وزارت خارجه بلجیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل، به افغانستان اینترنشنال گفت که تصمیم‌گیری درباره برگزاری نشست‌ها و دعوت از هیئت‌ها بر عهده نهادهای اروپایی است.
لورنس سوینن، سخنگوی وزارت خارجه بلجیم گفت «نهادهای اروپایی تصمیم می‌گیرند چه نشست‌هایی را برگزار و چه کسانی را دعوت کنند.»
لورنس سوینن تاکید کرد که برخی از این نشست‌ها ممکن است شامل نمایندگان نهادها یا رژیم‌هایی باشد که بلجیم آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، اما حضور آن‌ها در بروکسل به معنای به‌رسمیت‌شناختن از سوی بلجیم یا دعوت مستقیم این کشور نیست.
سخنگوی وزارت خارجه بلجیم در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفت «اگر بلجیم بخواهد درباره مناسب بودن دعوت‌های صادرشده از سوی نهادهای اروپایی در چارچوب فعالیت‌های خود تصمیم‌گیری کند، جایگاه بروکسل به‌عنوان یک پایتخت بین‌المللی و دیپلوماتیک تضعیف خواهد شد.»
در روزهای اخیر، شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر در چندین کشور جهان از جمله افغانستان، ایران، آلمان، فرانسه، کانادا، سویدن، اتریش، اسپانیا و بلجیم دست به تظاهرات زده‌اند. این اعتراض‌ها عمدتاً در واکنش به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه وضعیت زنان و دختران، برگزار شده است. معترضان از نهادهای اروپایی خواسته‌اند دعوت از نمایندگان طالبان لغو یا بازنگری شود.
نگرانی‌هایی درباره برگزاری یک نشست فنی در بروکسل (۲۲–۲۳ جون) مطرح شده که گفته می‌شود درباره بازگرداندن مهاجران افغان بدون اقامت قانونی در اروپا بحث خواهد کرد.
«تاکنون هیچ درخواست ویزایی از طالبان دریافت نشده است»
وزارت خارجه بلجیم همچنین گفته است که تاکنون هیچ درخواست ویزایی از اعضای هیئت طالبان در ارتباط با دعوت کمیسیون اروپا دریافت نشده است.
در این پاسخ تأکید شده است که چنین درخواست‌هایی باید از سوی خود افراد ارائه شود و بررسی آن‌ها با دخالت نهادهای امنیتی انجام می‌گیرد. به گفته این وزارتخانه، فهرست اعضای احتمالی این هیئت چند هفته پیش دریافت شده و روند بررسی‌های امنیتی از همان زمان آغاز شده است.
سخنگوی وزارت خارجه بلجیم تأکید کرده است که در صورت انجام چنین سفری، این موضوع به هیچ عنوان به معنای مأموریت به‌رسمیت‌شناسی نخواهد بود و هیچ پرونده فردی در جریان این نشست‌ها در بروکسل بررسی نمی‌شود.
همزمان، بیش از ۸۰ سازمان حقوق بشری بین‌المللی به شمول دیده‌بان حقوق بشر و برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز نسبت به این تعامل هشدار داده‌اند. منتقدان می‌گویند چنین ارتباطی می‌تواند به مشروعیت‌بخشی به طالبان تعبیر شود، در حالی که سرکوب شدید زنان ادامه دارد. برخی چهره‌های شناخته‌شده مانند ملاله یوسف‌زی نیز با این نوع تعامل مخالفت کرده‌اند. برخی اعضای پارلمان اروپا خواستار بازنگری در روند صدور ویزا برای این نشست شده‌اند.
تأکید بر سیاست اروپایی درباره مهاجرت
در بخش دیگری از این پاسخ، وزارت خارجه بلجیم بر نیاز به یک سیاست مشترک اروپایی در قبال مهاجرت‌های غیرقانونی تأکید کرده است.
در این ایمیل آمده است: «نادیده گرفتن مشکل باعث از بین رفتن آن نمی‌شود. ما به یک راه‌حل ساختاری در چارچوبی روشن اروپایی نیاز داریم.»
به گفته این وزارتخانه، چنین رویکردی باید همزمان احترام به حقوق بنیادین افراد را تضمین کند و امکان رسیدگی به روندهای بازگشت و روابط با کشورهای مبدأ را فراهم سازد.
در ادامه همچنین تأکید شده است که بلجیم باید خط‌مشی‌ای «عادلانه، منسجم و مطابق با تعهدات بین‌المللی» داشته باشد.
در این بیانیه آمده است که این سیاست باید عادلانه باشد، زیرا نباید «مصونیت عملی برای افراد دارای اقامت غیرقانونی، صرفاً بر اساس ملیت افغان، ایجاد شود»؛ منسجم باشد زیرا باید در چارچوب اروپایی تعریف شود؛ و مطابق اصول حقوقی بلجیم باشد که بر احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون استوار است.
