کمیته حقوق کودک ملل متحد اصولنامه تفریق زوجین را نقض شدید و نظاممند حقوق بشر خواند و از توشیح آن ابراز تاسف کرد. این کمیته از طالبان خواست تا دستورات ناقض حقوق کودکان را فوراً لغو کرده و ازدواج آنها را منع کند.
این کمیته دوشنبه، ۱۱ جوزا دربیانیهای گفت که فرمان جدید طالبان که ازدواج کودکان را رسمی میکند، تاسفآور بوده و محکوم است.
این کمیته با تاکید بر اینکه مفاد اصولنامه طالبان با کنوانسیون حقوق کودک ناسازگار است، افزود: «بلوغ را نمیتوان مبنای بزرگسالی یا صلاحیت قانونی برای ازدواج دانست.»
در بیانیه این کمیته ملل متحد آمده است که ازدواج کودکان نهتنها یک عمل زیانبار، بلکه نقض حقوق اساسی آنها است. این ازدواجها دختران را در معرض خطر خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از مکتب و آسیبهای جسمی و روانی طولانی مدت قرار میدهد.
در کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد دستکم ۱۸ کارشناس مستقل عضویت دارند. آنها این فرمان هبتالله را بخشی از یک الگوی گستردهتر از اقدامات تبعیضآمیز طالبان علیه دختران توصیف کردند.
کارشناسان نسبت به نقض حقوق کودکان توسط طالبان ابراز نگرانی جدی کردند.
وزارت عدلیه طالبان در ۲۴ ثور اعلام کرد که اصولنامه تفریق زوجین پس از توشیح هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است.
این اصولنامه شامل ۳۱ ماده است که شرایط فسخ نکاح، موضوع ازدواج کودکان، شرایط و احکام مرتبط با حضانت را تعیین میکند.
این اصولنامه واکنشهای بسیاری از سازمانهای بینالمللی، سیاستمداران و کشورهای جهان را برانگیخته است. تاکنون دستکم ۱۰ کشور این اصولنامه را محکوم کردهاند.
طالبان اما این اصولنامه را «شرعی و اسلامی» دانسته و انتقاد از آن را «جرم» اعلام کرده است.
با این حال، کمیته حقوق کودک ملل متحد هشدار داد هر چارچوب قانونی که ازدواج کودکان را عادی یا تسهیل کند، حقوق آنها را نقض میکند، کرامت ذاتی آنها را تضعیف میکند و آنها را از استقلال و فرصتهای آینده محروم میکند. این کمیته چنین چارچوبهای حقوقی را مردود دانسته است.
بر مبنای برنامه کاری شورا، جورجت گانیون، سرپرست یوناما، آخرین ارزیابی این نهاد از وضعیت سیاسی، حقوق بشری و روندهای اقتصادی و بشردوستانه افغانستان را ارائه میکند و پس از آن، اعضای شورا پشت درهای بسته درباره این گزارش بحث خواهند کرد.
انتظار میرود شورای امنیت پیش از پایان دوره کنونی ماموریت یوناما، با تمدید یکساله فعالیت این نهاد موافقت کند. چین بهعنوان مسئول پرونده افغانستان در شورای امنیت، رهبری مذاکرات مربوط به تمدید ماموریت یوناما را بر عهده دارد.
چالشهای امنیتی و تروریسم
بر اساس گزارش شورای امنیت، افغانستان همچنان با چالشهای جدی امنیتی روبهرو است. تنشهای مرزی میان طالبان و پاکستان در ماههای حوت ۱۴۰۴ و حمل ۱۴۰۵ به درگیریهای گسترده انجامید و تلفات قابل توجهی در میان غیرنظامیان برجا گذاشت. هرچند از شدت این درگیریها کاسته شده، اما گاهی تبادل آتش و حملات پراکنده در امتداد مرز رخ داده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان از نگرانیهای مهم جامعه جهانی است و برخی اعضای شورا خواستار ارزیابیهای بیشتر درباره تهدیدهای ناشی از این گروهها شدهاند.
وخامت وضعیت حقوقبشری و سیاستهای ضدزن طالبان
پیش از این شورای امنیت با استناد به گزارشهای یوناما نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بهویژه برای زنان، دختران و اقلیتهای مذهبی، ابراز نگرانی کرده بود. یوناما اخیراً از فرمان جدید طالبان درباره قانون تفریق زوجین انتقاد کرده و هشدار داده است که این اصولنامه به ازدواج کودکان رسمیت میبخشد.
سیاستهای طالبان زنان و دختران را از عرصههای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی حذف کرده و مشارکت آنان در زندگی عمومی را به شدت محدود ساخته است.
بحران انسانی نیز از دیگر محورهای نگرانی شورای امنیت است. بر پایه آمار سازمان ملل، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان، در سال جاری به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
بازگشت گسترده مهاجران افغان از ایران و پاکستان نیز فشار بیشتری بر کشور وارد کرده است. سازمان ملل پیشبینی کرده است که تا پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ میلیون مهاجر افغان به کشور بازگردند.
نگرانی درباره طالبان
خودداری طالبان از پایبندی به بسیاری از تعهدات بینالمللی افغانستان، بهویژه در زمینه حقوق زنان و دختران، همچنان یکی از نگرانیهای اصلی اعضای شورای امنیت است.
در عین حال، میان اعضای شورای امنیت درباره نحوه تعامل با طالبان اختلاف نظر وجود دارد. ایالات متحده خواهان بازنگری در ماموریت یوناما و تمرکز بیشتر آن بر مبارزه با تروریسم و مسائل امنیتی است، در حالی که چین و روسیه بر ادامه تعامل با طالبان و ارائه کمکهای اقتصادی و بشری بدون پیششرط تاکید دارند.
