حدود ۸۰۰ مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند

این کمیته روز جمعه در اعلامیه‌ای درباره رویدادهای اخیر هرات نوشت که در سال‌های گذشته، عبارت «ابراز نگرانی» بیش از هر عبارت دیگری از سوی سازمان ملل، یوناما و نهادهای بین‌المللی در واکنش به وضعیت زنان افغانستان تکرار شده است.

این کمیته تأکید کرده است که گزارش‌دهی، مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و ابراز نگرانی بخشی از مسئولیت نهادهای بین‌المللی است، اما این اقدامات به‌تنهایی برای پایان دادن به محرومیت زنان افغانستان کافی نیست.

با این حال، این کمیته تأکید کرده است که مسئولیت اخلاقی و سیاسی سازمان ملل، کشورهای عضو و نهادهای بین‌المللی فراتر از صدور بیانیه و ابراز نگرانی است. به گفته این کمیته، جامعه جهانی باید از همه ابزارهای حقوقی، دیپلوماتیک و سیاسی برای حمایت مؤثر از زنان افغانستان بهره بگیرد.

این جبهه در پیامی در اکس نوشت که این حمله حوالی ساعت ۱۰:۰۰ شب به وقت محلی انجام شده است.

جبهه آزادی پیش از این، اعضا و پایگاه‌های امر به معروف طالبان را «اهداف مشروع» خود خوانده بود.

داوود ناجی، رئیس سیاسی جبهه آزادی به افغانستان اینترنشنال گفت: «گفتیم و عمل کردیم.»

این جبهه با نشر تصویر ویدیویی از این حمله نوشته است که این عملیات در واکنش به آزار و اذیت زنان و سرکوب اعتراض‌های مردم علیه طالبان در هرات انجام شده است.

جبهه آزادی افغانستان از باشندگان هرات خواسته است از وسایط نظامی و محل‌های تجمع طالبان فاصله بگیرند.

به گفته منابع، او هدف شلیک افراد ناشناس قرار گرفته است.

محمد اسماعیل شهامت برادر غلام حیدر شهامت بود. غلام حیدر شهامت از فرماندهان طالبان است که در روزهای منتهی به سقوط هرات، فرماندهی طالبان در غرب هرات را بر عهده داشت.

او پس از بازگشت طالبان، رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی شد.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره عاملان و انگیزه این حمله منتشر نشده است. مقام‌های طالبان نیز در این مورد چیزی نگفته‌اند.

داوود ناجی روز جمعه به افغانستان اینترنشنال گفت که نیروهای جبهه آزادی در چند ماه گذشته محتسبان طالبان را در کابل، قندوز، پلخمری و تخار هدف قرار داده‌اند و به این عملیات‌ها ادامه خواهند داد.

رئیس سیاسی جبهه آزادی گفت: «جبهه آزادی متعهد به رعایت حقوق جنگ و قوانین حقوق بشر است و جنگ ما کور نیست. ما تمام اصول جنگ را رعایت می‌کنیم، اما ادارهٔ امر به معروف طالبان با توجه به رفتارها و آسیب‌هایی که وارد می‌کند، یک هدف نظامی است.»

آقای ناجی در تشریح عملکرد خشونت‌بار محتسبان طالبان افزود: «این اداره دست به اختطاف شهروندان می‌زند و رفتارهای آن‌ها نه مجوز شرعی دارد و نه قانونی.»

او افزود: «در بسیاری از موارد وقتی زنان و دختران بازداشت می‌شوند، خانواده‌هایشان تا ۴۸ ساعت از سرنوشت و محل نگهداری آن‌ها بی‌خبر می‌مانند. طالبان عملاً آن‌ها را اختطاف می‌کنند و در ازای رهایی‌شان پول نقد مطالبه می‌کنند.»

ناجی پیشتر نیز در واکنش به استقرار تانک‌ها، نیروهای نظامی طالبان و انسداد مسیرهای کلیدی در هرات و کابل گفت که استفاده طالبان از اسلحه و تانک برای جلوگیری از تظاهرات نشانه قدرت این گروه نیست، بلکه بیانگر هراس این گروه از مردم است.

به گفته این منابع، تنها در یک روز ۹۰ تلفن هوشمند از ریاست زراعت خوست جمع‌آوری شده است.

افغانستان اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود که بر اساس یک دستور شفاهی منسوب به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، استفاده از تلفن‌های هوشمند برای اعضای این گروه و کارمندان دولتی ممنوع شده است.

در سندی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، آمده است افرادی که از این دستور سرپیچی کنند، مجرم شناخته شده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. بر اساس این دستور، متخلفان به محکمه‌های نظامی معرفی خواهند شد.

این فرمان در حضور فرماندهان امنیه و رؤسای استخبارات هشت زون به رؤسای محکمه‌های نظامی وابسته به معاونیت نظامی ستره محکمه طالبان ابلاغ شده است.

طبق سند موجود، این مقام‌ها موظف‌اند روند اجرای این دستور را پیگیری کرده و درباره تطبیق آن به رهبری طالبان اطمینان دهند.

همچنین طالبان برای نظارت بر اجرای این فرمان، فورم ویژه تهیه کرده‌است که در آن نام مسئول، وظیفه، محل کار، نوع شبکه مخابراتی و شماره تلفن افراد ثبت می‌شود.

پس از انتشار این سند، افغانستان اینترنشنال فایل‌های صوتی شماری از مسئولان امنیتی طالبان را دریافت کرده است که در آن‌ها از اعضای این گروه خواسته می‌شود تلفن‌های هوشمند خود را بشکنند.

در این پیام‌ها همچنین تأکید شده است که افراد پس از شکستن تلفن، نام خود را در فورم تعیین‌شده ثبت کنند.

در یکی از این پیام‌های صوتی، فرماندهان امنیه طالبان در هلمند و قندهار از تمامی اعضای این گروه خواسته‌اند تلفن‌های هوشمند خود را شکسته و سپس آن‌ها را تحویل دهند.