طالبان پس از به دست گرفتن کنترول سفارت افغانستان در برلین و قنسلگری بن، درآمدهای حاصل از خدمات قنسولی را بهصورت نقدی و از طریق شبکههای سنتی حواله به افغانستان منتقل میکنند.
شبکه خبری زیدیاف نوشت که وزارت خارجه برای دور زدن تحریمهای بانکی به حواله، سیستم سنتی ارسال پول در افغانستان و منطقه، روی آورده است.
بر اساس اسناد منتشرشده، فردی نزدیک به امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، عملاً اداره سفارت افغانستان در برلین را در دست دارد. مصطفی هاشمی با این که به عنوان یک کارمندان طالبان پذیرفته شده است اما اعتبار دیپلوماتیک در نزد وزارت خارجه آلمان ندارد.
زی دی اف گزارش داد که حکومت آلمان او را به عنوان یکی از دو کارمندی از سوی وزارت خارجه طالبان پذیرفته است تا بتواند به کمک آنها پناهجویان افغان را به افغانستان اخراج کند. اما، او خود را جنرال قنسول افغانستان معرفی می کند که به گفته این شبکه خبری، از نظر وزارت خارجه پذیرفته شده نیست.
درآمدهای نقدی و دور زدن تحریمها
به گزارش زیدیاف، هر روز صدها شهروند افغان برای دریافت پاسپورت و اسناد هویتی در برابر قنسولگری بن صف میکشند. هزینه صدور پاسپورت جدید تا ۲۲۰ یورو است و پرداخت هزینهها تنها بهصورت نقدی انجام میشود.
اسناد داخلی نشان میدهد که امیرخان متقی دستور داده است درآمدهای قنسولی به افغانستان منتقل شود. در این دستور، برای عبور از محدودیتهای بانکی، استفاده از پول نقد و شبکههای سنتی حواله توصیه شده است.
کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که چنین انتقالهایی ممکن است با تحریمهای اتحادیه اروپا در تضاد باشد و مسئولیت حقوقی برای آلمان ایجاد کند. شبکههای حواله امکان انتقال مبالغ بالا بدون ردپای بانکی را فراهم میکنند.
نگرانی از دسترسی به اطلاعات حساس
یکی از نگرانیهای اصلی، دسترسی احتمالی طالبان به پایگاههای اطلاعاتی قنسلگری بن است؛ جایی که اطلاعات هویتی صدها هزار شهروند افغان نگهداری میشود.
فهیمه حیدری، فعال حقوق زنان که پس از سقوط کابل به آلمان پناهنده شده است، به شبکه زیدیاف گفت: «وقتی به آلمان آمدم احساس امنیت داشتم، اما با شنیدن خبر حضور طالبان دوباره ترس وجودم را فرا گرفت. برای تمدید اقامتم مجبورم به همان کسانی مراجعه کنم که از آنها فرار کردهام. میترسم به من و خانوادهام آسیب برسد.»
او افزود که ترجیح میدهد برای دریافت مدارک خود به کشور دیگری مراجعه کند تا با نمایندگان طالبان روبهرو نشود.
آلمان؛ گامی به سوی عادیسازی؟
آلمان یکی از دو کشور عضو اتحادیه اروپا است که به نمایندگان طالبان اجازه فعالیت در نمایندگیهای افغانستان را داده است. همزمان، برلین همراه با ۱۹ کشور اروپایی دیگر خواستار آغاز گفتوگو با طالبان درباره اخراج مهاجران افغان شده است.
این روند با انتقاد شماری از نمایندگان پارلمان اروپا روبهرو شده است. هانا نویمان، عضو پارلمان اروپا، گفته است: «هیچیک از شرایط تعیینشده برای گفتوگو با طالبان اجرا نشده، اما روند تعامل در حال آغاز است.»
با وجود این انتقادها، وزیر داخله آلمان تأکید کرده است که توافق موجود برای بازگرداندن مجرمان افغان ادامه خواهد یافت و تغییری در سیاست فعلی ایجاد نخواهد شد.
بر اساس این گزارش، طالبان همزمان با گسترش حضور خود در نمایندگیهای افغانستان در اروپا، از خدمات قنسولی درآمدهای نقدی قابل توجهی جمعآوری میکند؛ درآمدی که به گفته منتقدان، در نهایت به ساختار حکومتی تحت تحریمهای بینالمللی منتقل میشود.
