شکایت یک پناهجوی افغان قانون کاهش کمک‌ها در آلمان را به چالش کشید

بر اساس مقررات دوبلین، مسئولیت بررسی درخواست پناهندگی این فرد بر عهده رومانیا بود و او باید برای رسیدگی به پرونده‌اش به آن کشور بازگردانده می‌شد.

این پناهجو در شهر شواینفورت آلمان اسکان داده شده بود، اما اداره محلی بخشی از کمک‌های مالی او را کاهش داد. او اگر چه از محل اقامت، غذا و لوازم بهداشتی برخوردار بود، اما کمک‌هزینه خرید لباس، رفت‌وآمد و تلفن را دریافت نمی‌کرد.

اداره محلی اعلام کرده بود که این تصمیم بر اساس قانون کمک به پناهجویان آلمان اتخاذ شده است.

پرونده سرانجام به دادگاه اجتماعی فدرال آلمان رسید. این دادگاه با ابراز تردید درباره سازگاری قانون آلمان با مقررات اتحادیه اروپا، موضوع را برای تصمیم‌گیری به دادگاه عالی اتحادیه اروپا ارجاع داد.

دادگاه عالی اتحادیه اروپا اکنون حکم داده است که چنین کاهش‌هایی با قوانین اتحادیه اروپا سازگار نیست. این دادگاه تاکید کرد کشورهای عضو موظف‌اند برای پناهجویان «سطح زندگی مناسب» را تضمین کنند.

به گفته قضات، لباس از نیازهای اساسی انسان است و کمک‌هزینه‌های مربوط به رفت‌وآمد و مخابرات نیز برای تامین حداقل مشارکت اجتماعی و فرهنگی ضروری به شمار می‌رود.

دادگاه همچنین تصریح کرد که این حداقل حمایت‌ها حتی در مواردی که قرار است پناهجو برای بررسی پرونده‌اش به کشور دیگری در اتحادیه اروپا منتقل شود، نباید کاهش یابد.

این رای عملاً بخشی از رویه‌ای را که پیش‌تر در آلمان برای کاهش کمک‌ها در پرونده‌های دوبلین اجرا می‌شد، غیرقانونی اعلام می‌کند. بر اساس مقررات پیشین، در برخی از این پرونده‌ها حتی امکان قطع کامل کمک‌ها نیز وجود داشت.

مقررات جدید پناهندگی اتحادیه اروپا قرار است از ۱۲ جون اجرایی شود. هرچند این مقررات نیز در برخی موارد کاهش کمک‌ها را مجاز می‌داند، اما تاکید می‌کند که سطح زندگی پناهجویان باید با قوانین اتحادیه اروپا و منشور حقوق اساسی اروپا مطابقت داشته باشد.