شورای امنیت سازمان ملل از افزایش خشونت جنسی، تجاوز گروهی، شکنجه و برهنگی اجباری زنان و دختران توسط افراد و مقامهای طالبان پرده برداشت. به گفته ملل متحد، سیاستهای سرکوبگرانه طالبان و فضای معافیت از مجازات، افغانستان را به یکی از خطرناکترین نقاط جهان برای زنان تبدیل کرده است.
بر اساس این گزارش سازمان ملل متحد که بازه زمانی سال ۲۰۲۵ را پوشش میدهد، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) چندین مورد خشونت شدید جنسی از جمله تجاوز فردی و گروهی، ازدواج اجباری و «برهنگی اجباری» را علیه ۱۵ زن و ۶ دختر در این کشور راستیآزمایی و تایید کرده است.
سازمان ملل به صراحت این موارد را به مقامهای اداره حاکم و نیروهای امنیتی طالبان نسبت داده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «بهرغم صدور فرمان منع ازدواج اجباری از سوی رهبر طالبان در سال ۲۰۲۱، مقامهای این گروه نه تنها خود در خط مقدم ارتکاب این جرم قرار دارند، بلکه از ازدواجهای اجباری در دادگاههای خود حمایت و آنها را تایید میکنند.»
آمار تکاندهنده خودکشی زنان
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان در این سند فاش کرده است که زنان و دخترانی که در برابر سیاستهای تفکیک جنسیتی طالبان دست به اعتراض زده یا این قوانین را به چالش کشیدهاند، بهطور خودسرانه بازداشت شده و در سلولهای طالبان تحت شدیدترین شکنجهها، بدرفتاریها و «خشونتهای جنسی» قرار گرفتهاند.
سازمان ملل متحد همچنین هشدار داده است که به دلیل سانسور شدید، فضای خفقان، شرم اجتماعی و ترس از انتقامجویی طالبان، بسیاری از قربانیان مهر سکوت بر لب زدهاند و آمار واقعی به مراتب بالاتر از موارد ثبتشده است.
این گزارش تایید میکند که شدت آسیبهای روحی و فیزیکی ناشی از این جنایات، منجر به ثبت چندین مورد «خودکشی» در میان زنان قربانی در افغانستان شده است؛ اقدامی که ناشی از ناامیدی مطلق و نبود هچگونه پناهگاهی در داخل کشور است.
انسداد مسیرهای دادخواهی
دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرد که در چهار سال گذشته و پس از تسلط دوباره طالبان، تمامی قوانین حمایتی و دادگاههای اختصاصی مربوط به حقوق زنان بهطور کامل منحل شدهاند. در حال حاضر هیچ چارچوب قانونی و شفافی برای دسترسی زنان به عدالت وجود ندارد و تمام شکایتهای مربوط به خشونتهای جنسیتی، توسط مقامات مرد طالبان رسیدگی و سرکوب میشود.
همزمان با فروپاشی سیستم قضایی، قطع پیدرپی اینترنت توسط طالبان در مناطق مختلف افغانستان نیز مانع بزرگی برای دسترسی قربانیان به اطلاعات و مسیرهای امدادرسانی حیاتی ارزیابی شده است.
فروپاشی سیستم بهداشتی
یافتههای این گزارش نشان میدهد که به دلیل قطع بودجههای بینالمللی و محدودیتهای شدید طالبان بر گشتوگذار و کار امدادرسان های زن، بیش از ۴۰۰ مرکز بهداشتی و صدها مرکز ویژه پاسخگویی به خشونتهای جنسیتی که پیش از این توسط سازمان ملل حمایت میشدند، تا جولای ۲۰۲۵ بهطور کامل مسدود شدهاند.
علاوه بر این، طالبان از ورود کارمندان زن سازمان ملل به دفاتر این سازمان جلوگیری کرده و عملاً سیستم امدادرسانی به زنان آسیبدیده را فلج کردهاند.
تحقیقات مستقل برای محاکمه عاملان
در واکنش به این بحران عمیق، گزارش دبیرکل تایید میکند که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک «مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان» ایجاد کرده است. وظیفه این نهاد بینالمللی، جمعآوری، مستندسازی و تحلیل شواهد مربوط به جرایم بینالمللی و جدیترین نقضهای قوانین بینالمللی، بهویژه جنایات صورت گرفته علیه زنان و دختران افغان است تا در دادگاههای بینالمللی علیه رهبران طالبان استفاده شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان این گزارش با لحنی قاطع از طالبان خواست تا فوراً تمامی اقدامات مبتنی بر خشونت جنسی را متوقف کنند، قوانین و سیاستهای ناقض آزادیهای اساسی زنان را لغو نمایند و به فرامین شورای امنیت سازمان ملل پایبند شوند.
وی همچنین خواستار لغو فوری ممنوعیت کار زنان در سازمانهای بینالمللی و غیردولتی شد.
اداره طالبان هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است.
