ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، گفت که فرمان طالبان درباره «جدایی زوجها» ازدواج کودکان را مجاز میداند و زنان و دختران را در ازدواجهای خشونتآمیز گرفتار میکند. او خواستار بازنگری یا لغو این فرمان مطابق با معیارهای حقوق بشری شد.
وزارت عدلیه طالبان در ماه ثور سندی را زیر نام «اصولنامه تفریق زوجین» منتشر کرد و گفت این سند پس از توشیح هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در جریده رسمی ثبت شده است.
محتوای این اصولنامه با واکنشها و انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روبهرو شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل جمعه ۲۹ جوزا از این اصولنامه انتقاد کرد و آن را ناقض حقوق زنان و کودکان خواند.
او در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «فرمان شماره ۱۸ زنان و دختران را در ازدواجهای خشونتآمیز گرفتار میکند و در عین حال، با تنظیم روند جدایی از چنین ازدواجهایی بهجای ممنوع کردن آنها، عملا ازدواج کودکان را مجاز و تایید میکند.»
پیشتر کارشناسان حقوق بشر ملل متحد در ژنو نیز هشدار دادند که این فرمان قدرت تعیینکنندگی اولیا (پدران) را در تصمیمگیری درباره ازدواج افزایش میدهد و شرایطی ایجاد میکند که گزارش خشونت خانگی برای دختران تقریبا غیرممکن میشود.
آنها نیز خواستار لغو مفاد تبعیضآمیز این فرمان شدند و اعلام کردند که در حال تهیه تحلیلی جامع از این دستور هستند.
اصولنامه «تفریق زوجین» طالبان در مواردی مانند ازدواج با «غیرکفو»، غیبت طولانی شوهر و شرایط بازگشت شوهر اول، محدودیتهایی بر حق درخواست جدایی از سوی زنان وضع میکند.
این سند همچنین در برخی موارد بیماری، اختلاف و ادعاهای خشونت، روند جدایی را منوط به شرایط سخت و تصمیم قاضی یا رضایت شوهر کرده است.
