دو زلزله شدید پایتخت ونزوئلا را لرزاند

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت امریکا نیز با ۰.۳۸ درصد کاهش، به ۷۰ دالر و ۷ سنت در هر بشکه رسید.

کارشناسان این کاهش قیمت را ناشی از امیدواری‌ها به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و احتمال از سرگیری جریان نفت از تنگه هرمز پس از توافقات احتمالی ایران و امریکا می‌دانند. افزایش تولید برخی کشورهای غیراوپک و نگرانی از ضعف تقاضای جهانی به‌ویژه در چین نیز بر این روند نزولی تأثیر گذاشته است.

برخی تحلیل‌گران معتقدند که سطح فعلی قیمت‌ها (زیر ۸۰ دالر برای برنت) می‌تواند حمایت خوبی برای خریداران ایجاد کند و مانع ریزش شدیدتر شود.

در سطح جهانی، کاهش قیمت نفت خبر خوبی برای کشورهای واردکننده مانند هند، ترکیه و بسیاری از کشورهای اروپایی است که هزینه‌های انرژی‌شان کاهش می‌یابد. اما برای اقتصادهای وابسته به صادرات نفت مانند عربستان سعودی، روسیه و کشورهای عضو اوپک، این روند می‌تواند فشار بر بودجه‌های دولتی را افزایش دهد و برنامه‌های توسعه‌ای آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

بازار نفت در روزهای آتی چشم به گزارش‌های هفتگی موجودی انبارهای امریکا و تصمیمات احتمالی اوپک پلاس دوخته است. هرگونه نشانه‌ای از تمدید کاهش تولید توسط اوپک می‌تواند روند نزولی را متوقف کند، در حالی که افزایش عرضه جهانی احتمالاً فشار بر قیمت‌ها را حفظ خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روبیو در سفر به کویت گفت امریکا در مذاکرات با تهران «کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ» خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. او افزود واشنگتن «کاری نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند».

این اظهارات در حالی بیان شد که دونالد ترامپ در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در کاخ سفید گفت مذاکرات امریکا با جمهوری اسلامی «خیلی خوب» پیش می‌رود.

هم‌زمان، روبیو تاکید کرد امریکا خواهان حفظ وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز و ادامه عبور و مرور بدون دریافت عوارض است. او در کویت گفت هیچ کشوری را نمی‌شناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از تنگه هرمز حمایت کند.

ترامپ نیز در واشنگتن تاکید کرد که دریافت هرگونه هزینه از کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز «غیرقابل قبول» است.

جمهوری اسلامی اما گفته است قصد دارد همراه با عمان کنترول تنگه هرمز را حفظ کند و برای عبور کشتی‌ها آنچه را که «هزینه خدمات دریایی» خوانده، دریافت کند.

مورتن بودسکوف، وزیر مهاجرت دنمارک و عضو حزب سوسیال دموکرات، گفت حکومت بررسی‌های حقوقی درباره امکان اعمال این ممنوعیت را از سر خواهد گرفت.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دنمارکی ریتزاو اظهار داشت: «اذان نباید بر فراز پشت‌بام‌های دنمارک شنیده شود. این پدیده جایگاهی در دنمارک ندارد و نباید هنگام قدم زدن در کشور این احساس ایجاد شود که در حومه اسلام‌آباد قرار دارید.»

در حال حاضر نیز در برخی مناطق دنمارک از جمله کپنهاگن پایتخت، مقررات سخت‌گیرانه مربوط به آلودگی صوتی، پخش اذان از بلندگوهای بیرونی مساجد را محدود کرده است.

بودسکوف همچنین مدعی شد که روند «اسلامی‌سازی» در برخی مناطق دنمارک بیش از پیش در عرصه عمومی گسترش یافته است.

این سومین بار است که حکومت‌‌های تحت رهبری سوسیال دموکرات‌ها برای ایجاد چارچوب قانونی ممنوعیت اذان تلاش می‌کنند. اقدامات مشابهی پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ نیز مطرح شده بود.

سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی

دنمارک در سال‌های اخیر و تحت رهبری مته فردریکسن، نخست‌وزیر این کشور، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های مهاجرتی را در اروپا اجرا کرده است.

بر اساس قوانین موسوم به گتو، مقامات می‌توانند در برخی محله‌های دارای جمعیت بالای مهاجران، ساکنان را به مناطق دیگر منتقل کنند. همچنین در برخی موارد، پناهجویان موظف به واگذاری بخشی از اموال ارزشمند خود برای تأمین هزینه‌های اقامت هستند و افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد می‌شود، از حمایت مالی دولتی برخوردار نمی‌شوند.

چالش‌های حقوقی

کارشناسان معتقدند هرگونه ممنوعیت سراسری اذان ممکن است با موانع حقوقی روبه‌رو شود. قانون اساسی دنمارک حق انجام مناسک مذهبی را تضمین کرده است و حکومت باید میان آزادی‌های مذهبی و حقوق ساکنان مناطق اطراف مساجد توازن برقرار کند.

در آلمان و بریتانیا نیز پخش اذان مشمول محدودیت‌هایی از نظر زمان و میزان صداست تا مزاحمتی برای ساکنان ایجاد نشود.

دنمارک با جمعیتی حدود شش میلیون نفر، نزدیک به ۲۷۰ هزار مسلمان و حدود ۱۰۰ مسجد دارد. مسجد جامع کپنهاگن نیز بر اساس توافق با مقامات محلی، اذان را در فضای باز پخش نمی‌کند.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی که روز چهارشنبه نشر شد، این زن فرانسوی سیلوی یاسمینا نام دارد. او در شکایتی کتبی به پولیس مدعی شده است که همسرش طی ۱۲ سال گذشته او و پنج فرزندشان را در شهر دورافتاده باره در ایالت خیبرپختونخوا در شرایطی بسیار دشوار نگه داشته و آنان را بارها مورد لت‌وکوب و آزار جسمی و روانی قرار داده است.

بر پایه گزارش‌ها، این زن با شوهرش در سال ۲۰۰۳ ازدواج کرد و تا سال ۲۰۱۴ در استرالیا زندگی می‌کرد.

این زن ادعا کرده است که پس از انتقال خانواده از استرالیا به پاکستان در سال ۲۰۱۴، همسرش عملاً او و فرزندانش را در حبس نگه داشته و ارتباط آنان را با دنیای بیرون به‌طور کامل قطع کرده است.

این زن در ویدیویی که توسط پولیس ضبط و از سوی رسانه‌های محلی منتشر شده، به زبان‌های انگلیسی و پشتو گفته است: «شوهرم ما را لت‌وکوب می‌کند و هر روز زیر فشار هستیم.»

پولیس اعلام کرده است که پس از دریافت شکایت، این زن و فرزندانش را در اتاقی کوچک، تاریک و فرسوده پیدا کرده است. به گفته پولیس، آثار کبودی و نشانه‌های خشونت بر بدن آنان مشاهده شده است.

مقام‌های پولیس افزوده‌اند که در پی این شکایت، علیه این مرد پرونده قضایی ثبت شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

خبرگزاری دولتی پاکستان به نقل از مقام‌های امنیتی گزارش داد که این زن تمایل خود را برای بازگشت به فرانسه ابراز کرده است. به گفته این مقام‌ها، وزارت امور خارجه پاکستان برای انجام هماهنگی‌های لازم، به‌طور رسمی با سفارت فرانسه تماس گرفته است.

منابع پولیس می‌گویند افراد مسلح پیش از رسیدن نیروهای امنیتی، مسیر را مسدود کرده بودند. مهاجمان پس از متوقف کردن موتر پولیس، احمدشاه محسود، فرمانده پولیس، و پنج تن از همراهانش را با خود بردند.

بر اساس گزارش‌ها، دو تن از شش نیروی ربوده‌شده از اعضای تیم خنثی‌سازی بمب بوده‌اند.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را برعهده نگرفته است.

پس از این رویداد، عملیات جستجو آغاز و تلاش‌ها برای یافتن و رهایی افراد ربوده‌شده همچنان ادامه دارد.

وزیرستان جنوبی یکی از ولسوالی‌های ایالت خیبرپختونخوای پاکستان است که در امتداد مرز افغانستان قرار دارد. این منطقه در سال‌های گذشته بارها شاهد فعالیت گروه‌های مسلح و عملیات نظامی بوده است.