در ۲۹ قوس ۱۴۰۱، فرمانی از قندهار صادر شد که جامعه افغانستان را تکان داد: دختران دیگر حق ورود به دانشگاهها را ندارند. این فرمان فقط دروازههای دانشگاه را به روی زنان نبست؛ مسیر پرورش نیروی متخصص و توسعه افغانستان را نیز به بنبست کشاند.
از آن زمان تاکنون، افغانستان دستکم ۹۰ هزار نیروی زن تحصیلکرده را از دست داده است؛ دخترانی که میتوانستند در بازار کار، ادارهها، شفاخانهها، مکاتب، رسانهها و نهادهای توسعهای نقش کلیدی داشته باشند.
این ممنوعیت، بخشی از روندی گستردهتر است: حذف مضامین، ممنوعیت صدها کتاب دانشگاهی، فشار بر دانشجویان، گماشتن افراد غیرمتخصص و فرار استادان باتجربه. نتیجه آن، عقبگرد کمسابقه دانشگاهها و تبدیل آموزش عالی از موتور توسعه به ابزار ایدیولوژی است.
فرمانی که آینده افغانستان را از دانشگاه حذف کرد
آنگونه که در نمودار پایین قابل مشاهده است در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، همزمان با بازگشت طالبان به قدرت، شمار مجموعی دانشجویان در دانشگاههای دولتی و خصوصی افغانستان به ۳۴۸۸۱۰ نفر میرسید. از این میان، ۲۴۶۱۸۰ نفر پسر و ۱۰۲۶۳۰ نفر دختر بودند.
اما پس از فرمان ممنوعیت آموزش دختران در دانشگاهها، این تصویر بهگونه چشمگیر تغییر کرد. بر بنیاد آمارهای وزارت تحصیلات عالی و اداره احصاییه و معلومات طالبان، ۵۶۸۸۶ دختر در دانشگاههای دولتی و ۳۲۵۷۰ دختر دیگر در دانشگاههای خصوصی سرگرم آموزش بودند. با بستهشدن دروازه دانشگاهها، دستکم ۸۹۴۵۶ دختر که عملا در رشتههای مختلف تحصیل میکردند، از ادامه آموزش محروم شدند.
اما این تنها بخشی از ماجرا است. ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و دانشگاهها، زمینه ورود نزدیک به ۱۰۰ هزار دختر دیگر به نظام آموزش عالی افغانستان را در جریان چهار سال گذشته نیز از بین برده است؛ دخترانی که میتوانستند پس از فراغت از مکتب، وارد دانشگاه شوند و به چرخه تولید نیروی متخصص کشور بپیوندند.
نمودار بالا نشان میدهد که بحران آموزش عالی، تنها به محرومیت دختران محدود نیست. از زمان بازگشت طالبان، شمار مجموعی دانشجویان در دانشگاههای دولتی و خصوصی بیش از ۴۵ درصد کاهش یافته است. در کنار حذف دختران، شمار دانشجویان پسر نیز در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نزدیک به ۵۵ هزار نفر کم شده است.
این کاهش نشان میدهد که دانشگاه در حاکمیت طالبان، تنها برای دختران بسته نشده؛ برای بسیاری از پسران نیز بیاعتبار، بیآینده و بیجاذبه شده است. فضای ایدیولوژیک، کاهش کیفیت آموزش، خروج استادان متخصص، محدودیتهای سیاسی و نامعلومبودن آینده تحصیلی، بخش بزرگی از جوانان را از نظام تحصیلات عالی دور کرده است.
در میان دانشگاههای بزرگ کشور، این ریزش چشمگیرتر است. دانشگاه کابل حدود ۳۰ درصد، دانشگاه ننگرهار ۳۴ درصد، دانشگاه بلخ ۵۰ درصد، دانشگاه هرات ۶۲ درصد، دانشگاه بدخشان ۳۱ درصد، دانشگاه قندهار ۳۶ درصد، دانشگاه بامیان ۲۸ درصد و دانشگاه دایکندی نزدیک به ۷۰ درصد کاهش دانشجو را تجربه کردهاند.
نکته مهم این است که کاهش شمار دانشجویان، حتی پیش از فرمان رسمی منع دختران از دانشگاه آغاز شده بود؛ نشانهای از بحرانی که از همان ماههای نخست حاکمیت طالبان، آموزش عالی را فرا گرفت.
زنانی که میتوانستند معلم، پزشک و متخصص شوند
نمودار پایین تصویر روشنتری از عمق این خسارت نشان میدهد. دخترانی که از آموزش عالی محروم شدند، تنها در یک یا دو رشته محدود درس نمیخواندند؛ آنان در رشتههایی حضور داشتند که برای حیات جمعی افغانستان حیاتی است (در این نمودار، فهرست تمام رشتههایی که زنان در آنها مصروف آموزش بودند، گنجانده نشده است).
بر اساس این نمودار، ۱۴۹۲۶ دختر در رشته تعلیم و تربیه، ۸۳۷۸ دختر در زبان و ادبیات، ۳۳۰۶ دختر در رشته ساینس و ۴۶۱۲ دختر در رشتههای طبی و پرستاری مصروف آموزش بودند. بخش بزرگی از این دانشجویان میتوانستند پس از فراغت، به عنوان معلم، پزشک، پرستار، قابله و کارمند صحی وارد بازار کار شوند.
در شرایطی که مکاتب دخترانه بیش از هر زمان دیگر به معلمان زن نیاز دارند، افغانستان در چهار سال گذشته دستکم ۲۶ هزار معلم زن بالقوه را از دست داده است.
در بخش صحت نیز پیامدها نگرانکننده است؛ تنها در دانشگاههای دولتی، ۴۶۱۲ دختر از آموزش در رشتههای طبی محروم شدهاند، از جمله ۳۹۸ دختر که در رشته پرستاری در کابل درس میخواندند.
اگر آمار دانشگاههای خصوصی نیز افزوده شود، شمار دخترانی که از آموزشهای طبی محروم شدهاند بسیار بالاتر خواهد رفت. این در کشوری رخ میدهد که زنان برای دسترسی به خدمات صحی زنانه، بهویژه در ولایتها و ولسوالیها، با کمبود جدی پزشک، قابله و پرستار زن روبهرو هستند و نظام صحی در آستانه فروپاشی قرار دارد.
نمودار دوم همچنین نشان میدهد که هزاران دختر دیگر در رشتههای اقتصاد، شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجینری، کامپیوتر ساینس، ژورنالیزم، زراعت و زمینشناسی، محیط زیست و سایر رشتهها سرگرم تحصیل بودند. حذف این گروه از دانشگاهها، به معنای حذف زنان از بخشهایی است که برای اداره، توسعه و بازسازی افغانستان ضروریاند.
نکته مهم در نمودار بالا این است که پس از سالها، حضور زنان در رشتههای تخنیکیتر که فراتر از تقسیمبندیهای کلیشهای بازار کار قرار میگیرند، بهتدریج در حال افزایش بود. افزایش حضور دختران در رشتههایی مانند انجنیری، مخابرات، زمینشناسی و معدن، و زراعت، روندی بود که اگر متوقف نمیشد، میتوانست در آینده حضور زنان را در بازار کاری که بهصورت سنتی در انحصار مردان بوده است، افزایش دهد.
خسارتی فراتر از دانشگاه
پیامد اقتصادی این بحران ویرانگر است. کاهش شدید دانشجویان، حذف دختران، محدودیت رشتهها و خروج استادان، بخش تحصیلات عالی خصوصی را تا مرز بحران موجودیت کشانده است. در سطح ملی نیز، بهگفته سازمان ملل، ممنوعیت آموزش دختران سالانه بیش از یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان میزند.
کاهش نزدیک به ۱۵۷ هزار دانشجو از نظام تحصیلات عالی، بهویژه ممنوعیت زنان از آموزش، فقط بحران آموزشی نیست؛ ضربهای مستقیم بر بازار کار، اداره، صحت، مکاتب، اقتصاد و مشارکت اجتماعی است. این روند، نابودی سازمانیافته سرمایه انسانی و آینده افغانستان است.
افغانستان برای عبور از فقر، بحران صحی، بیکاری، مهاجرت و فروپاشی نهادها به نیروی تحصیلکرده نیاز دارد؛ اما این فرمان، بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور را حذف کرد، بهویژه زنانی را که میتوانستند در صنفهای درس، شفاخانهها، رسانهها، دادگاهها، ادارهها و نهادهای توسعهای نقش حیاتی داشته باشند.
این تصمیم فقط دروازه دانشگاه را به روی دختران نبست؛ مسیر تربیه دهها هزار نیروی متخصص را قطع کرد و برای یکی از فقیرترین کشورهای جهان، بنبستی واقعی در مسیر توسعه ساخت. بهای اصلی آن را نسلهایی خواهند پرداخت که در افغانستانی فقیرتر، کمظرفیتتر و بیآیندهتر بزرگ میشوند.
