ورود طالبان به خانه‌ها برای تخریب خشخاش نارضایتی در هلمند را افزایش داد

این نهاد بین‌المللی در گزارش خود با عنوان «تقویت امنیت غذایی و ایجاد اشتغال» اعلام کرده است که افغانستان به‌عنوان بخشی از منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان، با چالش‌های جدی در حوزه امنیت غذایی و اشتغال مواجه است.

در این گزارش آمده است که در حال حاضر حدود ۱۸ درصد جمعیت این منطقه با نوعی ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و ۴۲ درصد نیز توانایی تأمین یک رژیم غذایی مغذی را ندارند.

طبق ارزیابی بانک جهانی، این وضعیت در کشورهایی مانند افغانستان که با بحران‌های اقتصادی و محدودیت‌های ساختاری مواجه‌اند، شدیدتر ارزیابی می‌شود.

گزارش افزوده که کشورهایی مثل افغانستان با محدودیت در تولید داخلی، کمبود زیرساخت‌های کشاورزی و وابستگی به واردات روبه‌رو هستند.
با این حال براساس بررسی‌های این سازمان، افغانستان همزمان ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای بهبود این وضعیت دارد.

بر اساس ارزیابی بانک جهانی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به‌ویژه در زمینه آبیاری کارآمد و نوآوری‌های زراعتی، می‌تواند تولید مواد غذایی را به‌طور چشمگیری افزایش داده و زمینه اشتغال را فراهم کند.

بانک جهانی تاکید دارد که در سطح منطقه، این اقدامات می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ به ایجاد حدود پنج میلیون شغل جدید منجر شود که افغانستان نیز می‌تواند از آن بهره‌مند شود.

گزارش افزوده که بخش کشاورزی و مواد غذایی یکی از مهم‌ترین منابع اشتغال در منطقه به شمار می‌رود و فرصت‌های شغلی در بخش‌هایی مانند فرآوری، حمل‌ونقل و خدمات غذایی در حال افزایش است.
بانک جهانی معتقد است که افغانستان با تقویت این زنجیره ارزش می‌تواند همزمان با بهبود امنیت غذایی، فرصت‌های شغلی جدیدی برای جوانان ایجاد کند.

این نهاد بین‌المللی همچنین بر ضرورت اصلاح سیاست‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تأکید کرده است.
گزارش افزوده که بدون چنین اقداماتی، کشورهایی مانند افغانستان همچنان در برابر بحران‌های غذایی و اقتصادی آسیب‌پذیر باقی خواهند ماند.

بانک جهانی تأکید می‌کند که برای مقابله با ناامنی غذایی و بهبود وضعیت معیشتی، افغانستان نیازمند رویکردی جامع برای توسعه تولید داخلی، مدیریت منابع آب، کاهش ضایعات غذایی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است.

منابع محلی روز سه‌شنبه، نهم سرطان، گفتند که این فرمانده محلی پیشتر در صفوف نیروهای مسلح طالبان فعالیت می‌کرد اما چند ماه پیش از سمتش برکنار شد.

به گفته منابع، او روز شنبه، ششم سرطان، بازداشت شده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره سرنوشت و وضعیت او در دست نیست.

در ماه‌های اخیر تنش‌ها و اختلافات میان شماری از طالبان محلی و رهبری این گروه بر سر جابه‌جایی مقام‌ها، کنترول معادن و محدودیت‌های امنیتی افزایش یافته است.

بازداشت او همچنین همزمان با تلاش رهبری طالبان برای مهار نارضایتی‌ها در بدخشان و بررسی اختلافات داخلی از طریق یک کمیسیون ویژه صورت گرفته است.

پیش از این نیز گزارش‌هایی از برکناری، بازداشت و کنار گذاشتن شماری از فرماندهان و مقام‌های محلی طالبان در بدخشان در پی اختلافات بر سر انتصابات، معادن و سیاست‌های رهبری این گروه منتشر شده بود.

بر مبنای خبرنامه وزارت خارجه طالبان، امیرخان متقی روابط میان طالبان و قطر را «مثبت و رو به رشد» توصیف کرده است.

طالبان می‌گوید که آقای متقی در این دیدار، بر تداوم همکاری‌ها و گسترش روابط دیپلوماتیک میان دو کشور تأکید کرد. او تعامل با میانجی‌گری قطر را برای پیوند با بازیگران بین‌المللی مهم خواند.

وزارت خارجه طالبان به نقل از سفیر قطر نوشت که دوحه به حمایت از گفت‌وگو و گسترش تعامل سازنده میان طالبان و جامعه جهانی متعهد است.

دوحه در سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین مجاری گفت‌وگوهای سیاسی مرتبط با افغانستان تبدیل شده است.

قطر روابط نزدیکی با طالبان دارد و علاوه بر میزبانی از دفتر سیاسی طالبان، مذاکرات میان این گروه و ایالات متحده و دیگر بازیگران بین‌المللی را تسهیل کرده است.

دوحه همچنین میزبان گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان بوده است.

ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان برای رفع تهدیدها در بدخشان، در ماه جوزای امسال از ریاست‌وزرای این گروه پنجاه میلیون افغانی درخواست کرده است.

ملا حسن آخند، رئیس‌وزرای طالبان این پیشنهاد را تأیید کرده و به وزارت مالیه دستور داده است تا اقدامات لازم را انجام دهد.

طبق این مکتوب، ملا یعقوب از ملا حسن آخند درخواست کرده است ۵۰ میلیون افغانی از بودجه مصوب سال مالی ۱۴۰۵ وزارت دفاع ملی، به‌صورت قطعی و از طریق حساب معتمد، توسط وزارت مالیه پرداخت و اجرا شود.

100%

مقام‌های طالبان تاکنون به‌گونه رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند.

تنش‌ها میان طالبان در هفته‌های اخیر در بدخشان شدت گرفته و شماری از فرماندهان محلی و تاجیک‌تبار طالبان از مقامات این گروه پیروی نمی‌کنند.

این اختلافات پس از آن شدت گرفت که طالبان شماری از افراد جمعه فاتح، فرمانده محلی خود را در بدخشان به خاطر استخراج معادن بازداشت کرد. گزارش‌ها از محل حاکی است که جمعه فاتح برای رویارویی نظامی با طالبان نیروهای خود را بسیج کرده است و احتمال درگیری میان طالبان افزایش یافته است.

رهبر طالبان هفته گذشته برای حل این موضوع هیئتی ایجاد کرد و این هیئت سرگرم گفت‌وگو در بدخشان است. منابع محلی می‌گویند این گفت‌وگوها بی‌نتیجه بوده است.

100%

عبدالحق وثیق رئیس استخبارات، فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش، شمس‌الدین شریعتی رئيس اداره نظارت و تعقیب فرامین، امان‌الدین منصور والی هلمند و برخی دیگر از مقامات طالبان عضو این کمیسیون هستند.

برخی منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالحق وثیق و فصیح‌الدین فطرت برای کنترول نارضایتی‌ها در بدخشان «پول توزیع کرده است».

شماری از اعضای هیئت طالبان بیش از یک هفته است که در بدخشان به سر می‌بردند و در حال حاضر در ولسوالی شغنان است.

این هیئت تاکنون به ولسوالی ارگو، یفتل، یاوان، جرم و بهارک رفته و با شورای علما و همچنین برخی از اعضای خود در فیض‌آباد دیدار کرده است.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان «دیده‌بان اقتصادی افغانستان» برای مه ۲۰۲۶، تصویر پیچیده و متناقضی از وضعیت اقتصادی این کشور ترسیم کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد با وجود رشد نسبی شاخص‌های کلان و ثبات پول ملی، سطح زندگی مردم به دلیل افزایش سریع جمعیت و کاهش کمک‌های بین‌المللی به شدت در حال سقوط است.

براساس این گزارش، رشد ناخالص داخلی افغانستان حدود ۴.۸ درصد برآورده شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در طول سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد کاهش یابد.

با این حال، کارشناسان بانک جهانی هشدار می‌دهند که این رشد اقتصادی به هیچ‌وجه نتوانسته به بهبود معیشت خانواده‌ها یا افزایش درآمد سرانه منجر شود.

علت اصلی این شکاف، رشد بی‌سابقه ۱۱ درصدی جمعیت کشور در سال ۲۰۲۵ است که عمدتاً از بازگشت گسترده و اجباری نزدیک به ۳.۷ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان ناشی می‌شود.

این انفجار جمعیتی، سرعت توسعه اقتصادی را پشت سر گذاشته و به کاهش ۵.۶ درصدی درآمد سرانه در کشور دامن زده است.

کاهش تورم ماهانه و چالش‌های مداوم معیشتی

گزارش ماه می نشان می‌دهد که به دلیل فرارسیدن فصل برداشت محصولات کشاورزی و بهبود نسبی عرضه مواد غذایی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد کاهش یافته است.

با این حال، نرخ تورم سالانه همچنان شکننده ارزیابی می‌شود؛ چرا که تنش‌های منطقه‌ای و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و سوخت بر بازارها سنگینی می‌کند. بخش بزرگی از مردم همچنان در ناامنی شدید غذایی به سر می‌برند و بیش از دو سوم جمعیت توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند.

ضعف شدید در بخش تجارت و وابستگی فزاینده به ایران

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش بانک جهانی، کاهش محسوس صادرات افغانستان است. در ماه می ۲۰۲۶، صادرات این کشور با کاهشی ۱۷ درصدی نسبت به ماه اپریل، به ۷۹.۲ میلیون دالر رسید.
محصولات کشاورزی و مواد غذایی کماکان بیش از ۶۷ درصد کل صادرات را تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده اتکای شدید کشور به چند قلم کالای محدود است. هند همچنان بزرگترین مقصد صادراتی افغانستان با ۳۳.۷ درصد است و پس از آن ایران و چین در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
همچنین طبق ارزیابی بانک جهانی، بسته ماندن مرزهای پاکستان نیز باعث شده بخش عمده تجارت افغانستان به مسیرهای غربی و شمالی منتقل شود.

افت سرمایه‌گذاری و پایداری درآمدهای داخلی

آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که سقوط واردات کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.

کاهش واردات این کالاها نشان می‌دهد بخش خصوصی و تجاری به دلیل ابهامات سیاسی و عدم دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی، تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ندارند.

با این وجود، درآمدهای داخلی حکومت طالبان پایداری خود را حفظ کرده است. هرچند درآمدهای گمرکی به دلیل کاهش حجم تجارت افت کرده، اما جمع‌آوری مالیات‌ها، عوارض جاده‌ای و هزینه‌های خدمات عمومی نظیر پاسپورت و هوانوردی افزایش یافته است.

مجموع درآمدهای داخلی در ماه می به ۲۲ میلیارد افغانی (حدود ۳۴۴ میلیون دالر) رسیده است.

همچنین مصارف دولتی پس از تأخیر در تصویب بودجه، در ماه می با افزایش جهشی مواجه شده که بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق معوقه کارمندان شده است.

بانک جهانی تاکید کرده که پایداری بهبود اقتصادی در افغانستان، بدون باز کردن ظرفیت بخش خصوصی، بهبود دسترسی به منابع مالی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد بسترهای اشتغال‌زایی فراگیر غیرممکن خواهد بود.