ریچارد لینزی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان گفت که با شماری از نهادها و سازمانهای مدافع آزادی دین و عقیده درباره وضعیت افغانستان دیدار کرده است. او گفت که دستیابی به آیندهای باثبات و شکوفا در افغانستان، در گرو فراگیری، پذیرش متقابل و احترام به حقوق همه شهروندان است.
او روز چهارشنبه با انتشار عکسی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «آیندهای باثبات و شکوفا در گرو فراگیری، پذیرش متقابل و تعهد به پاسداری از حقوق همه افراد است.» لینزی افزود که این دیدارها به شکلدهی سیاستهای بریتانیا در قبال افغانستان کمک میکند.
این دیدار در حالی انجام شده است که وضعیت آزادیهای دینی و عقیدتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، با انتقادهای گسترده بینالمللی مواجه است. نهادهای مدافع حقوق بشر بارها نسبت به اعمال محدودیتهای شدید بر اقلیتهای دینی و مذهبی در این کشور ابراز نگرانی کردهاند.
کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی ایالات متحده نیز اخیراً اعلام کرده است که آزادی مذهب در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بهطور جدی تهدید میشود و اجرای سختگیرانه شریعت به دستور هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، از عوامل اصلی این وضعیت به شمار میرود.
این اصولنامه که در تاریخ ۲۴ ثور ۱۴۰۵ پس از توشیح توسط رهبر طالبان منتشر شد، شرایطی را تعیین میکند که بر اساس آن، زنان و دختران میتوانند درخواست جدایی بدهند، اما همزمان ازدواجهای ترتیبدادهشده در دوران کودکی را تایید کرده و توانایی دختران برای اعتراض یا خروج از این ازدواجها را به شدت محدود میکند.
ایزابل لاسی، معاون مدیر منطقهای جنوب آسیا در سازمان عفو بینالملل، با انتقاد شدید از این سند گفت که این قانون با از بین بردن مفهوم رضایت و واگذاری کنترول ازدواج به بستگان مرد، هرگونه استقلال رای را از زنان و دختران سلب میکند.
او تاکید کرد مفاد این قانون در مجموع به نهادینهسازی و عادیسازی ازدواج کودکان در افغانستان کمک میکند و سیستم سرپرستی مردانه را که ناقض حقوق مستقل زنان است، تقویت میکند.
بر اساس این قانون طالبان، سکوت دختر پس از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان رضایت او برای ازدواج تفسیر میشود که این امر خطر اجبار و تهدید را به شدت افزایش میدهد.
عفو بینالملل میگوید که پیش از انتشار این قانون، هیچ قانون مدون واحدی از سوی اداره طالبان برای حاکمیت بر جدایی زوجین وجود نداشت و اختلافات زناشویی از طریق ترکیبی از فرامین مذهبی، تفسیرهای فقه حنفی و تصمیمهای سلیقهای دادگاههای تحت کنترول قضات طالبان حلوفصل میشد.
به گفته این سازمان، قانون جدید موانع حقوقی و اجرایی سنگینی را برای دخترانی که خواهان اعتراض به ازدواج خود هستند ایجاد میکند، بهطوری که این اعتراضها تنها پس از رسیدن به سن بلوغ و با تایید دادگاه امکانپذیر است.
به گفته عفو بینالملل، این در حالی است که مردان با چنین موانعی روبهرو نیستند و میتوانند به طور یکجانبه و بدون نیاز به شاهد یا تایید قضایی همسر خود را طلاق دهند.
نجلا راحل، نایب رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع در تبعید و بنیانگذار سازمان هویت زن، در گفتوگو با عفو بینالملل این قانون را اقدامی زنستیزانه خواند که آزادی زنان در انتخاب همسر را محدود کرده و تصمیمگیری درباره صلاحیت ازدواج را کاملا در اختیار مردان قرار میدهد.
یک وکیل مدافع در داخل افغانستان نیز که خواست نامش فاش نشود، به عفو بینالملل تاکید کرد که اداره طالبان بار دیگر نشان داد که رویکردش مبتنی بر محدود کردن آزادیها، از بین بردن حقوق اساسی و تقویت ساختارهای مردسالارانه سنتی است.
عفو بینالملل از جامعه جهانی خواسته است تا از طریق فشارهای دیپلوماتیک و تعامل اصولی با مقامات طالبان، خواستار لغو این قوانین سختگیرانه و احیای سیستم حقوقی رسمی شوند.
در تحلیل عفو بینالملل آمده است که همزمان با انتشار این گزارش و تشدید سیاستهای سرکوبگرانه اداره طالبان علیه زنان در افغانستان، شماری از زنان ایرانی با انتشار پیامهایی در شبکههای اجتماعی، حمایت و همبستگی خود را با زنان افغانستان اعلام کردند.
این سازمان گفت که این ابراز همبستگیها در شرایطی صورت میگیرد که جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری نسبت به وخیمتر شدن روزافزون وضعیت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان در افغانستان، ابراز نگرانی شدید کردهاند.
