حضور گسترده نیروهای طالبان با تجهیزات نظامی در آستانه اعتراضات برنامه‌ریزی‌شده در هرات

منابع محلی در کابل از استقرار گسترده نیروهای طالبان در منطقه عمدتا شیعه‌نشین دشت برچی در غرب کابل خبر می‌دهند.

بر اساس گزارش‌های رسیده، این اقدام طالبان با هدف جلوگیری از برگزاری هرگونه تظاهرات احتمالی و تجمع مردمی صورت گرفته و فضای شهر را به شدت امنیتی کرده است.

شاهدان عینی روز جمعه ۲۲ جوزا گفتند که جنگجویان طالبان در تمامی خیابان‌ها در غرب کابل مستقر شده‌اند.

یکی از ساکنان محل به افغانستان اینترنشنال گفت: «خیابان‌ها به شدت خلوت شده‌اند و به دلیل حضور سنگین نیروهای مسلح طالبان، موترهای مسافربری در خیابان‌ها یافت نمی‌شود و رفت‌وآمد عادی شهروندان مختل شده است.»

منابع محلی گفتند که نیروهای طالبان در سطح شهر مردم را بازرسی و پرس‌وجو می‌کنند. برخی منابع افزودند که این نیروها از شب گذشته در ساحه مستقر شده بودند.

به دنبال اعتراضات هرات در سه‌شنبه گذشته، برخی فراخوان‌ها در شبکه‌های اجتماعی برای برگزاری تظاهرات در غرب کابل منتشر شده بود.

به گزارش رویترز، دو وکیل و یک مقام مطلع از این موضوع اعلام کردند که اولین پرواز در چارچوب این توافق، برای انتقال حدود ۲۰ پناهجو برنامه‌ریزی شده است. این گروه علاوه بر افغان‌ها، شامل پناهجویانی از سوریه و ایران نیز می‌شود.

در میان این مهاجران، دو زن ایرانی نیز حضور دارند که در نوامبر ۲۰۲۴ پس از ورود به ایالات متحده بازداشت شدند.

امیلی تراستل، وکیل این دو پناهجو، به رویترز گفت که یکی از آن‌ها نوکیش مسیحی و دیگری فعال حامی دموکراسی است و در صورت بازگرداندن اجباری، با خطر جدی شکنجه و آزار و اذیت مواجه خواهند شد.

به گفته این وکیل، موکلان او پیش از این توانسته بودند حکم قضایی «ممانعت از اخراج» را از یک قاضی مهاجرت در امریکا دریافت کنند؛ حکمی که نشان می‌دهد از نظر دادگاه، احتمال مواجهه این افراد با شکنجه یا تعقیب قضایی در کشور خودشان بیش از ۵۰ درصد است.

با این حال، دولت امریکا با استفاده از خلاء قانونی «اخراج به کشور ثالث»، آن‌ها را به جای کشور زادگاهشان به افریقای مرکزی می‌فرستد.

همچنین وکیل یک تبعه ترکیه که به شرط فاش نشدن نامش گفت‌وگو کرد، اظهار داشت موکل او نیز که از آزار و اذیت‌های سیاسی در کشورش گریخته و حکم مشابهی داشته، احتمالاً در این پرواز خواهد بود.

جمهوری افریقای مرکزی کشور مقصد این پناهجویان، سال‌هاست که با ناپایداری مزمن، فقر شدید و خشونت‌های گسترده داخلی دست‌به‌گریبان است.

وکلای حقوق بشر هشدار می‌دهند فرستادن مهاجرانی که به امید امنیت به امریکا پناه برده‌اند به چنین کشور بحران‌زده‌ای، جان آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

بر اساس گزارش‌ها، حکومت دونالد ترامپ همچنین در ماه‌های گذشته گفت‌وگوهایی را برای انتقال پناهجویان افغان به جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز کرده است؛ کشوری که در حال حاضر با شیوع مرگبار بیماری ابولا روبه‌رو است.

مارکو روبیو هفته گذشته در جلسه استماع کانگرس گفت که واشنگتن با چندین کشور در حال رایزنی است تا پناهجویان افغان در قطر را بپذیرند.

بیش از ۸۰ نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه کانگرس امریکا، در نامه‌ای سرگشاده به مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا، خواستار توقف فوری طرح انتقال پناهجویان افغان از قطر به جمهوری دموکراتیک کنگو شدند.

این نامه به سرنوشت بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ شهروند افغانستان مربوط می‌شود که در انتظار انتقال به ایالات متحده هستند. این افراد پیش‌تر با نیروهای نظامی امریکا همکاری داشته‌اند و اکنون بیش از چهار سال است که در قطر در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.

جیسون کرو، نماینده دموکرات ایالت کلرادو و نظامی پیشین ارتش در بیانیه‌ای گفت: «این یک ضرورت اخلاقی و مرتبط با امنیت ملی ماست که کشورما به وعده‌های خود عمل کند و از کسانی که جان خود را برای حفظ امنیت ما به خطر انداختند، حمایت کند.»

قانون‌گذاران در این نامه نوشته‌اند که این پناهجویان افغان در جریان مأموریت ۲۰ ساله امریکا در افغانستان، به‌عنوان مترجم، پیمانکار و نیروهای امنیتی در کنار سربازان امریکایی خدمت کرده‌اند. آنان از وزارت امور خارجه امریکا خواسته‌اند به‌جای انتقال این افراد به کشورهای ثالث، زمینه ورود بخشی از آنان به خاک ایالات متحده را فراهم کند.

نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی به ریاست سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در شهر کازان برگزار شد.

در این نشست، حاضران به «تبادل نظر سازنده» و جدی درباره چالش‌های کلیدی امنیت بین‌المللی پرداختند و وضعیت امنیتی را در مناطق تحت مسئولیت این سازمان و حوزه‌های همجوار آن به طور دقیق بررسی کردند.

در جریان این گفت‌گوها، سرگئی لاوروف ارزیابی‌های مسکو را از وضعیت جاری و چشم‌انداز ثبات در منطقه ارائه داد و همتایان خود را به تداوم تلاش‌های هماهنگ در عرصه‌های بین‌المللی فراخواند.

وی به طور ویژه بر ضرورت پیشبرد مشترک ابتکار عمل ایجاد یک سیستم جامع برای امنیت برابر و غیرقابل تقسیم در پهنه اوراسیا تأکید کرد و پیشنهادهای مشخصی را جهت گسترش روابط خارجی سازمان و بهبود عملکرد نهادهای اجرایی آن ارائه داد.

رؤسای دیپلماسی کشورهای عضو در این رویداد، چندین بیانیه مشترک را در زمینه تقویت نقش حقوق بین‌الملل و وفاداری به اصول منشور سازمان ملل صادر کردند. این بیانیه‌ها موضوعات مهمی چون مقابله با تهدیدات سایبری و استفاده خرابکارانه از فناوری‌های ارتباطی در فعالیت‌های تروریستی، را در بر می‌گرفت.

سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) یک ائتلاف نظامی-امنیتی بین‌دولتی در منطقه اوراسیا است که ریشه آن به امضای «پیمان امنیت جمعی» در سال ۱۹۹۲ بازمی‌گردد و در سال ۲۰۰۲ رسماً به یک سازمان بین‌المللی تبدیل شد. در حال حاضر، کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان اعضای فعال این سازمان را تشکیل می‌دهند. هدف اصلی این پیمان، حفاظت از تمامیت ارضی و حاکمیت کشورهای عضو و همچنین مبارزه مشترک با تهدیدات فراملی است؛ به طوری که بر اساس ماده ۴ این پیمان، تجاوز به هر یک از اعضا، به منزله تجاوز به تمامی کشورها تلقی می‌شود.

با این حال، در سال‌های اخیر تمرکز اصلی این سازمان از چالش‌های نظامی سنتی، به شدت به سمت مرزهای جنوبی خود و وضعیت بحرانی افغانستان معطوف شده است. اعضای پیمان امنیت جمعی، به ویژه کشورهای هم‌مرز با افغانستان مانند تاجیکستان، همواره نگرانی عمیق خود را از پتانسیل سرریز شدن ناامنی، گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی مانند داعش خراسان و القاعده، و همچنین افزایش قاچاق سلاح و مواد مخدر از خاک افغانستان ابراز داشته‌اند. این نگرانی‌ها باعث شده که سازمان در سال‌های اخیر چندین رزمایش نظامی مشترک را در نزدیکی مرزهای افغانستان برای ارتقای آمادگی رزمی نیروهای خود برگزار کند.

این سازمان تلاش می‌کند با تدوین راهبرد جدید، یک چتر امنیتی و اطلاعاتی منسجم‌تر برای مهار تهدیدات تروریستی نوظهور ایجاد کند و مانع از نفوذ و بی‌ثباتی ناشی از کانون‌های بحران در مرزهای جنوبی آسیای مرکزی شود.

در خبرنامه این سفارت که روز جمعه ۲۲ جوزا منتشر شده، آمده است که در میان زندانیان انتقال‌یافته افغان، ۸ مرد و یک زن نیز حضور دارند که قبلاً از سوی محاکم ایران به مجازات اعدام محکوم شده بودند.

طبق خبرنامه، این افراد حالا از مجازات اعدام عفو و به حبس طولانی محکوم شدند.

سفارت طالبان در ایران می‌گویند روند انتقال زندانیان افغان از ایران به افغانستان ادامه خواهد داشت.

سفارت طالبان در تهران پنجشنبه نیز اعلام کرد که ۴۰۸ تن از زندانیان افغان در ایران، پس از تثبیت هویت، به کشور منتقل شدند.

میلیون‌ها افغان در ایران زندگی می‌کنند و آمار دقیق زندانیان افغان در این کشور به‌طور رسمی منتشر نشده است، اما طالبان به‌صورت دوره‌ای از انتقال شماری از این زندانیان به افغانستان خبر داده است. این روند در سال‌های اخیر به‌طور مستمر و در چارچوب توافقات میان تهران و طالبان ادامه داشته است.

اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان در ۱۴ ثور اعلام کرد که از زمان بازگشت این گروه به قدرت در اسد ۱۴۰۰ تاکنون، حدود دو هزار زندانی افغان از ایران به افغانستان منتقل شده‌اند. به گفته سخنگوی این اداره، بخشی از این افراد پس از سپری کردن دوره محکومیت خود آزاد شده‌اند و شماری دیگر همچنان در زندان به سر می‌برند.

جمهوری اسلامی ایران زندانیان افغان را پس از انتقال، به اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان تحویل می‌دهد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و طالبان در سال‌های اخیر بارها درباره انتقال زندانیان افغان از زندان‌های ایران به افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند. با این حال، انتقال این زندانیان همواره با نگرانی‌هایی همراه بوده است؛ زیرا نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که برخی از افراد منتقل‌شده ممکن است به دلیل گرایش‌های سیاسی یا ارتباط با گروه‌های مخالف طالبان، در معرض بازداشت خودسرانه، بدرفتاری یا سایر موارد نقض حقوق بشر قرار گیرند.

جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است که برای تسریع روند انتقال زندانیان افغان به کشورشان تلاش می‌کند.

این زندانیان در حالی به افغانستان منتقل شدند که جمهوری اسلامی همواره از اعدام زندانیان افغان به اتهام‌های خبر می‌دهد و فعالان حقوق بشر نسبت به عدم دسترسی این زندانیان به خدمات حقوقی و وکیل مدافع شاکی هستند.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که جمهوری سلامی در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۸۰ شهروند افغانستان را اعدام کرده است.

به گزارش سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۵۹ شهروند افغانستان را اعدام کرد.

100%

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در واکنشی به اعتراضات اخیر زنان و شهروندان هرات، حاکمیت طالبان را بر پایه «ترس، تحقیر و خشونت» توصیف کرد.

مسعود روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایستادگی زنان و مردان هرات در دفاع از آزادی و کرامت انسانی زنان، نشان‌دهنده آن است که «استبداد و زور هرگز توان خاموش کردن اراده مردم را ندارد».

وی با اشاره به بازداشت زنان معترض و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای طالبان افزود: «حاکمیت این رژیم بر پایه ترس، تحقیر و خشونت بر مردم استوار است.»

رهبر جبهه مقاومت ملی با انتقاد از سرکوب شدید رسانه‌ها و فضای بسته اطلاعاتی در افغانستان، گفت آنچه از هرات و کابل به بیرون درز کرده، تنها «گوشه‌ای از ظلم گسترده و جنایات بی‌شمار» طالبان به ویژه علیه زنان است.

مسعود خطاب به زنان معترض هرات اظهار داشت: «شما تنها نیستید. ما در کنار شما، برای دفاع از آزادی و کرامت انسانی مردم ایستاده‌ایم. دفاع از حقوق شما، دفاع از عزت و آینده افغانستان است.»

وی در ادامه، تمامی نیروهای ملی، جریان‌های سیاسی، علما، نخبگان، رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی را فراخواند تا «فراتر از تفاوت‌های فکری و سیاسی» در برابر وضعیت افغانستان موضع صریح بگیرند و از عادی‌سازی جنایات پرهیز کنند.

مسعود تاکید کرد: «امروز زمان بیانیه‌های مبهم، سکوت و بی‌طرفی نیست؛ زمان ایستادن در کنار مردم افغانستان و خواسته‌های مشروع آن‌هاست.»