روزنامه نیویارک‌تایمز در گزارشی به پیامدهای جنگ ایران در بازار انرژی پرداخته و این موضوع را بررسی کرده است که از تغییرات بازار انرژی و گران شدن نفت کدام کشورها سود می‌برند و کدام کشورها بیشتر آسیب می‌بینند.
به‌نوشته این روزنامه، جنگ امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جهان را وارد شدیدترین بحران انرژی تاریخ کرده است؛ بحرانی که با کاهش تولید نفت و جهش قیمت‌ها همراه بوده است.
این افزایش شدید قیمت‌ها سودهای هنگفتی برای شرکت‌هایی ایجاد کرده که خارج از خلیج فارس فعالیت می‌کنند؛ به‌ویژه در ایالات متحده که صادرات انرژی خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.
در منطقه خلیج فارس، وضعیت بسیار پیچیده‌تر است. بسته شدن عملی تنگه هرمز گذرگاهی حیاتی میان خلیج فارس و سایر نقاط جهان، امارات متحده عربی، عراق و دیگر کشورها را وادار کرده تولید و صادرات خود را کاهش دهند. برخی کشورها بیش از دیگران آسیب دیده‌اند. آنهایی که می‌توانند از طریق خطوط لوله نفت خود را به بنادری خارج از این تنگه منتقل کنند، عملکرد بهتری نسبت به کشورهایی داشته‌اند که چنین گزینه‌ای ندارند.
این بحران انرژی همه را تحت تاثیر قرار داده، اما نه به‌طور یکسان. روزنامه نیویارک‌تایمز با بررسی ماه‌ها داده صادرات و قیمت‌گذاری، میزان فروش و قیمت نفت برخی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهان را تحلیل کرده است. این تحلیل به‌طور مشخص بر نفت و فرآورده‌های مرتبطی متمرکز بوده که از طریق دریا صادر می‌شوند، زیرا بیشترین تاثیر را از بسته شدن تنگه هرمز پذیرفته‌اند.
به‌نوشته نیویارک‌تایمز درک اینکه چه کشورهایی در این میان برنده و چه کشورهایی بازنده هستند، کمک می‌کند توضیح داده شود چرا برخی کشورها بهتر می‌توانند پیامدهای اقتصادی این جنگ را تحمل کنند.
این موضوع همچنین سرنخ‌هایی درباره آینده به دست می‌دهد. اگر تنگه دیگر مسیر قابل اعتمادی نباشد، برندگان امروز احتمالا همچنان مسلط خواهند ماند. اگر تنگه بازگشایی شود، توان کشورها برای بازیابی به میزان آسیبی که از این تعطیلی دیده‌اند بستگی خواهد داشت.
جیم بورکهارد، رئیس تحقیقات جهانی نفت در اس اند پی گلوبال انرژی (S&P Global Energy)، به نیویارک‌تایمز گفت: «هرچه تنگه مدت طولانی‌تری بسته بماند، کسانی که از این وضعیت سود برده‌اند، همچنان سود خواهند برد. برای کسانی که با چالش روبه‌رو هستند، اوضاع می‌تواند جدی‌تر شود.»
ایالات متحده بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز طبیعی جهان است و توانسته ضربه اقتصادی جنگی را که خود به همراه اسرائیل آغاز کرده، تا حدی خنثی کند. تا اواخر مارچ، شرکت‌های امریکایی میزان صادرات نفت، گازوئیل و سایر سوخت‌ها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دادند. این افزایش بخشی از کمبود انرژی جهانی را جبران کرده و مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است.
اما برخلاف بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ نفت، ایالات متحده شرکت نفتی دولتی ندارد. این یعنی بخش عمده این درآمد اضافی نصیب شرکت‌های بزرگ نفتی می‌شود. تاکنون نشانه‌ای از آنکه این شرکت‌ها این درآمد را صرف حفاری بیشتر یا استخدام نیروی کار جدید کنند دیده نشده است؛ بنابراین بعید است این جنگ به رونق اقتصادی بزرگی در ایالت‌های نفت‌خیز مانند تگزاس و نیومکسیکو منجر شود.
در عوض، بخش زیادی از این درآمد اضافی احتمالا به‌صورت افزایش قیمت سهام و سود تقسیمی به سرمایه‌گذاران می‌رسد. بسیاری از دولت‌های ایالتی نیز از این وضعیت منتفع خواهند شد، زیرا مالیات و حق امتیاز بیشتری دریافت می‌کنند، همان‌طور که مالکان زمین‌هایی که اجازه حفاری داده‌اند نیز سود خواهند برد.
روسیه نیز یکی دیگر از برندگان بزرگ این وضعیت بوده، نه به این دلیل که نفت بیشتری می‌فروشد، بلکه به این خاطر که نفت خود را با قیمت بالاتری می‌فروشد. دلیل اصلی نیز افزایش شدید قیمت جهانی نفت به‌دنبال جنگ است.
ایالات متحده همچنین در ماه مارچ به‌طور موقت برخی تحریم‌ها علیه نفت روسیه را لغو کرد؛ تغییری ناگهانی در سیاست که احتمالا به روسیه کمک کرده نفت خود را با قیمت بالاتری بفروشد.
برای مثال، در اوایل اپریل قیمت نفت روسیه در خلیج فنلند به حدود ۱۲۰ دالر در هر بشکه رسید، در حالی که پیش از جنگ قیمت هر بشکه ۴۱ دالر بود. با این حال، اوکراین تلاش کرده با حمله به زیرساخت‌های نفتی روسیه، توان این کشور برای بهره‌برداری از قیمت‌های بالا را محدود کند.
اکثر تولیدکنندگان خلیج فارس به این اندازه خوش‌شانس نبوده‌اند. اگر چیزی باشد، این جنگ اهمیت داشتن مسیرهای صادراتی جایگزین به‌جز تنگه هرمز را برجسته کرده است.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی عملکرد نسبتا بهتری داشته‌اند، زیرا سال‌ها پیش در خطوط لوله‌ای سرمایه‌گذاری کرده‌اند که تنگه را دور می‌زند؛ نوعی بیمه پرهزینه که اکنون نتیجه داده است.
صادرات عربستان در طول جنگ نسبت به سال قبل بیش از ۱۵۰ میلیون بشکه کاهش یافته، اما درآمد آن از این فروش‌ها حدود ۹.۲ میلیارد دالر افزایش یافته است.
ایران که کنترول دسترسی به تنگه را در اختیار دارد، تا اواسط اپریل وضعیت نسبتا خوبی داشت. اما پس از آنکه امریکا محاصره دریایی علیه کشتی‌های مرتبط با جمهور اسلامی را اعمال کرد، صادرات این کشور به‌شدت کاهش یافت و فشار بیشتری بر اقتصاد آن وارد شد.
کشورهای نزدیک که نه کنترول تنگه را در اختیار دارند و نه مسیرهای جایگزین صادراتی، بیشترین آسیب را دیده‌اند؛ از جمله عراق، کویت و قطر.
مقام‌های برخی کشورهای خلیج فارس بررسی‌هایی را برای ساخت یا توسعه خطوط لوله‌ای که تنگه را دور بزنند آغاز کرده‌اند، اما چنین پروژه‌هایی میلیاردها دالر هزینه دارند و سال‌ها زمان می‌برند. در آینده قابل پیش‌بینی، این کشورها احتمالا همچنان وابسته به این خواهند بود که چه کسی کنترول تنگه هرمز را در اختیار دارد.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
