پارلمان سویدن طرح حکومت محافظه‌کار را برای لغو دسترسی پناهندگان به اقامت دائمی تصویب کرد. براساس این قانون که از ماه آینده اجرا می‌شود به دارندگان وضعیت پناهندگی و تمامی افراد دارای حمایت فرعی تنها اقامت موقت داده خواهد شد.
بر مبنای این قانون که روز سه‌شنبه (۹ جوزا) تصویب شد، پناهجویانی که در گذشته پس از سه سال اقامت موقت می‌توانستند برای اقامت دایمی درخواست بدهند، دیگر چنین امکانی نخواهند داشت.
طبق این قانون، دارندگان حمایت فرعی که پیش‌تر اقامت ۱۳ ماهه قابل تمدید می‌گرفتند نیز از مسیر اقامت دائمی محروم می‌شوند.
همچنین افرادی که از راه سازوکار اسکان دوباره کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به سویدن آمده‌اند نیز مشمول این محدودیت شده‌اند.
مقام‌های سویدن اعلام کرده‌اند که این اقدام با هدف کاهش مهاجرت غیرقانونی و کنترول بهتر ورود پناهجویان به کشور صورت گرفته است.
این تصمیم بخشی از روندی گسترده‌تر در سویدن است که در سال‌های اخیر شاهد سخت‌تر شدن قوانین پناهندگی و مهاجرت بوده است.
از سال ۲۰۲۲ که دولت اولف کریسترسون، با حمایت حزب راست افراطی و ضد مهاجرت دموکرات‌های سویدن، قدرت را به دست گرفت، محدودیت‌های گسترده‌تری در سیاست‌های مهاجرتی سویدن اعمال شده است.
در پایان ماه اپریل، استکهلم قوانین جدید و سختگیرانه‌تری را برای اعطای شهروندی به اجرا گذاشت.
براساس این طرح، درخواست‌کنندگان باید دست‌کم دو هزار یورو درآمد ماهانه داشته باشند و در آزمون‌های جدید زبان قبول شوند و بر اساس یک معیار بحث برانگیز جدید، «زندگی صادقانه‌ای داشته باشند.»
همچنین سویدن در ماه مارچ اعلام کرد که طرحی را دنبال می‌کند که بر اساس آن، ادارات دولتی مانند مالیات یا تأمین اجتماعی موظف به گزارش افراد فاقد مدارک قانونی خواهند بود؛ طرحی که پیش‌تر با مخالفت کارمندان و حتی دعوت به «نافرمانی مدنی» مواجه شده بود.
حکومت سویدن همچنین برای سرعت دادن بازگشت پناهجویان به کشورهایشان، کمک مالی بازگشت به کشور مبدأ را از یکم جنوری ۲۰۲۶ تا ۳۰ هزار یورو افزایش داده است.
با سخت‌تر شدن قوانین مهاجرتی سویدن، شمار درخواست‌های پناهندگی در این کشور در سال ۲۰۲۵ نسبت به ۲۰۲۴ سی درصد کاهش یافته و در پایین‌ترین سطح چهار دهه اخیر باقی مانده است.
براساس آمار وزارت مهاجرت سویدن در فاصله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ درخواست‌ها نزدیک به ۶۰ درصد کاهش و بازگشت‌ها ۶۰ درصد افزایش یافته است.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
