مردی در ننگرهار همسر و دخترش را «کشت»

فرماندهی امنیه طالبان در بلخ گفت که در روزهای عید قربان، ۱۸ رویداد ترافیکی در این ولایت ثبت شده است. در نتیجه این حوادث شش نفر جان باخته و ۲۲ نفر دیگر زخمی شدند.

همزمان، فرماندهی امنیه طالبان در پکتیا از وقوع ۲۶ رویداد ترافیکی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت خبر داده و گفته است بر اثر این حوادث یک کودک جان باخته و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند.

در ولایت غزنی نیز ۳۴ رویداد ترافیکی در جریان شب‌ها و روزهای عید قربان ثبت شده است. سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در غزنی، گفته است که در نتیجه این حوادث سه نفر جان باختند و ۳۴ نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته او، زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویدادها هستند.

این آمار در حالی منتشر می‌شود که روز گذشته نیز گزارش‌هایی از وقوع رویدادهای ترافیکی در ولایت‌های لغمان و نورستان منتشر شد که بر اثر آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند.

چنانچه در پی واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت لغمان، دستکم ۲۰ نفر جان باخته و ۳۳ نفر دیگر زخمی شدند.

جبهه آزادی روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای نوشت در پی این حمله راکتی، میان طالبان و نیروهای این جبهه درگیری رخ داده است.

در خبرنامه این جبهه آمده است که حمله راکتی حوالی ساعت ۳:۰۰ بامداد شنبه، نهم جوزا انجام شده و از تلفات نیروهای طالبان اطلاعاتی در دست ندارد.

این جریان نظامی و سیاسی مخالف طالبان نوشت در این حمله مواضع نظامی از قبل تعیین‌شده مورد هدف قرار گرفته است.

مقام‌های طالبان در این مورد چیزی نگفته‌اند.

جبهه آزادی در ۲۷ ثور از استقرار نیرو و آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده بود. این جبهه در آن زمان مدعی شد که طالبان از مواضع خود در برخی مناطق بدخشان عقب‌نشینی کرده است.

اخیرا الکساندر بورتنیکوف، رئیس سرویس امنیت روسیه اعلام کرد داعش خراسان، گروه‌های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضدطالبان «با حمایت فعال سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا» برای تضعیف اداره طالبان تلاش می‌کنند. او گفت این گروه‌ها در پی گسترش مناطق خارج از کنترول طالبان، به ویژه در شمال هستند.

عنایت‌الله ذوالفقار، از مقام‌های وزارت داخله طالبان به رسانه «سلام‌پرس» گفت: «تنها به کسانی اجازه استفاده از کمره‌های امنیتی و پهپادی داده می‌شود که جواز داشته باشند.»

او همچنین افزود: «صاحبان هتل‌ها نیز در صورت استفاده از کمره‌های امنیتی باید برای فعالیت کمره‌ها فورم دریافت کنند، محل استفاده بررسی می‌شود و در برابر جواز یک‌ساله، ۲۰ هزار افغانی مالیه می‌پردازند.»

وی افزوده است که براساس این دستورالعمل، کاربران اجازه ندارند پهپادهای خود را بیشتر از ۱۰ متر از سطح زمین به پرواز درآورند.

او همچنین گفته است: «افرادی که پیش از این از پهپاد استفاده می‌کردند، اکنون نیز مکلف‌اند جواز دریافت کنند. اگر شرایط لازم را داشته باشند، اجازه استفاده خواهند داشت؛ در غیر آن حق استفاده از این وسایل را ندارند.»

این مقام وزارت داخله طالبان تأکید کرده است که واردات و تولید کمره‌های پهپادی و امنیتی بدون اجازه وزیر داخله و معین ارشد این وزارت ممنوع است.

براساس این دستورالعمل، یوتیوبرها، صاحبان هتل‌ها و سایر افراد نیز بدون دریافت جواز اجازه استفاده از کمره‌های امنیتی و پهپادی را ندارند.

طالبان هشدار داده‌است با افرادی که بدون مجوز از پهپاد استفاده کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

این فرمان، ازدواج کودکان را در برخی حالت‌ها معتبر می‌داند و می‌گوید کودک پس از رسیدن به بلوغ می‌تواند از دادگاه طالبان درخواست فسخ نکاح کند.

در این مقرره، سکوت دختر باکره پس از بلوغ می‌تواند رضایت به نکاح دانسته شود. معترضان می‌گویند همین نکته صدای دختر را حذف می‌کند و راه را برای تحمیل ازدواج بر دختران بازتر می‌سازد.

معترضان هشدار دادند که گسترش کودک‌همسری، زمینه سوءاستفاده از دختران را بیشتر می‌سازد، آنان را از آموزش محروم می‌کند و چرخه خشونت و تبعیض علیه زنان را ادامه می‌دهد.
آنان از دولت ناروی و جامعه جهانی خواستند در برابر «نقض گسترده حقوق بشر» در افغانستان، سکوت نکند.

معترضان گفتند جامعه جهانی باید از ابزارهای دیپلوماتیک و حقوقی برای افزایش فشار بر طالبان استفاده کند.

سخنرانان این گردهمایی گفتند محروم‌کردن دختران از حق آموزش و وادارکردن آنان به ازدواج در سن پایین، نمونه روشن تبعیض ساختاری و نقض حقوق اساسی انسان‌ها است.

آنان خواستار این شدند که اقداماتی از این دست در نهادها و دادگاه‌های بین‌المللی به‌عنوان آپارتاید جنسیتی به‌رسمیت شناخته شود.

فعالان حقوق زن گفتند تلاش‌های مدنی و دادخواهانه خود را برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان ادامه می‌دهند.

معترضان همچنین از جامعه جهانی خواستند از قربانیان این سیاست‌ها حمایت عملی و موثرتر کند.

بر اساس اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده است، در ساختار کنونی اداره انرژی اتمی افغانستان، ریاست‌های «تکنولوژی شیمیایی و مواد رادیواکتیف»، «تطبیقات هسته‌ای» و بخشی با عنوان «ساخت پهپادها و سلاح‌های اتمی» فعالیت دارند.

طالبان اداره انرژی اتمی افغانستان را به ساختمان پیشین قوماندانی جلب و جذب در نزدیکی سرک نو کابل منتقل کرده‌ و در حال حاضر حدود ۴۰۰ نفر در این نهاد مشغول به کار هستند.

علاوه بر بخش کمپیوتر ساینس، ریاستی تحت عنوان «دعوت و ارشاد» نیز در این اداره ایجاد شده است.

یک مقام این اداره که نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت تدابیر امنیتی در این مرکز بسیار سخت‌گیرانه است.

به گفته او، کارکنان هنگام ورود به ساختمان با بازرسی‌های امنیتی روبه‌رو می‌شوند، وسایل شخصی آنان در ورودی جمع‌آوری می‌شود و فعالیت‌های آنان در طول ساعات کاری تحت نظارت قرار دارد.

بر اساس اطلاعات منابع، طالبان مقررات ویژه‌ای را برای مدیریت منابع انسانی و هزینه‌های آموزشی این اداره وضع کرده‌اند که شرایط استخدام، آموزش و پایان همکاری کارکنان را در بر می‌گیرد.

مطابق این مقررات، افرادی که استعفا دهند یا از وظیفه برکنار شوند، موظف‌اند هزینه‌های مربوط به آموزش‌های تخصصی و برنامه‌های ارتقای ظرفیت، از جمله دوره‌های ماستری و سایر آموزش‌های حرفه‌ای، را به اداره بازپرداخت کنند.

برخی منابع در این نهاد همچنین مدعی‌اند که بودجه اداره انرژی اتمی به‌طور مستقیم از سوی ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، تأمین می‌شود؛ هرچند به گفته آنان، مدیریت فنی و اجرایی اداره عمدتاً توسط متخصصان افغان انجام می‌شود.

این منابع می‌گویند طالبان در ماه‌های اخیر توجه بیشتری به تحقیق، تحلیل و ارزیابی فنی مواد رادیواکتیف معطوف کرده‌اند. با این حال، هنوز مشخص نیست که این فعالیت‌ها دقیقاً در چه حوزه‌های علمی، صنعتی یا پژوهشی انجام می‌شود و نتایج آن در چه بخش‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شماری از متخصصان پیشین اداره انرژی اتمی به افغانستان اینترنشنال گفتند که ممکن است طالبان برای بازسازی یا تقویت برخی تجهیزات فنی از فناوری‌ها و تجهیزات وارداتی از ایران، روسیه و چین استفاده کرده باشند و تلاش‌هایی نیز برای فعال‌سازی دوباره برخی لابراتوارها صورت گرفته باشد.

با این حال، آنان تأکید می‌کنند که هیچ نشانه‌ای مبنی بر وجود ظرفیت فنی لازم برای توسعه سلاح هسته‌ای در افغانستان مشاهده نمی‌شود.

به گفته این کارشناسان، «نه در دوره جمهوری و نه در شرایط کنونی، زیرساخت‌ها و توانایی‌های لازم برای تولید سلاح هسته‌ای در افغانستان وجود نداشته است.»

آنان در عین حال می‌گویند که طالبان در زمینه همکاری‌های آموزشی، به‌ویژه در رشته‌های انجنیری هسته‌ای و فزیک، تلاش‌هایی را با برخی کشورها از جمله چین دنبال کرده‌اند.

کارشناسان تأکید می‌کنند که مواد و فناوری‌های هسته‌ای در اصل برای مقاصد صلح‌آمیز، از جمله پزشکی، صنعت، کشاورزی و پژوهش‌های علمی به کار می‌روند. با این حال، استفاده نظامی از مواد رادیواکتیف و فناوری‌های مرتبط می‌تواند پیامدهای جدی امنیتی، زیست‌محیطی و انسانی به همراه داشته باشد.

یکی از متخصصان پیشین این اداره می‌گوید هرچند انجام برخی فعالیت‌های فنی و آزمایشگاهی در کابل قابل تصور است، اما توسعه برنامه‌های پیشرفته هسته‌ای مستلزم زیرساخت‌های گسترده علمی، صنعتی و تخنیکی است؛ زیرساخت‌هایی که تاکنون شواهدی از وجود آن‌ها در افغانستان منتشر نشده است.

طالبان تاکنون به‌طور رسمی درباره ماهیت و جزئیات فعالیت‌های کنونی اداره انرژی اتمی افغانستان توضیحی ارائه نکرده‌ است.

افغانستان در سال ۱۳۳۶ خورشیدی به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمد و از نخستین کشورهای عضو این نهاد بین‌المللی به شمار می‌رود.

وظیفه اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسعه و ترویج استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای، نظارت بر جلوگیری از انحراف آن به اهداف نظامی و حمایت از تحقیقات و کاربردهای علمی انرژی اتمی در بخش‌های مختلف است. این سازمان در حال حاضر بیش از ۱۵۰ کشور عضو دارد.