وزیر خارجه بلجیم با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان جهت سفر به بروکسل مخالفت کرده است. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه بلجیم گفته است ماکسیـم پروو، وزیر خارجه این کشور «هرگز نمی‌پذیرد که دولت بلجیم به نام خود این افراد را برای گفت‌وگو به بروکسل دعوت کند.»
سخنگوی وزیر خارجه بلجیم روز چهارشنبه اعلام کرد که این وزارت درخواست ویزای پنج عضو هیئت طالبان را دریافت کرده است. او درباره زمان دقیق برگزاری این نشست جزئیاتی نداده است.
رویترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه بلجیم نوشت که اعضای هیئت طالبان تحت بررسی‌های امنیتی قرار خواهند گرفت.
هنوز مشخص نیست که بلجیم چه زمانی قادر به صدور ویزا برای آنان خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه بلجیم گفته است که وزیر خارجه این کشور، با این دعوت موافق نیست.
او گفت «وی از تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمی‌کند. او هرگز نمی‌پذیرد که دولت بلجیم به نام خود این افراد را برای گفت‌وگو در بلجیم دعوت کند.»
کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند، اعلام کردند که این نشست صرفاً ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست.
کمیسیون اروپا ماه گذشته از مقام‌های طالبان دعوت کرد تا برای گفت‌وگو درباره اخراج پناهجویان افغان به بروکسل سفر کنند؛ اقدامی که با هشدار گروه‌های حقوق بشری مواجه شد، زیرا به اعتقاد آنان چنین تعاملاتی می‌تواند افغان‌ها را در معرض خطر قرار دهد و با ارزش‌های بنیادین اتحادیه اروپا در تضاد باشد.
بر اساس نامه‌ای که رویترز مشاهده کرده و خطاب به عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نوشته شده است، این سفر قرار است در روزهای ۲۲ و ۲۳ جون برگزار شود و موضوع آن «بازگرداندن و پذیرش مجدد اتباع افغانی است که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند.»
پیشتر، وزارت خارجه بلجیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل، به افغانستان اینترنشنال گفت که تصمیم‌گیری درباره برگزاری نشست‌ها و دعوت از هیئت‌ها بر عهده نهادهای اروپایی است.
همزمان، ده‌ها سازمان حقوق بشری و مدنی افغان و بین‌المللی با انتشار نامه‌ای مشترک به مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا، درباره پیامدهای عادی‌سازی روابط با اداره طالبان هشدار دادند و خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند.
درحالی‌که کمیسیون اروپا درحال تدارک دیدار با هیئت طالبان است، پارلمان اروپا روز چهارشنبه اصلاحات گسترده‌ای در سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا را تصویب کرد که هدف آن تسریع روند اخراج مهاجران و همچنین اجازه دادن به کشورهای عضو برای ایجاد مراکز بازداشت در خارج از خاک اتحادیه است؛ اقدامی که منتقدان آن را سیستمی بی‌رحمانه می‌دانند که حمایت‌های قانونی از پناهجویان را تضعیف می‌کند.
رویترز نوشت که این تصمیم نشان‌دهنده افزایش احساسات ضد مهاجرتی در سراسر اتحادیه اروپا طی دهه گذشته است؛ روندی که موجب گسترش حمایت عمومی از احزاب راست افراطی شده است.
این متن که هنوز نیازمند تأیید نهایی رسمی از سوی ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا است، بیانگر سخت‌گیرانه‌تر شدن چشمگیر سیاست مهاجرتی اتحادیه است؛ سیاستی که پس از ورود بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ شکل گرفته است.
رئیس کمیسیون اروپا، در نامه‌ای در روز سه‌شنبه خطاب به کشورهای عضو پیش از نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت، «مقررات جدید بازگشت ابزارهای لازم را برای کارآمدتر کردن بازگرداندن افراد فراهم خواهد کرد و روندها را سریع‌تر و مؤثرتر می‌سازد.»
کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌گویند در تضمین خروج پناهجویانی که درخواست شان رد شده یا افرادی که بیش از مدت اعتبار ویزای خود در خاک اروپا مانده‌اند با مشکل مواجه هستند.
در مقابل، منتقدان استدلال می‌کنند که سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا بیش از حد بر بازدارندگی و اخراج متمرکز شده و به ریشه‌های مهاجرت، از جمله درگیری‌های مسلحانه، فقر و سرکوب سیاسی، توجه کافی ندارد.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که «غیرانسانی‌سازی مهاجران و پناهندگان، از جمله در بریتانیا، امریکا و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، نگران‌کننده است و اغلب به نقض حقوق آنان نیز منجر می‌شود.»
