بلجیم درباره دعوت طالبان: اگر به مهمانان اروپا ویزا ندهیم جایگاه بروکسل تضعیف میشود
وزارت خارجه بلجیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل، به افغانستان اینترنشنال گفت که تصمیمگیری درباره برگزاری نشستها و دعوت از هیئتها بر عهده نهادهای اروپایی است.
لورنس سوینن، سخنگوی وزارت خارجه بلجیم گفت «نهادهای اروپایی تصمیم میگیرند چه نشستهایی را برگزار و چه کسانی را دعوت کنند.»
لورنس سوینن تاکید کرد که برخی از این نشستها ممکن است شامل نمایندگان نهادها یا رژیمهایی باشد که بلجیم آنها را به رسمیت نمیشناسد، اما حضور آنها در بروکسل به معنای بهرسمیتشناختن از سوی بلجیم یا دعوت مستقیم این کشور نیست.
سخنگوی وزارت خارجه بلجیم در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفت «اگر بلجیم بخواهد درباره مناسب بودن دعوتهای صادرشده از سوی نهادهای اروپایی در چارچوب فعالیتهای خود تصمیمگیری کند، جایگاه بروکسل بهعنوان یک پایتخت بینالمللی و دیپلوماتیک تضعیف خواهد شد.»
در روزهای اخیر، شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر در چندین کشور جهان از جمله افغانستان، ایران، آلمان، فرانسه، کانادا، سویدن، اتریش، اسپانیا و بلجیم دست به تظاهرات زدهاند. این اعتراضها عمدتاً در واکنش به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، بهویژه وضعیت زنان و دختران، برگزار شده است. معترضان از نهادهای اروپایی خواستهاند دعوت از نمایندگان طالبان لغو یا بازنگری شود.
نگرانیهایی درباره برگزاری یک نشست فنی در بروکسل (۲۲–۲۳ جون) مطرح شده که گفته میشود درباره بازگرداندن مهاجران افغان بدون اقامت قانونی در اروپا بحث خواهد کرد.
«تاکنون هیچ درخواست ویزایی از طالبان دریافت نشده است»
وزارت خارجه بلجیم همچنین گفته است که تاکنون هیچ درخواست ویزایی از اعضای هیئت طالبان در ارتباط با دعوت کمیسیون اروپا دریافت نشده است.
در این پاسخ تأکید شده است که چنین درخواستهایی باید از سوی خود افراد ارائه شود و بررسی آنها با دخالت نهادهای امنیتی انجام میگیرد. به گفته این وزارتخانه، فهرست اعضای احتمالی این هیئت چند هفته پیش دریافت شده و روند بررسیهای امنیتی از همان زمان آغاز شده است.
سخنگوی وزارت خارجه بلجیم تأکید کرده است که در صورت انجام چنین سفری، این موضوع به هیچ عنوان به معنای مأموریت بهرسمیتشناسی نخواهد بود و هیچ پرونده فردی در جریان این نشستها در بروکسل بررسی نمیشود.
همزمان، بیش از ۸۰ سازمان حقوق بشری بینالمللی به شمول دیدهبان حقوق بشر و برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز نسبت به این تعامل هشدار دادهاند. منتقدان میگویند چنین ارتباطی میتواند به مشروعیتبخشی به طالبان تعبیر شود، در حالی که سرکوب شدید زنان ادامه دارد. برخی چهرههای شناختهشده مانند ملاله یوسفزی نیز با این نوع تعامل مخالفت کردهاند. برخی اعضای پارلمان اروپا خواستار بازنگری در روند صدور ویزا برای این نشست شدهاند.
تأکید بر سیاست اروپایی درباره مهاجرت
در بخش دیگری از این پاسخ، وزارت خارجه بلجیم بر نیاز به یک سیاست مشترک اروپایی در قبال مهاجرتهای غیرقانونی تأکید کرده است.
در این ایمیل آمده است: «نادیده گرفتن مشکل باعث از بین رفتن آن نمیشود. ما به یک راهحل ساختاری در چارچوبی روشن اروپایی نیاز داریم.»
به گفته این وزارتخانه، چنین رویکردی باید همزمان احترام به حقوق بنیادین افراد را تضمین کند و امکان رسیدگی به روندهای بازگشت و روابط با کشورهای مبدأ را فراهم سازد.
در ادامه همچنین تأکید شده است که بلجیم باید خطمشیای «عادلانه، منسجم و مطابق با تعهدات بینالمللی» داشته باشد.
در این بیانیه آمده است که این سیاست باید عادلانه باشد، زیرا نباید «مصونیت عملی برای افراد دارای اقامت غیرقانونی، صرفاً بر اساس ملیت افغان، ایجاد شود»؛ منسجم باشد زیرا باید در چارچوب اروپایی تعریف شود؛ و مطابق اصول حقوقی بلجیم باشد که بر احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون استوار است.
برونو لمارکی، معاون جدید نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان روز سهشنبه وارد کابل شد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل اعلام کرد که او مسئول هماهنگی فعالیتهای همه نهادها، صندوقها و برنامههای ملل متحد در افغانستان خواهد بود.
یوناما روز سهشنبه، ۲۶ جوزا در بیانیهای نوشت که این مقام سازمان ملل رسما کار خود را در افغانستان آغاز کرده است. به گفته یوناما، این انتصاب از سوی آنتونیو گوترش انجام شده است.
برونو لمارکی جایگزین اندریکا راتواته شده و مسئولیت رهبری ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان را بر عهده گرفته است.
او پیش از این از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ بهعنوان معاون نماینده ویژه در ماموریت صلح سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کانگو و هماهنگکننده مقیم و امور بشردوستانه در آن کشور فعالیت داشته است. او همچنین در دفتر سیاسی سازمان ملل در هائیتی بهعنوان معاون نماینده ویژه و هماهنگکننده امور بشری ایفای وظیفه کرده است.
برونو لمارکی در برنامه توسعه سازمان ملل نیز بهعنوان معاون دفتر مدیریت بحران فعالیت داشته و در ماموریتهای مختلف این نهاد در بخش پاسخدهی به بحرانها نقش ایفا کرده است.
او در کشورهای سومالیا، هائیتی، فلسطین و کمبودیا سفرهای کاری داشته و پیش از پیوستن به سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ با یک سازمان غیردولتی بینالمللی در هائیتی و اتیوپیا همکاری کرده است.
این مقام سازمان ملل دارای سند انجینری زراعت مناطق گرمسیر از فرانسه بوده و به زبانهای فرانسوی و انگلیسی تسلط دارد.
شورای امنیت سازمان ملل ماموریت یوناما را تا ماه جون ۲۰۲۷ تمدید کرده است.
او در حالی کارش را در افغانستان آغاز کرده است که این کشور همچنان با یکی از جدیترین بحرانهای بشردوستانه جهان روبهرو است. میلیونها نفر در شرایط فقر شدید زندگی میکنند و وابستگی گسترده به کمکهای بشری برای تامین نیازهای اولیه همچنان ادامه دارد.
هشتمین نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی درباره افغانستان در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد.
در این نشست، وضعیت افغانستان و پیامدهای منطقهای آن همراه با مسائل اقتصادی، انسانی، تغییرات اقلیمی، حقوق بشر و گسترش همکاریهای منطقهای بررسی شده است.
این نشست روز دوشنبه، ۲۵ جوزا با حضور نمایندگان کشورهای قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و اوزبیکستان برگزار شد.
در این نشست، ادواردز استیپرایس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و شارلوت آدرین، رئیس بخش آسیای مرکزی و افغانستان در کمیسیون اروپا نیز حضور داشتند.
اتحادیه اروپا در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «این نشست، شرکای آسیای مرکزی و سازمان ملل را گردهم آورد تا درباره تحولات اخیر افغانستان و پیامدهای آن برای منطقه تبادل نظر کنند.»
در این نشست همچنین درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان گفتوگو شده است.
این نشست از سال ۲۰۲۱ تاکنون برگزار میشود. هفتمین دور این نشست در ماه عقرب سال گذشته خورشیدی با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه در بروکسل، پایتخت بلجیم برگزار شده بود.
پیش از این نیز نشستهایی در سمرقند اوزبیکستان و دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شده است.
کشورهای آسیای مرکزی نگرانیهایی در مورد تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان دارند. این تهدیدات شامل حضور داعش و جریانهای افراطی و رادیکال در منطقه میشود.
وزیر خارجه طالبان میگوید که رابطه اداره این گروه با کشورهای آسیای مرکزی براساس رویکرد عملگرایانه شکل گرفته است و همکاریها باید گسترش پیدا کند.
امیرخان متقی گفت که افغانستان مشترکات دینی، تمدنی و جغرافیایی و همچنین آینده مشترک با آسیای مرکزی دارد.
وزارت خارجه طالبان روز سهشنبه، ۲۶ جوزا، میزبان نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان است.
این نشست با حضور نمایندگان تاجیکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان و جمهوری آذربایجان با تمرکز بر همکاریهای منطقهای برگزار شده است.
امیرخان متقی در این نشست همکاریهای علمی، پژوهشی و فکری میان نهادهای مطالعاتی منطقه را برای توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه مهم و ضروری دانست.
او تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب، آلودگی هوا، جنگها و تنشهای منطقهای را از مهمترین چالشهای مشترک کشورهای منطقه عنوان کرد و بر ضرورت همکاریهای مشترک برای مقابله با این مشکلات تأکید کرد.
متقی همچنین بر ایجاد سازوکارهای تخصصی و پژوهشی بهمنظور عملی شدن توافقات سیاسی میان افغانستان و کشورهای منطقه تأکید کرد. او افغانستان را پل طبیعی اتصال آسیای مرکزی و جنوبی خواند و بر اهمیت پروژههای منطقهای کاسا-۱۰۰۰، تاپی، تاپ، دهلیز لاجورد و خط آهن افغان-ترانس تأکید ورزید.
وزیر خارجه طالبان گفت که اینگونه نشستها باید زمینه تدوین پژوهشها، طرحها، برنامهها و پیشنهادهای عملی را در حوزههایی چون تغییرات اقلیمی، کمبود آب، آلودگی هوا، جنگها، روابط میان کشورها و مسائل اقتصادی و تجاری فراهم کند. به گفته او، همکاری نزدیک میان مراکز پژوهشی و دولتها میتواند به یافتن راهحلهای مؤثر برای چالشهای موجود کمک کند.
متقی افزود: «با توجه به تحولات و چالشهای نظام بینالملل، جهان در مرحلهای حساس از تاریخ قرار دارد؛ مرحلهای که از یک سو روایتهای متضاد و برداشتهای متفاوت در حال شکلگیری است و از سوی دیگر تلاشها برای گسترش همکاریهای جمعی و چندجانبه افزایش یافته است.»
وزارت خارجه طالبان هدف از برگزاری این نشست را گفتوگو، تبادل نظر و یافتن راهکارهای عملی برای موضوعات کلیدی از جمله اتصال منطقهای، ثبات، تجارت، انرژی، ترانزیت، سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی اعلام کرده است.
به گفته وزارت خارجه طالبان، رؤسا، پژوهشگران و سیاستگذاران مراکز مطالعات راهبردی وابسته به دفترهای رؤسای جمهور اوزبیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان در این نشست حضور دارند.
قرار است شرکتکنندگان در این نشست، علاوه بر بررسی موضوعاتی مانند اتصال منطقهای، ثبات، تجارت، انرژی، ترانزیت، سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی، وضعیت همکاریهای جاری میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی را نیز ارزیابی کنند.
این نشست در حالی در کابل برگزار میشود که کشورهای آسیای مرکزی اداره طالبان را به رسمیت نشناخته است.
همزمان، مقامات طالبان در پی سردی روابط با پاکستان، تلاش کردهاند با گسترش تعاملات سیاسی و اقتصادی، روابط خود را با کشورهای منطقه تقویت کنند و از طریق نشستها و رایزنیهای دیپلوماتیک، همکاریهای بیشتری را با همسایگان و کشورهای آسیای مرکزی توسعه دهند.
اعتراضات مردم در جبرئیل هرات که در پی بازداشت زنان و محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران آغاز شد، با موجی از همبستگی جهانی همراه شده است.
افغانها و فعالان مدنی در ۱۴ شهر جهان با شعار «تحصیل، کار و آزادی» از حقوق زنان در افغانستان حمایت و خواستار پایان سرکوب و محدودیتها شدند.
اعتراضات مردمی در هرات که هفته گذشته در شهرک جبرئیل آغاز شد، اکنون به نمادی از همبستگی جهانی با زنان افغانستان تبدیل شده است.
از تهران تا بروکسل و از هلسینکی تا ونکوور، معترضان با برگزاری تجمعهایی خواستار پایان سرکوب زنان و دختران در افغانستان شدند.
آلمان شاهد گستردهترین تجمعات در حمایت از زنان هرات بود. معترضان در شهرهای هامبورگ، برلین، نورنبرگ و اشتوتگارت گردهم آمدند و خواستار قطع روابط دیپلوماتیک با طالبان و پایان محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران افغانستان شدند.
افغانهای مقیم تهران و مشهد نیز در حمایت از مردم هرات تجمع کردند، اما مقامهای جمهوری اسلامی از مهاجران افغان خواستند از برگزاری تجمعات اعتراضی خودداری کنند.
موج همبستگی با زنان هرات به پایتختهای اروپایی نیز گسترش یافت. گروه بزرگی از شهروندان افغانستان روز شنبه، ۲۳ جوزا در پاریس گردهمایی اعتراضی برگزار کردند و از جامعه جهانی خواستند در برابر نقض حقوق زنان، بازداشت آنان و سرکوب معترضان هرات توسط طالبان اقدام کند.
در اسپانیا، فنلند و اتریش نیز معترضان پیامهای مشابهی را مطرح کردند. آنان در برابر ساختمان رادیو و تلویزیون اسپانیا در مادرید، مقابل پارلمان فنلند در هلسینکی و در میدان اشتیفانسپلاتس ویانا گردهم آمدند و خواستار حمایت جامعه جهانی از زنان افغانستان و خودداری از بهرسمیت شناختن طالبان شدند.
در آن سوی اقیانوس اطلس نیز اعتراضات ادامه یافت. گروهی از شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف کانادا تظاهرات کردند و از دولت این کشور خواستند از جرمانگاری آپارتاید جنسیتی در افغانستان حمایت کند. در میان شرکتکنندگان شماری از شهروندان ایرانی و کانادایی نیز حضور داشتند.
فعالان رسانهای و مدافعان حقوق بشر نیز به این کارزار پیوستند. جمعی از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در برابر ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند و تأکید داشتند که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی نباید در برابر آنچه «ظلم و ستم علیه زنان افغانستان» خواندند، سکوت کنند.
در سویدن نیز صدای حمایت از زنان افغانستان طنینانداز شد. معترضان در شهر اوپسالا با برگزاری تجمعی اعتراضی، خواستار عدالت برای زنان افغانستان شدند و با سر دادن شعارها و اجرای برنامههای نمادین، به سیاستهای طالبان در قبال زنان و دختران اعتراض کردند.
این تجمعات در حالی برگزار میشود که طالبان هفته گذشته دو بار اعتراض مسالمتآمیز شهروندان هرات را سرکوب کردند.
اعتراضات هرات و موج بازداشت زنان در این شهر بازتاب گستردهای در میان افغانهای داخل و خارج از کشور داشته است.
شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با تصویب قطعنامهای، مأموریت یوناما را تا ۲۷ جوزای ۱۴۰۶ تمدید کرد. در این قطعنامه، شورای امنیت نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر، حضور گروههای تروریستی و بحران انسانی در افغانستان ابراز کرده است.
این شورا در کنار تمدید مأموریت یوناما، بر تداوم کمکهای بشردوستانه، حمایت از حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران، و مقابله با تهدیدهای تروریستی در افغانستان تأکید کرد.
در قطعنامه، از درخواست روسیه برای دسترسی اداره طالبان به داراییهای مسدودشده بانک مرکزی افغانستان حمایت نشده، اما از یوناما خواسته شده است تا «از تلاشها برای تسهیل دسترسی به این داراییها به نفع مردم افغانستان» حمایت کند.
شورای امنیت در این قطعنامه تصریح کرده است که یوناما باید «در مشورت نزدیک با همه بازیگران و ذینفعان سیاسی مطرح افغان، بهویژه مقامات مربوطه، و در حمایت از مردم افغانستان، به گونهای سازگار با حاکمیت، رهبری و مالکیت افغانها، به اجرای مأموریت خود ادامه دهد.»
در این قطعنامه، بحران انسانی و اقتصادی افغانستان، فرسایش روزافزون حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران، و تهدید ناشی از حضور گروههای تروریستی از مهمترین چالشهای پیشروی این کشور عنوان شده است.
نماینده افغانستان: حقوق بشر در افغانستان رو به زوال است
وضعیت وخیم انسانی و اقتصادی
شورای امنیت وضعیت اقتصادی و انسانی افغانستان را «وخیم» توصیف کرده و بر ضرورت تقویت کمکهای بشردوستانه و تأمین نیازهای اساسی مردم تأکید کرده است. این شورا از جامعه جهانی خواسته است روند کمکرسانی را هماهنگتر سازد و دسترسی کامل، سریع، امن و بدون مانع به کمکهای بشردوستانه در سراسر افغانستان را تضمین کند.
قطعنامه همچنین بر حمایت از برنامههای توسعهای ضروری برای خوداتکایی افغانستان در بلندمدت تأکید کرده و از هماهنگی میان کمککنندگان بینالمللی برای پیشبرد ثبات اقتصادی و اجتماعی سخن گفته است.
تضعیف فزاینده حقوق زنان و دختران
شورای امنیت در قطعنامهاش نگرانی عمیق خود را از تضعیف فزاینده حقوق بشر و آزادیهای اساسی، بهویژه حقوق زنان و دختران، ابراز کرده است. در این قطعنامه آمده است که فقدان این حقوق و آزادیها، صلح، ثبات و رفاه در افغانستان را دستنیافتنی میکند.
شورا از طالبان خواسته است تا تمام سیاستها و اقداماتی را که با تعهدات بینالمللی افغانستان در زمینه حقوق بشر در تضاد است، فوراً لغو کند. همچنین از طالبان خواسته شده است دسترسی کامل زنان افغان شاغل در سازمان ملل به دفاتر و تأسیسات این نهاد در سراسر افغانستان را تضمین کند.
شورای امنیت همچنین بر حمایت از دسترسی برابر زنان و دختران به آموزش، اشتغال، خدمات صحی، عدالت و سایر خدمات اساسی و نیز مشارکت کامل، برابر و معنادار آنان در زندگی عمومی و روندهای تصمیمگیری تأکید کرده است.
نگرانی از تهدیدهای تروریستی
شورای امنیت حضور و فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی دانسته و بر ضرورت مبارزه موثر با تروریسم تأکید کرده است.
این شورا همچنین بر ادامه اقدامات علیه افراد و گروههای تحت تحریم سازمان ملل تأکید کرده و خواستار تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی شده است.
قطعنامه همچنین بر ضرورت جلوگیری از تجارت غیرقانونی سلاحهای سبک و کوچک و انتقال غیرقانونی آنها در افغانستان و منطقه تأکید کرده است.
پیش از این پاکستان در مورد دسترسی شبهنظامیان پاکستانی به سلاحهای ارتش پیشین افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. طالبان این موضوع را رد کرده است اما قطعنامه شورا بر نگرانی پاکستان مهر تایید گذاشته است.
مأموریتهای یوناما در یک سال آینده
در این قطعنامه از سرمنشی سازمان ملل خواسته شده است تا یک بازنگری راهبردی از مأموریت یوناما انجام داده و گزارش آن را تا پایان ماه مارچ سال آینده به شورای امنیت ارائه کند.
جنیفر لوستا، نماینده ایالات متحده در این نشست، از طرح بازنگری راهبردی استقبال کرد و بر ضرورت تدوین مأموریتی «کارآمد و متناسب با هدف» برای یوناما تأکید کرد.
آنا اوستینیگِیوا، نماینده روسیه در سازمان ملل، نیز گفت مسکو با اصل بازنگری راهبردی یوناما موافقت کرده است، اما این روند باید با هماهنگی مقامهای طالبان انجام شود و بر نیازهای بشردوستانه و توسعهای تمرکز داشته باشد، نه اینکه به ابزاری برای اعمال نظارت در راستای منافع کشورهای غربی تبدیل شود.
بر اساس این قطعنامه، یوناما همچنان مسئولیت تسهیل گفتوگو میان مقامهای طالبان، کشورهای منطقه، جامعه جهانی و جامعه مدنی را بر عهده خواهد داشت تا زمینه پایبندی اداره طالبان به تعهدات بینالمللی و ادغام کامل این کشور در جامعه جهانی فراهم شود.
یوناما همچنین موظف شده است از شکلگیری حکومتی فراگیر، نماینده و پاسخگو حمایت کند، حکومتی که در آن زنان، جوانان، اقلیتها و افراد دارای معلولیت بتوانند بهگونه معنادار و امن در روندهای سیاسی مشارکت داشته باشند.
پشتیبانی از برنامههای ماینپاکی، کاهش خطر مهمات منفجرنشده، تقویت همکاریهای منطقهای و ارائه گزارش و تحلیل درباره وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوق بشری افغانستان از دیگر مسئولیتهای این نمایندگی در سال آینده خواهد بود.
بر اساس این قطعنامه، سرمنشی سازمان ملل موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی تازه درباره وضعیت افغانستان و نحوه اجرای مأموریت یوناما به شورای امنیت ارائه کند. همچنین از او خواسته شده است تا پایان ماه مارچ ۲۰۲۷، بازنگری راهبردی از ساختار و عملکرد یوناما انجام دهد تا کارایی این مأموریت افزایش یابد و هماهنگی میان نهادهای سازمان ملل در افغانستان تقویت شود.
داراییهای بانک مرکزی
در این قطعنامه، شورای امنیت از یوناما خواسته است از تلاشها برای تسهیل دسترسی به داراییهای متعلق به بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم این کشور حمایت کند.
در متن قطعنامه تأکید شده است که یوناما باید در هماهنگی با کمککنندگان و نهادهای بینالمللی، از فعالیتهای تجاری و مالی مشروع پشتیبانی کرده و در راستای پیشبرد اولویتهای توسعهای و خوداتکایی اقتصادی افغانستان نقش ایفا کند.
این بند در حالی گنجانده شده که بخشی از داراییهای بانک مرکزی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در خارج از کشور مسدود شده است. چین و روسیه به طور پیوسته بر دسترسی طالبان به این پولها تاکید کرده است.
شورای امنیت همچنین بر نقش محوری سازمان ملل در افغانستان تأکید کرده و از یوناما خواسته است میان مقامهای ذیربط افغانستان، کشورهای منطقه، جامعه جهانی و جامعه مدنی برای پیشبرد گفتوگو و تعامل سازنده میانجیگری کند.
بر اساس این قطعنامه، یوناما علاوه بر هماهنگی کمکهای بشردوستانه، موظف است روندهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوق بشری را رصد و گزارش کند، از شکلگیری حکومتی فراگیر و مشارکت معنادار زنان حمایت کند و بهعنوان محور اصلی فعالیتهای سازمان ملل در افغانستان به ایفای نقش ادامه دهد.