امارات متحده استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع کرد

امارات متحده عربی حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی را ۱۵ سال تعیین کرد. این کشور نخستین کشور عربی است که چنین محدودیتی را وضع میکند.

امارات متحده عربی حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی را ۱۵ سال تعیین کرد. این کشور نخستین کشور عربی است که چنین محدودیتی را وضع میکند.
این تصمیم روز پنجشنبه، ۲۸ جوزا، تصویب شد. بر اساس مقررات جدید، کودکان زیر ۱۵ سال اجازه ندارند حساب شخصی در شبکههای اجتماعی ایجاد کنند، از آن استفاده کنند یا آن را مدیریت کنند.
همچنین کودکان زیر ۱۵ سال نمیتوانند در شبکههای اجتماعی محتوا منتشر کنند، نظر بدهند، مطالبی را به اشتراک بگذارند یا به گروههای عمومی بپیوندند.
دفتر رسانهای دولت امارات اعلام کرده است که نوجوانان ۱۵ و ۱۶ ساله همچنان میتوانند از شبکههای اجتماعی استفاده کنند، اما این دسترسی تحت نظارت بیشتر والدین همراه خواهد بود.
این تدابیر شامل محدودیت دسترسی به محتوای نامناسب برای سن، محدود کردن ارتباط با کاربران ناشناس، ابزارهای مدیریت زمان استفاده از شبکههای اجتماعی و امکانات نظارت والدین است.
این مقررات تمامی شبکههای اجتماعی فعال در امارات را در بر میگیرد.
بر اساس این تصمیم، شرکتهای مالک شبکههای اجتماعی موظفاند سازوکارهای موثری برای تأیید سن کاربران ایجاد کنند. این سازوکارها میتواند شامل تأیید هویت دیجیتال و فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
در مقررات جدید تصریح شده است که اعلام سن از سوی خود کاربر، بهتنهایی برای تأیید سن کافی نخواهد بود.
شرکتهای شبکههای اجتماعی همچنین موظفاند حسابهای متعلق به کودکان زیر ۱۵ سال را غیرفعال کنند و از دور زدن سیستمهای تأیید سن جلوگیری کنند.
این شرکتها همچنین از استفاده از اطلاعات شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا ایجاد پروفایلهای رفتاری منع شدهاند.
دولت امارات میگوید این تصمیم در پاسخ به نگرانیها درباره دسترسی کودکان به محتوای نامناسب، ارتباطهای ناامن در فضای مجازی، استفاده بیش از حد از شبکههای اجتماعی و جمعآوری اطلاعات شخصی کودکان اتخاذ شده است.
شرکتهای شبکههای اجتماعی ۱۲ ماه فرصت دارند تا فعالیت خود را با مقررات جدید هماهنگ کنند.
مقامهای اماراتی میگویند این چارچوب با تلاشهای جهانی برای تقویت حفاظت از کودکان در فضای آنلاین همسو است و میکوشند میان دسترسی به فناوریهای دیجیتال و امنیت کودکان توازن برقرار کند.
در سالهای اخیر، کشورهای مختلفی از جمله استرالیا و شماری از کشورهای اروپایی نیز در پی افزایش نگرانیها درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان و امنیت آنلاین کودکان، محدودیتهایی را در این زمینه وضع کردهاند.