کمیته حقوق کودک ملل متحد اصولنامه تفریق زوجین را نقض شدید و نظام‌مند حقوق بشر خواند و از توشیح آن ابراز تاسف کرد. این کمیته از طالبان خواست تا دستورات ناقض حقوق کودکان را فوراً لغو کرده و ازدواج آنها را منع کند.
این کمیته دوشنبه، ۱۱ جوزا دربیانیه‌ای گفت که فرمان جدید طالبان که ازدواج کودکان را رسمی می‌کند، تاسف‌آور بوده و محکوم است.
این کمیته با تاکید بر اینکه مفاد اصولنامه طالبان با کنوانسیون حقوق کودک ناسازگار است، افزود: «بلوغ را نمی‌توان مبنای بزرگسالی یا صلاحیت قانونی برای ازدواج دانست.»
در بیانیه این کمیته ملل متحد آمده است که ازدواج کودکان نه‌تنها یک عمل زیان‌بار، بلکه نقض حقوق اساسی آنها است. این ازدواج‌ها دختران را در معرض خطر خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از مکتب و آسیب‌های جسمی و روانی طولانی مدت قرار می‌دهد.
در کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد دست‌کم ۱۸ کارشناس مستقل عضویت دارند. آنها این فرمان هبت‌الله را بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه دختران توصیف کردند.
کارشناسان نسبت به نقض حقوق کودکان توسط طالبان ابراز نگرانی جدی کردند.
وزارت عدلیه طالبان در ۲۴ ثور اعلام کرد که اصولنامه تفریق زوجین پس از توشیح هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است.
این اصولنامه شامل ۳۱ ماده است که شرایط فسخ نکاح، موضوع ازدواج کودکان، شرایط و احکام مرتبط با حضانت را تعیین می‌کند.
این اصولنامه واکنش‌های بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، سیاستمداران و کشورهای جهان را برانگیخته است. تاکنون دست‌کم ۱۰ کشور این اصولنامه را محکوم کرده‌اند.
طالبان اما این اصولنامه را «شرعی و اسلامی» دانسته و انتقاد از آن را «جرم» اعلام کرده است.
با این حال، کمیته حقوق کودک ملل متحد هشدار داد هر چارچوب قانونی که ازدواج کودکان را عادی یا تسهیل کند، حقوق آنها را نقض می‌کند، کرامت ذاتی آنها را تضعیف می‌کند و آنها را از استقلال و فرصت‌های آینده محروم می‌کند. این کمیته چنین چارچوب‌های حقوقی را مردود دانسته است.
