وزیر خارجه چین: سازمان شانگهای باید از بازسازی و توسعه افغانستان حمایت کند

مراسم خاکسپاری مرتضی نیز روز سه‌شنبه زیر نظارت شدید طالبان برگزار شد.

یک منبع معتبر و آگاه از این فشارها روز سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که مأموران طالبان به خانواده مرتضی گفته بودند تا زمانی که علیه معترضان شکایت نکنند، جسد او را تحویل نخواهند داد.

به گفته این منبع، خانواده مرتضی ناچار شدند اقرار کنند که او در جریان اعتراضات از سوی مردم زخمی شده و سپس در شفاخانه جان باخته است.

شاهدان عینی می‌گویند طالبان بنرها و عکس‌های مرتضی را از دیوار خانه خانواده‌اش پایین آورده است. به گفته این شاهدان، طالبان تلاش داشت از رسانه‌ای شدن مرگ این نوجوان جلوگیری کند.

مراسم خاکسپاری مرتضی روز سه‌شنبه، ساعاتی پس از درگذشتش، برگزار شد و او در منطقه کمرکلاغ در شمال شهر هرات به خاک سپرده شد.

منابع می‌گویند مأموران طالبان بر تمامی مراحل مراسم خاکسپاری او نظارت داشتند و تلاش کردند این مراسم را به‌سرعت و با حضور محدود مردم برگزار کنند.

به گفته منابع، پنج رنجر نیروهای ویژه طالبان مراسم خاکسپاری را زیر نظر داشتند. در ابتدا شمار زیادی از مردم قصد داشتند در این مراسم شرکت کنند، اما طالبان اجازه نداد همه آنان تا قبرستان همراهی کنند.

مرتضی، نوجوان ۱۶ ساله، روز ۱۹ جوزا در جریان اعتراض‌های باشندگان جبرئیل هرات علیه بازداشت زنان توسط امر به معروف، بر اثر اصابت دو گلوله زخمی شد.

او طی روزهای گذشته در شفاخانه حوزه‌ای هرات بستری بود و سرانجام روز سه‌شنبه بر اثر شدت جراحات جان باخت.

به گفته منابع، این رویداد روز سه‌شنبه، ۲۶ جوزا، زمانی رخ داد که دهقانان مانع ورود رمه‌های کوچی‌ها به زمین‌های زراعتی خود شدند. منابع محلی مدعی‌اند که «کوچی‌های مسلح» این دهقانان را لت‌وکوب کرده‌اند.

تصاویری که به افغانستان اینترنشنال رسیده، آثار جراحت و کبودی شدید را بر بدن این دهقانان نشان می‌دهد. منابع همچنین مدعی‌اند که مردان مسلح کوچی به سوی خانه‌های مسکونی تیراندازی کرده‌اند.

افغانستان اینترنشنال نتوانسته است به‌طور مستقل صحت این ادعاها را تأیید کند. همچنین مشخص نیست که مقام‌های محلی طالبان درباره این رویداد چه موضعی دارند.

باشندگان محل می‌گویند کوچی‌های مسلح همچنان در منطقه حضور دارند و رمه‌های خود را در باغ‌ها و زمین‌های زراعتی مردم رها کرده‌اند. به گفته آنان، هرگونه مخالفت ده‌نشینان با واکنش مسلحانه روبه‌رو می‌شود و مقام‌های محلی طالبان تاکنون برای مهار تنش‌ها اقدامی نکرده‌اند.

در سال‌های اخیر بارها میان مالداران کوچی و کشاورزان هزاره برسر زمین و علفچر برخورد و درگیری رخ داده است. در برخی از این درگیری‌ها افرادی نیز کشته شده‌اند.

این نخستین بار نیست که ولسوالی پنجاب شاهد چنین رویدادهایی است. حدود ده روز پیش نیز، به گفته منابع محلی، در پی حمله کوچی‌های مسلح به روستای زرسنگ، پنج تن از باشندگان محل زخمی شدند.

همچنین در ماه میزان ۱۴۰۴، دادگاه طالبان پس از صدور حکمی به نفع کوچی‌ها، ۲۵ خانواده از باشندگان روستای رشک، همجوار توبک، را مجبور به ترک محل زندگی‌شان کرد.

درگیری میان کوچی‌ها و ده‌نشینان در مناطق مرکزی افغانستان سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد و معمولاً با آغاز فصل چرای مواشی شدت می‌گیرد. در سال‌های گذشته نیز رویدادهای مشابهی در ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک رخ داده است.

لکنوال روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال واشنگتن حاضر شد و با اتهام‌های جدیدی روبه‌رو شد که در صورت محکومیت، می‌تواند او را واجد شرایط مجازات اعدام کند.

او تمام اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را رد کرده و در دادگاه اعلام بی‌گناهی کرده است.

نیویارک پست گزارش داد که او با لباس نارنجی زندان و در حالی که روی ویلچر نشسته بود، در دادگاه حضور یافت. به گفته این رسانه‌، او در جریان جلسه چندین بار به سرعت پلک می‌زد، با خود زمزمه می‌کرد و گاه با چشمانی باز و حالتی آشفته به اطراف خیره می‌شد.

دادستان‌ها می‌گویند لکنوال روز ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵(۵ قوس ۱۴۰۴)، سارا بکستروم، سرباز ۲۰ ساله گارد ملی ارتش ایالت ویرجینیای غربی، را به قتل رساند و اندرو وولف، عضو نیروی هوایی امریکا و عضو گارد ملی ویرجینیای غربی، را به شدت زخمی کرد.

بر اساس کیفرخواست جدید، او با ۱۷ اتهام از جمله قتل عمد مسلحانه و از پیش طراحی‌شده یک عضو گارد ملی، تلاش برای قتل سه نفر دیگر، حمله با قصد قتل، انتقال سلاح گرم از ایالتی به ایالت دیگر برای ارتکاب جرم و شلیک سلاح گرم در جریان یک جنایت خشونت‌آمیز، روبه‌رو است.

آقای لکنوال، کماندوی پیشین افغان، در صورت محکومیت به اتهام قتل، ممکن است به اعدام محکوم شود.

100%

به گفته مقام‌های امریکایی، او پس از حمله توسط دو عضو دیگر گارد ملی که در محل حضور داشتند، متوقف شد. این دو نظامی با شلیک گلوله و ضربات چاقو او را از پا درآوردند.

دادستان‌ها همچنین مدعی‌اند که لکنوال با یک قبضه سلاح دزدیده‌شده از نوع ۳۵۷ مگنوم، از ایالت واشنگتن، محل اقامتش، تا واشنگتن دی‌سی سفر کرده بود تا این حمله را انجام دهد.

او پیش‌تر نیز به اتهام قتل، حمله و جرایم مرتبط با سلاح گرم تحت پیگرد قرار گرفته بود، اما آن اتهام‌ها مجازات اعدام را در پی نداشت. دادستان‌ها گفته بودند که در پی افزودن اتهام‌هایی هستند که امکان درخواست مجازات اعدام را فراهم کند.

اندرو وولف که در این حمله به شدت زخمی شده بود، بهبود یافت و بعداً در سخنرانی سالانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، در کانگرس حضور پیدا کرد.

سارا بکستروم در روز حادثه داوطلب شده بود تا به جای همکاران دارای فرزندش وظیفه انجام دهد تا آنان بتوانند تعطیلات را در کنار خانواده‌های خود سپری کنند. او یک روز پس از این حمله، همزمان با روز شکرگزاری، جان باخت.

آقای فالکونر که مسئول امور خاورمیانه، افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه بریتانیا است، این اظهارات را در جریان سفرش به اسلام‌آباد و در گفت‌وگو با روزنامه دان مطرح کرده است.

فالکونر با اشاره به تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان گفت هر کشوری در صورت مواجهه با تهدیدهای فرامرزی، در چارچوب قوانین بین‌المللی حق دارد از شهروندان خود محافظت کند.

مقام‌های پاکستانی بارها طالبان افغان را متهم کرده‌اند که به گروه‌های مسلح مخالف اسلام‌آباد اجازه فعالیت در خاک افغانستان را می‌دهد. طالبان این اتهامات را رد کرده است.

تهدیدهای فرامرزی افغانستان

معاون وزیر خارجه بریتانیا ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان حملات اخیر در پاکستان، وضعیت امنیتی منطقه را «عمیقاً نگران‌کننده» خواند.

او گفت: «هیچ‌کس نمی‌خواهد شاهد تلفات غیرنظامیان باشد؛ چه در پاکستان و چه در افغانستان.»

فالکونر افزود چالش‌های امنیتی پاکستان صرفاً یک مسئله داخلی نیست و پیامدهای گسترده منطقه‌ای دارد. به گفته او، تهدیدهای امنیتی برخاسته از افغانستان می‌تواند به کشورهای همسایه و فراتر از منطقه آسیب بزند.

تأکید بر گفت‌وگو میان کابل و اسلام‌آباد

فالکونر در جریان سفر خود با مقام‌های ارشد پاکستانی، از جمله اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، دیدار کرد. او گفت افغانستان به‌عنوان کشوری کلیدی برای صلح و ثبات منطقه، محور اصلی این گفت‌وگوها بوده است.

او افزود: «از گفت‌وگوهای ما کاملاً روشن است که پاکستان معتقد است برخی از تهدیدهایی که با آن مواجه است، از آن سوی مرز سرچشمه می‌گیرد. این نگرانی جدی بوده و نیازمند همکاری و بررسی است.»

این مقام بریتانیایی همچنین بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنش‌ها و گسترش تعاملات دیپلوماتیک میان اداره طالبان و اسلام‌آباد تأکید کرد.

روابط اداره طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش حملات مرزی و اتهام‌های متقابل درباره فعالیت گروه‌های مسلح تیره‌تر شده است. اسلام‌آباد بارها ادعا کرده است که اعضای تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان به پاکستان حمله می‌کنند، اما طالبان این ادعاها را رد کرده و گفته است اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.

سخنگوی وزارت داخله آلمان اعلام کرد که تمامی افراد اخراج‌شده دارای سوابق کیفری سنگین بوده‌اند. به گفته او، جرایم این افراد شامل قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر و سرقت همراه با باج‌گیری بوده است.

وزیر داخله آلمان هشدار داده است که اخراج پناهجویان افغان در آینده ممکن است فراتر از مجرمان محکوم گسترش یابد.

این افراد در ایالت‌های مختلف آلمان، از جمله نیدرزاکسن، بایرن، نوردراین-وستفالن، شلسویگ-هولشتاین و بادن-وورتمبرگ زندگی می‌کردند.

ایالت بادن-وورتمبرگ تأیید کرد که ۱۲ تن از افراد اخراج‌شده متعلق به این ایالت بوده‌اند و دو نفر از آنان به‌عنوان مجرمان خطرناک جنسی شناخته می‌شدند.

آلمان از اگست ۲۰۲۴ روند اخراج پناهجویان افغان دارای سوابق کیفری را آغاز کرده است. در مراحل نخست، این پروازها با میانجی‌گری قطر انجام می‌شد، اما اکنون برلین، پس از پذیرش دیپلومات‌های طالبان در نمایندگی‌های قنسولی افغانستان در این کشور، پروازهای اخراج را به‌صورت مستقیم به کابل سازماندهی می‌کند.

یک پرواز برنامه‌ریزی‌شده در اواخر ماه می، به دلیل آنچه عدم همکاری طالبان عنوان شد، لغو شده بود.

به گفته منابع آگاه، طالبان در ازای پذیرش افراد اخراج‌شده، خواستار امتیازهای سیاسی از جمله افزایش شمار دیپلومات‌های خود در نمایندگی‌های افغانستان در آلمان شده است.

آلمان پیش‌تر اداره سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن را به دیپلومات‌های معرفی‌شده از سوی طالبان واگذار کرده بود. همچنین گزارش شده است که کشورهای اروپایی نمایندگان طالبان را برای گفت‌وگو درباره روند اخراج پناهجویان به بروکسل دعوت کرده‌اند.

روند اخراج پناهجویان افغان با انتقاد احزاب مخالف و فعالان حقوق بشر روبه‌رو شده است. مارسل امریش، نماینده حزب سبزها در پارلمان فدرال آلمان، حکومت این کشور را به «مشروعیت‌بخشی به رژیم طالبان» متهم کرد.

در مقابل، الکساندر دوبریندت، وزیر داخله فدرال آلمان، بر ادامه این سیاست تأکید کرد و گفت که افراد مجرم و کسانی که تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می‌روند، در اولویت اخراج قرار دارند.

او همچنین هشدار داد که در مراحل بعدی، اخراج‌ها ممکن است به مجرمان محدود نماند و سایر افرادی را که حق اقامت در آلمان ندارند نیز در بر بگیرد.