اخراج ۳۱ شهروند افغانستان از میدان هوایی لایپزیگ به کابل، بهویژه حضور یک فرد بدون محکومیت کیفری در میان آنان، بحث درباره سیاست اخراج پناهجویان افغان در آلمان را وارد مرحله تازهای کرده است.
این نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت است که آلمان یک پناهجوی عادی افغان را اخراج میکند. منتقدان میگویند این اقدام میتواند راه را برای اخراج شمار بیشتری از پناهجویان ردشده به افغانستان، با وجود ادامه بحران حقوق بشری در این کشور، هموار کند.
کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در بوندستاگ، و هلن رزنه، مدیر اجرایی «پرو ازول»، سازمان مدافع حقوق پناهجویان، در گفتوگوهای جداگانه با افغانستان اینترنشنال هشدار دادند که این اقدام میتواند نشانه گسترش دامنه اخراجها فراتر از مجرمان محکومشده باشد. در مقابل، حکومت آلمان میگوید اجرای احکام اخراج بخشی از سیاست تأمین امنیت عمومی و کنترول مهاجرت است.
براساس پاسخ حکومت فدرال آلمان به پرسش کلارا بونگر و فراکسیون حزب چپ، تا ۱۹ جون ۲۰۲۶ در مجموع ۱۹۶ شهروند افغانستان پس از بازگشت طالبان از آلمان اخراج شده بودند. با احتساب ۳۱ نفری که هفته گذشته از لایپزیگ به کابل فرستاده شدند، شمار اخراجشدگان به ۲۲۷ نفر رسیده است.
همزمان با انجام این پرواز، شماری از معترضان در میدان هوایی لایپزیگ تجمع کردند و با اشاره به وضعیت حقوق بشر و نبود امنیت در افغانستان، خواستار توقف اخراجها و پایان همکاری حکومت آلمان با طالبان شدند.
عادی شدن اخراجها
خانم بونگر اخراج پناهجوی رد شده را «غیرمسئولانه» توصیف کرد و گفت حکومت آلمان افراد را به کشوری بازمیگرداند که اداره حاکم در آنجا به شکنجه، بازداشت خودسرانه و نقض نظاممند حقوق بشر متهم است.
بونگر گفت نگرانکنندهترین بخش این تحول، احتمال گسترش دامنه اخراجها به افرادی است که مرتکب جرایم سنگین نشدهاند. به باور او، این موضوع نشان میدهد که اخراج شهروندان افغانستان میتواند به یک روند منظم تبدیل شود.
او همچنین تجمع اعتراضی در میدان هوایی لایپزیگ را «درست و ضروری» خواند و خواستار توقف روند اخراج شد.
هلن رزنه، مدیر اجرایی سازمان مدافع حقوق پناهجویان «پرو ازول»، نیز اخراج یک شهروند افغانستان بدون محکومیت کیفری را نشانه تغییر سیاست اخراج آلمان دانست.
او در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفت با انجام این اخراج، محدودیتی که پیشتر بازگرداندن افراد را به مجرمان محکومشده و کسانی که تهدیدی برای امنیت عمومی تلقی میشدند، عملاً از میان رفته است. به گفته او، این تصمیم میتواند راه را برای اخراج گروه گستردهتری از شهروندان افغانستان هموار کند.
رزنه گفت وزارت داخله آلمان ممکن است در آینده مردان مجرد افغان را که حکم قطعی خروج دارند، حتی اگر سابقه کیفری نداشته باشند، نیز اخراج کند. این تغییر به معنای کنار گذاشتن یکی از مهمترین محدودیتهای سیاسی برسر راه اخراج پناهجویان افغان است.
مجرمان باید کجا مجازات شوند؟
حکومت آلمان اخراج مجرمان را بخشی از سیاست حفاظت از امنیت عمومی میداند. وزیر داخله این کشور گفته است افرادی که در آلمان مرتکب جرم شدهاند و حق اقامت ندارند، باید این کشور را ترک کنند.
اما منتقدان میگویند مخالفت آنان با اصل مجازات مجرمان نیست، بلکه با محل اجرای آن است.
کلارا بونگر گفت هر فردی که مرتکب جرم سنگین شود، باید در برابر یک دادگاه مستقل محاکمه و مجازات قانونی خود را سپری کند، اما نباید به حکومتی تحویل داده شود که به گفته او، متهم به شکنجه و نقض گسترده حقوق بشر است.
بونگر گفت اگر اخراج یک فرد از نظر حقوقی ممکن نباشد، دولت آلمان باید از ابزارهای قانونی مانند اجرای مجازات، نظارت پس از آزادی و دیگر تدابیر قضایی برای مدیریت خطر استفاده کند، نه اینکه مسئولیت را به حکومتی دیگر واگذار کند.
او افزود: «سپردن مشکلات امنیتی به یک رژیم متهم به شکنجه، امنیت بیشتری ایجاد نمیکند.»
هلن رزنه میگوید پرو ازول اخراج افراد به افغانستان را با توجه به وضعیت کنونی این کشور، از نظر حقوق بشری غیرقابل توجیه میداند.
او به ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده چهارم منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا و اصل بینالمللی منع بازگرداندن اشاره کرد و گفت براساس این اصول، هیچکس نباید به کشوری فرستاده شود که در آن با خطر شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز روبهرو باشد.
رزنه وضعیت افغانستان را «فاجعهبار» توصیف کرد و گفت طالبان با بازداشتهای خودسرانه، بدرفتاری، مجازاتهای بدنی در ملاءعام و محدود کردن آزادیهای اساسی حکومت میکنند. او افزود زنان و دختران نیز بهطور نظاممند از آموزش، کار و حضور در جامعه محروم شدهاند.
او تأکید کرد صرف اینکه فردی توانایی کار داشته باشد یا اعضای خانوادهاش در افغانستان زندگی کنند، نمیتواند دلیلی برای بازگرداندن امن و انسانی او باشد.
همکاری با طالبان؛ ضرورت یا امتیاز سیاسی؟
اخراج پناهجویان افغان، حکومت آلمان را ناگزیر کرده است برای تأیید هویت، صدور اسناد سفر و پذیرش افراد در کابل با طالبان در تماس باشد. مقامهای آلمانی تأکید میکنند این تماسها صرفاً فنی است و به معنای بهرسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
اما هلن رزنه این توضیح را کافی نمیداند. او میگوید همکاری با نمایندگان طالبان از مسائل اداری فراتر رفته و به ایجاد روابط کاری مستقیم با این گروه انجامیده است. به گفته او، این روند همچنین فعالیت قونسلی نمایندگان طالبان در آلمان را گسترش میدهد.
رزنه افزود هرچند این همکاری هنوز به معنای بهرسمیت شناختن رسمی طالبان نیست، اما از نظر سیاسی به این گروه اعتبار بیشتری میدهد و جایگاه آن را در عرصه بینالمللی تقویت میکند. او هشدار داد آلمان ممکن است به الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی در برقراری روابط با طالبان تبدیل شود.
او همچنین گفت وابستگی آلمان به همکاری طالبان در روند اخراجها، این گروه را در موقعیتی قرار میدهد که از پذیرش افراد اخراجشده بهعنوان ابزاری برای فشار یا گرفتن امتیاز استفاده کند.
کلارا بونگر نیز خواستار شفافیت بیشتر حکومت آلمان شد. این نماینده پارلمان گفت حکومت باید جزئیات توافقهای خود با طالبان را در اختیار پارلمان قرار دهد و توضیح دهد افراد براساس چه معیارهایی برای اخراج انتخاب میشوند و آیا برای همکاری طالبان امتیاز یا تعهدی داده شده است یا خیر. به گفته او، حکومت همچنین باید روشن کند که آیا وضعیت افراد پس از رسیدن به کابل پیگیری میشود یا نه.
نگرانی از دسترسی طالبان به اطلاعات شخصی
فعالیت نمایندگان معرفیشده از سوی طالبان در نمایندگیهای افغانستان در آلمان، نگرانیهایی را درباره دسترسی این گروه به اطلاعات شخصی شهروندان افغانستان ایجاد کرده است.
هلن رزنه گفت شماری از افغانهای مقیم آلمان به پرو ازول گفتهاند نگراناند اطلاعاتی که برای دریافت خدمات قونسلی ارائه میکنند، در اختیار طالبان قرار گیرد.
به گفته او، پروندههای قونسلی شامل کاپی پاسپورت، عکس، نشانی، شماره تماس، اطلاعات خانوادگی و سوابق افراد است. او هشدار داد دسترسی طالبان به چنین اطلاعاتی میتواند برای مخالفان سیاسی، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و دیگر افرادی که از این گروه گریختهاند، خطرساز باشد و حتی اعضای خانواده آنان را در افغانستان در معرض فشار قرار دهد.
رزنه افزود: «نباید از پناهجویان خواسته شود اطلاعات شخصی خود را در اختیار همان حاکمیتی قرار دهند که برای فرار از آن درخواست حمایت کردهاند.»
درخواست برای توقف اخراجها
کلارا بونگر و هلن رزنه هر دو خواستار توقف فوری اخراج شهروندان افغانستان شدهاند، اما استدلالهای متفاوتی مطرح میکنند.
حکومت آلمان میگوید اجرای احکام قطعی خروج، بخشی از سیاست کنترول مهاجرت و تأمین امنیت عمومی است. مقامهای این کشور تأکید دارند افرادی که حق اقامت ندارند و حکم اخراج آنان قطعی شده است، باید آلمان را ترک کنند.
در مقابل، بونگر و سازمان پرو ازول میگویند اجرای احکام اخراج باید با تعهدات حقوق بشری آلمان، از جمله اصل منع بازگرداندن و ممنوعیت شکنجه، سازگار باشد.
به باور آنان، اختلاف اصلی بر سر مجازات مجرمان نیست، بلکه بر سر محل اجرای آن است. آنان میگویند اگر بازگرداندن یک فرد او را در معرض شکنجه، بازداشت خودسرانه یا دیگر موارد نقض حقوق بشر قرار دهد، دولت آلمان نباید او را به افغانستان اخراج کند.
وزارت عدلیه طالبان این شهرک را «امارتی» اعلام کرده و به ساکنان آن دستور داده است تا روز پنجشنبه ۱۵ اسد، خانههای خود را ترک کنند.
مالک شهرک «امید سبز»، روز چهارشنبه، ۱۴ اسد با انتشار بیانیهای در صفحه فیسبوک خود نوشت که تمامی مراحل ایجاد شهرک امید سبز با رعایت قانون، بر پایه قبالههای شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت، تصفیه از ادارات و مجوزهای قانونی انجام شده است.
آقای خلیلی گفت پس از صدور حکم محکمه طالبان، مسیرهای قانونی از جمله ثبت اعتراض رسمی، درخواست بررسی مجدد اسناد، گفتوگو با مقامهای مسئول و اعزام نمایندگان شهرک برای پیگیری حقوقی پرونده را دنبال کرده است.
مالک شهرک امید سبز با تاکید بر اینکه اختلافات باید از مسیر عدالت و قانون حلوفصل شود، افزود که پرونده شهرک امید سبز باید صرفا بر مبنای اسناد معتبر، اصول شرعی، قواعد حقوقی و معیارهای دادرسی عادلانه بررسی شود.
او هشدار داد هر تصمیمی که بدون توجه کافی به این اصول اتخاذ شود، میتواند اعتماد عمومی به نظام قضایی و امنیت حقوقی شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
او همچنین از دادگاه عالی طالبان، علما و حقوقدانان خواست این پرونده را بیطرفی بازنگری کنند و از سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل و رسانههای داخلی و بینالمللی نیز خواست با دقت و بیطرفی این پرونده را دنبال کنند.
اخیرا محکمه اختصاصی طالبان در کابل اعلام کرد که بیش از یک هزار و ۵۰۰ جریب زمین شهرک امید سبز را امارتی تثبیت کرده است؛ تصمیمی که به گفته طالبان، بررسی آن بیش از یک سال به طول انجامیده است.
این تصمیم با واکنشهای گسترده روبهرو شده است. حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی با انتشار بیانیهای، کوچ اجباری ساکنان این شهرک را محکوم کرد و آن را مغایر با اصول عدالت و امنیت حقوقی شهروندان دانست.
کریم خلیلی برادر نبی خلیلی است. این حزب تاکید کرد که شهرک امید سبز با نظارت وزارت شهرسازی و مسکن و بر پایه قبالههای شرعی ساخته شده و هزاران خانواده با اتکا به این اسناد در آن سرمایهگذاری کردهاند.
حزب وحدت اسلامی همچنین اعلام کرد تصمیم طالبان هیچ مبنای حقوقی و مشروعیت اخلاقی ندارد.
در این بیانیه آمده است که طالبان پیشتر نیز مجوز برخی شهرکهای شیعهنشین را لغو کرده و شماری از مساجد، مدارس دینی، رسانهها و دانشگاههای وابسته به شیعیان را در ولایتهای مختلف بستهاند.
کریم خلیلی هشدار داد ادامه چنین رویکردی، نقض حقوق مشروع شهروندان است و میتواند به تشدید بیاعتمادی، تعمیق شکافهای اجتماعی و قومی، تضعیف همبستگی ملی و افزایش نارضایتی اجتماعی بینجامد.
در این کاخ تاریخی که زمانی نماد قدرت و اقتدار سیاسی افغانستان بود، تشریفات سلطنتی، نشستهای رسمی و نظم اداری، جای خود را به زندگی ساده مردی داده است که شیوه زندگی سنتی و روستایی خود را به مهمترین کاخ کشور آورده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، فضای داخلی حرمسرا بهگونهای اساسی تغییر کرده است. میزهای اداری، چوکیها و بسیاری از تجهیزات مدرن از آنجا برداشته شده و به جای آنها قالینها، توشکها و بالشتهایی قرار گرفته که با سبک سنتی زندگی ملا حسن آخند، برخاسته از روستایی در قندهار، هماهنگی بیشتری دارد.
حرمسرای دوطبقه ارگ از بناهای تاریخی افغانستان است که در دوره امیر عبدالرحمنخان برای اقامت خانواده او ساخته شد و پس از آن نیز شماری از پادشاهان افغانستان در آن زندگی کردند. در سالهای نخست نظام جمهوری نیز محمد ظاهر شاه، آخرین پادشاه افغانستان، پس از بازگشت به کشور بار دیگر در همین کاخ اقامت داشت.
اکنون خانواده ملا حسن آخند، بهویژه زنان خانواده، در همین حرمسرا و زیر تدابیر شدید امنیتی، دور از انظار عمومی زندگی میکنند.
رئیسوزرای طالبان نیز دفترهای کاری خود را در همین بخش مستقر کرده است.
منابعی در ارگ میگویند او مرز میان خانه و محل کار را از میان برداشته و بیشتر امور حکومتی را از همین محیط شخصی هدایت میکند.
حسن آخند فضای سنتی مجلس یک عالم دینی را بر دفترهای مدرن دولتی ترجیح میدهد. به جای میز رسمی، توشک؛ به جای دفتر اداری، فضای خانه؛ و به جای مکاتبات اداری، دستورهای شفاهی، از ویژگیهای اصلی شیوه مدیریت او به شمار میروند.
اما تغییرات ارگ تنها به دیوارهای حرمسرا محدود نمیشود.
در دوران طالبان، سنت تاریخی دیگری نیز دگرگون شده است؛ سنتی که بر اساس آن، کاخهای اصلی ارگ تنها محل اقامت پادشاه یا رئیسجمهور و خانوادهاش بود. اکنون شماری از مقامهای بلندپایه طالبان همراه خانوادههایشان در بخشهای مختلف ارگ زندگی میکنند.
ارگ تقسیمشده بین خانوادههای طالبان
ملا عبدالغنی برادر در قصر صدارت، مولوی عبدالسلام حنفی در قصر گلخانه، ملا محمد یعقوب مجاهد در قصر شماره یک، ملا عبدالمنان عمری در ساختمانی جداگانه در محوطه ارگ، ملا محمد فاضل مظلوم در یکی دیگر از کاخها و مولوی عبدالکبیر در قصر سپیدار اقامت دارند.
با این حال، زندگی همه رهبران طالبان در داخل ارگ یکسان نیست.
هرچند در سبک زندگی همه این مقامها نشانههایی از سنت طلبگی دیده میشود، اما میان آنان تفاوتهای قابلتوجهی نیز وجود دارد.
عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و محمد یعقوب به مرور زمان در شیوه زندگی، پوشش، روابط و سبک اداره امور تا اندازهای تغییر کرده و شهریتر شدهاند.
آنان ارتباط بیشتری با نمایندگان خارجی، بازرگانان و محافل سیاسی دارند.
اما منابع از داخل ارگ درباره حسن آخند تصویر دیگری ارائه میدهند.
به گفته این منابع، در زندگی او نشانههای تغییر بسیار اندک است. او همچنان مانند یک ملا و روحانی سنتی زندگی میکند و بسیاری از مقامهای طالبان که در اطراف او حضور دارند، بیش از آنکه با او مانند یک مقام رسمی رفتار کنند، او را به چشم ریشسفید، رهبر معنوی و همسایه میبینند.
بیماری بواسیر رئیس وزرای طالبان
منابع نزدیک به حسن آخند در ارگ میگویند یکی از دلایل استفاده او از خانه بهعنوان دفتر کار، کهولت سن و بیرون آمدن اندک او از منزل است. یکی از منابعی که روند درمان رئیسوزرای طالبان را از نزدیک دنبال میکند، استفاده او از توشک به جای چوکی را نیز به وضعیت جسمیاش مرتبط میداند و میگوید: «ملا صاحب به بیماری بواسیر مبتلا است.»
همین منابع میگویند هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، اختیارات رهبران مستقر در کابل را تا حد زیادی محدود کرده است.
در داخل ارگ نیز بخش عمده نفوذ باقیمانده در اختیار ملا عبدالغنی برادر است.
غنی برادر نسبت به دیگر مقامهای رقیب، مشاوران و کارمندان مدرنتری در اختیار دارد و تا حد زیادی بر بخش اقتصادی حکومت تسلط دارد.
از مسجد پشمل تا همسنگری با هبتالله
در امتداد شاهراه کابل–هرات، در حدود ۳۰ کیلومتری غرب شهر قندهار، روستایی قرار دارد که مانند بسیاری از روستاهای افغانستان، با تاکستانهای انگور، خانههای گِلی و ویژگیهای زندگی روستایی شناخته میشود.
این روستا «پشمل» نام دارد. جایی که نخستین فصلهای زندگی برخی از بنیانگذاران و اعضای طالبان در آن سپری شده است.
بیش از هفتاد سال پیش، محمد حسن در روستای پشمل، در خانواده ملا محمدتقی دیده به جهان گشود. پدرش ملای مسجد روستا بود، اما برخلاف برخی دیگر از باشندگان منطقه، زمینهای گسترده، تاکستانهای انگور یا کشمشخانه نداشت.
به گفته باشندگان پشمل، او از کودکی همراه پدرش به مسجد رفتوآمد میکرد. برخلاف بسیاری از همسالانش، کمتر در بازیها و رقابتهای روستایی شرکت داشت و زندگی روزانهاش میان آموزشهای دینی، مسجد و درسهای مذهبی میگذشت.
او آموزشهای ابتدایی دینی را نزد پدرش فراگرفت و از سال ۱۹۶۱ برای ادامه تحصیل، به مدرسههای مختلف شهر کویته در آن سوی دیورند رفتوآمد میکرد.
کویته از دههها پیش یکی از مهمترین مراکز آموزش دینی برای طلاب افغان بوده است. محمد حسن نیز در همین شهر، در رشتههای فقه، حدیث، علوم دینی و دیگر فنون اسلامی تحصیل کرد. او نزدیک به ۱۰ سال در مدرسههای مختلف درس خواند و در پایان، لقب و درجه «آخند» را نیز به دست آورد. اما مسیر زندگی او تنها به مدرسه محدود نماند.
پس از حمله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹ و آغاز جنگ، ملا محمد حسن آخند نیز مانند بسیاری از عالمان دینی همنسل خود، به صف مخالفان حکومت وقت پیوست.
او همراه با ملا هبتالله آخندزاده، رهبر کنونی طالبان در جبهه ملا حاجی محمد آخند، از فرماندهان «حرکت انقلاب اسلامی» به رهبری مولوی محمدنبی محمدی، علیه حکومت افغانستان جنگید.
در همان جبهه، اخترمحمد منصور و شماری دیگر از رهبران بعدی طالبان نیز حضور داشتند. این جبهه بعدها به حزب اسلامی مولوی یونس خالص پیوست.
در نیمه دهه ۱۹۹۰ میلادی، پس از سالها جنگ داخلی، بینظمی و درگیری میان گروههای مجاهدین، هنگامی که «تحریک اسلامی طالبان» شکل گرفت، محمد حسن آخند نیز به صفوف این گروه پیوست.
در نخستین دوره حاکمیت طالبان، به رهبری ملا محمد عمر، او سمتهای مختلفی را بر عهده داشت؛ از جمله والی قندهار، وزیر امور خارجه و معاون اول ملا محمد ربانی، رئیسوزرای وقت طالبان.
درباره ملا حسن آخند گفته میشود که در دوره نخست حکومت طالبان، هنگام استخدام کارمندان وزارت خارجه و نیز پذیرش داوطلبان در انستیتوت دیپلوماسی این وزارت، از آنان درباره آموزشهای دینی پرسش میکرد و هرکس آیات قرآن کریم را بهتر تلاوت میکرد، در اولویت استخدام قرار میگرفت.
همچنین مشهور است که او فردی را که قاری خوشخوان قرآن بود، به ریاست یکی از بخشهای سیاسی وزارت خارجه منصوب کرده بود.
او با برقراری روابط با روسیه مخالفت میکرد، زیرا معتقد بود اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرده است. همچنین کمکهای خارجی را نیز با سوءظن مینگریست و آنها را زمینهساز وسوسه و انحراف میدانست.
او تماشای رسانهها و خواندن روزنامهها را اتلاف وقت تلقی میکرد و تأکید داشت که به جای آن باید به تلاوت قرآن پرداخت.
چند ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ نیز، در یک سخنرانی ضبطشده گفت که «نظام اسلامی» برپا شده و اداره آن باید در اختیار متخصصان علوم دینی باشد. او از مردم خواست برای حل مشکلات به خداوند رجوع کنند و به تعبیر خودش «بُغاره بزنند» (به درگاه خداوند دعا و تضرع کنند).
پس از سقوط حکومت نخست طالبان، ملا محمد حسن آخند مانند دیگر رهبران این گروه به پاکستان رفت. پس از سازماندهی دوباره طالبان در شهر کویته، به یکی از اعضای اصلی شورای کویته، یعنی شورای رهبری طالبان، تبدیل شد و در جنگ علیه نیروهای خارجی و نظام جمهوری افغانستان نقش داشت.
یکی از اعضای پیشین کمیسیون فرهنگی طالبان که نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت که ملا حسن آخند در آن سالها نیروی نظامی مستقلی در اختیار نداشت و بیشتر بهعنوان یکی از نزدیکان ملا محمد عمر و یک چهره معنوی و تشریفاتی شناخته میشد.
او در کنار اداره مدرسه دینی و امامت مسجد، در حل اختلافها و منازعات میان فرماندهان طالبان نیز نقش میانجی را ایفا میکرد.
ملا حسن آخند همچنین چند کتاب در زمینه مسائل دینی تألیف کرده است که در مدرسههای وابسته به طالبان تدریس میشد.
در پایان این مسیر طولانی، مردی که سالها در میان طالبان جایگاه یک شخصیت معنوی و تشریفاتی را داشت، ناگهان بر بلندترین کرسی حکومت طالبان نشست. اما پس از سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱، انتخاب او برای بسیاری غیرمنتظره بود.
اما با تمام این انفعال، این ملا حسن بود که تصمیم ملا هبتالله درباره قطع اینترنت را به چالش کشید و به وزارت مخابرات دستور داد که اینترنت را وصل کند. این تصمیم آشکارترین حرکت علیه سیاست حاکم قندهار بود.
چرا ملا برادر، رئیسوزرا نشد؟
چرا عبدالغنی برادر، شناختهشدهترین چهره سیاسی طالبان، رئیسالوزرا نشد؟
پاسخ این پرسش را باید در تلاش طالبان برای حفظ انسجام داخلی این گروه جستوجو کرد.
به نظر میرسد که طالبان ترجیح دادند دست به انتخابی «بیخطر» در میان رقیبان مختلف دست بزنند.
در اگست ۲۰۲۱، زمانی که طالبان وارد کابل شدند، بیشترین گمانهزنیها درباره ریاستوزرای حکومت جدید بر نام عبدالغنی برادر متمرکز بود.
برادر چهره اصلی مذاکرات دوحه بود، با نمایندگان ایالات متحده گفتوگو کرده، توافقنامه صلح را امضا کرده بود و پیش از بازگشت طالبان به قدرت، شناختهشدهترین شخصیت سیاسی این گروه به شمار میرفت.
اما هنگامی که ترکیب حکومت جدید اعلام شد، هبتالله آخندزاده همسنگر قدیمی خود، محمد حسن آخند را برای این سمت برگزید.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، سه حلقه اصلی در درون این گروه برای کسب نفوذ با یکدیگر رقابت میکردند:
نخست، گروه سیاسی دوحه به رهبری عبدالغنی برادر؛
دوم، شبکه حقانی به رهبری سراجالدین حقانی؛
و سوم، حلقه قندهار که مستقیماً زیر نفوذ هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، قرار دارد.
برقراری توازن قدرت میان این سه جریان کار آسانی نبود.
عبدالغنی برادر به دلیل نقش برجستهاش در روابط خارجی، مذاکرات و کسب مشروعیت سیاسی، جایگاه قدرتمندی داشت. او از نزدیکان ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، بود، تجربه طولانی در جنگ داشت و از دید بسیاری، مناسبترین فرد طالبان برای گفتوگو با جامعه جهانی محسوب میشد.
اما همین شهرت، برای حلقه سنتی و تندرو قندهار مایه نگرانی بود.
افراد نزدیک به هبتالله در قندهار باور داشتند که گروه دوحه از ارتباط با کشورهای خارجی، تماسهای دیپلماتیک و نقش سیاسی مستقل، بیش از اندازه قدرت و اعتبار به دست آورده است. از همین رو، برای ریاستالوزرا باید فردی انتخاب میشد که برای همه جناحها قابل قبول باشد و وابستگی آشکاری به هیچیک از شبکههای رقیب نداشته باشد.
ملا حسن آخند دقیقاً با چنین تعریفی مطابقت داشت. او از نزدیکان ملا محمد عمر و از رهبران نسل نخست طالبان بود، اعتبار دینی داشت، اما از نیروی نظامی و پایگاه مستقل قدرت برخوردار نبود.
انتصاب او همزمان با روند کاهش نفوذ عبدالغنی برادر صورت گرفت.
رهبران طالبان ساختاری را طراحی کردند که بر اساس آن، برادر به عالیترین مقام اجرایی حکومت نرسد، بلکه در مقام معاون رئیسوزرا باقی بماند.
علاوه بر این، پاکستان نیز نسبت به افزایش نفوذ ملا برادر نگرانی داشت. او دوران بازداشت خود، پاکستان را با خاطره خوشی به یاد نمیآورد و پیشتر نیز تلاش کرده بود کانالهای گفتوگو با دولت افغانستان به رهبری حامد کرزی را باز نگه دارد.
اما آیا ملا حسن آخند واقعاً اختیار دارد؟
هرچند کرسی ریاستوزرا به ملا حسن آخند سپرده شد، اما از همان روزهای نخست تشکیل حکومت طالبان این پرسش مطرح بود که آیا مقام و اختیار، الزاماً یک معنا دارند؟
به گفته منابع ارگ، با گذشت زمان روشن شد که مرکز اصلی تصمیمگیریهای راهبردی طالبان در قندهار و در اختیار رهبر این گروه، ملا هبتالله آخندزاده، قرار دارد.
تصمیمهای نهایی درباره آموزش دختران، اشتغال زنان، فرمانهای مهم و سیاستهای کلان، همگی از قندهار صادر میشوند و ملا حسن آخند در کابل بیشتر مجری این تصمیمها است.
با این حال، مهمترین بخش نفوذ در داخل ارگ همچنان در اختیار ملا عبدالغنی برادر باقی مانده است.
با وجود جایگاه رسمی، ملا حسن آخند همچنان زندگی ساده یک عالم سنتی را حفظ کرده است. برخلاف بسیاری از نخستوزیران، نه سفرهای گسترده داخلی و خارجی انجام داده، نه نشستهای عمومی بزرگی برگزار کرده و نه کوشیده است چهره اصلی حکومت باشد.
در سالهای گذشته، او تنها سفرهای محدودی در داخل افغانستان انجام داده و دیدارهای اندکی با نمایندگان خارجی داشته است. او نیز مانند بسیاری از رهبران ارشد طالبان، در فهرست تحریمهای سازمان ملل متحد قرار دارد.
با این حال، تفاوت او با دیگر رهبران طالبان در این است که برخلاف برخی از همقطارانش، نه تمایل دارد و نه ظاهراً توان آن را دارد که برای شکستن این انزوا و تحریمها نقش فعالی ایفا کند.
او در نخستین حکومت طالبان معاون وزیر امور خارجه بود و انتظار میرفت در عرصه دیپلوماسی خارجی نسبت به دیگران فعالتر و اثرگذارتر باشد، اما به نظر میرسد به دلیل نگاه سنتی، کهولت سن و مشکلات جسمی، علاقه یا آمادگی چندانی برای دیدار با شخصیتهای خارجی یا چهرههای برجسته داخلی ندارد.
اعلامیههای رسمی طالبان نشان میدهد که بسیاری از هیئتهای خارجی، سفیران، بازرگانان و نمایندگان سازمان ملل که خواستار دیدار با ملا حسن آخند هستند، به دلیل وضعیت جسمی او یا دلایل دیگر، در نهایت با رئیس دفترش دیدار میکنند.
در سالهای گذشته، او بهجز سفر به قندهار، به هیچ ولایت دیگری در افغانستان و بهجز پاکستان، به هیچ کشور خارجی سفر نکرده است.
تنها حضور نسبتاً منظم او در عرصه حکمرانی، شرکت در نشستهای هفتگی کابینه طالبان است.
با این حال، پس از آنکه ملا هبتالله بارها برخی وزیران کلیدی را برای مشورت به قندهار فراخواند، جلسات کابینه به ریاست ملا حسن آخند نیز تا حد زیادی جنبه تشریفاتی پیدا کرد و بسیاری از وزیران به جای حضور شخصی، معاونان خود را به این نشستها میفرستند.
بر اساس ساختار اداری افغانستان، دفتر رئیسالوزرا باید مرکز هماهنگی امور اجرایی حکومت باشد، اما منابع ارگ میگویند بخش عمده امور عملی این دفتر را نزدیکان ملا حسن آخند اداره میکنند.
رئیس دفتر او، داکتر ملا عبدالواسع خادم، در مدیریت اسناد، پیشنهادها و مکاتبات رسمی نقش محوری دارد.
اسناد نهادهای داخلی و خارجی، پیش از آنکه به دست ملا حسن آخند برسد، ابتدا از فیلتر دفتر او عبور میکند.
یکی از کارمندان این اداره به افغانستان اینترنشنال گفته است که به همین دلیل، شیخ نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور طالبان، چندین بار بهصورت کتبی و شفاهی از عملکرد رئیس دفتر ملا حسن آخند به شخص او و نیز به دفتر ملا هبتالله آخندزاده شکایت کرده و خواستار جلوگیری از مداخله رئیس دفتر رئیسالوزرا در امور اداره امور شده است.
یکی از منابع اداره امور میگوید این شکایتها بیپاسخ مانده، زیرا داکتر ملا عبدالواسع، رئیس دفتر ملا حسن آخند، اهل ولایت قندهار است و با دفتر ملا هبتالله آخندزاده روابط نزدیکی دارد.
ملا حسن آخند پس از صرف چای صبح، برای چند ساعت به دفتر کار خود میرود و دستورهای مربوط به امور جاری را بهصورت شفاهی به رئیس دفترش، داکتر ملا عبدالواسع خادم، منتقل میکند.
چند سال پیش، ملا حسن به دلیل بیماری شدید، چندین ماه بهطور پیوسته در ارگ حضور نداشت. در غیاب او، ملا هبتالله آخندزاده، مولوی عبدالکبیر ـ که آن زمان معاون سیاسی ریاستوزرا بود ـ را بهعنوان سرپرست ریاستوزرا منصوب کرد.
در آن زمان، در داخل ارگ گمانهزنیهایی مطرح شد که ملا حسن آخند از سمت خود برکنار شده است، اما او پس از چند ماه غیبت، دوباره به ارگ بازگشت.
هرچند منابع رسمی ادعا میکردند که او برای استراحت به قندهار رفته بود، برخی منابع دیگر میگفتند که برای درمان به پاکستان سفر کرده است.
شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان این هفته اعلام کرد که فارغان دانشگاههای پزشکی افغانستان حق طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا گفته است دانشگاههای پزشکی افغانستان در فهرست مراکز آموزشی مورد تأیید آن قرار ندارند و فارغان این دانشگاهها نمیتوانند جواز فعالیت پزشکی در پاکستان را دریافت کنند.
با این حال، دانشجویان میگویند هنگام ورود آنان به دانشگاههای افغانستان، این دانشگاهها در فهرست مراکز مورد تأیید شورای پزشکی پاکستان قرار داشتند و تغییر سیاست نباید شامل کسانی شود که بر اساس مقررات پیشین ثبتنام کردهاند.
محمد نعمان، دانشجوی سمستر یازدهم پزشکی دانشگاه روشان جلالآباد و باشنده ولسوالی بونیر ایالت خیبرپختونخوا، به افغانستان اینترنشنال گفت که در حال حاضر تنها در دانشگاه روشان دهها دانشجو از خیبرپختونخوا در رشته پزشکی مشغول تحصیلاند.
او افزود که در مجموع نزدیک به چهار هزار دانشجوی پاکستانی در حدود ۱۵ دانشگاه پزشکی افغانستان درس میخوانند. به گفته او، بیشتر این دانشجویان در دانشگاههای کابل و جلالآباد تحصیل میکنند و شماری از دانشجویان ایالت بلوچستان نیز در دانشگاههای قندهار مشغول آموزش هستند.
پیشتر روزنامه پاکستانی دان به نقل از نمایندگان دانشجویان پاکستانی گزارش داده بود که بیش از یکهزار دانشجوی پاکستانی در دانشکدههای طب افغانستان تحصیل میکنند.
نعمان با انتقاد از تصمیم اخیر شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان گفت این تصمیم موجی از نگرانی و بلاتکلیفی را در میان دانشجویان پاکستانی در افغانستان ایجاد کرده است.
او تأکید کرد که دانشگاههای پزشکی افغانستان در آغاز تحصیل شان در فهرست مراکز مورد تأیید شورای پزشکی پاکستان قرار داشت و آنان با اتکا به همین اعتبار، افغانستان را برای ادامه تحصیل انتخاب کردند.
به گفته او، روند پذیرش این دانشجویان کاملا رسمی و با هماهنگی نهادهای دولتی دو کشور انجام شده است.
شورای پزشکی پاکستان از دانشجویان خواسته است که در دانشگاههای خارجیای که در فهرست مورد تایید پاکستان نیست، تحصیل نکنند.
اسناد دانشجویان پاکستانی ابتدا از سوی وزارت خارجه پاکستان تأیید، سپس از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بررسی و تأیید شده و پس از آن وزارت امور قبایل پاکستان برای دانشجویان خیبرپختونخوا و بلوچستان کارتهای قبایلی صادر کرده است.
این دانشجویان نیز پس از سپری کردن آزمون ورودی، در دانشگاههای دولتی و خصوصی افغانستان پذیرفته شدند.
نعمان گفت: «اگر امروز روابط افغانستان و پاکستان تغییر کرده و اسلامآباد سیاست خود را عوض کرده است، نباید هزینه این تغییرات را دانشجویانی بپردازند که مطابق قوانین و مقررات موجود وارد دانشگاههای افغانستان شدهاند.»
کاشف احمد، دانشجوی سال چهارم پزشکی دانشگاه بایزید روشان کابل و باشنده منطقه میدان در دیر پایین خیبرپختونخوا، نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که حذف دانشگاههای پزشکی افغانستان از فهرست مراکز مورد تأیید شورای پزشکی پاکستان برای آنان قابل درک نیست.
سرتاج خان، پدر یکی از دانشجویان پاکستانی، نیز به افغانستان اینترنشنال گفت تصمیم شورای پزشکی پاکستان خانوادهها را بهشدت نگران کرده و آینده تحصیلی و شغلی فرزندان شان را در هالهای از ابهام قرار داده است.
چرا دانشجویان افغانستان را برای تحصیل انتخاب کردند؟
دانشجویان و خانوادههای آنان میگویند افغانستان را به دلیل همجواری با خیبرپختونخوا، هزینه پایین رفتوآمد، شهریه ارزانتر دانشگاهها نسبت به سایر کشورها و همچنین اشتراکات زبانی و فرهنگی برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی انتخاب کردهاند.
به گفته آنان، هزینه سفر به افغانستان حدود ۱۰ هزار روپیه پاکستانی، معادل حدود دو هزار و ۴۰۰ افغانی، است، در حالی که تنها بهای تکت هواپیما به چین یا دیگر کشورها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار روپیه پاکستانی (۲۳ تا ۳۵ هزار افغانی) است.
به باور آنان، همین تفاوت هزینه باعث شده بود افغانستان برای بسیاری از خانوادههای پاکستانی به گزینهای مناسب و مقرونبهصرفه برای تحصیل پزشکی تبدیل شود.
محمد نعمان گفت شماری از دانشجویانی که پیش از این تحصیلات پزشکی خود را در افغانستان به پایان رساندهاند، پس از بازگشت به پاکستان از شرکت در آزمون شورای پزشکی این کشور محروم شدهاند و اکنون برای احقاق حقوق خود به دادگاه عالی پاکستان شکایت کردهاند.
او افزود دانشجویان فعلی نیز تصمیم گرفتهاند ابتدا یک نشست خبری برگزار کنند و سپس با برگزاری تظاهرات اعتراضی در اسلامآباد، خواستار لغو این تصمیم شوند.
سرتاج خان نیز گفت خانوادهها در صورت ادامه این وضعیت، از راههای قانونی و از طریق محاکم پاکستان این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
کاشف احمد نیز گفت تصمیم اخیر شورای پزشکی پاکستان، آینده دانشجویان پاکستانی در افغانستان را با ابهام جدی مواجه کرده است. او از حکومت پاکستان و شورای پزشکی این کشور خواست در این تصمیم بازنگری کنند، مدارک دانشگاههای پزشکی افغانستان را دوباره به رسمیت بشناسند و این دانشگاهها را بار دیگر در فهرست مراکز مورد تأیید قرار دهند.
تصمیم شورای پزشکی پاکستان
شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان پیشتر اعلام کرد دانشجویان پاکستانی که از دانشگاههای پزشکی افغانستان فارغ میشوند، واجد شرایط دریافت ثبت رسمی یا جواز طبابت در پاکستان نخواهند بود و در نتیجه اجازه فعالیت بهعنوان پزشک در این کشور را نیز از دست خواهند داد.
این شورا اعلام کرده است دانشگاههای پزشکی افغانستان در فهرست مراکز مورد تأیید «کمیسیون بینالمللی تایید اسناد فارغان پزشکی خارجی» قرار ندارند، از همین رو، فارغان این دانشگاهها شرایط لازم برای شرکت در آزمون ملی ثبت پزشکان پاکستان را احراز نمیکنند.
او که همراه گروهی از مهاجران در مسیر رسیدن به ایران در بیابان سرگردان شده بود، با صدایی بریده گفت: «برایم دعا کنید. مادر، در حال مردن هستم.» سپس دو بار از خانوادهاش خواست از پسرانش، بهویژه هبت، مراقبت کنند.
حیاتالله یکی از ۱۴ مهاجری بود که پس از خراب شدن موتر حامل آنان و گم شدن در بیابان، بر اثر تشنگی و گرمای شدید جان باختند.
اما با وجود چنین سرنوشتی، چرا هنوز هزاران افغان خطر عبور از این مسیر مرگبار را به جان میخرند؟
ایران این روزها با مشکلات اقتصادی، محدودیتهای اجتماعی و اخراج گسترده مهاجران افغان روبهرو است. در این کشور نه دریافت اقامت دایمی آسان است و نه آینده روشنی پیش روی بیشتر مهاجران قرار دارد.
با این حال، برای بسیاری از افغانها، ایران همچنان مقصدی است که ارزش خطر کردن را دارد.
یاسین صمیم، پژوهشگر مسائل حکومتداری و توسعه افغانستان، میگوید مسئله برای بسیاری از افغانها انتخاب میان امنیت و ناامنی نیست، بلکه انتخاب میان دو وضعیت دشوار است.
به گفته او، فشارهای اقتصادی، بیکاری، فقر و محدودیتهای گسترده در افغانستان چنان سنگین شده که بسیاری از مردم، با وجود آگاهی از خطرهای مسیر و دشواریهای زندگی در ایران، ناچار به ترک کشور میشوند.
او میگوید: «همین که مردم هنوز حاضرند چنین خطری را برای رسیدن به ایران بپذیرند، نشان میدهد شرایط زندگی در افغانستان تا چه اندازه دشوار است. دلایلی که مردم را وادار به مهاجرت میکند، همچنان پابرجاست.»
پس از بازگشت طالبان به قدرت، گرفتن ویزای ایران برای بسیاری از افغانها دشوارتر از گذشته شده است. در نتیجه، کسانی که توان پرداخت هزینههای سنگین ویزا را ندارند، به شبکههای قاچاق انسان پناه میبرند.
صمیم میگوید ویزا عملاً به کالایی در بازار سیاه تبدیل شده و قیمت آن، بنا بر گزارشها، به هزار تا هزار و ۲۰۰ دالر رسیده است. پرداخت چنین مبلغی برای بسیاری از خانوادههای افغان ممکن نیست.
به گفته او، فقر، بیکاری و فشارهای سیاسی، بسیاری از مردم را به جایی رسانده که راه دیگری جز سپردن خود به قاچاقچیان نمیبینند.
بیشتر مهاجرانی که از راههای غیرقانونی وارد ایران میشوند، مسیر نیمروز را انتخاب میکنند. این ولایت یکی از اصلیترین گذرگاههای قاچاق انسان به ایران است و در عین حال، یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرت نیز به شمار میرود.
مهاجران باید کیلومترها از میان بیابانهایی عبور کنند که دمای هوا در آنها گاه به بیش از ۴۵ درجه سانتیگراد میرسد.
در چنین شرایطی، اگر قاچاقچیان آنان را رها کنند یا موترشان از کار بیفتد، شانس زنده ماندن بسیار اندک است. تشنگی و گرمای طاقتفرسا ظرف چند ساعت میتواند جان انسان را بگیرد.
حتی کسانی که از بیابان جان سالم به در میبرند، در ادامه مسیر با خطر بازداشت، اخراج، سرقت یا سوءاستفاده قاچاقچیان روبهرو هستند.
ایران دههها میزبان میلیونها مهاجر افغان بوده است. پیش از آغاز موج گسترده اخراج مهاجران در سال ۲۰۲۵، حدود چهار میلیون افغان، شامل پناهندگان ثبتشده، مهاجران دارای مدرک و افراد فاقد مدرک، در این کشور زندگی میکردند.
با وجود این، بسیاری از آنان پس از سالها زندگی در ایران همچنان از وضعیت حقوقی مشخصی برخوردار نیستند. فرزندان مهاجران افغان که در ایران به دنیا میآیند، به طور خودکار تابعیت ایرانی دریافت نمیکنند و برای بیشتر افغانها نیز راه روشنی برای گرفتن شهروندی وجود ندارد.
امید معماریان، تحلیلگر ارشد ایران در سازمان دان (DAWN)، میگوید ایران در سالهای اخیر راههای قانونی ورود افغانها را بیش از پیش محدود کرده است.
به گفته او، هرچه این راهها بستهتر میشود، شمار بیشتری از مردم ناچار میشوند از مسیرهای قاچاق وارد ایران شوند؛ مسیری که خطر سوءاستفاده و نقض حقوق مهاجران در آن بسیار بیشتر است.
کارشناسان معتقدند سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی و اخراجهای گسترده، نتوانسته از شمار مهاجران افغان بکاهد. این سیاستها فقط آنان را به مسیرهای خطرناکتر کشانده است.
معماریان میگوید: «برای بسیاری از این افراد، مسئله پیدا کردن بهترین کشور برای زندگی نیست. آنها فقط میخواهند از شرایطی که در آن گرفتار شدهاند، نجات پیدا کنند. این تصمیم، بیش از هر چیز، برای زنده ماندن است.»
کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ماه گذشته در بیانیهای هشدار داده است که افغانستان آمادگی پذیرش این حجم از بازگشتکنندگان را ندارد.
به گفته این نهاد، از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از شش میلیون افغان به کشور بازگشتهاند، در حالی که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان برای تأمین نیازهای اولیه خود به کمکهای بشردوستانه وابستهاند.
سازمان ملل تأکید کرده است که بازگشت مهاجران باید داوطلبانه، ایمن و همراه با حفظ کرامت انسانی باشد. این نهاد هشدار داده است که ادامه اخراجهای گسترده، بحران انسانی افغانستان را عمیقتر خواهد کرد.
