رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل گفته است که فرمان تازه طالبان درباره ازدواج کودکان به‌ویژه دختران، به کودک‌همسری مشروعیت می‌بخشد و با اصول حقوق‌بشر در تضاد قرار دارد. به‌گفته سوفی کیلادزه، ازدواج کودکان موضوع «فرهنگی، سنتی یا خصوصی نیست، بلکه مسئله حیاتی مربوط به حقوق کودک است.
رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل روز شنبه،۱۶ جوز، در گفت‌وگو با عرب‌نیوز گفت که فرمان جدید طالبان در مورد ازدواج کودکان را «چالش مستقیم برای معیارهای بین‌المللی» خواند و تاکید کرد که عدم مشروعیت بین‌المللی طالبان، تعهدات حقوق بشری افغانستان را ملغی نمی‌کند.
وزارت عدلیه طالبان در ۲۴ ثور اعلام کرد که «اصولنامه تفریق زوجین» پس از توشیح هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، در جریده رسمی منتشر شده است. این اصولنامه که شرایط فسخ نکاح، موضوع ازدواج کودکان و احکام مرتبط با حضانت را تعیین می‌کند، با واکنش تند نهادهای بین‌المللی مواجه شده است.
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این فرمان به موضوع رضایت مربوط می‌شود. بر اساس این مقررات جدید، سکوت دختر پس از رسیدن به بلوغ می‌تواند به معنای رضایت او برای ازدواج شمرده شود. این حکم شامل پسران نمی‌شود.
سوفی کیلادزه، رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل تاکید کرد: «ماده‌ای که ازدواج را پس از رسیدن به بلوغ مجاز می‌داند و سکوت دختر را رضایت تلقی می‌کند، با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و تعهدات افغانستان در کنوانسیون حقوق کودک سازگار نیست.»
کیلادزه همچنین مفهوم بلوغ را به چالش کشیده و گفته است: «بلوغ را نمی‌توان معادل بزرگسالی یا سن قانونی برای ازدواج دانست. کودک طبق تعریف کنوانسیون، هر فرد زیر ۱۸ سال است و کودکان به‌طور ذاتی فاقد بلوغ و استقلال حقوقی لازم برای ارائه رضایت در ازدواج هستند.»
او معتقد است که فرمان جدید طالبان، همه اصول بنیادین کنوانسیون حقوق کودک اعم از آموزش، صحت، حفاظت در برابر خشونت و حق بیان نظر را به‌طور همزمان نقض می‌کند.
این مقام سازمان ملل با اشاره به ممنوعیت آموزش دختران گفت: «دسترسی به آموزش متوسطه اهمیت ویژه‌ای دارد. دخترانی که در مکتب می‌مانند، به مراتب کمتر در معرض خطر ازدواج در سنین کودکی قرار می‌گیرند.»
کمیته حقوق کودک سازمان ملل پیش از این نیز در بیانیه‌‌ای از طالبان خواسته بود تا قوانین مربوط به ازدواج کودکان را منع کند.
