مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا روز چهارشنبه به متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه، منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روبیو در سفر به کویت گفت امریکا در مذاکرات با تهران «کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ» خواهد بود و آنها را در جریان تصمیمهای مرتبط با مذاکرات قرار میدهد. او افزود واشنگتن «کاری نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند».
این اظهارات در حالی بیان شد که دونالد ترامپ در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در کاخ سفید گفت مذاکرات امریکا با جمهوری اسلامی «خیلی خوب» پیش میرود.
همزمان، روبیو تاکید کرد امریکا خواهان حفظ وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز و ادامه عبور و مرور بدون دریافت عوارض است. او در کویت گفت هیچ کشوری را نمیشناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از تنگه هرمز حمایت کند.
ترامپ نیز در واشنگتن تاکید کرد که دریافت هرگونه هزینه از کشتیها برای عبور از تنگه هرمز «غیرقابل قبول» است.
جمهوری اسلامی اما گفته است قصد دارد همراه با عمان کنترول تنگه هرمز را حفظ کند و برای عبور کشتیها آنچه را که «هزینه خدمات دریایی» خوانده، دریافت کند.
وزیر مهاجرت دنمارک اعلام کرد که حکومت این کشور در حال بررسی راههای قانونی برای ممنوعیت پخش عمومی اذان از بلندگوهای مساجد است. او مدعی شد که برخی مناطق دنمارک به دلیل پخش اذان، شبیه به «حومه اسلامآباد» شدهاند.
مورتن بودسکوف، وزیر مهاجرت دنمارک و عضو حزب سوسیال دموکرات، گفت حکومت بررسیهای حقوقی درباره امکان اعمال این ممنوعیت را از سر خواهد گرفت.
وی در گفتوگو با خبرگزاری دنمارکی ریتزاو اظهار داشت: «اذان نباید بر فراز پشتبامهای دنمارک شنیده شود. این پدیده جایگاهی در دنمارک ندارد و نباید هنگام قدم زدن در کشور این احساس ایجاد شود که در حومه اسلامآباد قرار دارید.»
در حال حاضر نیز در برخی مناطق دنمارک از جمله کپنهاگن پایتخت، مقررات سختگیرانه مربوط به آلودگی صوتی، پخش اذان از بلندگوهای بیرونی مساجد را محدود کرده است.
بودسکوف همچنین مدعی شد که روند «اسلامیسازی» در برخی مناطق دنمارک بیش از پیش در عرصه عمومی گسترش یافته است.
این سومین بار است که حکومتهای تحت رهبری سوسیال دموکراتها برای ایجاد چارچوب قانونی ممنوعیت اذان تلاش میکنند. اقدامات مشابهی پیشتر در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ نیز مطرح شده بود.
سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی
دنمارک در سالهای اخیر و تحت رهبری مته فردریکسن، نخستوزیر این کشور، یکی از سختگیرانهترین سیاستهای مهاجرتی را در اروپا اجرا کرده است.
بر اساس قوانین موسوم به گتو، مقامات میتوانند در برخی محلههای دارای جمعیت بالای مهاجران، ساکنان را به مناطق دیگر منتقل کنند. همچنین در برخی موارد، پناهجویان موظف به واگذاری بخشی از اموال ارزشمند خود برای تأمین هزینههای اقامت هستند و افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد میشود، از حمایت مالی دولتی برخوردار نمیشوند.
چالشهای حقوقی
کارشناسان معتقدند هرگونه ممنوعیت سراسری اذان ممکن است با موانع حقوقی روبهرو شود. قانون اساسی دنمارک حق انجام مناسک مذهبی را تضمین کرده است و حکومت باید میان آزادیهای مذهبی و حقوق ساکنان مناطق اطراف مساجد توازن برقرار کند.
در آلمان و بریتانیا نیز پخش اذان مشمول محدودیتهایی از نظر زمان و میزان صداست تا مزاحمتی برای ساکنان ایجاد نشود.
دنمارک با جمعیتی حدود شش میلیون نفر، نزدیک به ۲۷۰ هزار مسلمان و حدود ۱۰۰ مسجد دارد. مسجد جامع کپنهاگن نیز بر اساس توافق با مقامات محلی، اذان را در فضای باز پخش نمیکند.
پولیس ایالت خیبرپختونخوا پاکستان اعلام کرد یک زن ۵۴ ساله فرانسوی و پنج فرزندش را از حبس خانگی نجات داده است. به گفته پولیس، این زن سالها از سوی همسرش تحت خشونت و شکنجه جسمی قرار داشت. پولیس شوهر این زن را بازداشت کرده و علیه او پرونده قضایی گشوده است.
بر اساس گزارش رسانههای پاکستانی که روز چهارشنبه نشر شد، این زن فرانسوی سیلوی یاسمینا نام دارد. او در شکایتی کتبی به پولیس مدعی شده است که همسرش طی ۱۲ سال گذشته او و پنج فرزندشان را در شهر دورافتاده باره در ایالت خیبرپختونخوا در شرایطی بسیار دشوار نگه داشته و آنان را بارها مورد لتوکوب و آزار جسمی و روانی قرار داده است.
بر پایه گزارشها، این زن با شوهرش در سال ۲۰۰۳ ازدواج کرد و تا سال ۲۰۱۴ در استرالیا زندگی میکرد.
این زن ادعا کرده است که پس از انتقال خانواده از استرالیا به پاکستان در سال ۲۰۱۴، همسرش عملاً او و فرزندانش را در حبس نگه داشته و ارتباط آنان را با دنیای بیرون بهطور کامل قطع کرده است.
این زن در ویدیویی که توسط پولیس ضبط و از سوی رسانههای محلی منتشر شده، به زبانهای انگلیسی و پشتو گفته است: «شوهرم ما را لتوکوب میکند و هر روز زیر فشار هستیم.»
پولیس اعلام کرده است که پس از دریافت شکایت، این زن و فرزندانش را در اتاقی کوچک، تاریک و فرسوده پیدا کرده است. به گفته پولیس، آثار کبودی و نشانههای خشونت بر بدن آنان مشاهده شده است.
مقامهای پولیس افزودهاند که در پی این شکایت، علیه این مرد پرونده قضایی ثبت شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
خبرگزاری دولتی پاکستان به نقل از مقامهای امنیتی گزارش داد که این زن تمایل خود را برای بازگشت به فرانسه ابراز کرده است. به گفته این مقامها، وزارت امور خارجه پاکستان برای انجام هماهنگیهای لازم، بهطور رسمی با سفارت فرانسه تماس گرفته است.
افراد مسلح ناشناس روز چهارشنبه سوم سرطان، در وزیرستان جنوبی در ایالت خیبرپختونخوا شش پولیس از جمله یک افسر پاکستان را ربودند. به گفته مقامات امنیتی، این نیروها پس از بازدید از محل وقوع یک انفجار، در مسیر بازگشت ربوده شدند.
منابع پولیس میگویند افراد مسلح پیش از رسیدن نیروهای امنیتی، مسیر را مسدود کرده بودند. مهاجمان پس از متوقف کردن موتر پولیس، احمدشاه محسود، فرمانده پولیس، و پنج تن از همراهانش را با خود بردند.
بر اساس گزارشها، دو تن از شش نیروی ربودهشده از اعضای تیم خنثیسازی بمب بودهاند.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را برعهده نگرفته است.
پس از این رویداد، عملیات جستجو آغاز و تلاشها برای یافتن و رهایی افراد ربودهشده همچنان ادامه دارد.
وزیرستان جنوبی یکی از ولسوالیهای ایالت خیبرپختونخوای پاکستان است که در امتداد مرز افغانستان قرار دارد. این منطقه در سالهای گذشته بارها شاهد فعالیت گروههای مسلح و عملیات نظامی بوده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، در واکنش به تصویب طرح توقف جنگ در مجلس سنا در تروثسوشال نوشت: «من ایران را در موقعیتی قرار دادهام که آماده تسلیم شدن است و حاضر است عملا هر چیزی به ما بدهد.» او این اقدام سنا را «کمک به دشمن» خواند.
ترامپ تاکید کرد مسائل با جمهوری اسلامی را به هر ترتیبی به سرانجام خواهد رساند.
او نوشت: «من ایران را در آستانه شکست قرار داده بودم؛ آماده سقوط، آماده ارائه تقریبا هر امتیازی به ما، و برای نخستین بار در چند دهه، با احترام کامل به امریکا، رئیسجمهور آن یعنی من، نگاه میکرد.»
ترامپ افزود: «با این حال، سنای امریکا تصمیم گرفت در زمانی نامناسب و با رایگیری بیمعنا درباره قانون اختیارات جنگی، به بزرگترین حامی تروریسم در جهان پیام دهد که ایالات متحده از اقداماتی که من علیه آن انجام میدهم رضایت ندارد و باید آنها را متوقف کنم. به این ترتیب، به دشمن کمک و دلگرمی داده شد.»
ترامپ با اشاره به اینکه چهار «جمهوریخواه بازنده» نیز به این طرح دموکراتها رای دادند، نوشت: «ایران از نمایندگان من پرسید همه اینها چه معنایی دارد؟این سناتورها کار مرا دشوارتر کردهاند، اما من به هر شکل ممکن آن را به سرانجام خواهم رساند، چون همیشه کار را به نتیجه میرسانم.»
این انتقاد تند ترامپ پس از آن مطرح شد که سنای امریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوریخواهان است، سهشنبه دوم سرطان از طرحی حمایت کرد که خواستار توقف اقدام نظامی امریکا علیه جمهوری اسلامی است.
این طرح که پیش از این در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، در حالی به تصویب سنا رسید که تهران و واشنگتن در حال پیش بردن مذاکرات صلح هستند و امریکا دست به اقداماتی از جمله تعلیق تحریمهای نفتی ایران زده است.
در حالی که برخی رسانهها تصویب این طرح در سنا را اقدامی عمدتا نمادین خواندهاند و هنوز مشخص نیست این اقدام چه تاثیری بر جنگ ایران خواهد داشت، با این حال تصویب آن میتواند نشانهای ازافزایش نگرانیها در میان جمهوریخواهان در قبال اقدامات ترامپ قلمداد شود.
سنای امریکا که پیش از این چند بار از تصویب این طرح خودداری کرده بود، سهشنبه با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف آن را تصویب کرد.
رأیگیری تقریبا بر اساس برنامهها و خطوط حزبی انجام شد؛ بهطوریکه تنها چهار سناتور جمهوریخواه به همراه همه دموکراتها به جز یک نفر از آنها به این طرح رأی مثبت دادند. دو سناتور جمهوریخواه نیز در رأیگیری شرکت نکردند.
این قطعنامه ترامپ را ملزم میکند نیروهای مسلح امریکا را از درگیریها با جمهوری اسلامی یا علیه جمهوری اسلامی خارج کند، مگر آنکه کانگرس بهطور صریح مجوز اقدام نظامی صادر کند.
با این همه این مصوبه احتمالا در عمل صرفا جنبه نمادین خواهد داشت.
از آنجا که این مصوبه یک «قطعنامه همزمان» است، و بر اساس قانون اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳ (War Powers Act)، برای امضای رئیسجمهور به کاخ سفید ارسال نمیشود و میزان الزامآوری حقوقی آن نیز محل اختلاف است.
کاخ سفید نیز تاکید کرده است که این قانونگذاری را «غیرقانونی و مغایر قانون اساسی» میداند و بنابراین آن را الزامآور تلقی نمیکند.
کارشناسان حقوقی میگویند این موضوع همچنان یک اختلاف حقوقی حلنشده است و احتمالاً در نهایت تکلیف آن باید در دادگاهها تعیین شود.
اسکات اندرسون، پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز و سردبیر ارشد نشریه حقوقی آنلاین لافیر (Lawfare)، به رویترز گفت: «احتمالا قوه مجریه با استناد به ملاحظات قانون اساسی این مصوبه را نادیده خواهد گرفت و حتی مشخص نیست چه کسی از جایگاه حقوقی لازم برای طرح دعوی و اجرای آن برخوردار باشد.»
روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد. در معاملات سهشنبه، قیمت نفت برنت به ۷۶.۸۸ دالر و نفت وست تگزاس اینترمدیت به ۷۳.۰۲ دالر در هر بشکه رسید. نفت اوپک نیز ۱.۸۹ درصد کاهش یافت و به ۸۱.۵۹ دالر رسید.
کارشناسان این کاهش قیمت را ناشی از امیدواریها به کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و احتمال از سرگیری جریان نفت از تنگه هرمز پس از توافقات احتمالی ایران و امریکا میدانند. افزایش تولید برخی کشورهای غیراوپک و نگرانی از ضعف تقاضای جهانی بهویژه در چین نیز بر این روند نزولی تأثیر گذاشته است.
برخی تحلیلگران معتقدند که سطح فعلی قیمتها (زیر ۸۰ دالر برای برنت) میتواند حمایت خوبی برای خریداران ایجاد کند و مانع ریزش شدیدتر شود.
در سطح جهانی، کاهش قیمت نفت خبر خوبی برای کشورهای واردکننده مانند هند، ترکیه و بسیاری از کشورهای اروپایی است که هزینههای انرژیشان کاهش مییابد. اما برای اقتصادهای وابسته به صادرات نفت مانند عربستان سعودی، روسیه و کشورهای عضو اوپک، این روند میتواند فشار بر بودجههای دولتی را افزایش دهد و برنامههای توسعهای آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
بازار نفت در روزهای آتی چشم به گزارشهای هفتگی موجودی انبارهای امریکا و تصمیمات احتمالی اوپک پلاس دوخته است. هرگونه نشانهای از تمدید کاهش تولید توسط اوپک میتواند روند نزولی را متوقف کند، در حالی که افزایش عرضه جهانی احتمالاً فشار بر قیمتها را حفظ خواهد کرد.