وزیر خارجه بلجیم با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بلجیم گفته است ماکسیـم پروو، وزیر خارجه این کشور «هرگز نمیپذیرد که دولت بلجیم به نام خود این افراد را برای گفتوگو به بروکسل دعوت کند.»
سخنگوی وزیر خارجه بلجیم روز چهارشنبه اعلام کرد که این وزارت درخواست ویزای پنج عضو هیئت طالبان را دریافت کرده است. او درباره زمان دقیق برگزاری این نشست جزئیاتی نداده است.
رویترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه بلجیم نوشت که اعضای هیئت طالبان تحت بررسیهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
هنوز مشخص نیست که بلجیم چه زمانی قادر به صدور ویزا برای آنان خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه بلجیم گفته است که وزیر خارجه این کشور، با این دعوت موافق نیست.
او گفت «وی از تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمیکند. او هرگز نمیپذیرد که دولت بلجیم به نام خود این افراد را برای گفتوگو در بلجیم دعوت کند.»
کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند، اعلام کردند که این نشست صرفاً ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست.
کمیسیون اروپا ماه گذشته از مقامهای طالبان دعوت کرد تا برای گفتوگو درباره اخراج پناهجویان افغان به بروکسل سفر کنند؛ اقدامی که با هشدار گروههای حقوق بشری مواجه شد، زیرا به اعتقاد آنان چنین تعاملاتی میتواند افغانها را در معرض خطر قرار دهد و با ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا در تضاد باشد.
بر اساس نامهای که رویترز مشاهده کرده و خطاب به عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نوشته شده است، این سفر قرار است در روزهای ۲۲ و ۲۳ جون برگزار شود و موضوع آن «بازگرداندن و پذیرش مجدد اتباع افغانی است که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند.»
پیشتر، وزارت خارجه بلجیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل، به افغانستان اینترنشنال گفت که تصمیمگیری درباره برگزاری نشستها و دعوت از هیئتها بر عهده نهادهای اروپایی است.
همزمان، دهها سازمان حقوق بشری و مدنی افغان و بینالمللی با انتشار نامهای مشترک به مقامهای ارشد اتحادیه اروپا، درباره پیامدهای عادیسازی روابط با اداره طالبان هشدار دادند و خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند.
درحالیکه کمیسیون اروپا درحال تدارک دیدار با هیئت طالبان است، پارلمان اروپا روز چهارشنبه اصلاحات گستردهای در سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا را تصویب کرد که هدف آن تسریع روند اخراج مهاجران و همچنین اجازه دادن به کشورهای عضو برای ایجاد مراکز بازداشت در خارج از خاک اتحادیه است؛ اقدامی که منتقدان آن را سیستمی بیرحمانه میدانند که حمایتهای قانونی از پناهجویان را تضعیف میکند.
رویترز نوشت که این تصمیم نشاندهنده افزایش احساسات ضد مهاجرتی در سراسر اتحادیه اروپا طی دهه گذشته است؛ روندی که موجب گسترش حمایت عمومی از احزاب راست افراطی شده است.
این متن که هنوز نیازمند تأیید نهایی رسمی از سوی ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا است، بیانگر سختگیرانهتر شدن چشمگیر سیاست مهاجرتی اتحادیه است؛ سیاستی که پس از ورود بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ شکل گرفته است.
رئیس کمیسیون اروپا، در نامهای در روز سهشنبه خطاب به کشورهای عضو پیش از نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت، «مقررات جدید بازگشت ابزارهای لازم را برای کارآمدتر کردن بازگرداندن افراد فراهم خواهد کرد و روندها را سریعتر و مؤثرتر میسازد.»
کشورهای عضو اتحادیه اروپا میگویند در تضمین خروج پناهجویانی که درخواست شان رد شده یا افرادی که بیش از مدت اعتبار ویزای خود در خاک اروپا ماندهاند با مشکل مواجه هستند.
در مقابل، منتقدان استدلال میکنند که سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا بیش از حد بر بازدارندگی و اخراج متمرکز شده و به ریشههای مهاجرت، از جمله درگیریهای مسلحانه، فقر و سرکوب سیاسی، توجه کافی ندارد.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که «غیرانسانیسازی مهاجران و پناهندگان، از جمله در بریتانیا، امریکا و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، نگرانکننده است و اغلب به نقض حقوق آنان نیز منجر میشود.»
منابع آگاه که به خاطر مسائل امنیتی نخواستند هویت شان ذکر شود، گفتند که این موتر دولتی و مربوط به مولوی احسانالله احسان، مسئول طالبان در گمرک اسلامقلعه است.
تاکنون مشخص نیست که این مقام طالبان هنگام وقوع رویداد در موترش بوده است یا خیر.
یک موتر لندکروزر سفیدرنگ روز یکشنبه (۱۷ جوزا) به گروهی از زنان جوان که در کنار خیابانی در کابل راه میرفتند، حمله کرد.
خالد زدران، سخنگوی پولیس طالبان در کابل تقریباً چهار روز پس از وقوع این حادثه گفت که این موتر لندکروزر در مربوطات حوزه ششم امنیتی پایتخت به دختران حمله کرد که دستکم سه دختر در این حادثه زخمی شدند.
خالد زدران در ۲۵ جوزا، اعلام کرد که عامل این حمله بازداشت شده است. او افزود که این فرد تحت بازجویی قرار دارد و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.
در تصاویری که طالبان از فرد بازداشت منتشر کرده، چهره او شطرنجی شده و او را در محوطه حوزه ششم امنیتی کابل نشان میدهد. فرد متهم جلو یک موتر لندکروزر ایستاده و دستهای او باز است.
سخنگویان طالبان با گذشت ۹ روز از وقوع این حمله که بازتاب وسیعی داشت، هنوز جزئیاتی درباره هویت عامل این حمله ندادهاند.
سخنگوی پولیس طالبان در کابل گفته بود که زخمیها به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت جسمانی آنان رضایتبخش است. با این حال، منابع میگویند وضعیت دو تن از زخمیها وخیم است.
منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که موتر مهاجم فاقد نمبرپلیت بود و شیشههای سیاه داشت. تصاویری منتشر شده از این رویداد، اطلاعات منابع را تایید میکند.
«موتر پس از حمله به دختران به خانه مقام طالبان رفت»
منابع گفتند که پس از وقوع حادثه، مسئولان حوزه ششم امنیتی طالبان دوربینهای مداربسته را بررسی کردند.
آنها گفتند که بررسی دروبینهای امنیتی شهری نشان داده است که موتر پس از این حادثه فرار کرده و بعدا داخل خانه یک مقام طالبان شده است. به گفته منابع، این خانه متعلق به مسئول گمرگ اسلامقلعه است.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که راننده این موتر در حال حاضر در حوزه ششم امنیتی کابل در بازداشت به سر میبرد.
ارجاع پرونده به دادگاه نظامی
طبق اطلاعات منابع، طالبان وظیفه مسئول گمرک اسلامقلعه را به خاطر این حادثه تعلیق کرده و پرونده او را به دادگاه نظامی ارجاع داده است. مقامات طالبان اما تاکنون رسما در این مورد چیزی نگفتهاند.
انگیزه احتمالی این حادثه مشخص نیست، اما همزمانی آن با سرکوب زنان در هرات، این تصور را به وجود آورده است که ممکن است این رویداد ریشه در مخالفت برخی از عوامل طالبان با هرگونه حضور اجتماعی زنان داشته باشد.
طبق اظهارات منابع، مسئولان حوزه ششم امنیتی طالبان به دلیل نقش داشتن مقام ارشد طالبان از پیگیری این موضوع خودداری کردند.
منابع آگاه با حفظ هویت گفتند که افرادی از سوی طالبان به خانوادههای این دختران تماس گرفته و از آنها خواستهاند از رسانهای شدن این حادثه خودداری کنند.
حمله با موتر به گروهی از زنان همزمان با بازداشت گسترده زنان در هرات رخ داد. ویدیوی این حمله به طور گسترده توسط رسانهها و فعالان اجتماعی منتشر شد.
فشار بر خانوادههای دختران
منابع میگویند که پس از نشر ویدیوی این حمله، خانوادههای دختران تحت فشار قرار گرفتهاند.
براساس این معلومات، افرادی از سوی طالبان به خانوادههای دختران وعده دادند که به آنها غرامت پرداخت میشود و از آنها خواسته شده است در این مورد سکوت کنند.
طالبان همواره پس از بازداشت متهمان، دستهای آنها را میبندند اما تصاویر نشان میدهد که فرد متهم در بازداشت طالبان دستهایش باز است.
براساس تصاویر دوربینهای مداربسته که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، شش زن در خیابان در حال حرکت بودند که مورد حمله موتر قرار گرفتند.
طالبان میگویند با نصب دوربینهای امنیتی در کابل وضعیت را زیرنظر دارند و این گروه به موترهای فاقد نمبرپلیت اجازه گشت و گذار را نمیدهد.
در این نامه که روز پنجشنبه ۲۸ جوزا منتشر شد، تاکید شده است که هرگونه همکاری با طالبان منجر به مشروعیتبخشی مستقیم یا غیرمستقیم به اداره این گروه میشود و حقوق و امنیت افغانها را به خطر میاندازد.
اتحادیه اروپا از مقامهای طالبان برای سفر به بروکسل و گفتوگو درباره اخراج پناهجویان افغان دعوت کرده است، اقدامی که با موجی از انتقادها و واکنشهای تند قانونگذاران اروپایی و سازمانهای حقوق بشری روبهرو شده است.
۴۷ نهاد مدنی و حقوق بشری این نامه را خطاب به اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ماگنوس برونر، کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، منتشر کردند.
نویسندگان این نامه تاکید کردند که هرگونه همکاری با طالبان در زمینه مدیریت مهاجرت و بازگرداندن پناهجویان، نگرانیهای جدی حقوق بشری و حفاظتی به همراه دارد.
امضاکنندگان نامه با انتقاد از رویکرد برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله آلمان، که تعامل خود با طالبان را «در سطح فنی» توصیف میکنند، گفتند این رویکرد بر پیامدهای زیانبار چنین تعاملاتی سرپوش میگذارد.
امضاکنندگان تاکید کردند که این رویکرد عملا به مشروعیتبخشی به اداره طالبان میانجامد که مقامات آن به «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» و «جرایم علیه بشریت، از جمله آزار جنسیتی» متهم اند.
آنان ابتکار اخیر بیست کشور اروپایی برای اولویتدادن به بازگرداندن افغانهای فاقد مدرک را «خطرناک» خواندند و گفتند ارجاعهای مبهم به «خطر امنیتی» به برچسبزنی و جرمانگاری پناهجویان افغان دامن میزند و با اصل عدمبازگردانی در منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا در تعارض است.
در این نامه آمده است که برخی سیاستگذاران اروپایی اقدامات خود را بر پایه روایتهای تبعیضآمیز علیه مردان افغان بنا کردهاند؛ رویکردی که به گفته این نهادها به گسترش گفتارهای نفرتپراکنانه دامن میزند.
در بخش دیگری از این نامه، سازمانهای جامعه مدنی به واگذاری قنسولگریهای افغانستان در آلمان و ناروی به نمایندگان طالبان اعتراض کرده و نسبت به خطرات امنیتی ناشی از آن برای پناهجویان افغان هشدار دادهاند.
به گفته این نهادها، بسیاری از پناهجویان افغان، بهویژه کارمندان حکومت پیشین و مدافعان حقوق بشر، نگراناند که اطلاعات حساس آنان در اختیار طالبان قرار گیرد و جان خود و خانوادههایشان در افغانستان به خطر بیفتد.
در این نامه آمده است: «قربانیان افغان بهویژه زنان و دختران سالهاست از مشارکت معنادار در گفتوگوهای سطح بالای مربوط به بحران انسانی و حقوق بشری افغانستان و واکنش جامعه جهانی محروم ماندهاند.»
این نامه همچنین تسهیل سفر اعضای طالبان به اروپا از سوی کشورهایی مانند بلجیم را در تضاد با تعهدات اعلامشده حقوق بشری کشورهای اروپایی دانسته است.
پیشتر، وزارت خارجه بلجیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل، به افغانستان اینترنشنال گفت که تصمیمگیری درباره برگزاری نشستها و دعوت از هیئتها بر عهده نهادهای اروپایی است.
لورنس سوینن، سخنگوی وزارت خارجه بلجیم گفت «نهادهای اروپایی تصمیم میگیرند چه نشستهایی را برگزار و چه کسانی را دعوت کنند.»
لورنس سوینن تاکید کرد که برخی از این نشستها ممکن است شامل نمایندگان نهادها یا رژیمهایی باشد که بلجیم آنها را به رسمیت نمیشناسد، اما حضور آنها در بروکسل به معنای بهرسمیتشناختن از سوی بلجیم یا دعوت مستقیم این کشور نیست.
این تشکلهای حقوق بشری با تاکید بر اینکه افغانستان همچنان کشوری ناامن است و شهروندان آن با اعدامهای فراقضایی، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، سرکوب نظاممند زنان و دختران و بحران انسانی گسترده روبهرو هستند، خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند.
آنها از اتحادیه اروپا خواستند به موضع کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درباره عدم بازگرداندن افغانها پایبند بماند و همکاریها با طالبان را متوقف کند.
سازمان دیدهبان پاسخگویی افغانستان، نهاد دموکراسی و توسعه افغانستان، سازمان حمایت از الجیبیتیکیو افغان، راواداری، سازمان اسایلکس، فرانسه سرزمین پناهندگی، عدالت برای ایران، فمینا، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر و شبکه متخصصان پناهجوی افغان در اروپا از برخی امضاکنندگان این نامه هستند.
اخیرا افغانها و فعالان مدنی در ۱۴ شهر جهان با شعار «تحصیل، کار و آزادی» از حقوق زنان در افغانستان حمایت و خواستار پایان سرکوب و محدودیتها شدند.
معترضان خواستار حمایت جامعه جهانی از زنان افغانستان و خواهان توقف عادی سازی روابط با طالبان شدند.
در نامه نهادها آمده است که اخراجهای فزاینده و سیاستهای محدودکننده، بسیاری از افغانها را در وضعیتهای ناامن در کشورهای ثالث سرگردان گذاشته است و از سوی دیگر،
اقدامها در اروپا، بریتانیا و فراتر از آن از جمله ممنوعیت ویزا و دیگر محدودیتهای سفر، تأثیرات شدیدی بر زنان و دختران گذاشته است، از جمله مسدود کردن دسترسی آنان به آموزش.
