دادگاه عالی امریکا روز سهشنبه با اکثریت آرا فرمان دونالد ترامپ برای محدود کردن حق دریافت شهروندی امریکا بر اساس تولد در این کشور را مغایر قانون دانست و آن را رد کرد. این تصمیم رأی دادگاه بدوی را تأیید میکند و دومین شکست مهم حقوقی حکومت ترامپ در سال جاری به شمار میرود.
پیش از این نیز دادگاه عالی در ماه فبروری تعرفههای گسترده جهانی حکومت ترامپ را باطل کرده بود. سه قاضی محافظهکار- کلرنس توماس، ساموئل آلیتو و نیل گورساچ- با رأی اکثریت مخالفت کردند.
ترامپ در نخستین روز بازگشت به کاخ سفید فرمانی را امضا کرده بود که بر اساس آن، کودکانی که در امریکا از والدینی بدون اقامت قانونی یا دارای اقامت موقت، مانند ویزای کار یا تحصیل، متولد میشوند، دیگر به طور خودکار شهروند امریکا شناخته نمیشدند.
جان رابرتس، رئیس دادگاه عالی امریکا، که رأی اکثریت قضات را نوشته است، اعلام کرد شواهد اندکی برای حمایت از تفسیر حکومت ترامپ از متمم چهاردهم قانون اساسی وجود دارد. او نوشت که دادگاه عالی همواره این متمم را به گونهای تفسیر کرده که حق شهروندی شامل همه کودکانی میشود که در خاک امریکا متولد شدهاند.
رابرتس تأکید کرد: «در ۱۲۸ سال گذشته بارها این اصل را به رسمیت شناختهایم و امروز نیز دلیلی برای عدول از آن نمیبینیم.»
متمم چهاردهم قانون اساسی امریکا که پس از جنگ داخلی و در قرن نوزدهم تصویب شد، مقرر میکند همه افرادی که در خاک امریکا متولد یا تابعیت این کشور را کسب کردهاند، شهروند امریکا هستند. تنها استثناهای محدود این اصل، فرزندان دیپلوماتهای خارجی یا نیروهای اشغالگر دشمن هستند.
پرونده علیه فرمان ترامپ با شکایت گروهی از والدین و کودکانی در ایالت نیوهمپشایر تشکیل شد که شهروندی فرزندان شان در صورت اجرای این فرمان به خطر میافتاد.
منتقدان این فرمان هشدار داده بودند که در صورت اجرایی شدن، به طور متوسط سالانه وضعیت حقوقی حدود ۲۵۰ هزار نوزاد متولدشده در امریکا تحت تأثیر قرار میگرفت. گروهی از مقامهای محلی نیز در لایحهای به دادگاه استدلال کرده بودند که این سیاست میتواند هزاران کودک را عملاً «بیتابعیت» کند و دسترسی آنان به خدمات عمومی و مراقبتهای درمانی را با مشکل روبهرو سازد.
برت کاوانا، قاضی محافظهکار دادگاه، با نتیجه نهایی رأی موافقت کرد، اما استدلال متفاوتی ارائه داد. او گفت فرمان ترامپ با قانون مهاجرت و تابعیت مصوب ۱۹۵۲ مغایرت دارد، نه لزوماً با متمم چهاردهم قانون اساسی. به گفته او، کانگرس در صورت تمایل میتواند با تصویب قانون، استثناهایی برای حق شهروندی بر اساس تولد تعیین کند.
حکومت ترامپ در جریان رسیدگی به پرونده استدلال کرده بود که عبارت «تحت صلاحیت امریکا» در متمم چهاردهم به این معناست که صرف تولد در خاک امریکا برای دریافت تابعیت کافی نیست. وکلای حکومت همچنین مدعی شده بودند که اعطای خودکار تابعیت، زمینه شکلگیری صنعت «گردشگری زایمان» را فراهم کرده است، ادعایی که در جلسه دادگاه اذعان کرد شواهد قطعی برای اثبات گستردگی آن وجود ندارد.
برآوردهای موسسه مطالعات مهاجرت و موسسه سیاست مهاجرت امریکا نشان میدهد که سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تولد در امریکا ممکن است با پدیده «گردشگری زایمان» مرتبط باشد؛ رقمی که حدود دو تا سه درصد کل تولدهای سالانه این کشور را تشکیل میدهد.
گردشگری زایمان به سفر زنان باردار خارجی به امریکا برای تولد فرزندشان گفته میشود تا کودک بر اساس متمم چهاردهم قانون اساسی، بهطور خودکار تابعیت امریکا را دریافت کند.
حکومت ترامپ این پدیده را یکی از دلایل اصلی تلاش برای محدود کردن حق شهروندی بر اساس تولد عنوان کرده بود، اما منتقدان میگویند شمار این موارد در مقایسه با کل تولدهای سالانه امریکا اندک است و نمیتواند مبنای تغییر یک اصل دیرینه قانون اساسی باشد.
