بیش از ۱۰۰ نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای نوشتند که «اصولنامه تفریق زوجین» حقوق اساسی نصف جامعه افغانستان را به‌طور کامل نادیده گرفته است. این نهادها معتقدند که این سند، ازدواج کودکان را مشروعیت می‌بخشد و خواستار «لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط» این اصولنامه شدند.
ائتلافی از سازمان‌ها، شبکه‌ها و نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان یکشنبه، ۲۷ ثور در بیانیه‌ای اصولنامه طالبان برای جدایی زوج‌ها را شدیدا محکوم و نگرانی عمیق خود را نسبت به اجرای آن ابراز کردند.
مدافعان حقوق بشر نوشتند که این سند به‌جای حفاظت از قداست خانواده، چارچوبی قانونی برای خشونت نظام‌مند علیه کودکان و زنان ایجاد می‌کند.
بیانیه تاکید دارد که براساس این سند، ازدواج کودکان به عنوان یک عمل قانونی به‌رسمیت شناخته شده است. نهادهای حقوق بشری این اقدام طالبان را «ظلم آشکار» علیه کودکان دانسته‌اند که آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی و روانی بر خردسالان وارد می‌کند.
نهادها و گروه‌های حقوق بشری تاکید کردند که بربنیاد مفاد این اصولنامه، کودکان مانند کالا مورد استفاده قرار می‌گیرند و کودکی‌شان قربانی معاملات خانوادگی می‌شود.
بیانیه با اشاره به مواد ۲ و ۸ این سند تاکید کرده است که اصولنامه طالبان حق تعیین سرنوشت را از افرادی که در کودکی به ازدواج وادار شده‌اند، می‌گیرد و آنها را تا پایان عمر در قید تصمیم سرپرستان نگه می‌دارد.
وزارت عدلیه طالبان در ۲۴ ثور اعلام کرد که «اصولنامه تفریق زوجین» پس از توشیح ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است. این اصولنامه شامل ۳۱ ماده است که شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین می‌کند.
در بخشی از بیانیه درباره ماده ۷ اصولنامه طالبان آمده است که تعبیر «سکوت دختر باکره پس از بلوغ» به‌عنوان رضایت، «ترفندی قانونی برای مشروعیت‌بخشیدن به اجبار» است. به گفته این نهادها، «در جامعه‌ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و شرمسارسازی نظام‌مند قرار دارند، سکوت هرگز نمی‌تواند به معنای رضایت باشد و قانون نباید این آسیب‌پذیری را علیه قربانی به ابزار تبدیل کند.»
به‌گفته این نهادها، ماده ۹ با واگذاری بار اثبات بر دوش دختران و پذیرش سوگند شوهر به‌عنوان دلیل، مسیر رهایی از ازدواج اجباری را «تقریباً ناممکن» می‌کند.
این بیانیه از سوی بیش از ۱۰۰ نهاد، گروه و شبکه‌های حقوق بشر، جنبش‌های مدافع حقوق زنان از جمله جنبش زنان افغانستان در تبعید، رسانه زنان افغان در تبعید، شورای اجتماعی-فرهنگی بانوان خردورز، کانون ادبی پَر، نهاد ققنوس، سازمان خط فکری مردم افغانستان، اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، شبکه زنان جمهوری‌خواه، جنبش فانوس آزادی و ده‌ها گروه و سازمان دیگر امضا شده است.
ائتلاف سازمان‌ها و گروهای حقوق بشری با رد «بنیادی» تمام محتوا و روح اصولنامه، آن را فاقد مشروعیت انسانی و بین‌المللی دانسته و هم‌زمان نسبت به «عادی‌سازی» خشونت خانگی، قتل‌های هدفمند موسوم به ناموسی و حتی مثله‌کردن زنان هشدار داده است.
این نهادها همچنین خواستار توقف فوری ازدواج‌های اجباری، پایان‌دادن به فرهنگ معافیت در قبال جنایت علیه زنان و احترام کامل به حق انتخاب، آزادی، امنیت جسمی و کرامت انسانی زنان و کودکان شده‌اند.
امضاکنندگان بیانیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل، یونیسف و گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در افغانستان خواستند برای حفاظت از جان و آینده زنان و کودکان «اقدام‌های فوری، عملی و بازدارنده» انجام دهند.
