ملل متحد تجاوز و خشونت جنسی طالبان علیه زنان افغان را تایید کرد
شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که مقامات و نیروهای طالبان، مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدهاند.
در این گزارش آمده که یوناما، ۲۱ مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه ۱۵ زن و ۶ دختر را در سال ۲۰۲۵ مستند کرده است.
به گزارش یوناما، مقامها و نیروهای طالبان به این زنان افغان، تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کرده اند. برخی از آنها هم برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدهاند.
در گزارش تاکید شده که باوجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواجهای اجباری اند.
این گزارش در ماه اپریل به شورای امنیت ارائه شد و به تازگی رسانهای شده است.
در بخشی از گزارش آمده که رژیم طالبان، زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار دادهاست.
سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند.
در بخشی از این گزارش آمده است که مقامات کنونی طالبان سیاستهای سرکوبگرانهای علیه زنان و دختران افغان پیگیری کردهاند.
گفته شده این خشونتها در بستری از نیازهای شدید بشردوستانه و مصونیت کامل از مجازات رخ داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان نیز تأکید کرده که زنان و دختران به دلیل اعتراض یا چالش با سیاستهای جنسیتی طالبان، با شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی در بازداشتگاهها مواجه بودهاند.
مستندسازی تجاوز جنسی به زنان توسط طالبان
در سال ۲۰۲۴، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارشی درباره رویدادهای خشونت جنسی، از جمله تجاوز و ازدواج اجباری، علیه پنج زن، چهار دختر و دو پسر توسط افراد طالبان را منتشر کرد.
در سال ۲۰۲۳ نیز این سازمان گزارش داد که افراد طالبان به شش زن و شش پسر تجاوز جنسی کردهاند.
علیرغم ممنوعیت اعلامشده ازدواج اجباری در سال ۲۰۲۱، مقامات طالبان هم در ارتکاب و هم در تداوم این ازدواجها دخیل بودهاند.
پیش از این، دستکم ۱۰ زن در مصاحبههای جداگانه به افغانستان اینترنشنال گزارش دادهاند که در هنگام بازداشت از سوی اعضای طالبان مورد تجاوز یا آزار جنسی گرفتهاند. از این شمار، هشت زن گزارش دادهاند که به آنها تجاوز شده و دو زن دیگر گفتهاند که طالبان در جریان بازجویی، از بدن برهنه آنها فیلم و عکس گرفتهاند.
محدودیتهای شدید خدمات حمایتی
طبق پاراگراف ۱۷ این گزارش، ارائهدهندگان خدمات خط مقدم همچنان به مدیریت پروندهها و کمک حقوقی ادامه میدهند، اما دسترسی کلی به خدمات به دلیل کمبود بودجه و محدودیتهای شدید بر کارکنان زن بشردوستانه به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
طبق گزارش، تا ماه جولای ۲۰۲۵، بیش از ۴۰۰ مرکز بهداشتی تعطیل شده و صدها نقطه خدماتی مرتبط با خشونت جنسی مبتنی بر جنسیت غیرفعال شدهاند. مقامات طالبان همچنین از ورود زنان افغان شاغل در سازمان ملل به ساختمانهای این سازمان جلوگیری کردهاند.
نبود عدالت و پاسخگویی
گزارش به نبود چارچوب قانونی روشن برای دسترسی زنان به عدالت اشاره دارد. شکایتهای مربوط به خشونت جنسی عمدتاً توسط مقامات مرد بررسی میشود.
در اکتبر ۲۰۲۵، مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان توسط شورای حقوق بشر ایجاد شد تا شواهد جنایات بینالمللی و نقضهای جدی حقوق بشر علیه زنان و دختران را جمعآوری و تحلیل کند.
توصیههای دبیرکل سازمان ملل
در پاراگراف ۱۹ این گزارش، دبیرکل سازمان ملل متحد از مقامات طالبان خواسته است که فوراً تمام اعمال خشونت جنسی را متوقف کنند.
وی همچنین تأکید کرده که تمام قوانین، سیاستها و رویههایی که حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران را محدود میکند، لغو شود.
دبیرکل سازمان ملل از مقامات طالبان خواسته است تا با تعهدات بینالمللی افغانستان و قطعنامههای شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۶۸۱ (۲۰۲۳)، کاملاً مطابقت کنند و ممنوعیت اشتغال زنان افغان در سازمان ملل متحد و سازمانهای غیردولتی را نیز بردارند.
تاکنون اداره طالبان به این گزارش سازمان ملل واکنش رسمی نشان نداده است. پیش از این نیز اتهامات متعددی در مورد خشونت جنسی نیروهای طالبان علیه زنان افغان مطرح شده بود.
این گزارش بخشی از سند جامعتری است که افزایش شدید خشونت جنسی مرتبط با درگیری در سطح جهانی را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده است.
وضعیت افغانستان به عنوان نمونهای از ترکیب تبعیض جنسیتی نهادینهشده با خشونت مستقیم برجسته شده است.
مارک بوتنگا، نماینده بلجیم در پارلمان اروپا، با انتقاد شدید از میزبانی بروکسل از هیئت طالبان گفت که اتحادیه اروپا به نام «ارزشها» از گفتگو با روسیه اجتناب میکند، اما در مقابل، برای طالبان «فرش سرخ» پهن کرده است.
او استقبال از طالبان را اقدامی در تضاد آشکار با ادعاهای حقوق بشری و اصول دموکراتیک اتحادیه اروپا توصیف کرد.
این عضو پارلمان اروپا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت افغانستان، بهویژه سرکوب گسترده زنان و دختران، هشدار داد که تصمیم برخی کشورهای اروپایی برای بازگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان، «بازی با جان انسانها» است.
اتحادیه اروپا از مقامهای طالبان دعوت کرده تا برای گفتوگو درباره اخراج پناهجویان افغان به بروکسل سفر کنند. کمیسیون اروپا تایید کرده است که با همکاری مقامهای سویدن، در حال برنامهریزی نشستهای فنی با هیئتی از طالبان در پایتخت بلجیم در تابستان امسال است، هرچند زمان دقیق این دیدارها هنوز مشخص نشده است.
مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، در گفتوگو با رسانهها تایید کرد که مقامهای مهاجرت اتحادیه اروپا و وزارت عدلیه سویدن نامهای به طالبان فرستادهاند تا آمادگی این گروه را برای اعزام هیئت به بروکسل بررسی کنند.
پیش از این نیز شماری از نمایندگان پارلمان اروپا بهشدت از دعوت طالبان انتقاد کرده بودند.
هرمیدا ون دروال، نماینده پارلمان اروپا از هالند، این اقدام را محکوم کرد و گفت: «دعوت از هیئت طالبان به بروکسل برای گفتوگو درباره مهاجرت، خیانت به ارزشهای ماست. برخی هیچ مشکلی ندارند که طالبان با کل اتحادیه اروپا وارد معامله شود.»
او با اشاره به ماموریت پیشین نیروهای اروپایی در افغانستان تاکید کرد: «اروپاییها برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغان جان دادند. بنابرین هرگز نباید به طالبان مشروعیت بخشید. کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند، نباید پیش از حضور در دادگاه بینالمللی کیفری لاهه، اجازه ورود به اروپا را داشته باشند.»
ون دروال همچنین گفت که اتحادیه اروپا نباید به بهانه مسئله پناهجویان، اصول اخلاقی و ارزشهای حقوق بشری خود را قربانی کند.
مقامهای طالبان به نیویارکتایمز گفتند که شماری از افغانها به طالبان پاکستانی، مسئول حملات مرگبار در پاکستان، پیوستهاند.
پیشتر نیز ارتش پاکستان اعلام کرده بود که شمار فزایندهای از افغانها در حملات تحریک طالبان پاکستان علیه نیروهای امنیتی این کشور مشارکت دارند.
این روزنامه روز پنجشنبه در گزارش مفصلی از تداوم درگیریهای شدید مرزی میان پاکستان و طالبان خبر داده و نوشت که با وجود تلاشهای میانجیگرانه چین، هیچ نشانهای از کاهش تنش میان دو طرف دیده نمیشود.
اعتراف پنهانی و سلب مسئولیت علنی
پاکستان همواره طالبان را به پناه دادن به شبهنظامیان تیتیپی متهم کرده و این گروه را مسئول هزاران حمله مرگبار در خاک خود میداند. در مقابل، مقامهای طالبان اگرچه در دیدارهای خصوصی پیوستن برخی جنگجویان افغان به تیتیپی را تایید کردهاند، اما به طور علنی میگویند با وجود پیوندهای ایدئولوژیک، کنترولی بر رهبری این گروه ندارند و جنگ با تیتیپی را «مشکل داخلی پاکستان» میدانند.
این مناقشه تاکنون به قیمت جان صدها غیرنظامی افغان تمام شده است. بر اساس آمار هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان، در پی حملات هوایی و توپخانهای پاکستان، دستکم ۳۷۲ غیرنظامی افغان کشته و نزدیک به ۴۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. مرگبارترین مورد مربوط به حمله هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل بود که ۲۶۹ کشته بر جا گذاشت.
چراغ سبز واشنگتن به اسلامآباد
نیویارک تایمز نوشت که ایالات متحده با تاکید بر «حق دفاع از خود برای پاکستان»، عملاً دست اسلامآباد را در خاک افغانستان باز گذاشته است.
امیرا جادون، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون و کارشناس امنیت جنوب آسیا در گفتوگو با این روزنامه اظهار داشت: «افغانستان دیگر در صدر اولویتهای ایالات متحده قرار ندارد و واشنگتن اکنون از سیاستهای پاکستان در قبال افغانستان پشتیبانی میکند. اسلامآباد نیز از این فرصت بیشترین بهره را به نفع خود میبرد.»
بحران دارویی و اقتصادی در افغانستان
بسته شدن پیهم مرزها از سوی پاکستان، در کنار حملات نظامی و اخراج دستهجمعی مهاجران، اقتصاد افغانستان را به شدت فلج کرده است. افغانستان که برای صادرات محصولات زراعتی و واردات مواد غذایی و ساختمانی به پاکستان وابسته است، اکنون با بحران شدید صحی نیز دستوپنجه نرم میکند.
داروسازان در کابل به نیویارک تایمز گفتند که با کمبود پیشازپیش داروهای حیاتی مانند داروی شکر (دیابت) روبرو هستند. این وضعیت طالبان را وادار کرده تا برای جبران این کمبودها، از روسیه و هند درخواست کمک کنند.
فشار چین و شکست مذاکرات مخفیانه در ارومچی
ماه گذشته نمایندگان طالبان و پاکستان به مدت هشت روز در شهر «ارومچی» در شمالغرب چین پشت میز مذاکره نشستند.
یک مقام امنیتی پاکستان به شرط فاش نشدن نامش به این روزنامه گفت که چین تلاش کرد از نفوذ خود برای حل این بحران استفاده کند، اما تداوم حملات شبهنظامیان تیتیپی در پاکستان باعث شد تا اسلامآباد برخلاف میل بیجینگ، این گفتوگوها را متوقف کند.
به گفته منابع آگاه، این مذاکرات به دلیل بیاعتمادی عمیق میان دو طرف به بنبست خورده است. پاکستان خواستار تعهد مکتوب طالبان برای مهار تحریک طالبان پاکستان است، اما طالبان این خواسته را غیرواقعبینانه میداند.
از سوی دیگر، مقامات طالبان به این باورند که هدف بلندمدت اسلامآباد، سرنگونی حکومت آنها در کابل است و به همین دلیل حاضر نیستند از مواضع دفاعی خود عقبنشینی کنند.
در پی امضای موافقتنامه همکاری نظامی-فنی میان طالبان و روسیه در مسکو، شماری از رسانههای اروپایی و اوکراینی نوشتند که پنهان ماندن جزئیات این توافق، نگرانیهایی را درباره احتمال استفاده روسیه از جنگجویان طالبان در جنگ اوکراین برانگیخته است.
سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه و محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع اداره طالبان روز چهارشنبه، ۶ جوزا در حاشیه مجمع بینالمللی امنیت در حومه مسکو، یک توافقنامه امنیتی را امضا کردند. اگرچه جزئیات این سند تا هنوز به گونه رسمی منتشر نشده، اما ابهام در متن آن گمانهزنیها و نگرانیها در اروپا را برانگیخته است.
روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در تحلیلی پیرامون این موضوع، این پرسش را مطرح کرده که آیا ممکن است جنگجویان طالبان در جبهات جنگ اوکراین ظاهر شوند؟ این رسانه نوشته است که پنهان ماندن متن توافق، این نگرانی را ایجاد کرده که طالبان شاید نیروهای جنگی باتجربه خود را برای کمک به ارتش روسیه به جبهات جنگ بفرستد.
روزنامه اوکراینی «کییف پست» نیز با ابراز نگرانی از مخفی ماندن محتوای این توافقنامه، نگاشته است که مسکو در سالهای اخیر روابط خود با طالبان را مرحلهبهمرحله گسترش داده است.
پیش از این، کوریای شمالی در چارچوب همکاریهای نظامی خود با مسکو، هزاران سرباز را به جبهات اوکراین اعزام کرده بود. رسانه رومانیایی «مدیافکس» مینویسد که نگرانیها درباره توافق اخیر روسیه و طالبان، دقیقاً پس از تجربه مشابه با کوریای شمالی شدت گرفته است.
علاوه بر کوریای شمالی، ایران نیز متهم به حمایت از روسیه در این جنگ است. به گفته مقامات امریکایی، تهران انواع مختلف تسلیحات از جمله تجهیزات توپخانهای و پهپاد به مسکو ارسال کرده است.
اگرچه طالبان تسلیحات پیشرفتهای برای صادر کردن به روسیه ندارد و نیروهای آن نیز مانند ارتش کوریای شمالی از آموزشهای منظم و کلاسیک نظامی برخوردار نیستند، اما روسیه پیشینه طولانی در بهکارگیری شهروندان خارجی در جنگ اوکراین دارد.
بر اساس گزارشها، روسیه از طریق شبکههای واسطه، دهها جوان هندی را با وعده کار و درآمد بالا به این کشور کشانده و سپس آنان را به اجبار به خطوط مقدم جنگ در اوکراین اعزام کرده است.
مقامات هند تایید کردهاند که دستکم ۴۴ شهروند این کشور در واحدهای ارتش روسیه مصروف خدمت هستند و چندین تن از آنان نیز در میدان نبرد کشته شدهاند.
به گزارش فرانس۲۴، در اوایل نوامبر سال گذشته، خانوادههای این مردان هندی در دهلینو دست به تجمع زده و از دولت خود خواستند تا فرزندانشان را از روسیه بازگرداند. به گفته این خانوادهها، این جوانان قربانی یک شبکه پنهان قاچاق انسان شدهاند که ابتدا به آنان وعده کار قانونی داده، اما پس از ورود به روسیه، آنها را مجبور به امضای قراردادهایی به زبان روسی کردهاند که از محتوای آن بیخبر بودهاند.
اداره استخبارات نظامی اوکراین ماه گذشته گزارش داد که روسیه در سال ۲۰۲۶ قصد دارد حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار شهروند خارجی را برای جنگ علیه اوکراین جذب کند. بر اساس معلومات این سازمان، تمرکز اصلی مسکو بر شهروندان کشورهای آسیای مرکزی (قزاقستان، قرغیزستان، اوزبیکستان و تاجیکستان) است و در خارج از این حوزه نیز کشورهایی چون بنگلادیش، چاد، سودان و بروندی در فهرست جلب و جذب ارتش روسیه قرار دارند.
این نهاد امنیتی ادعا میکند که هماکنون بیش از ۱۳ هزار شهروند آسیای مرکزی، بیش از ۱۸۰۰ تن از جنوب آسیا، نزدیک به ۳ هزار افریقایی، بیش از ۱۵۰۰ شهروند امریکای لاتین و حدود ۱۴ هزار سرباز کوریای شمالی در صفوف ارتش روسیه علیه اوکراین میجنگند.
با این حال، برخی از جنبههای دیگر همکاری را نیز میتوان برای این توافقنامه متصور شد. مقامات روسیه بارها از حضور شبهنظامیان خارجی در افغانستان و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر به کشورهای آسیای میانه ابراز نگرانی کردهاند. از این رو، روسیه میتواند در چارچوب این توافق، طالبان را به رفع این تهدیدات امنیتی متعهد کند و تجهیزات، اطلاعات استخباراتی و دانش فنی را در اختیار این گروه قرار دهد.
از سوی دیگر، وزیر دفاع طالبان در مسکو بر توسعه همکاریها با روسیه تاکید کرده است. برخی گزارشها نشان میدهند که طالبان در بدل این همکاری، به حمایتهای تسلیحاتی و آموزشهای نظامی ارتش روسیه چشم دوخته است.
محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، در یک نشست امنیتی در مسکو هشدار داد که برخی کشورها تلاش دارند افغانستان را به سوی بحران ببرند.
وی بدون نام بردن از کشوری خاص تاکید کرد: «کسانی که دچار اشتباه محاسباتی شدهاند، قطعاً به اهداف خود نخواهند رسید.»
مجاهد روز چهارشنبه، ۶ جوزا گفت که تجربه تاریخی ثابت کرده است هرگونه اقدام «ظالمانه و مغرورانه» علیه مردم افغانستان، نهایتاً به شکست متجاوزان منجر شده است.
مجاهد در ادامه به آنچه «دستاوردهای» طالبان نامید، اشاره کرد و گفت: «پس از پنج سال، زورگویی در افغانستان به پایان رسیده است.»
او همچنان گفت که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر کاملاً متوقف شده است.
وی همچنین ادعا کرد که گروه داعش «به طور کامل از بین رفته» و دیگر هیچ تهدیدی از سوی این گروه در افغانستان وجود ندارد.
این ادعا در حالی مطرح میشود که گزارشهای اخیر نهادهای بینالمللی و سازمان ملل متحد نشان میدهد داعش همچنان در حال جذب نیرو، سربازگیری و تقویت حضور خود در منطقه است.
بنا به گزارشهای سازمان ملل، با این که کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته است، اما در مقابل تولید موادمخدر صنعتی مانند شیشه افزایش یافته است.
مجاهد روز چهارشنبه در حاشیه این نشست با سرگئی شویگو، دبیر امنیتی ملی روسیه دیدار کرد. او یک روز پیش در نشستی با همتایان آسیای میانهای خود گفته است که «وضعیت در افغانستان همچنان دشوار است. تهدید قاچاق مواد مخدر و سلاح پابرجاست و فعالیت سازمانها و گروههای تروریستی بینالمللی ادامه دارد.»
او حتا نگرانی خود را درباره استقرار تاسیسات نظامی امریکایی در افغانستان ابراز کرده است، موضوعی که از سوی طالبان و مقامهای امریکایی مطرح نشده اما مقامهای روسی پیوسته درباره آن هشدار دادهاند.
وزیر دفاع طالبان بدون نام بردن مستقیم از پاکستان، به تنشهای مرزی و سیاسی اخیر اشاره کرد و گفت که برخی جهتها تلاش دارند وضعیت افغانستان را ناآرام کنند، اوضاع را مختل سازند. او گفت که این جهتها مشکلات و چالشهای داخلی خود را به گردن افغانستان میاندازند.
مجاهد با بیان اینکه اداره طالبان اجازه هیچگونه مداخله در امور داخلی افغانستان را نمیدهد، گفت که متعهد هستند کهخاک افغانستان علیه هیچ کشوری مورد استفاده قرار نگیرد.
این موضعگیری در شرایطی بیان شد که اسلامآباد بارها طالبان را به حمایت و پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان و جداییطلبان بلوچ متهم کرده است. تا کنون چهار دور گفتوگوی مستقیم میان دو طرف با میانجیگری چین، عربستان سعودی، قطر و ترکیه برگزار شده که همه آنها بدون دستیابی به نتیجه ملموس به شکست انجامیده است.
سیاست خارجی و دیدگاه امنیتی طالبان
وزیر دفاع طالبان در پایان سخنان خود بر لزوم تامین امنیت از طریق «تفاهم و گفتوگو» به جای تقابل تاکید کرد و افزود: «سیاست خارجی امارت اسلامی بر پایه بیطرفی، توازن و همکاری متقابل استوار است.»
وی از برنامه طالبان برای ایجاد «نیروی امنیتی مستحکم» سخن گفت که بتواند همزمان امنیت داخلی افغانستان و امنیت منطقهای را تضمین کند و ابراز امیدواری کرد که نشست امنیتی مسکو «بستر مناسبی برای آغاز همکاریهای عملی میان کشورهای منطقه» فراهم کند.
این اظهارات در اولین نشست مجمع بینالمللی امنیتی به میزبانی شورای امنیت روسیه از ۲۶ تا ۲۹ می ۲۰۲۶ در مسکو اظهار شد.
فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان میگوید که طالبان پس از بازگشت به قدرت، نظام حقوقی افغانستان را که طی دو دهه ایجاد شده بود، در کمتر از ۱۱ روز از میان برد.
به گفته آقای حمیدی، در اداره طالبان چیزی به نام «مفهوم نظام حقوقی» وجود ندارد.
او در مقالهای که روز چهارشنبه ۶ جوزا، در نشریه جست سیکیوریتی منتشر شد، نوشت: «طالبان مفهوم نظام حقوقی را از بین برده و دادگاههای این گروه هم پروندههای جنایی را بررسی و هم در مورد آنها تصمیمگیری میکنند.»
به گفته حمیدی، طالبان پس از سقوط کابل هزاران زندانی، از جمله متهمان جرایم سنگین، قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلان و اعضای گروههای مسلح را آزاد کردند؛ افرادی که به گفته او توسط نظام قضایی پیشین محکوم شده بودند.
آقای حمیدی نوشته است که پس از تسلط طالبان، موج قتلهای هدفمند دادستانها آغاز شد. او به نقل از انجمن دادستانهای افغانستان در تبعید گفته است که از آگست ۲۰۲۱ تاکنون دستکم ۵۷ دادستان و اعضای خانوادههای آنان کشته شدهاند.
او افزوده است بیش از ۳۸۰۰ دادستان و کارمند پیشین نهادهای عدلی و قضایی همچنان در افغانستان در خفا زندگی میکنند؛ افرادی که به گفته او «حافظه نهادی نظام عدالت» افغانستان را تشکیل میدهند.
دادستان کل پیشین افغانستان گفته است بسیاری از این افراد توسط همان مجرمان یا گروههایی کشته شدند که پیشتر از سوی آنان محکوم شده بودند. او به کشته شدن سه دادستان در ننگرهار، فراه و کابل در هفتههای نخست پس از بازگشت طالبان اشاره کرده و گفته است این رویدادها «تصادفی نبود».
حمیدی همچنین میگوید طالبان تمامی دادستانهای زن را از کار برکنار کردهاند و بسیاری از آنان اکنون یا در مخفیگاه زندگی میکنند یا به پاکستان و ایران پناه بردهاند؛ کشورهایی که به گفته او خطر اخراج اجباری به افغانستان در آنها جدی است.
او در بخش دیگری از مقالهاش نوشته است طالبان «نظام حقوقی تازهای ایجاد نکردند، بلکه مفهوم نظام حقوقی را از بین بردند». به گفته او، در ساختار کنونی طالبان، قاضی همزمان نقش بازپرس، دادستان و تصمیمگیرنده نهایی را ایفا میکند و زنان نیز بدون همراه مرد اجازه حضور در دادگاه را ندارند.
حمیدی همچنین به «قانون جزایی محاکم» طالبان که در جنوری ۲۰۲۶ صادر شده اشاره کرده و گفته است این قانون خشونت خانوادگی را تنها در صورت وارد شدن جراحت شدید یا شکستگی استخوان جرم میداند و برای زنانی که بدون اجازه شوهرشان به دیدار خانواده بروند، مجازات زندان تعیین کرده است.
او افزوده است که اکنون ۱۸۲۵ زن در زندانهای طالبان نگهداری میشوند که نسبت به زمان بازگشت طالبان به قدرت، ۴۳۵ درصد افزایش یافته است.
آقای حمیدی از جامعه جهانی خواسته است از عادیسازی روابط با طالبان بدون در نظر گرفتن حقوق زنان و امنیت مقامهای پیشین قضایی افغانستان خودداری کند. او تاکید کرده است: «عدالت در افغانستان پایان نیافته، بلکه متوقف شده است.»