اتاق مشترک تجارت و صنعت پاکستان و افغانستان میگوید بستهشدن مرزهای دو کشور در هشت ماه گذشته، بیش از ۲۷۸ میلیارد روپیه پاکستانی (حدود ۹۸۱ میلیون دالر)، به تاجران پاکستان زیان زده است. معاون این اتاق میگوید تجارت پاکستان از با آسیای میانه نیز آسیب دیده است.
این اتاق گفته است که افغانستان نیز نزدیک به ۱۴۰ میلیارد روپیه پاکستانی، معادل حدود ۴۹۴ میلیون دالر، زیان دیده است.
به گزارش رسانههای پاکستان، ضیاالحق سرحدی، معاون ارشد اتاق مشترک تجارت و صنعت پاکستان و افغانستان، گفته است که افغانستان نزدیکترین بازار برای کالاهای پاکستانی است و هزینه کالاها پیش از انتقال پرداخت میشود. او افزود که بستهشدن مرزها به اقتصاد هر دو کشور آسیب زده است.
در پی تنشهای مرزی میان پاکستان و افغانستان، همه گذرگاههای دو کشور از جمله تورخم و چمن از ۲۱ میزان ۱۴۰۴ سال گذشته بسته و تجارت میان دو کشور متوقف شد. در حال حاضر تنها به پناهجویان افغان اجازه داده میشود از پاکستان به افغانستان بازگردند.
این وضعیت بخشهای مختلف، بهویژه تجارت دوجانبه را بهشدت متاثر کرده است.
بر اساس آمار ، حجم تجارت سالانه میان پاکستان و افغانستان حدود یک میلیارد دالر است. به دلیل مشکلات مرزی، سهم افغانستان از صادرات پاکستان در سال ۲۰۲۵ از ۴.۵ درصد به ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
افغانستان پیش از این در میان ۱۰ مقصد اصلی صادراتی پاکستان قرار داشت، اما اکنون از این فهرست بیرون شده است.
سرحدی گفته است که بستهشدن مرزها تنها تجارت با افغانستان را متاثر نکرده، بلکه صادرات پاکستان به کشورهای آسیای میانه را نیز آسیب زده است، زیرا کالاهای پاکستانی از مسیر افغانستان به این کشورها منتقل میشد.
به گفته او، ارزش صادرات پاکستان به کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان حدود ۸۰۰ میلیون دالر بوده است؛ هرچند مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی این رقم را ۹۰۰ میلیون دالر برآورد کرده است. او افزود که پاکستان در هشت ماه گذشته تنها در این بخش حدود ۲۲۰ میلیون دالر زیان دیده است.
سرحدی همچنین گفت پاکستان از کشورهای آسیای میانه پنبه، دال و کالاهای دیگر وارد میکرد و انتقال این کالاها از مسیر افغانستان هزینه کمتری داشت. به گفته او، این روند درآمد مالیاتی قابل توجهی برای پاکستان ایجاد میکرد که اکنون کاهش یافته است.
او درباره تجارت ترانزیتی افغانستان گفت سالانه ۴۰ تا ۴۵ هزار کانتینر افغانستان از بندر کراچی استفاده میکرد. پاکستان بابت هر کانتینر در بخشهای ترانسپورت، بیمه، تضمین، خدمات ترمینل، هزینههای بندری و ترخیص کالا حدود چهار هزار دالر دریافت میکرد.
سرحدی افزود که در هشت ماه گذشته تنها موترهای باربری افغانستان در پاکستان متوقف نشدهاند، بلکه حدود یکهزار و ۶۰۰ موتر باربری پاکستانی نیز در افغانستان گیر ماندهاند.
بر اساس این گزارش، این وضعیت زیان سنگینی به تاجران پاکستانی وارد کرده و سبب شده است رانندگان و تاجران در ولسوالی خیبر دست به تحصن بزنند.
هفته گذشته کمیسار پشاور و قونسل جنرال افغانستان در پشاور درباره بازگشت این موترها گفتوگو کردند. قرار بود روند بازگشت از ۲۱ جوزا آغاز شود، اما تاکنون عملی نشده است.
رحمان زیب، نماینده رانندگان، گفت برای بازگشت موترها طرحی تهیه شده بود، اما هنوز اجرا نشده است. او افزود رانندگان موترهای حامل پناهجویان افغان را که از پاکستان بازمیگردند متوقف کرده و شاهراه را مسدود ساختهاند.
او هشدار داد تا زمانی که خواستهای آنان پذیرفته نشود و روند بازگشت موترها آغاز نگردد، شاهراه پاکستان و افغانستان بسته خواهد ماند.
در این گزارش آمده است که ارزش کل صادرات سالانه افغانستان بیش از ۸۰۰ میلیون دالر است. همچنین بر بنیاد گزارش مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی، بخشی از کالاهای افغانستان از طریق گذرگاه واگه پاکستان به هند صادر میشد که اکنون این مسیر نیز بسته است.
بر اساس این گزارش، افغانستان در سه ماه نخست بستهشدن این مسیر حدود ۷۰ میلیون دالر زیان دید و به گفته اتاق تجارت، این خسارت در شش ماه به ۲۰۰ میلیون دالر رسید.
سرحدی همچنین گفت که از میزان ۱۴۰۴ تا حمل ۱۴۰۵ حدود ۱۱ هزار کانتینر افغانستان در پاکستان متوقف مانده بود و برای هر کانتینر روزانه ۱۲۰ دالر جریمه وضع میشد.
به گفته او، تاجران افغان در شش ماه گذشته تنها از این ناحیه بیش از ۲۱۰ میلیون دالر زیان دیدهاند. این رقم بخشی از برآورد کلی حدود ۴۹۴ میلیون دالری خسارت واردشده به افغانستان است.
این سازمان همچنین از کشورها خواست که در بحبوحه تشدید بحران حفاظت از غیرنظامیان در افغانستان از مأموریت یوناما حمایت سیاسی و مالی کنند.
این سازمان بینالمللی افزود که وضعیت زنان و تداوم تنشهای مرزی در افغانستان، خطراتی برای غیرنظامیان ایجاد کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۲۵ جوزا مأموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه از سوی چین معرفی شده بود و با ۱۵ رای به تصویب رسید.
مرکز جهانی مسئولیت حمایت در بیانیهای هشدار داده است که نگرانیهای چندبعدی و رو به افزایشی در مورد حفاظت از غیرنظامیان در سراسر افغانستان وجود دارد.
این مرکز با اشاره به اعتراضات مردمی در هرات و بازداشت زنان از سوی طالبان، گفته است که در جریان این رویدادها نیروهای طالبان از زور استفاده کردند و در برخی موارد به سوی جمعیت شلیک شده است.
در این بیانیه آمده است: «این بازداشتها و اعتراضات در بستری از تبعیض نهادینهشده و سرکوب زنان و دختران توسط طالبان رخ داده و میتواند بهعنوان آزار جنسیتی و مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود.»
این نهاد همچنین به قانون جدید مربوط به جدایی زن و شوهر، محدودیتهای شدید بر فضای مدنی و تنشهای مرزی میان پاکستان و طالبان بهعنوان دیگر نگرانیهای جدی اشاره کرده است.
در بیانیه آمده است: «تنشهای رو به افزایش میان پاکستان و گروههایی که از داخل افغانستان فعالیت میکنند، همچنان جان غیرنظامیان را در معرض خطر جدی قرار داده است.»
بر اساس گزارش یوناما، از اول جنوری تا ۳۱ مارچ، بیش از ۷۵۰ غیرنظامی در نتیجه درگیریهای مرزی میان نیروهای طالبان و ارتش پاکستان کشته یا زخمی شدهاند.
مرکز جهانی مسئولیت حمایت از طالبان خواسته است تا به سیاستهای محدودکننده علیه زنان و دختران پایان دهند و به حقوق تجمع مسالمتآمیز و آزادی بیان احترام بگذارند.
سخنگوی وزیر خارجه بلجیم روز چهارشنبه اعلام کرد که این وزارت درخواست ویزای پنج عضو هیئت طالبان را دریافت کرده است. او درباره زمان دقیق برگزاری این نشست جزئیاتی نداده است.
رویترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه بلجیم نوشت که اعضای هیئت طالبان تحت بررسیهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
هنوز مشخص نیست که بلجیم چه زمانی قادر به صدور ویزا برای آنان خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه بلجیم گفته است که وزیر خارجه این کشور، با این دعوت موافق نیست.
او گفت «وی از تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمیکند. او هرگز نمیپذیرد که دولت بلجیم به نام خود این افراد را برای گفتوگو در بلجیم دعوت کند.»
کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند، اعلام کردند که این نشست صرفاً ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست.
کمیسیون اروپا ماه گذشته از مقامهای طالبان دعوت کرد تا برای گفتوگو درباره اخراج پناهجویان افغان به بروکسل سفر کنند؛ اقدامی که با هشدار گروههای حقوق بشری مواجه شد، زیرا به اعتقاد آنان چنین تعاملاتی میتواند افغانها را در معرض خطر قرار دهد و با ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا در تضاد باشد.
بر اساس نامهای که رویترز مشاهده کرده و خطاب به عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نوشته شده است، این سفر قرار است در روزهای ۲۲ و ۲۳ جون برگزار شود و موضوع آن «بازگرداندن و پذیرش مجدد اتباع افغانی است که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند.»
پیشتر، وزارت خارجه بلجیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل، به افغانستان اینترنشنال گفت که تصمیمگیری درباره برگزاری نشستها و دعوت از هیئتها بر عهده نهادهای اروپایی است.
همزمان، دهها سازمان حقوق بشری و مدنی افغان و بینالمللی با انتشار نامهای مشترک به مقامهای ارشد اتحادیه اروپا، درباره پیامدهای عادیسازی روابط با اداره طالبان هشدار دادند و خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند.
درحالیکه کمیسیون اروپا درحال تدارک دیدار با هیئت طالبان است، پارلمان اروپا روز چهارشنبه اصلاحات گستردهای در سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا را تصویب کرد که هدف آن تسریع روند اخراج مهاجران و همچنین اجازه دادن به کشورهای عضو برای ایجاد مراکز بازداشت در خارج از خاک اتحادیه است؛ اقدامی که منتقدان آن را سیستمی بیرحمانه میدانند که حمایتهای قانونی از پناهجویان را تضعیف میکند.
رویترز نوشت که این تصمیم نشاندهنده افزایش احساسات ضد مهاجرتی در سراسر اتحادیه اروپا طی دهه گذشته است؛ روندی که موجب گسترش حمایت عمومی از احزاب راست افراطی شده است.
این متن که هنوز نیازمند تأیید نهایی رسمی از سوی ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا است، بیانگر سختگیرانهتر شدن چشمگیر سیاست مهاجرتی اتحادیه است؛ سیاستی که پس از ورود بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ شکل گرفته است.
رئیس کمیسیون اروپا، در نامهای در روز سهشنبه خطاب به کشورهای عضو پیش از نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت، «مقررات جدید بازگشت ابزارهای لازم را برای کارآمدتر کردن بازگرداندن افراد فراهم خواهد کرد و روندها را سریعتر و مؤثرتر میسازد.»
کشورهای عضو اتحادیه اروپا میگویند در تضمین خروج پناهجویانی که درخواست شان رد شده یا افرادی که بیش از مدت اعتبار ویزای خود در خاک اروپا ماندهاند با مشکل مواجه هستند.
در مقابل، منتقدان استدلال میکنند که سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا بیش از حد بر بازدارندگی و اخراج متمرکز شده و به ریشههای مهاجرت، از جمله درگیریهای مسلحانه، فقر و سرکوب سیاسی، توجه کافی ندارد.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که «غیرانسانیسازی مهاجران و پناهندگان، از جمله در بریتانیا، امریکا و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، نگرانکننده است و اغلب به نقض حقوق آنان نیز منجر میشود.»
