دادگاه و صرفاً بر اساس تصمیمات محلی یا فوری اجرا شدهاند؛ وضعیتی که امکان مستندسازی و نظارت مستقل را بهشدت محدود میکند.
نمونههایی مانند شلاق در مراسم عروسی در تخار یا مجازات یک زوج جوان در غور، نشان میدهد که این اقدامات اغلب در فضای عمومی و بدون حکم قضایی انجام میشود و پس از آن نیز در نظام رسمی ثبت نمیگردد؛ موضوعی که از منظر حقوق بشری نگرانیهای جدی درباره نبود شفافیت، نقض دادرسی عادلانه و گسترش مجازاتهای خودسرانه ایجاد میکند.
نظر کارشناسان
در سوم مارچ ۲۰۲۶، کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیهای مشترک هشدار دادند که افزایش مجازاتهای بدنی توسط طالبان، بهویژه اجرای شلاق در ملأ عام و برای اتهامات موسوم به «جرایم اخلاقی»، نقض آشکار تعهدات بینالمللی افغانستان در حوزه حقوق بشر است. در این بیانیه تأکید شده است که مجازات بدنی میتواند در شرایطی مصداق شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی شود و باید فوراً متوقف گردد.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی دیوان عالی طالبان، تنها در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱٬۱۰۰ نفر (۹۴۰ مرد و ۱۷۰ زن) در ملأ عام شلاق خوردهاند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۴ تقریباً دو برابر افزایش نشان میدهد. در ژانویه ۲۰۲۶ نیز ۱۶۲ مورد شلاق ثبت شده است. کارشناسان حقوق بشر با اشاره به نبود دادرسی عادلانه، دسترسی محدود به وکیل مدافع و فقدان استقلال قضایی، هشدار دادهاند که این روند در چارچوب نظامی اجرا میشود که فاقد حداقل استانداردهای عدالت کیفری است.
شهرزاد اکبر، رئیس نهاد حقوق بشری «رواداری»، نیز با انتقاد از وضعیت موجود گفته است که مجازاتهای بدنی در افغانستان عملاً به شکل شکنجه اعمال میشود و با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض است. او تأکید کرده است که در نبود یک نظام حقوقی منسجم و شفاف، مرز میان متهم و مجرم از بین رفته و زمینه برای اجرای مجازاتهای خودسرانه و سوءاستفاده از قدرت، بهویژه علیه زنان، اقلیتها و افراد آسیبپذیر، بهطور جدی فراهم شده است.
خلأهای اطلاعاتی و تعارضات حقوقی
دادههای موجود در این گزارش تنها تصویری محدود از ابعاد گستردهتر اعمال مجازات بدنی در افغانستان ارائه میدهد. بر اساس اطلاعات در دسترس، نهادهای قضایی طالبان عمدتاً مواردی را ثبت و اعلام میکنند که بهصورت رسمی و در چارچوب ساختار خودشان اجرا شده باشد. با این حال، گزارشهای متعدد نشان میدهد که بخش قابل توجهی از مجازاتهای شلاق در ولایات دورافتاده، داخل بازداشتگاهها، توسط نهادهای محلی یا حتی در فضاهای غیررسمی اجرا میشود و در آمار رسمی انعکاس نمییابد. محدودیت شدید رسانهها، ترس از پیامدهای امنیتی، و نبود دسترسی آزاد خبرنگاران به مناطق مختلف، از عوامل اصلی خلأ اطلاعاتی در این حوزه عنوان میشود.
از منظر حقوق بشری، این وضعیت با چالش جدی در زمینه شفافیت، پاسخگویی و حق دسترسی به عدالت همراه است. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، ریچارد بنت، در بیانیه سوم مارچ ۲۰۲۶ نسبت به نبود دادههای پایهای مانند سن، وضعیت جسمی و شرایط روانی قربانیان ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت بررسی پیامدهای پس از اجرای این مجازاتها تأکید کرده است. یافتههای میدانی نیز نشان میدهد بسیاری از افراد پس از اعمال شلاق بدون مراقبت پزشکی رها میشوند و با عوارضی چون درد مزمن، عفونت و آسیبهای روانی مواجهاند. در عین حال، به دلیل فشار اجتماعی و شرم ناشی از این مجازاتها، بخش قابل توجهی از قربانیان از دسترسی به درمان یا بیان تجربه خود محروم میمانند؛ موضوعی که به تداوم چرخه سکوت و پنهانکاری در نظام ثبت و گزارشدهی دامن میزند.
تأثیر اجتماعی و روانی – ترس بهمثابه ابزار حکمرانی
شلاق در ملاء عام، فراتر از یک مجازات جسمانی، بهعنوان ابزاری برای ایجاد ترس جمعی و کنترل اجتماعی عمل میکند. بررسی روایتها، دادهها و دیدگاه کارشناسان نشان میدهد که پیامدهای این نوع مجازات صرفاً به فرد محدود نمیشود، بلکه اثرات عمیق و ماندگاری بر روان جمعی و روابط اجتماعی برجای میگذارد.
خوان بوجینو، روانکاو و از بنیانگذاران شبکه بالینی TRACES در پاریس، در گفتوگو با ما میگوید که مجازاتهای علنی، بهویژه شلاق در ملأ عام، نوعی «خشونت نمایشی» هستند که هدف آن نه فقط تنبیه فرد، بلکه ایجاد اثر بازدارنده در جامعه است. به گفته او، تفاوت میان شکنجه پنهان و علنی در همین جنبه نمایشی است؛ جایی که درد فرد به یک تجربه جمعی تبدیل میشود و به حافظه اجتماعی ترس نفوذ میکند. او تأکید میکند که در این فرآیند، بدن فرد همزمان با روان شاهدان در معرض آسیب قرار میگیرد و تجربه تحقیر به یک تجربه ماندگار و بازتولیدشونده بدل میشود.
از منظر روانشناختی، این نوع مجازات با ایجاد شرم عمیق، از همگسیختگی هویت فردی و احساس ناامنی دائمی همراه است. قربانی نه تنها با آسیب جسمی، بلکه با از دست رفتن حریم خصوصی و تجربه تحقیر عمومی مواجه میشود؛ عاملی که میتواند به انزوای اجتماعی، مهاجرت اجباری و در مواردی اختلالات روانی پایدار منجر شود. به این ترتیب، شلاق در ملأ عام بهعنوان ابزاری برای بازتولید ترس عمل میکند؛ ترسی که از سطح فرد فراتر رفته و به ساختار کنترول اجتماعی تبدیل میشود.
نتیجهگیری
در چهار سال و نیم گذشته، گزارشها از ادامه اجرای شلاق در نقاط مختلف افغانستان حکایت دارد؛ از محاکم و استادیومها در کابل و پروان تا ولایتهای بدخشان، تخار و غور. این مجازاتها در برخی موارد در فضاهای عمومی و در برابر دیدگان مردم اجرا شدهاند و به گفته منابع مختلف، دستکم هزاران مورد ثبتشده و شمار بیشتری ثبتنشده باقی مانده است. قربانیان شامل مردان، زنان و جوانانی بودهاند که به اتهامات مختلف از جمله جرایم اخلاقی یا تخلفات اجتماعی مورد مجازات بدنی قرار گرفتهاند.
روایتهای قربانیان نشان میدهد پیامد این مجازاتها صرفاً جسمانی نیست. برخی از آنها از تقسیم زندگی خود به «قبل» و «بعد از شلاق» سخن میگویند؛ تجربهای که با دردهای جسمی، ترس پایدار، شرم اجتماعی و در مواردی ترک محل زندگی همراه بوده است. در برخی موارد نیز گزارشهایی از مجازاتهای همراه با اجبار اجتماعی یا پیامدهای گستردهتر خانوادگی منتشر شده است. در کنار این روایتها، گروههایی از جمله زنان و افراد اقلیت جنسی نیز به دلیل ترس از پیامدهای امنیتی یا اجتماعی حاضر به بیان تجربههای خود نشدهاند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، در بیانیهای تأکید کردهاند که مجازات بدنی، بسته به شدت و نحوه اجرا، میتواند مصداق شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد و با تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد قرار دارد. آنها خواستار توقف فوری این روند و تضمین دسترسی به دادرسی عادلانه شدهاند. همزمان، برخی پژوهشگران و روانشناسان نیز نسبت به پیامدهای روانی و اجتماعی این مجازاتها هشدار دادهاند؛ از جمله تروما، اضطراب مزمن، شرم اجتماعی و گسترش ترس جمعی.
در جمعبندی، گزارش حاضر نشان میدهد که شلاق در این بستر صرفاً یک ابزار تنبیهی نیست، بلکه بهعنوان سازوکاری برای اعمال قدرت و ایجاد بازدارندگی اجتماعی عمل میکند. از منظر حقوق بشری، چنین روندی با اصول بنیادین کرامت انسانی، منع شکنجه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه در تعارض قرار دارد. در این چارچوب، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چگونه میتوان از جامعهای سخن گفت که در آن ترس از مجازات بدنی، بر سایر حقوق اساسی سایه انداخته است.
منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که یک زن کارآفرین روز پنجشنبه توسط فرد مسلح ناشناس در بازار اشکاشم به ضرب گلوله کشته شد. منابع گفتهاند که لیلما، زن اسماعیلی و همسر سلام مفتون، آوازخوان محلی بود و در بازار ویژهٔ زنان در اشکاشم کارگاه خیاطی داشت.
به گفته باشندگان محل، این رویداد حوالی ساعت ۸:۰۰ صبح روز پنجشنبه، ۱۷ ثور، در بازار ولسوالی اشکاشم بدخشان رخ داده است. آنها گفتند که این زن هنگام رفتن به محل کار که کودکش را با خود داشت، به ضرب گلوله کشته شد.
طبق اطلاعات منابع، یک فرد مسلح ناشناس با سلاح شکاری به خانم لیلما شلیک کرده است. او نخست زخمی شده و سپس در بیمارستان ولسوالی جان باخته است.
احسانالله کامگار، سخنگوی پولیس طالبان در بدخشان کشته شدن این زن را تایید کرد اما جزئیات بیشتری درباره این رویداد ارائه نکرده است.
منابع محلی گفتند که خانم لیلما در بازار ویژه زنان در اشکاشم که از سوی دفتر آقاخان ایجاد شده، کارگاه خیاطی داشت.
سلام مفتون، آوازخوان محلی و همسر این زن نیز قبلا توسط طالبان بازداشت شده بود. او پس از پادرمیانی بزرگان محلی از بند طالبان آزاد شد.
این بار نخست نیست که یک پیرو مذهب اسماعیلی در بدخشان کشته میشود. منابع در ماه جدی گفتند در ظرف یک ماه دستکم سه پیرو این مذهب توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدهاند.
پیروان مذهب اسماعیلیه در بدخشان از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت، تحت فشارهای گوناگون از جمله تغییر مذهب مواجهاند.
به گزارش یوناما، طالبان در سه ماه اول سال ۲۰۲۵، بیش از ۵۰ پیروی مذهب اسماعیلیه را به گرویدن به تسنن وادار کرده است. براساس این گزارش، ماموران طالبان افرادی را که از تغییر مذهب امتناع کردند مورد لتوکوب، اجبار و تهدید به مرگ قرار دادهاند.
اداره طالبان بهدنبال اعتراضات گسترده و افزایش شکایات شاگردان از عملکرد رهبری لیسه تعلیمات خاص در ولایت بلخ، مدیر آن را برکنار کرد. با این حال، شاگردان نابینا و ناشنوا خواستار اصلاحات بنیادین در کادر اداری هستند. لیسه تعلیمات خاص بلخ حدود ۳۰۰ دانشآموز نابینا و ناشنوا دارد.
آنان میگویند افرادی که در این لیسه باعث رکود آموزشی شدهاند، همچنان حضور دارند.
دانشآموزان این مرکز روز پنجشنبه ۱۷ ثور گفتند تبدیل مدیر مکتب به تنهایی کافی نیست و حضور آموزگاران غیرمسلکی، روند آموزش را با مشکل مواجه کرده است.
دانشآموزان این لیسه در شکایات خود تاکید کردهاند که بسیاری از آموزگاران فعلی، مهارتهای ابتدایی لازم برای تعامل با دانشآموزان نابینا و ناشنوا را ندارند.
به گفته آنها، معلمانی که با خط بریل (برای نابینایان) آشنا نیستند و با فرهنگ زبان اشاره (برای ناشنوایان) بلدیت ندارند، نمیتوانند دانش و مفاهیم درسی را به درستی منتقل کنند.
این دانشآموزان پیشتر، با ارسال نامهای به افغانستان اینترنشنال، از نبود آموزگاران متخصص و مدیریت ضعیف در مکتب خود شکایت کرده بودند.
آنها گفتند که چهار روز پس از آغاز سال آموزشی، همچنان صنفهایشان بدون آموزگار بود.
سال آموزشی لیسه تعلیمات خاص ولایت بلخ ۲۹ حمل آغاز شد. مسئولان مکتب دلیل تاخیر در آغاز سال آموزشی را طی مراحل قرارداد وسایط نقلیه برای حمل و نقل دانشآموزان اعلام کرده بودند.
دانشآموزان گفته بودند بهرغم این که دفتر شورای پناهندگان ناروی برای افغانستان پس از پایان فعالیتش در بلخ، دهها قلم اجناس و لوازم آموزشی ویژه نابینایان و ناشنوایان را به این مکتب سپرد، اما این تجهیزات به دلیل ناآشنایی آموزگاران با شیوه استفاده، غیرقابل استفاده باقی مانده است.
آنها حالا، پس از برکناری مدیر مکتب، از اداره مرکزی تعلیمات تخنیکی و مسلکی در کابل خواستهاند تا با اعزام یک هیئت بررسی به مزارشریف، خلاهای آموزشی را شناسایی کرده و اساتید «خلاف رشته» را با آموزگاران متخصص جایگزین کنند.
