طبق مفاد این لایحه، پناهجویان پس از پذیرش درخواست پناهندگی و ورود به بازار کار و رسیدن به سطح مشخصی از درآمد، موظف خواهند بود این مبلغ را بهصورت اقساطی پرداخت کنند.
این سیاست در لایحه جدید «مهاجرت و پناهندگی» گنجانده شده که قرار است بهزودی در پارلمان مطرح و بررسی شود.
این قانون شامل پناهجویانی میشود که حق کار در بریتانیا را دارند و باید این بدهی را پیش از آنکه واجد شرایط اقامت دائم شوند، تسویه کنند.
مقامات وزارت داخله بریتانیا اعلام کردهاند که هدف از اجرای این طرح، ایجاد تعادل میان حمایتهای دولتی و مسئولیتپذیری افراد است.
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا گفت این تغییرات نشان میدهد که «حمایت پناهندگی یک حق است، اما در عین حال یک مسئولیت نیز هست».
او افزود: «وقتی افراد بتوانند مشارکت کنند و سخاوت مردم بریتانیا را جبران کنند، انتظار داریم این کار را انجام دهند.»
به گفته مقامهای وزارت داخله بریتانیا، دولت این کشور سالانه میلیاردها پوند برای اسکان، تغذیه و حمایت از پناهجویان هزینه میکند و این طرح میتواند بخشی از این هزینهها را به خزانه عمومی بازگرداند.
آنها همچنین تأکید کردهاند که میزان اقساط و آستانه درآمدی بهگونهای تعیین خواهد شد که افراد را با فشار مالی شدید یا خطر فقر مواجه نکند.
با این حال، جزئیات دقیق این طرح، از جمله حداقل میزان درآمد برای شروع بازپرداخت و نحوه محاسبه اقساط، هنوز بهطور کامل مشخص نشده و قرار است در مراحل بعدی توسط دولت تعیین و اعلام شود.
همچنین گفته شده است که دولت اختیار خواهد داشت در آینده این مبالغ و شرایط را با توجه به وضعیت اقتصادی تغییر دهد.
این تصمیم با واکنشهای متفاوتی مواجه شده است به طوری که نهادهای حامی پناهجویان و برخی کارشناسان، این سیاست را «ناعادلانه» و «غیرعملی» توصیف کردهاند.
به اعتقاد آنها، بسیاری از پناهجویان در سالهای ابتدایی پس از دریافت اقامت با چالشهایی مانند بیکاری، درآمد پایین و مشکلات سازگاری اجتماعی روبهرو هستند و تحمیل چنین بدهی میتواند روند بازسازی زندگی آنها را دشوارتر کند.
منتقدان همچنین به این نکته اشاره میکنند که بسیاری از پناهجویان در دوران بررسی پرونده خود اجازه کار ندارند و به همین دلیل ناچار به استفاده از حمایتهای دولتی میشوند.
آنها استدلال میکنند که الزام به بازپرداخت این هزینهها ممکن است فشار مضاعفی بر افرادی وارد کند که از ابتدا در شرایط اقتصادی شکنندهای قرار داشتهاند.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران اقتصادی نیز نسبت به کارایی این طرح تردید دارند.
آنها معتقدند با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از پناهجویان پس از دریافت اقامت نیز درآمدهای پایین دارند یا مدتها بیکار میمانند، میزان واقعی بازگشت این هزینهها به دولت ممکن است محدود باشد.
در مقابل، حامیان این سیاست بر این باورند که این اقدام میتواند حس مسئولیتپذیری را تقویت کرده و به کاهش فشار بر منابع عمومی کمک کند.
آنها میگویند چنین رویکردی میتواند به ایجاد یک نظام «منصفانهتر» در حوزه پناهندگی منجر شود.
این طرح بخشی از مجموعه گستردهتری از اصلاحات مهاجرتی دولت بریتانیا است که هدف آن کنترول بهتر مهاجرت، کاهش ورودهای غیرقانونی و در عین حال ایجاد مسیرهای قانونی و مدیریتشده برای پذیرش پناهجویان عنوان شده است.
انتظار میرود بررسی این لایحه در پارلمان با بحثها و مخالفتهایی از سوی برخی نمایندگان و گروههای مدنی همراه باشد.