امریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه حزب‌الله اعمال کرد
وزارت خزانه‌داری امریکا روز پنجشنبه ۲۸ جوزا از اعمال تحریم‌های جدید علیه دو مقام لبنانی همسو با حزب‌الله و شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با شبکه مالی این گروه خبر داد.
وزارت خزانه‌داری امریکا روز پنجشنبه ۲۸ جوزا از اعمال تحریم‌های جدید علیه دو مقام لبنانی همسو با حزب‌الله و شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با شبکه مالی این گروه خبر داد.
دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا (اوفک) اعلام کرد این اقدام با هدف افزایش فشار بر شبکه مالی جهانی حزب‌الله و محدود کردن منابع درآمدی این گروه انجام شده است.
بر اساس بیانیه اوفک، افراد و نهادهای هدف در لبنان، سوریه، عراق و عمان فعالیت داشته‌اند و در جمع‌آوری منابع مالی، اجرای قراردادها و اداره شرکت‌های پوششی برای تامین درآمد حزب‌الله نقش ایفا کرده‌اند. این اقدام همچنین دامنه تحریم‌هایی را که امریکا در ۲۰ مارچ ۲۰۲۶ علیه «علاء حمیه» و شبکه تجاری وابسته به او اعمال کرده بود، گسترش می‌دهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حزب‌الله باید خلع سلاح شود تا لبنان بتواند به آینده‌ای امن و شکوفا دست یابد.» او افزود وزارت خزانه‌داری به هدف قرار دادن شبکه‌های مالی حزب‌الله ادامه خواهد داد و کسانی را که به گفته او به تضعیف دولت لبنان و تهدید چشم‌انداز صلح پایدار کمک می‌کنند، پاسخگو خواهد دانست.
وزارت خزانه‌داری امریکا در این دور از تحریم‌ها، «سلیمان فرنجیه»، رهبر جریان «المرده» لبنان، و «محمود قماطی»، معاون شورای سیاسی حزب‌الله، را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این وزارتخانه اعلام کرد فرنجیه از حمایت مالی حزب‌الله در راستای اهداف سیاسی خود بهره برده و در مقابل از تلاش‌های این گروه در انتخابات پارلمانی لبنان حمایت کرده است. همچنین در بیانیه آمده است که قماطی در هماهنگی انتقال پول نقد از ایران برای حزب‌الله نقش داشته و از منافع این گروه در لبنان حمایت کرده است.
بخش دیگری از تحریم‌ها به شبکه اقتصادی مرتبط با حمیه اختصاص دارد؛ فردی که پیش‌تر نیز از سوی امریکا تحریم شده بود. طبق اعلام اوفک، حمیه و شرکای تجاری او از طریق مجموعه‌ای از شرکت‌ها در لبنان، سوریه، عراق و عمان پروژه‌هایی را مدیریت کرده‌اند که بخشی از درآمد آن‌ها به شبکه مالی حزب‌الله منتقل شده است.
در بیانیه خزانه‌داری امریکا نام چند شرکت از جمله «گلوب تکنولوژی پرووایدرز»، «العهد للتجاره والاستثمار»، «گلوب اینترنشنال»، «الشفا» و «تایک» به عنوان نهادهای تحت تحریم ذکر شده است. واشنگتن اعلام کرد این شرکت‌ها یا تحت مالکیت افراد تحریم‌شده قرار دارند یا در انتقال منابع مالی و اجرای پروژه‌های اقتصادی مرتبط با حزب‌الله مشارکت داشته‌اند.
بر اساس جزییات منتشرشده، بخشی از این فعالیت‌ها به همکاری با حکومت بشار اسد در سوریه بازمی‌گردد. اوفک اعلام کرد برخی پروژه‌های تجاری و فنی میان شرکت‌های وابسته به حزب‌الله و نهادهای نزدیک به حکومت پیشین سوریه میلیون‌ها دالر درآمد ایجاد کرده و سود حاصل از آن میان شرکت‌های مرتبط با حزب‌الله تقسیم شده است.
وزارت خزانه‌داری امریکا همچنین اعلام کرد شبکه مورد تحریم از شرکت‌های پوششی و حساب‌های بانکی در کشورهای مختلف برای جابه‌جایی پول و تامین مالی فعالیت‌های حزب‌الله استفاده کرده است.طبق اعلام اوفک، برخی تراکنش‌ها از طریق شرکت‌های ثبت‌شده در عمان و اروپا انجام شده و برای اجرای پروژه‌های اقتصادی مرتبط با این گروه به کار رفته‌اند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
