اروپا می‌گوید برای اخراج پناهجویان افغان چاره‌ای جز گفت‌وگو با طالبان ندارد

این نامه به سرنوشت بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ شهروند افغانستان مربوط می‌شود که در انتظار انتقال به ایالات متحده هستند. این افراد پیش‌تر با نیروهای نظامی امریکا همکاری داشته‌اند و اکنون بیش از چهار سال است که در قطر در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.

جیسون کرو، نماینده دموکرات ایالت کلرادو و نظامی پیشین ارتش در بیانیه‌ای گفت: «این یک ضرورت اخلاقی و مرتبط با امنیت ملی ماست که کشورما به وعده‌های خود عمل کند و از کسانی که جان خود را برای حفظ امنیت ما به خطر انداختند، حمایت کند.»

قانون‌گذاران در این نامه نوشته‌اند که این پناهجویان افغان در جریان مأموریت ۲۰ ساله امریکا در افغانستان، به‌عنوان مترجم، پیمانکار و نیروهای امنیتی در کنار سربازان امریکایی خدمت کرده‌اند. آنان از وزارت امور خارجه امریکا خواسته‌اند به‌جای انتقال این افراد به کشورهای ثالث، زمینه ورود بخشی از آنان به خاک ایالات متحده را فراهم کند.

بر اساس گزارش‌ها، حکومت دونالد ترامپ در ماه‌های گذشته گفت‌وگوهایی را برای انتقال این پناهجویان به جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز کرده است؛ کشوری که در حال حاضر با شیوع مرگبار بیماری ابولا روبه‌رو است.

مارکو روبیو هفته گذشته در جلسه استماع کانگرس گفت که واشنگتن با چندین کشور در حال رایزنی است تا پناهجویان افغان در قطر را بپذیرند.

تغییر سیاست واشنگتن در قبال پناهجویان افغان

به گزارش رویترز، رویکرد سخت‌گیرانه حکومت ترامپ پس از آن تشدید شد که در اواخر سال ۲۰۲۵ یک مهاجر افغان به نام رحمان‌الله لکنوال به دست داشتن در حمله‌ای در واشنگتن دی‌سی متهم شد. در این حمله، یک سرباز گارد ملی کشته و فرد دیگری زخمی شد.

این فرد در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ پناهندگی دریافت کرده بود. با این حال، حکومت کنونی با انتقاد از روند بررسی پیشینه مهاجران در دوره جو بایدن، ورود پناهجویان افغان به امریکا را منع کرده است.

دونالد ترامپ پس از این رویداد، با امضای یک فرمان اجرایی، ورود پناهجویان افغان، از جمله افرادی را که با ارتش امریکا همکاری کرده‌اند، به ایالات متحده ممنوع کرد. این تصمیم موجب کاهش حمایت برخی جمهوری‌خواهان از برنامه‌هایی مانند ویزای ویژه مهاجرت شده است.

ویدیویی که از این حادثه منتشر شده، نشان می‌دهد یک موتر لندکروزر سفیدرنگ با شدت به گروهی از دختران که در کنار جاده در حرکت‌اند، برخورد می‌کند.

بر اساس اطلاعات دریافتی افغانستان اینترنشنال، این رویداد روز یکشنبه، ۱۷ جوزا، در حوزه ششم امنیتی کابل رخ داده است. طالبان تاکنون درباره هویت قربانیان این رویداد جزئیاتی منتشر نکرده است.

منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که موتر مهاجم فاقد نمبرپلیت بود و شیشه‌های سیاه داشت.

خالد زدران گفت که عامل این رویداد شناسایی شده و تلاش‌ها برای بازداشت او ادامه دارد.

پولیس طالبان تقریباً چهار روز پس از وقوع این حادثه و پس از خبرساز شدن ویدیوی مربوط به آن، در این باره توضیح داد. با این حال، سخنگوی پولیس روشن نکرد که مهاجم چه کسی است و چرا نیروهای طالبان با وجود شناسایی او، طی چهار روز گذشته موفق به بازداشتش نشده‌اند.

این جوان زیر خبری با عنوان «طالبان روسیه را با انار، کشمش، کوکاکولا، فرش و پنبه پر خواهد کرد»، نظری حاوی الفاظ توهین‌آمیز درباره طالبان منتشر کرده بود.

دادگاه اعلام کرد که این اظهارنظر می‌تواند موجب «ایجاد دشمنی میان مردم روسیه و افغانستان» شود.

در این پرونده، چندین نظر دیگر این جوان درباره مهاجران نیز مورد استناد قرار گرفته است. به نوشته مسکو تایمز، این اظهارنظرها «قتل مهاجران و آسیب رساندن به اموال آنان» را تبلیغ می‌کرد.

رسانه‌های روسی گزارش داده‌اند که این جوان در دادگاه اتهامات وارده را پذیرفت و ابراز پشیمانی کرده است.

مسکو تایمز نوشت که تا همین اواخر، در روسیه افراد به دلیل حمایت از طالبان محاکمه می‌شدند. این رسانه به پرونده نادژدا کیورکووا، روزنامه‌نگار روس، اشاره کرده که یکی از موارد اتهامی او در پرونده توجیه تروریسم، نوشته طنزآمیزش درباره طالبان در سال ۲۰۲۱ بود.

در ادامه این گزارش آمده است که طالبان یک جنبش سیاسی و شبه‌نظامی اسلام‌گرای تندرو است که در سال ۲۰۲۱ قدرت را در افغانستان به دست گرفت و با تشکیل «امارت اسلامی»، قوانین شریعت را برقرار و حقوق زنان را به‌طور گسترده محدود کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در سال ۲۰۲۴ طالبان را «متحدان ما در مبارزه با تروریسم» خواند.

روسیه در تابستان سال گذشته به نخستین کشوری تبدیل شد که حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. مسکو همچنین نام طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود حذف کرد و سفیر این گروه را در پایتخت روسیه پذیرفت.

این گزارش که هر سال از سوی موسسه اقتصاد و صلح منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که وضعیت کلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته ۰.۵ درصد وخیم‌تر شده است. با این حال، این تغییر اندک همزمان بیانگر بهبود نسبی در برخی شاخص‌های داخلی و تشدید مشکلات در شاخص‌های مرتبط با درگیری‌های مرزی است.

بهبود نسبی امنیت داخلی

بر اساس یافته‌های این گزارش، شاخص «ایمنی و امنیت» در افغانستان ۱.۵ درصد بهبود یافته و شاخص «ثبات سیاسی» نیز ۱۰ درصد افزایش داشته است.

تحلیلگران مؤسسه اقتصاد و صلح این بهبود نسبی را عمدتاً ناشی از تثبیت کنترول طالبان بر ساختارهای سیاسی و نهادهای امنیتی در چارچوب یک نظام متمرکز دانسته‌اند.

به گفته این نهاد، نبود اپوزیسیون سیاسی سازمان‌یافته و سرکوب گسترده هرگونه مخالفت، خطر وقوع ناآرامی‌های گسترده داخلی را در کوتاه‌مدت کاهش داده است.

با این حال، گزارش هشدار می‌دهد که سه عامل همچنان ثبات بلندمدت افغانستان را تهدید می‌کند: تداوم حکمرانی انحصاری و غیرفراگیر، ادامه انزوای بین‌المللی و فقدان مشارکت سیاسی شهروندان.

طالبان پس از نزدیک به پنج سال حاکمیت، همچنان- به استثنای روسیه- از سوی هیچ کشور دیگری به رسمیت شناخته نشده است.

تشدید درگیری‌های مرزی با پاکستان

در مقابل بهبود نسبی امنیت داخلی، شاخص «درگیری‌های جاری» در افغانستان ۱.۹ درصد افت کرده است. یکی از دلایل اصلی این کاهش، افزایش ۱۹.۲ درصدی تلفات ناشی از درگیری‌های خارجی عنوان شده است.

گزارش شاخص صلح جهانی این افزایش را به تشدید تنش‌ها و درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان در یک سال گذشته نسبت داده است.

بر این اساس، چالش‌های امنیتی افغانستان از مرحله‌ای که عمدتاً ماهیت داخلی داشت، به سمت درگیری‌های فرامرزی تغییر جهت داده است.

در ماه‌های اخیر، پاکستان حملاتی را در خاک افغانستان انجام داده و مدعی کشته شدن ده‌ها عضو طالبان افغان و پاکستانی شده است. در مقابل، طالبان گفته است که این حملات موجب کشته شدن غیرنظامیان شده است.

در یکی از این حملات که یک مرکز درمان معتادان در کابل در آتش سوخت و بیش از ۲۵۰ نفر که عمدتاً غیرنظامیان تحت درمان بودند، جان باختند.

بر اساس این گزارش، روسیه، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، اوکراین، اسرائیل، سودان جنوبی و افغانستان در زمره ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار دارند.

در مقابل، ایسلند، نیوزیلند، سوئیس، اسلوونی، ایرلند و اتریش به عنوان امن‌ترین کشورهای جهان معرفی شده‌اند.

ماکسیم پریوو، وزیر امور خارجه بلجیم، روز پنجشنبه گفت که کمیسیون اروپا نام اعضای این هیئت را در اختیار حکومت بلجیم قرار داده تا سرویس‌های امنیتی این کشور «ارزیابی‌های مقدماتی لازم» را انجام دهند.

میزبانی از این هیئت در بروکسل با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده، اما اتحادیه اروپا با وجود مخالفت‌های فزاینده، تاکنون در تصمیم خود تجدیدنظر نکرده است. کشورهای اروپایی زیر فشار عمومی قرار دارند تا مهاجران رد شده و دارای سابقه جرمی را هر چه زودتر به افغانستان اخراج کنند.

وزیر خارجه بلجیم پیش‌تر تأکید کرده بود که کشورش به‌صورت اصولی برای نمایندگان طالبان ویزه صادر نمی‌کند، اما به‌عنوان میزبان نهادهای مهم بین‌المللی، ممکن است در چنین مواردی استثنا قائل شود.

در همین حال، مگنوس برونر، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا، روند صدور ویزه برای مقام‌های طالبان را «تا حدودی پیچیده» توصیف کرد و گفت که با وجود عدم تمایل اتحادیه اروپا به رسمیت شناختن حکومت طالبان، برای بهبود وضعیت مهاجران «چاره‌ای جز گفت‌وگو با آنان وجود ندارد.»

تلاش کمیسیون اروپا برای آغاز این گفت‌وگوها در حالی صورت می‌گیرد که بروکسل پیش‌تر تأکید کرده بود تماس با طالبان صرفاً در «سطح فنی» انجام می‌شود و به معنای به‌رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست.

با این حال، دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل موجی از انتقادها را در میان مقام‌ها و احزاب اروپایی برانگیخته است. منتقدان این اقدام را عقب‌نشینی از ارزش‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و عبور از خط قرمز مشروعیت‌بخشی به طالبان می‌دانند.

این تصمیم تحت فشار نزدیک به ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا اتخاذ شده است؛ کشورهایی که خواهان سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی و یافتن راه‌های دیپلوماتیک برای بازگرداندن پناهجویان افغان، به‌ویژه افراد متهم به تهدیدهای امنیتی، هستند.

پیش‌تر نیز کشورهایی مانند آلمان و اتریش اقداماتی را برای اخراج برخی پناهجویان افغان یا گفت‌وگو با نمایندگان طالبان آغاز کرده بودند.

از سوی دیگر، نهادهای امدادرسان بین‌المللی، از جمله «کمیته بین‌المللی نجات»، هشدار داده‌اند که بازگرداندن اجباری افغان‌ها به کشوری که با بحران شدید انسانی، فقر گسترده و ناامنی غذایی روبه‌رو است، جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد.

همچنین شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کرده‌اند که این نشست‌ها ممکن است به طالبان امکان شناسایی و تعقیب پناهجویانی را بدهد که قرار است به افغانستان بازگردانده شوند.