سه دهقان در تنش با کوچی‌ها در بامیان زخمی شدند

لکنوال روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال واشنگتن حاضر شد و با اتهام‌های جدیدی روبه‌رو شد که در صورت محکومیت، می‌تواند او را واجد شرایط مجازات اعدام کند.

او تمام اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را رد کرده و در دادگاه اعلام بی‌گناهی کرده است.

نیویارک پست گزارش داد که او با لباس نارنجی زندان و در حالی که روی ویلچر نشسته بود، در دادگاه حضور یافت. به گفته این رسانه‌، او در جریان جلسه چندین بار به سرعت پلک می‌زد، با خود زمزمه می‌کرد و گاه با چشمانی باز و حالتی آشفته به اطراف خیره می‌شد.

دادستان‌ها می‌گویند لکنوال روز ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵(۵ قوس ۱۴۰۴)، سارا بکستروم، سرباز ۲۰ ساله گارد ملی ارتش ایالت ویرجینیای غربی، را به قتل رساند و اندرو وولف، عضو نیروی هوایی امریکا و عضو گارد ملی ویرجینیای غربی، را به شدت زخمی کرد.

بر اساس کیفرخواست جدید، او با ۱۷ اتهام از جمله قتل عمد مسلحانه و از پیش طراحی‌شده یک عضو گارد ملی، تلاش برای قتل سه نفر دیگر، حمله با قصد قتل، انتقال سلاح گرم از ایالتی به ایالت دیگر برای ارتکاب جرم و شلیک سلاح گرم در جریان یک جنایت خشونت‌آمیز، روبه‌رو است.

آقای لکنوال، کماندوی پیشین افغان، در صورت محکومیت به اتهام قتل، ممکن است به اعدام محکوم شود.

100%

به گفته مقام‌های امریکایی، او پس از حمله توسط دو عضو دیگر گارد ملی که در محل حضور داشتند، متوقف شد. این دو نظامی با شلیک گلوله و ضربات چاقو او را از پا درآوردند.

دادستان‌ها همچنین مدعی‌اند که لکنوال با یک قبضه سلاح دزدیده‌شده از نوع ۳۵۷ مگنوم، از ایالت واشنگتن، محل اقامتش، تا واشنگتن دی‌سی سفر کرده بود تا این حمله را انجام دهد.

او پیش‌تر نیز به اتهام قتل، حمله و جرایم مرتبط با سلاح گرم تحت پیگرد قرار گرفته بود، اما آن اتهام‌ها مجازات اعدام را در پی نداشت. دادستان‌ها گفته بودند که در پی افزودن اتهام‌هایی هستند که امکان درخواست مجازات اعدام را فراهم کند.

اندرو وولف که در این حمله به شدت زخمی شده بود، بهبود یافت و بعداً در سخنرانی سالانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، در کانگرس حضور پیدا کرد.

سارا بکستروم در روز حادثه داوطلب شده بود تا به جای همکاران دارای فرزندش وظیفه انجام دهد تا آنان بتوانند تعطیلات را در کنار خانواده‌های خود سپری کنند. او یک روز پس از این حمله، همزمان با روز شکرگزاری، جان باخت.

آقای فالکونر که مسئول امور خاورمیانه، افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه بریتانیا است، این اظهارات را در جریان سفرش به اسلام‌آباد و در گفت‌وگو با روزنامه دان مطرح کرده است.

فالکونر با اشاره به تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان گفت هر کشوری در صورت مواجهه با تهدیدهای فرامرزی، در چارچوب قوانین بین‌المللی حق دارد از شهروندان خود محافظت کند.

مقام‌های پاکستانی بارها طالبان افغان را متهم کرده‌اند که به گروه‌های مسلح مخالف اسلام‌آباد اجازه فعالیت در خاک افغانستان را می‌دهد. طالبان این اتهامات را رد کرده است.

تهدیدهای فرامرزی افغانستان

معاون وزیر خارجه بریتانیا ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان حملات اخیر در پاکستان، وضعیت امنیتی منطقه را «عمیقاً نگران‌کننده» خواند.

او گفت: «هیچ‌کس نمی‌خواهد شاهد تلفات غیرنظامیان باشد؛ چه در پاکستان و چه در افغانستان.»

فالکونر افزود چالش‌های امنیتی پاکستان صرفاً یک مسئله داخلی نیست و پیامدهای گسترده منطقه‌ای دارد. به گفته او، تهدیدهای امنیتی برخاسته از افغانستان می‌تواند به کشورهای همسایه و فراتر از منطقه آسیب بزند.

تأکید بر گفت‌وگو میان کابل و اسلام‌آباد

فالکونر در جریان سفر خود با مقام‌های ارشد پاکستانی، از جمله اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، دیدار کرد. او گفت افغانستان به‌عنوان کشوری کلیدی برای صلح و ثبات منطقه، محور اصلی این گفت‌وگوها بوده است.

او افزود: «از گفت‌وگوهای ما کاملاً روشن است که پاکستان معتقد است برخی از تهدیدهایی که با آن مواجه است، از آن سوی مرز سرچشمه می‌گیرد. این نگرانی جدی بوده و نیازمند همکاری و بررسی است.»

این مقام بریتانیایی همچنین بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنش‌ها و گسترش تعاملات دیپلوماتیک میان اداره طالبان و اسلام‌آباد تأکید کرد.

روابط اداره طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش حملات مرزی و اتهام‌های متقابل درباره فعالیت گروه‌های مسلح تیره‌تر شده است. اسلام‌آباد بارها ادعا کرده است که اعضای تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان به پاکستان حمله می‌کنند، اما طالبان این ادعاها را رد کرده و گفته است اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.

سخنگوی وزارت داخله آلمان اعلام کرد که تمامی افراد اخراج‌شده دارای سوابق کیفری سنگین بوده‌اند. به گفته او، جرایم این افراد شامل قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر و سرقت همراه با باج‌گیری بوده است.

وزیر داخله آلمان هشدار داده است که اخراج پناهجویان افغان در آینده ممکن است فراتر از مجرمان محکوم گسترش یابد.

این افراد در ایالت‌های مختلف آلمان، از جمله نیدرزاکسن، بایرن، نوردراین-وستفالن، شلسویگ-هولشتاین و بادن-وورتمبرگ زندگی می‌کردند.

ایالت بادن-وورتمبرگ تأیید کرد که ۱۲ تن از افراد اخراج‌شده متعلق به این ایالت بوده‌اند و دو نفر از آنان به‌عنوان مجرمان خطرناک جنسی شناخته می‌شدند.

آلمان از اگست ۲۰۲۴ روند اخراج پناهجویان افغان دارای سوابق کیفری را آغاز کرده است. در مراحل نخست، این پروازها با میانجی‌گری قطر انجام می‌شد، اما اکنون برلین، پس از پذیرش دیپلومات‌های طالبان در نمایندگی‌های قنسولی افغانستان در این کشور، پروازهای اخراج را به‌صورت مستقیم به کابل سازماندهی می‌کند.

یک پرواز برنامه‌ریزی‌شده در اواخر ماه می، به دلیل آنچه عدم همکاری طالبان عنوان شد، لغو شده بود.

به گفته منابع آگاه، طالبان در ازای پذیرش افراد اخراج‌شده، خواستار امتیازهای سیاسی از جمله افزایش شمار دیپلومات‌های خود در نمایندگی‌های افغانستان در آلمان شده است.

آلمان پیش‌تر اداره سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن را به دیپلومات‌های معرفی‌شده از سوی طالبان واگذار کرده بود. همچنین گزارش شده است که کشورهای اروپایی نمایندگان طالبان را برای گفت‌وگو درباره روند اخراج پناهجویان به بروکسل دعوت کرده‌اند.

روند اخراج پناهجویان افغان با انتقاد احزاب مخالف و فعالان حقوق بشر روبه‌رو شده است. مارسل امریش، نماینده حزب سبزها در پارلمان فدرال آلمان، حکومت این کشور را به «مشروعیت‌بخشی به رژیم طالبان» متهم کرد.

در مقابل، الکساندر دوبریندت، وزیر داخله فدرال آلمان، بر ادامه این سیاست تأکید کرد و گفت که افراد مجرم و کسانی که تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می‌روند، در اولویت اخراج قرار دارند.

او همچنین هشدار داد که در مراحل بعدی، اخراج‌ها ممکن است به مجرمان محدود نماند و سایر افرادی را که حق اقامت در آلمان ندارند نیز در بر بگیرد.

این وزارت روز سه‌شنبه، ۲۷ جوزا، با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد که در این سمینار سه‌روزه، اصول دعوت، ارشاد و فعالیت‌های اصلاحی به محتسبان و مبلغان آموزش داده می‌شود.

وزارت امر به معروف طالبان همچنین گفته است که قانون جدید مبلغان که به تازگی از سوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، توشیح شده، برای شرکت‌کنندگان تشریح خواهد شد.

برگزاری این سمینار در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته برخورد مأموران وزارت امر به معروف با زنان در شهرک جبرئیل هرات به اعتراضات مردمی انجامید. طالبان با تیراندازی و بازداشت معترضان به این اعتراضات پاسخ داد و در جریان این رویدادها دو نفر نیز جان باختند.

اعتراضات هرات بازتاب گسترده‌ای یافت و در حمایت از آن، در بیش از ۱۵ شهر جهان تجمع و راهپیمایی برگزار شد.

نوراحمد اسلام‌جار، والی طالبان در هرات، گفته است که میزان رعایت پوشش مورد نظر این گروه در ماه‌های اخیر به‌طور چشمگیری کاهش یافته بود.

با این که امر به معروف بازداشت زنان به علت نوع پوشش را رد کرده است، اما والی هرات زنان بازداشت‌شده را «بیماران روانی و شرعی» خواند و گفت دستور جمع‌آوری آنان از سطح شهر صادر شده بود.

اسلام‌جار همچنین مدعی شد که رعایت نکردن حجاب مورد نظر طالبان از سوی برخی زنان هرات، نتیجه تأثیرپذیری آنان از «فرهنگ غیرافغانی» در دوران مهاجرت به کشورهای همسایه است. او در گفت‌وگو با خبرگزاری الاماره، رسانه وابسته به طالبان، این اقدامات را اجرای فرمان «خدا و رسول» توصیف کرد.

طالبان پیش از این نیز بارها زنان را در مناطق مختلف کابل، از جمله شهرنو، دشت‌برچی، قلعه فتح‌الله، خیرخانه و تایمنی، به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر خود به‌صورت دسته‌جمعی بازداشت کرده است.

فراخواندن صدها محتسب به کابل در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت امر به معروف طالبان به دلیل نحوه اجرای محدودیت‌ها علیه زنان، با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌رو است.

دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویت خود به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقام‌های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کرده‌اند.

ظاهراً، مقام‌های ایرانی به اعضای جبهه مقاومت هشدار داده‌اند که «شلیک به طالبان به معنای شلیک به ما است.»

طبق اطلاعات، جمهوری اسلامی فشارها بر اعضای جبهه مقاومت ملی مقیم ایران را افزایش داده است تا حملات شان علیه طالبان را متوقف کنند.

این منابع همچنین می‌گویند روابط جمهوری اسلامی با طالبان در حال گسترش است و مقام‌های ایرانی به جبهه مقاومت گفته‌اند که تهران در صورت بهبود شرایط و توافق احتمالی با امریکا، ممکن است به سمت به رسمیت شناختن اداره طالبان حرکت کند.

تا هنوز مشخص نیست که پاسخ جبهه مقاومت به درخواست مقام‌های ایرانی چه بوده است.

سخنگوی احمد مسعود، رهبر جبهه، تا زمان انتشار این گزارش به سوالات خبرنگار افغانستان اینترنشنال درباره ادعای فشارهای جمهوری اسلامی پاسخ نداده است.

همزمان، دو منبع آگاه دیگر به افغانستان اینترنشنال گفتند که جمهوری اسلامی برای نظامیان پیشین افغانستان مقیم ایران نیز محدودیت‌هایی وضع کرده است.

این منابع با حفظ هویت خود گفتند که بیشتر نظامیان سابق در ایران ثبت‌نام شده‌اند و بدون مجوز رسمی وزارت خارجه ایران نمی‌توانند به افغانستان سفر کنند. به گفته آنان، جمهوری اسلامی نگران پیوستن نظامیان پیشین به جبهات مخالف طالبان است.

افغانستان اینترنشنال دریافته است که دو عضو پیشین ارتش افغانستان می‌خواستند به افغانستان سفر کنند، اما مسئولان ایرانی از آنها خواستند که برای خروج از ایران باید نامه‌ای از وزارت خارجه جمهوری اسلامی دریافت کنند.

جبهه مقاومت ملی در ایران، به‌ویژه در شهر مشهد، دفتر دارد و شماری از اعضای آن، از جمله محمد اسماعیل خان، در ایران به سر می‌برند. این جبهه یکی از جریان‌های نظامی و سیاسی مخالف طالبان است و هر از گاهی مسئولیت حملات علیه نیروهای طالبان را بر عهده می‌گیرد.

در تازه‌ترین مورد، جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که نیروهایش شنبه‌شب (۲۳ جوزا ۱۴۰۵) عملیاتی علیه طالبان در هرات انجام داده‌اند که در نتیجه آن به گفته این جبهه، دو عضو طالبان کشته شدند.

این جبهه همچنین در خبرنامه‌ای اعلام کرد که جمعه‌شب (۲۲ جوزا ۱۴۰۵) عملیاتی هدفمند را در ولسوالی فرنگ ولایت بغلان انجام داده که در نتیجه آن یک عضو طالبان کشته و عضو دیگری زخمی شده است.

پیش از این، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، و محمد اسماعیل خان با میانجی‌گری ایران با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در تهران دیدار کرده بودند.

• 

  اسماعیل خان: من و احمد مسعود چند نشست با امیرخان متقی داشتیم

محمد اسماعیل خان درباره این دیدار گفته بود که این مذاکرات با هدف رساندن پیام و خواسته‌های مردم برای پایان دادن به وضعیت کنونی انجام شده است و اگر طالبان به این خواسته‌ها تمکین نکند، جبهه مقاومت به هر گزینه لازم متوسل خواهد شد.