انتقاد یوناما از فرمان کودک‌همسری طالبان

یوناما می‌گوید که اصولنامه تفریق زوجین زمینه را برای زنانی که خواهان جدایی از همسران شان هستند را فراهم می‌سازد.

یوناما این اصولنامه را «عمیقاً نابرابر» خواند و گفت که مردان از حق یک جانبه برای طلاق برخوردار اند و زنان باید راه‌های قضایی پیچیده و محدود کننده را برای جدایی از همسران خویش دنبال کنند.

سازمان ملل گفت این وضعیت تبعیض ساختاری را تقویت می‌کند و استقلال زنان را در مسائل بنیادی در خصوص کرامت، امنیت و رفاه شان محدود می‌سازد.

طالبان اخیراً «اصول تفریق زوجین» حاوی ۳۱ صفحه‌ را با تصویب کرده که در چارچوب قوانین خانواده، موضوع ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با حضانت را به‌طور مفصل بررسی می‌کند.

جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و سرپرست یوناما، گفت که این فرمان «بخشی از مسیر گسترده و عمیقاً نگران کننده‌ای است که به فرسایش حقوق زنان و دختران افغان می‌پردازد.» خانم گانیون افزود: «این فرمان توام با محدودیت‌ها در برابر آموزش دختران و مشارکت زنان در امور عامه تبعیض را نهادینه ساخته و نظامی را ایجاد می‌کند که در آن زنان و دختران افغان از آزادی، فرصت‌ها و دسترسی به عدالت محروم می‌شوند.»

نمایندگی سازمان ملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این فرمان باید در زمره اقدامات گسترده‌ای نگریسته شود که حقوق زنان را از زمان روی کار آمدن طالبان در سال ۲۰۲۱ متاثر ساخته است.

یوناما گفته است که در فرمان نخست "فرمان ویژه در مورد حقوق زنان" که در دیسامبر ۲۰۲۱ صادر شد، حقوق معین برای زنان به رسمیت شناخته شد که شامل رضایت زنان به ازدواج و حق دسترسی آنان به میراث می‌باشد. اما فرمان‌های بعدی طالبان این اقدامات را تضعیف کرده است.

تجویز کودک همسری

سازمان ملل گفته است که فرمان شماره ۱۲ طالبان که در سال ۲۰۲۶ صادر گردید، مداخله قضایی محدود را در امور ازدواج برجسته ساخته است، اما صرف در مواردی که زنان شدیداً مورد لت‌و‌کوب قرار گرفته باشند، شوهران محکوم به بدرفتاری را به پانزده روز زندان محکوم می‌کند. یوناما گفته است که نگرانی ویژه تاثیر فرمان شماره ۱۸ روی دختران است. به گفته یوناما، طالبان با اختصاص بخش جداگانه در مورد تفریق دختران که به بلوغ می‌رسند و آنهایی که نکاح کرده‌اند، دلالت به تجویز کودک همسری می‌کند.

سازمان ملل گفت که این فرمان همچنان اجازه می‌دهد که خاموشی دختر، با به بلوغ رسیدن، به رضایت وی به ازدواج تعبیر شود. یوناما گفت که این امر اصل آزادی و رضایت کامل را تضعیف نموده و مانع صیانت از منافع عالی طفل می‌گردد.

پیشتر، سخنگوی طالبان با رد اعتراض‌ها به اصول‌نامه جدایی زن و شوهر گفت که این انتقادها موضوع تازه‌ای نیست و برای اداره طالبان اهمیت ندارد.

سازمان ملل تاکید کرد که اقدامات طالبان از آگست ۲۰۲۱ از جمله ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی دختران و محدودیت دسترسی زنان به کار، میلیون‌ها زن و دختر افغان را از حق آموزش محروم و مشارکت آنان در فعالیت‌های اقتصادی را محدود ساخته است.

یوناما نوشت «این اقدامات فقر را گسترده‌تر و پیامدهای دراز مدت برای پیشرفت افغانستان خواهد داشت. در چنین وضعیت، با اعمال محدودیت در برابر اختیار زنان در خصوص ازدواج، تفریق و دسترسی به عدالت، فرمان شماره ۱۸ نابرابری‌های موجود را تشدید می‌کند.»

یوناما تصریح کرد که افغانستان به تعهدات بین‌المللی خویش در خصوص حقوق بشر، به شمول تعهد به محو خشونت علیه زنان و محافظت از حقوق کودکان مکلف است.

سازمان ملل طالبان خواست تا قوانین، سیاست‌ها و اقدامات خویش را با مکلفیت‌های بین‌المللی حقوق بشری افغانستان، به شمول حفظ اصل رضایت در ازدواج، محو ازدواج کودکان، تضمین دسترسی به عدالت و صیانت از حقوق و کرامت همه افراد را همآهنگ کند.