برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازهای هشدار داده است که فقر در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به ۲۸ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۵ قادر به تامین ابتداییترین نیازهای زندگی خود نبودند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز سهشنبه ۲۲ ثور، در بیانیهای به مناسبت انتشار گزارش تازه خود گفت که رشد محدود اقتصادی افغانستان همزمان با افزایش سریع جمعیت، کاهش کمکهای جهانی، بحرانهای اقلیمی و محدودیتهای طالبان علیه زنان رخ داده است.
به گفته این نهاد، بازگشت ۲.۹ میلیون افغان در سال ۲۰۲۵ نیز فشار مضاعفی را بر اقتصاد و خدمات عمومی در افغانستان وارد کرده است.
گزارش این نهاد نشان میدهد که شمار افرادی که در وضعیت «ناامنی معیشتی» قرار دارند، نسبت به سال گذشته ۱.۴ میلیون نفر افزایش یافته است. همچنین، میلیونها خانواده افغان با کمبود آب، غذا، خدمات درمانی، سرپناه، وسایل گرمایشی و لباس روبهرو هستند.
براساس این گزارش، بیش از ۸۰ درصد خانوادهها بدهکارند و نزدیک به سهچهارم مردم برای تامین نیازهای روزانه خود به راهکارهایی با پیامد منفی و اضطراری متوسل میشوند.
کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر منطقهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، گفت افغانستان تحت فشار فزاینده قرار دارد و بازگشت گسترده مهاجران، بحران اقتصادی و شوکهای اقلیمی در سال ۲۰۲۵ وضعیت این کشور را وخیمتر کرده است.
او افزود: «پیشرفت در عرصه توسعه انسانی و حمایت از مردم آسیبپذیر، برای ثبات افغانستان و منطقه حیاتی است.»
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان میدهد که بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ نزدیک به پنج میلیون افغان به کشور بازگشتهاند که ۹۲ درصد آنان در وضعیت ناامنی معیشتی قرار دارند.
عدم تناسب میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی
این نهاد همچنین اعلام کرد که اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی رشد محدودی را تجربه کرده است. در حالی که رشد اقتصادی کشور در ۲۰۲۵ حدود ۱.۹ درصد بوده، جمعیت کشور ۶.۵ درصد رشد داشته است که عدم تناسبی زیانبار برای افغانستان محسوب میشود. در نتیجه، درآمد سرانه واقعی مردم حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته و سطح درآمدها همچنان پایینتر از سال ۲۰۲۰ باقی مانده است.
همچنین، کسری تجاری افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۱۱.۳ میلیارد دالر رسیده که معادل حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد همچنین هشدار داده که بحران اقلیمی وضعیت معیشتی مردم را وخیمتر کرده است. طبق این گزارش، خشکسالی در سال ۲۰۲۵ تقریباً دو برابر شده و ۶۴ درصد خاک قابل کشت در افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است.
دسترسی مردم به آب آشامیدنی مناسب نیز از ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۴ درصد کاهش یافته است.
این گزارش محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران را یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی دانسته است.
یک دلیل آن این است که زنان عمدتاً از بازار کار حذف شدهاند و خانوادهها نیروی کار خود را از دست داده که به این سبب نسبت به گذشته فقیرتر شدهاند.
کاهش کمکهای بینالمللی و خدمات صحی
برنامه توسعه سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد که کمکهای بینالمللی به افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۵ درصد کاهش یافته است. به دلیل کاهش بودجه، بیش از ۴۴۰ مرکز درمانی تعطیل شده یا خدمات خود را محدود کردهاند و شمار افرادی که به خدمات صحی دسترسی ندارند، از ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
استیفن رودریگز، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت مردم افغانستان به چیزی فراتر از کمکهای کوتاهمدت نیاز دارند و سرمایهگذاری در اشتغال، خدمات عمومی و اقتصاد محلی برای بازسازی زندگی مردم ضروری است.
ناظران میگویند که درگیریهای منطقهای به ویژه جنگ امریکا و اسرائیل با ایران، حملات پاکستان به خاک افغانستان، اخراج گسترده مهاجرین، خشکسالی، حوادث مرگبار طبیعی، انزوای بینالمللی افغانستان، نبود یک حکومت مشروع و پذیرفته شده داخلی و جهانی و کاهش چشمگیر کمکهای جهانی، از عوامل اصلی تشدید بحران انسانی در افغانستان محسوب میشود.
