جماعت‌الاحرار: انشعاب، احیا و رقابت خونین با تحریک طالبان پاکستان

نقش‌آفرینی اسلام‌آباد در میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن، در صورت کاهش تنش‌ها و فراهم شدن زمینه احیای خط لوله ایران-پاکستان، می‌تواند وابستگی فوری پاکستان به مسیرهای عبوری از افغانستان را کاهش دهد و مانور طالبان بر تاپی را با محدودیت‌های جدی‌تری روبه‌رو کند.

نگاهی به تاریخ این پروژه نشان می‌دهد که تاپی برای سومین‌بار در مدار طالبان به بن‌بست رسیده است: نخست در دهه نود، با حضور القاعده و فروپاشی اعتماد بین‌المللی؛ سپس در دوران جمهوریت، زیر سایه ناامن‌سازی مسیر پروژه‌های منطقه‌ای؛ و اکنون، در متن تنش‌های فزاینده طالبان و پاکستان. تاپی بیش از آن‌که پروژه‌ای فنی باشد، آینه اقتصاد سیاسی قدرت در افغانستان است؛ آینه‌ای که نشان می‌دهد بدون مشروعیت، امنیت و اعتماد سیاسی، هیچ دهلیز انرژی پایداری از افغانستان نمی‌گذرد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در ۲۵ جون در صفحه اکس خود از پیشرفت کارهای زیربنایی تاپی خبر داد و نوشت که از مسیر ۱۵۳ کیلومتری مرز ترکمنستان تا پارک صنعتی هرات، تاکنون حدود ۹۱ کیلومتر خط لوله نصب شده است. هم‌زمان، مقام‌های طالبان بارها از روند کار این پروژه بازدید کرده و آن را نشانه‌ای از عمل‌گرایی اقتصادی و تقویت مناسبات ترانزیتی منطقه خوانده‌اند. با این حال، مانور تبلیغاتی طالبان بر پروژه‌ای ناتکمیل، بیش از آن‌که نشانه پیشرفت راهبردی باشد، تلاشی برای ساختن تصویری مشروع، اقتصادی و کارآمد از حاکمیت این گروه است.

تاپی، خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند، از مهم‌ترین پروژه‌های انرژی منطقه است. این پروژه نخستین‌بار در سال ۱۹۹۴ برای انتقال سالانه حدود ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به جنوب آسیا مطرح شد و بر اساس طرح اصلی، حدود ۸۱۶ کیلومتر آن باید از خاک افغانستان عبور کند. افغانستان می‌تواند سالانه تا ۵۰۰ میلیون دالر حق ترانزیت دریافت کند، حدود ۱۰ هزار شغل در مسیر پروژه ایجاد شود و پس از مدتی تا ۱.۵ میلیارد متر مکعب گاز برای مصرف داخلی خریداری کند.

اما واقعیت چیز دیگری است. پروژه‌ای که قرار بود تا سال ۲۰۱۹ تکمیل شود، هنوز از مرحله وعده‌های بزرگ عبور نکرده است. در وضعیت کنونی، تاپی عملا تنها از مرز ترکمنستان تا هرات امتداد می‌یابد و برای مرحله پس از هرات، دست‌کم در کوتاه‌مدت، نه تعهد مالی روشن وجود دارد و نه اراده سیاسی قابل اتکا. طالبان امیدوارست که انتقال گاز به هرات از مسیر این خط لوله تا اوایل سال ۲۰۲۷ آغاز شود؛ اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چه بر سر پروژه‌ای آمد که قرار بود گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به هند برساند، اما امروز به خطی محدود تا هرات تقلیل یافته است؟

خط لوله‌ای که از آغاز سیاسی بود

تاپی از ابتدا صرفا یک پروژه اقتصادی نبود؛ بلکه بخشی از رقابت ژئوپولیتیک بر سر مسیرهای انتقال انرژی از آسیای مرکزی به جنوب آسیا به شمار می‌رفت. در دهه ۱۹۹۰، کمپنی امریکایی یونیکال، با کنار زدن کمپنی آرژانتینی بریداس، کوشید گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان برساند؛ مسیری که برای واشنگتن اهمیت راهبردی داشت. این مسیر از یک‌سو می‌توانست وابستگی آسیای مرکزی به زیرساخت‌های ترانزیتی روسیه را کاهش دهد و از سوی دیگر، ایران را از معادله انتقال انرژی به بازار جنوب آسیا کنار بگذارد.

پس از تسلط طالبان بر کابل در سال ۱۹۹۶، این گروه به دلیل کنترول بخش مهمی از مسیر احتمالی خط لوله، هیئتی را به هیوستون امریکا فرستاد و در حضور زلمی خلیلزاد، مشاور پیشین یونیکال وارد گفت‌وگوهای درباره پروژه شد. اما نگرانی‌های حقوق بشری، حضور القاعده و حملات ۱۹۹۸ به سفارت‌خانه‌های امریکا در شرق افریقا فضای سیاسی را تغییر داد و باعث شد یونیکال از پروژه کنار برود. این تجربه نشان داد که تاپی از همان آغاز، بیش از آن‌که به محاسبات فنی وابسته باشد، در گرو اعتماد سیاسی و امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی است.

پس از ۲۰۰۱ نیز تاپی، این‌بار در قالب طرح‌هایی چون «راه ابریشم جدید»، از سوی امریکا و در چارچوب سیاست حمایت از افغانستان و کاهش وابستگی آن به کمک‌های بین‌المللی دوباره مطرح شد. با این حال، هدف قرار گرفتن پروژه‌های زیربنایی از سوی طالبان، کمبود منابع مالی و بی‌اعتمادی منطقه‌ای مانع پیشرفت جدی آن شد.

طالبان؛ از مانع امنیتی تا مانع سیاسی تاپی

بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰ معادلات منطقه‌ای را تغییر داد و بار دیگر چشم‌انداز پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای در محور افغانستان را با عدم اطمینان روبه‌رو ساخت. افزایش تنش میان طالبان و پاکستان بر سر حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان و نزدیکی طالبان به هند، سبب شده اسلام‌آباد از پیگیری جدی تاپی فاصله بگیرد. برای پاکستان، تاپی زمانی بخشی از محاسبه امنیت انرژی و نفوذ منطقه‌ای بود، اما اکنون بی‌اعتمادی به طالبان، تنش‌های مرزی و نگرانی‌های امنیتی، عبور خط لوله از افغانستان به پاکستان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

این تغییر برای طالبان اهمیت زیادی دارد. این گروه می‌کوشد تاپی را به‌عنوان نشانه‌ای از ثبات و توان مدیریت اقتصادی خود معرفی کند، اما بدون مشارکت جدی پاکستان و هند، این پروژه از سطح یک دهلیز بزرگ انرژی منطقه‌ای به طرحی محدود در داخل افغانستان تقلیل می‌یابد. به همین دلیل، پیشرفت در بخش هرات صرفا از نظر تبلیغاتی برای طالبان مهم است.

هند، بازیگر مهم دیگر پروژه، نیز در سال‌های اخیر در قبال تاپی سکوتی محتاطانه اختیار کرده است. نگرانی دهلی‌نو تنها عبور انرژی از خاک پاکستان نیست، بلکه وابستگی به مسیری است که در زمان بحران می‌تواند به ابزار فشار پاکستان تبدیل شود. هم‌زمان، هند با واردات گاز مایع، همکاری با کشورهای خلیج فارس و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، گزینه‌های بدیل خود را گسترش داده و انگیزه‌اش برای ورود پرهزینه به تاپی کاهش یافته است.

در نتیجه، پروژه‌ای که قرار بود ترکمنستان را از مسیر افغانستان و پاکستان به هند وصل کند، اکنون بیش از هر زمان دیگر فاقد اجماع سیاسی و مالی لازم برای ادامه مسیر پس از هرات است.

خط لوله صلح؛ رقیبی که تاپی را تهدید می‌کند

در کنار بن‌بست تاپی، خط لوله ایران-پاکستان، مشهور به «خط لوله صلح»، می‌تواند بار دیگر به رقیبی جدی برای تاپی تبدیل شود. اهمیت این پروژه تنها در دسترسی پاکستان به گاز ایران خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به جایگاه تازه‌ای نیز مربوط است که اسلام‌آباد در معادلات میان امریکا و ایران و نیز در نظم سیاسی و امنیتی منطقه به‌دست آورده است.

خط لوله ایران-پاکستان از دهه ۱۹۹۰، در اصل به‌عنوان پروژه ایران-پاکستان-هند مطرح بود و قرار بود گاز ایران را به پاکستان و هند برساند. اما هند به دلیل نگرانی از عبور خط لوله از خاک پاکستان و نیز اختلاف بر سر قیمت گاز، از این پروژه بیرون شد.

توافق اصلی ایران و پاکستان در سال ۲۰۱۰ امضا شد و بر اساس آن، قرار بود روزانه حدود ۷۵۰ میلیون تا یک میلیارد فوت مکعب گاز از ایران به پاکستان منتقل شود. با این حال، بخش پاکستانی پروژه به دلیل تحریم‌های امریکا، مشکل تأمین مالی و فشارهای سیاسی تکمیل نشد.

اکنون، با پررنگ‌تر شدن نقش میانجی‌گرانه پاکستان میان امریکا و ایران، اسلام‌آباد می‌تواند احیای خط لوله صلح را نه‌تنها ابزاری برای مهار بحران انرژی، بلکه فرصتی برای افزایش وزن سیاسی و امنیتی خود در منطقه تلقی کند. پاکستان سال‌هاست با کمبود مزمن برق و گاز، فشار بر صنایع و وابستگی سنگین به واردات سوخت روبه‌رو است. از همین رو، اگر توافق میان تهران و واشنگتن نهایی و اجرایی شود، زمینه احیای دوباره خط لوله صلح فراهم خواهد شد؛ تحولی که می‌تواند این پروژه را بار دیگر به یکی از گزینه‌های اصلی امنیت انرژی پاکستان تبدیل کند.

چنین وضعیتی می‌تواند نیاز فوری اسلام‌آباد به پروژه‌های عبوری از افغانستان، از جمله تاپی، را کاهش دهد و بخشی از نگرانی‌های راهبردی آن درباره تأمین پایدار انرژی را برطرف کند. به بیان دیگر، هرچه پاکستان به منابع انرژی ایران نزدیک‌تر شود، انگیزه‌اش برای پذیرش ریسک‌های امنیتی و سیاسی مسیر افغانستان کمتر خواهد شد. این امر نه‌تنها جایگاه افغانستان را در ترانزیت انرژی تضعیف می‌کند، بلکه مانور طالبان بر تاپی را نیز محدودتر می‌کند.

آینده تاپی؛ نه روشن، نه نزدیک

ترکمنستان همچنان از تاپی حمایت می‌کند، زیرا این پروژه می‌تواند مسیرهای صادرات انرژی آن کشور را متنوع سازد و وابستگی‌اش به چین را کاهش دهد. طالبان نیز می‌کوشد بخش هرات را به‌عنوان دستاورد اقتصادی خود نمایش دهد. اما تاپی در قامت یک پروژه بزرگ منطقه‌ای، فعلاً فاقد سه عنصر اساسی است: اجماع سیاسی، تعهد مالی و اعتماد امنیتی.

پاکستان به دلیل بی‌اعتمادی به طالبان از پروژه فاصله گرفته، هند به دلیل نگرانی‌های امنیتی و گزینه‌های بدیل انرژی سکوت اختیار کرده و ترکمنستان، بدون اجماع منطقه‌ای، توان پیشبرد کامل پروژه را ندارد. طالبان نیز در عمل تنها تا هرات برنامه دارد.

از این منظر، تاپی امروز بیش از آن‌که نشانه جهش ترانزیتی افغانستان باشد، نماد شکاف میان تبلیغات طالبان و واقعیت‌های سخت ژئوپولیتیک منطقه است. این بن‌بست تنها به تاپی محدود نمی‌ماند؛ تنش میان طالبان و پاکستان سرنوشت پروژه‌هایی چون کاسا۱۰۰۰، خط آهن افغان‌ترانس و پیوستن افغانستان به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان را نیز زیر سایه برده است.

در نهایت، تاپی آینه محدودیت‌های حاکمیت طالبان و پیچیدگی‌های نظم منطقه‌ای است. تا زمانی که مشروعیت سیاسی، تضمین مالی، اعتماد امنیتی و اجماع منطقه‌ای شکل نگیرد، این پروژه نه دهلیز بزرگ انرژی خواهد شد و نه سکوی صعود ترانزیتی افغانستان؛ بلکه همچنان میان روایت تبلیغاتی طالبان و واقعیت‌های سخت منطقه‌ای معلق خواهد ماند.

در همین زمینه، برگزاری یک نمایشگاه با عنوان «سقاخانه حضرت ابوالفضل» در شهر هلسینکی واکنش‌هایی را در فضای مجازی به دنبال داشت. برخی از این واکنش‌ها بر این نکته تأکید داشتند که چنین فعالیت‌هایی ممکن است در جامعه میزبان به‌درستی فهم نشود و در برخی موارد به عنوان اقدامی تحریک‌آمیز تلقی گردد یا نتیجه‌ای معکوس در جهت تقویت سوءبرداشت‌ها نسبت به مسلمانان داشته باشد.

این دیدگاه‌ها عمدتاً بر این فرض استوارند که بازنمایی نمادهای دینی در فضای عمومی، به‌ویژه در شرایط حساس سیاسی و رسانه‌ای در کشورهای غربی، ممکن است توسط برخی جریان‌های افراطی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و به گسترش گفتمان‌های منفی نسبت به مهاجران و مسلمانان کمک کند.

با این حال، تحلیل دقیق این موضوع نیازمند نگاهی فراتر از واکنش‌های مقطعی و تفکیک میان ماهیت دینی و فرهنگی این فعالیت‌ها، شیوه اجرای آن‌ها و برداشت‌های احتمالی اجتماعی است.

جایگاه آزادی دین و حضور در فضای عمومی

در چارچوب حقوق اساسی بسیاری از کشورهای غربی، آزادی دین، آزادی بیان فرهنگی و حق تجمع مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین شهروندان و ساکنان به شمار می‌رود. بر این اساس، برگزاری مراسم دینی و فرهنگی در فضای عمومی، در صورت رعایت قوانین مربوط به نظم عمومی، امنیت و حقوق دیگر شهروندان، اصولاً امری مجاز و پذیرفته‌شده است.

این حقوق تنها در سطح قانون اساسی باقی نمانده، بلکه در سطح نهادی و سازمانی نیز مورد حمایت قرار گرفته است. برای نمونه، شوراهای میان‌دینی و ساختارهای گفت‌وگوی بین‌ادیان در بسیاری از شهرها و ایالت‌های آلمان فعالیت می‌کنند و از اهداف مهم آن‌ها می‌توان به تقویت آزادی مذهب، ایجاد صدای مشترک ادیان در عرصهٔ عمومی و پیشگیری از تنش‌های دینی اشاره کرد. این نهادها نشان می‌دهند که حضور ادیان در عرصه عمومی نه‌تنها به رسمیت شناخته شده، بلکه به عنوان یکی از ابزارهای تقویت همزیستی اجتماعی نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد.

در سطح مدیریت شهری نیز نهادهایی مانند «شورای ادغام» و «کمیته فرصت‌های برابر و ادغام» در چارچوب شوراهای شهر فعالیت می‌کنند. این نهادها از ارکان مهم سیاست‌های مدیریت تنوع فرهنگی به شمار می‌روند و مأموریت آن‌ها حمایت از مشارکت برابر همهٔ گروه‌های اجتماعی در زندگی عمومی است.

موضوعاتی مانند مقابله با اسلام‌هراسی، مقابله با یهودستیزی، مبارزه با نژادپرستی و تقویت انسجام اجتماعی در زمره مهم‌ترین محورهای کاری این نهادها قرار دارند.

تجربه فعالیت در چنین ساختارهایی نشان می‌دهد که حمایت از تنوع فرهنگی بدون امکان حضور، دیده‌شدن و مشارکت در عرصهٔ عمومی، معنای عملی خود را از دست می‌دهد. عرصهٔ عمومی مهم‌ترین بستر برای گفت‌وگو، شناخت متقابل و شکل‌گیری اعتماد میان گروه‌های مختلف جامعه است.

حضور ادیان در فضای عمومی؛ یک واقعیت پذیرفته‌شده

تجربه عملی جوامع اروپایی نشان می‌دهد که استفاده از فضای عمومی برای فعالیت‌های دینی و فرهنگی اختصاص به مسلمانان ندارد. پیروان ادیان مختلف، از جمله مسیحیان، یهودیان و سایر جوامع دینی، با رعایت قوانین و اخذ مجوزهای لازم، مراسم و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی خود را در فضاهای عمومی برگزار می‌کنند و نمادهای دینی آنان نیز در سطح جامعه قابل مشاهده است.

این واقعیت نشان می‌دهد که اصل حضور دینی در عرصه عمومی بخشی از فرهنگ دموکراتیک و چندفرهنگی جوامع غربی، به‌ویژه جوامع اروپایی است؛ هرچند این حضور همواره در چارچوب قانون و با رعایت نظم عمومی صورت می‌گیرد.

نگرانی از سوءبرداشت؛ نگرانی قابل فهم اما ناکافی

بدون تردید، نحوه بازنمایی آیین‌های دینی در فضای عمومی می‌تواند بر برداشت اجتماعی تأثیر بگذارد. هر فعالیت جمعی ممکن است در معرض تفسیرهای متفاوت قرار گیرد و از این رو، توجه به شیوه ارائه، زبان ارتباطی و توضیح اهداف فرهنگی و انسانی برنامه‌ها اهمیت فراوانی دارد.

با این حال، تعمیم احتمال سوءبرداشت به عنوان مبنایی برای محدودسازی حضور دینی در عرصه عمومی می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد.

اگر این منطق تا انتها دنبال شود، ممکن است به این نتیجه برسیم که مسلمانان:

مراسم مذهبی خود را در فضای عمومی برگزار نکنند؛ هویت فرهنگی خود را کمتر نشان دهند؛ و به تدریج از عرصه اجتماعی عقب‌نشینی کنند.

چنین روندی در نهایت می‌تواند به حاشیه‌نشینی اقلیت‌ها و تضعیف تنوع فرهنگی در جامعه بینجامد.

افزون بر این، این فرض که کاهش حضور هویتی مسلمانان در عرصه عمومی می‌تواند به طور مؤثری از گسترش جریان‌های راست افراطی جلوگیری کند، محل تأمل است. تجربه سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که رشد جریان‌های راست‌گرا و پوپولیست پدیده‌ای چندبعدی است که عوامل متعددی در شکل‌گیری آن نقش دارند؛ از جمله نگرانی‌های اقتصادی، نابرابری‌های اجتماعی، تحولات بازار کار، بحران‌های مهاجرتی، بی‌اعتمادی به احزاب سنتی، تحولات ناشی از جهانی‌شدن و بهره‌برداری سیاسی از دغدغه‌های هویتی و امنیتی جامعه.

از این رو، نمی‌توان مسئولیت رشد چنین جریان‌هایی را صرفاً متوجه حضور فرهنگی و دینی اقلیت‌ها دانست. پذیرش چنین منطقی ممکن است ناخواسته این نتیجه را در پی داشته باشد که اقلیت‌ها برای جلوگیری از واکنش‌های افراطی، هویت خود را پنهان کنند یا از حقوق قانونی خویش در عرصه عمومی صرف‌نظر نمایند؛ در حالی که اصول دموکراتیک بر مشارکت برابر همهٔ شهروندان و گروه‌های اجتماعی در زندگی عمومی استوار است. مقابله با افراط‌گرایی و نفرت‌پراکنی، بیش از آنکه از مسیر حذف یا کمرنگ کردن هویت‌های فرهنگی و دینی بگذرد، نیازمند تقویت گفت‌وگو، افزایش شناخت متقابل، گسترش عدالت اجتماعی و پایبندی به ارزش‌های دموکراتیک است.

مسئله اصلی؛ پنهان کردن هویت یا مدیریت مسئولانه آن؟

بنابراین مسئله این نیست که مسلمانان یا شیعیان هویت خود را پنهان کنند؛ بلکه مسئله این است که چگونه آن را به شکلی خردمندانه، مسئولانه و متناسب با شرایط جامعه میزبان ابراز کنند.

تجربه جوامع مهاجر در اروپا نشان داده است که هرگاه فعالیت‌های دینی و فرهنگی با رویکردی قانونمند، مسئولانه و همراه با گفت‌وگو با جامعه میزبان انجام شده، نه‌تنها زمینه سوءبرداشت کاهش یافته، بلکه فرصت‌هایی برای تقویت اعتماد متقابل، همزیستی و شناخت فرهنگی نیز فراهم شده است.

از این منظر، مسئله اصلی در جوامع چندفرهنگی انتخاب میان «حضور» و «عدم حضور» نیست، بلکه چگونگی مدیریت و کیفیت این حضور است.

عاشورا؛ از مناسک هویتی تا گفت‌وگوی فرهنگی

اگر نمایشگاه‌ها و برنامه‌های مذهبی در فضای عمومی برگزار شوند، می‌توان از آن‌ها به عنوان فرصتی برای معرفی صحیح و عمیق‌تر مفاهیم دینی نیز بهره گرفت.

عاشورا ظرفیت بزرگی برای تبیین ارزش‌های انسانی و اخلاقی دارد. این‌گونه برنامه‌ها می‌توانند فرصت‌هایی برای گفت‌وگو با دیگر شهروندان ایجاد کنند؛ فرصتی که در صورت محدود شدن کامل آیین‌های عاشورایی به فضاهای بسته و درون‌گروهی، تا حد زیادی از دست خواهد رفت.

علاوه بر نمایشگاه‌های فرهنگی، فعالیت‌هایی مانند:

کمپین‌های اهدای خون، کمک به نیازمندان، حمایت از محرومان و آسیب‌دیدگان، کمک به نیازمندان افغانستان و سایر جوامع آسیب‌پذیر و فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی می‌توانند جلوه‌های عملی پیام عاشورا را به نمایش بگذارند.

عاشورا؛ پیام جهانی عدالت و کرامت انسانی

اگر در بستر جوامع غربی بتوان پیام عاشورا را به‌گونه‌ای روشن و قابل فهم برای جامعه میزبان ارائه کرد و بر مفاهیمی همچون عدالت‌خواهی، دفاع از مظلوم، مسئولیت اجتماعی، آزادگی و کرامت انسانی تأکید نمود، عاشورا می‌تواند از سطح یک مناسک صرفاً آیینی فراتر رفته و به یک گفتمان انسانی و اخلاقی قابل گفت‌وگو تبدیل شود.

در چنین رویکردی، عاشورا نه عامل انزوا و فاصله‌گیری اجتماعی، بلکه زمینه‌ساز گفت‌وگو، شناخت متقابل و تقویت احترام میان فرهنگ‌ها خواهد بود.

ضرورت توجه به شرایط اجتماعی کشور میزبان

پذیرش اصل حضور دینی در عرصه عمومی به این معنا نیست که همه شیوه‌های ابراز این حضور در هر زمان و مکانی به یک اندازه مناسب، مؤثر یا کم‌هزینه باشند. جوامع اروپایی از نظر پیشینه فرهنگی، ترکیب جمعیتی، وضعیت سیاسی و میزان آشنایی با اسلام و تشیع یکسان نیستند. از این رو، انتخاب شیوه‌های معرفی فرهنگ عاشورا و برگزاری آیین‌های مذهبی در فضای عمومی، نیازمند شناخت دقیق شرایط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است.

در این چارچوب، می‌توان این احتمال را نیز مطرح کرد که برخی اشکال آیین‌های خیابانی، به‌ویژه در محیط‌هایی که شناخت کافی از پیشینه، فلسفه و اهداف آن‌ها وجود ندارد، به درستی فهم نشوند و زمینه سوءبرداشت یا برداشت‌های نادرست را فراهم آورند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای از موضوعات مربوط به اسلام و مهاجرت برای اهداف ایدئولوژیک بهره‌برداری می‌کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

از این رو، تا زمانی که زمینه‌های لازم برای شناخت بهتر فرهنگ عاشورا در بخشی از افکار عمومی فراهم نشده است، می‌توان اولویت بیشتری به برنامه‌هایی چون نمایشگاه‌های فرهنگی، نشست‌های علمی و گفت‌وگومحور، فعالیت‌های اجتماعی و خیریه، برنامه‌های آموزشی و سایر اشکال ارتباط فرهنگی داد.

ضرورت گفت‌وگوی دین درون‌جامعه‌ای و تصمیم‌گیری کارشناسانه

موضوع برگزاری آیین‌های عاشورایی در جوامع مهاجر تنها یک مسئله مذهبی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و ارتباطی نیز دارد. از این رو، شایسته است تصمیم‌گیری درباره شیوه‌های برگزاری این برنامه‌ها صرفاً به مجادلات و واکنش‌های احساسی در رسانه‌های اجتماعی واگذار نشود.

تجربه نشان داده است که بسیاری از مباحث فضای مجازی به جای کمک به حل مسائل، گاه به تشدید اختلافات، سوءتفاهم‌ها و شکاف‌های درون‌جامعه‌ای منجر می‌شود. در مقابل، مناسب‌تر آن است که هیئت‌های حسینی، مراکز اسلامی و نهادهای فرهنگی با بهره‌گیری از دیدگاه‌های عالمان دینی، کارشناسان علوم اجتماعی، متخصصان حقوقی، فعالان حوزه ادغام اجتماعی و نمایندگان نسل جوان، به بررسی ابعاد مختلف آیین‌های عاشورایی در بستر کشورهای میزبان بپردازند.

چنین گفت‌وگوهایی می‌تواند به شکل‌گیری فهم مشترک، افزایش همگرایی درون‌جامعه‌ای و طراحی برنامه‌هایی منجر شود که ضمن حفظ اصالت پیام عاشورا و هویت دینی، با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور میزبان نیز سازگار باشد.

نتیجه‌گیری

نحوه ارائه و بازنمایی آیین‌های دینی در فضای عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای در تبدیل آن‌ها از یک موضوع صرفاً هویتی به یک پدیده ارتباطی و فرهنگی دارد؛ پدیده‌ای که می‌تواند در خدمت همزیستی مسالمت‌آمیز و تقویت درک متقابل میان جوامع قرار گیرد.

از این رو، راهکار مناسب نه در حذف هویت از فضای عمومی است و نه در نادیده گرفتن حساسیت‌های اجتماعی، بلکه در اتخاذ رویکردی آگاهانه، قانونمند و مسئولانه نهفته است؛ رویکردی که هم به کرامت تنوع فرهنگی احترام بگذارد و هم حساسیت‌های موجود را در نظر بگیرد.

تنها از رهگذر چنین رویکردی است که می‌توان میان حفظ هویت دینی و فرهنگی از یک سو، و تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز در جوامع چندفرهنگی از سوی دیگر، توازن و تعادل برقرار کرد.

کشته‌شدن مولوی مهدی در بلخاب، فرار عباس استانکزی، معین پیشین وزارت خارجه طالبان، و زندانی‌شدن چهره‌هایی مانند فاروق اعظم، همگی یک وجه مشترک دارند: سرپیچی از آنچه طالبان «اصل اطاعت از امیر» می‌نامند.

اکنون نیز در بدخشان، چالش مشابهی در حال شکل‌گیری است. جمعه‌خان فاتح، فرمانده طالبان در درواز، از پذیرش اصل اطاعت سر باز زده است. او از قبول سمت معاونیت والی زابل خودداری کرده، با فرمان منع استخراج غیرقانونی معدن مخالفت کرده و گفته اجازه نمی‌دهد نیروهایش خلع سلاح شوند. این وضعیت او را در تقابل با رهبری طالبان قرار داده؛ رهبری‌ای که به‌دنبال فرصتی برای تسویه‌حساب با او است.

پس از فاتح، محبوب‌الله حامد، معاون والی غور نیز بیش از یک ماه است که به وظیفه خود حاضر نشده و به جمع ناراضیان در بدخشان پیوسته است. حامد اصالتاً از منطقه «دره خستک» ولسوالی جرم ولایت بدخشان است و قبلاً رئیس ارکان فرقه ۲۱۷ عمری در بدخشان بوده است. منابع نزدیک به حامد گفته‌اند کار و بار معدن در بدخشان بیشتر از معاونیت والی غور برای او سود دارد.

100%

در نگاه طالبان، اطاعت صرفاً یک الزام اداری نیست، بلکه نوعی بیعت سیاسی و دینی با امیرالمؤمنین به‌شمار می‌رود.

در این چارچوب فکری، کسانی که از اطاعت امیر سر باز می‌زنند «باغی» خوانده می‌شوند و سرکوب آنان مشروع تلقی می‌شود؛ نمونه بارز آن، سرنوشت مولوی مهدی در بلخاب است.

آیا هبت‌الله در برابر فاتح کوتاه آمده است؟

یک منبع که روز چهارشنبه سوم سرطان با جمعه‌خان فاتح در ولسوالی نسی ملاقات کرده، به افغانستان اینترنشنال گفت که این فرمانده محلی نیروهای خود را در حالت آماده‌باش قرار داده اما به نیروهای خود گفته که «اولین شلیک را ما نخواهیم کرد.»

او گفت فاتح با وجود آمادگی برای درگیری، مطمین است که طالبان با او وارد جنگ نخواهد شد. زیرا به گفته او «قندهار می‌داند که اوضاع سرتاسر بدخشان خراب است.»

100%

بدخشان ۲۸ ولسوالی دارد و با سه کشور پاکستان، چین و تاجیکستان دارای مرز بین‌المللی مشترک است. افزایش نارضایتی‌های محلی، تحرکات نگران‌کننده نظامی در مرز پاکستان و بدخشان، موقعیت حساس مرزی، اعلام حضور کماندوهای «جبهه آزادی» در کوه‌های پامیر، دشواری کنترول مسیرهای کوهستانی و حساسیت طالبان محلی نسبت به منابع طبیعی، این ولایت را به منظومه‌ای پیچیده از چالش‌ها و تصمیم‌های دشوار برای هبت‌الله تبدیل کرده است.

شرایط حساس، هبت‌الله را در موقعیتی قرار داده است که ترجیح می‌دهد به جای توسل به جنگ، از مسیر گفت‌وگو و مذاکره پیش برود. او در دوراهی میان اصول سخت‌گیرانه طالبانی و مصلحت حفظ قدرت قرار گرفته است؛ از همین رو، تصمیم‌گیری درباره جمعه‌خان فاتح و دیگر فرماندهان ناراضی بدخشی برای او آسان نیست.

جمعه‌خان فاتح عملاً اصل کلیدی اطاعت را زیر سؤال برده است و سرپیچی از این اصل برای هبت‌الله یک مسئله حیثیتی به شمار می‌رود.

فاتح تاکنون ریاست یک شعبه استخبارات در کابل را نیز نپذیرفته است.

پیش از این حتی اعضای مهم کابینه طالبان که از تغییرات و تقرری‌های خود ناراضی بودند، جرات سرپیچی از دستور رهبر را به این شکل نداشتند. چهره‌هایی مانند عبدالکبیر، که از انتقالش از معاونیت سیاسی به وزارت مهاجرین رضایت نداشت و شهاب‌الدین دلاور، که با برکناری‌اش از وزارت معادن و گماشته‌شدن به ریاست هلال احمر موافق نبود -با وجود نارضایتی- مانند جمعه‌خان فاتح نتوانستند با کرسی جدید خود مخالفت کنند و حکم هبت‌الله را اینگونه به چالش بکشند.

اما سوال این است که چرا هبت‌الله برای مطیع‌کردن فرمانده سرکش درواز دست به ماشه نبرده است؟

آیا جنگ در درواز، جنگ در سراسر بدخشان خواهد بود؟

قندهار نگران است که آغاز درگیری در درواز، جرقه‌ای برای گسترش تنش در سراسر بدخشان و حتی فراتر از آن در شمال‌شرق کشور باشد. از نگاه قندهار، شرایط برای جنگ در درواز نه از نظر زمانی مناسب است و نه از نظر موقعیت.

درواز از نظر جغرافیایی منطقه‌ای دشوارگذر است. ولسوالی‌های بدخشان عمدتاً کوهستانی‌اند و با دره‌های عمیق و مسیرهای محدود، جنگ تمام‌عیار را پرهزینه و پرریسک می‌سازند. گسترش درگیری نیز می‌تواند به‌سرعت به سایر مناطق شمالی سرایت کند، به‌ویژه اگر نیروهای مخالف هبت‌الله بتوانند کنترول معادن را در دست بگیرند و هزینه جنگ را از طریق فروش طلا تأمین کنند.

در چنین شرایطی، اگر هبت‌الله همانند عملیات‌های سرکوب پیشین در پنجشیر، اندراب‌ها و بلخاب به درواز نیز لشکرکشی کند، با توجه به نارضایتی گسترده محلی، احتمال گسترش درگیری به فراتر از درواز نیز وجود خواهد داشت.

به همین دلیل، در رویکرد هبت‌الله نسبت به بدخشان نوعی چرخش دیده می‌شود. او پس از بیش از چهار سال اعمال فشار بر طالبان بدخشانی، اکنون به مسیر گفت‌وگو روی آورده و یک کمیسیون عالی‌رتبه تشکیل داده است تا به‌ظاهر مشکلات و پیشنهادهای آنان را بررسی و شنیده شود.

این کمیسیون در روزهای گذشته پس از چندین جلسه در فیض‌آباد، به ولسوالی‌های ارگو، یفتل و راغ‌ها رفت تا با جوامع ناراضی از سیاست‌های طالبان گفت‌وگو کند.

100%

ظاهر و باطن کمیسیون هبت‌الله برای بدخشان

در ظاهر این کمیسیون از مقامات دولتی تشکیل شده که برای شنیدن صدای مردم به یک ولایت اعزام شده‌اند. اما در باطن، ترکیب کمیسیون و جلسات آن از رازهای بیشتری پرده برمی‌دارد. ترکیب این کمیسیون از دو گروه تشکیل شده است: طالبان بدخشانی و طالبان غیربدخشانی.

دانه‌درشت‌ترین مقامات بدخشانی طالبان در این کمیسیون عضویت دارند: فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش؛ شمس‌الدین شریعتی، رئیس اداره نظارت بر فرامین؛ امان‌الدین منصور، والی هلمند؛ دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد؛ و مولوی سیف‌الدین، معین اداره امور. هر پنج مقام بدخشانی هستند. شماری از نزدیکان این افراد از سیاست طالبان در بدخشان ناراضی‌اند و آنان هم به نحوی نماینده اداره طالبان‌اند و هم نماینده ناراضی‌ها.

عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات، و ابراهیم صدر، معین وزارت داخله، دو عضو برجسته غیربدخشی این کمیسیون هستند. وثیق و صدر در واقع نمایندگان هبت‌الله در این کمیسیون به شمار می‌روند. طالبان بدخشانی آنان را فرستادگان هبت‌الله می‌دانند.

هر دو مقام از نهادهای امنیتی می‌آیند. حضور آنان در کمیسیون بدخشان نشان می‌دهد که هبت‌الله مشکل بدخشان را یک مسئله امنیتی می‌داند.

وظیفه این کمیسیون، جمع‌آوری گزارش درباره نارضایتی‌های محلی و پیشنهاد راه‌حل به دفتر قندهار است.

ناراضی‌ها کی‌ها هستند و چه می‌خواهند؟
منابع حاضر در جلسات به افغانستان اینترنشنال گفتند که «مقامات رده دوم بدخشی ـ که از حمایت مقامات اصلی برخوردارند ـ در جلساتی با حضور عبدالحق وثیق و ابراهیم صدر، از سیاست‌های طالبان انتقاد کرده‌اند.» در این جلسه، طالبان بدخشانی از عبدالحق وثیق علنی پرسیده‌اند: «بدخشی‌ها در کجای تصمیم‌گیری‌های این ولایت قرار دارند؟»

جوامع ناراضی از طالبان در بدخشان، جمعیتی گسترده و متنوع را تشکیل می‌دهند؛ از نارضایتی‌های حقوق بشری مانند منع آموزش و کار زنان گرفته تا سرکوب اقلیت‌های مذهبی مانند اسماعیلی‌ها و کشتار نیروهای امنیتی سابق، اما بلندترین صدا در جلسات کمیسیون، صدای طالبان بدخشانی است که از کرسی‌های محلی، طلا و سلاح سخن می‌گویند.

نگرانی‌های جوامع به حاشیه‌رفته احتمالاً در گزارش کمیسیون جایگاهی نخواهد داشت چون آنان در چنین جلساتی صدا ندارند. گزارش کمیسیون بیشتر بر مسائلی مانند تقسیم کرسی‌های محلی، کوکنار، معادن و منابع متمرکز خواهد بود.

100%

در درواز، جمعه‌خان فاتح نیروهای خود را آرایش می‌دهد. در ارگو و درایم، سرکوب اعتراضات کشاورزان بر سر نابودی مزارع کوکنار به نارضایتی گسترده انجامیده و حتی به بازداشت برخی مقام‌ها منجر شده است. در جرم و خاش نیز تنش‌ها بر سر تریاک ادامه دارد. هم‌زمان در شهر بزرگ، اختلافات بدخشانی‌ها و قندهاری‌ها بر سر معادن افزایش یافته و در ولسوالی‌های دیگر، توقف فعالیت‌های زرشویی و بازداشت نزدیکان مقام‌ها بر نارضایتی‌ها افزوده است.

کمیسیون طالبان در عمل بیشتر یک سازوکار حل اختلاف درون‌طالبانی است تا گفت‌وگویی گسترده با مردم و جامعه مدنی بدخشان. ترکیب کمیسیون نشان می‌دهد که صدای نارضایتی طالبان بدخشانی ـ به‌ویژه کسانی که با فطرت و منصور ارتباط دارند ـ شنیده خواهد شد؛ اما مطالبات گروه‌های به‌حاشیه رفته بعید است بازتاب پیدا کند.

چرخش هبت‌الله از اعمال فشار به سوی شنیدن صدای طالبان بدخشی

آرایش نظامی جمعه‌خان فاتح در درواز، طالبان بدخشانی را در موقعیتی قوی‌تر قرار داده و به آنان فرصت داده است با جسارت بیشتری در جلسات کمیسیون با حضور وثیق و صدر سخن بگویند.

در سال‌های گذشته، هبت‌الله سیاستی مبتنی بر فشار نظامی، اقتصادی، اداری و سیاسی بر طالبان بدخشانی دنبال کرده است. او با برکناری فرماندهان محلی، انتصاب افراد مورد اعتماد خود، و انتقال چهره‌های بدخشانی به ولایت‌های دوردست، تلاش کرد نفوذ آنان را کاهش دهد و از شکل‌گیری قدرت‌های محلی جلوگیری کند. در ادامه، با تمرکز بر کنترول معادن طلا و منع استخراج غیرقانونی، منابع مالی آنان را هدف قرار داد. هم‌زمان، با اعزام نیروهای ویژه ۱۰۰۰ نفری و اعمال محدودیت‌های امنیتی، کنترول نظامی بر معادن را تشدید کرد و با بازداشت و خلع سلاح برخی افراد مرتبط، ساختار قدرت محلی را تضعیف کرد. در نتیجه این روند، بیشتر پست‌های کلیدی بدخشان از دست نیروهای بدخشانی خارج و به افراد مورد اعتماد قندهار سپرده شد.

اکنون تشکیل کمیسیونی برای شنیدن صدای نارضایتی‌ها، یک تغییر در سیاست هبت‌الله در قبال بدخشان به شمار می‌آید.

یک عضو طالبان بدخشانی در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت که این تصمیم را «تاکتیک موقتی برای خریدن زمان» می‌داند؛ زیرا به گفته او، وضعیت منطقه حساس است و هبت‌الله نگران است که اعمال فشار بیشتر، اوضاع را از کنترول خارج کند. به گفته این عضو طالبان در بدخشان، هدف اصلی قندهار این است‌ که حلقه محاصره را برای جمعه‌خان فاتح تنگتر کند و اطمینان به دست‌ آورد که در صورت‌ وقوع درگیری در درواز، صدای مخالفت‌ از دیگر ولسوالی‌های بدخشان بلند نخواهد شد.

100%

آیا پیشنهادهای کمیسیون می‌تواند مشکل را حل کند؟

گزارش کمیسیون بر مسائلی مانند درآمد معادن، بازنگری برخی عزل‌ها، مسئله کوکنار، کاهش «رفتارهای تحقیرآمیز قومی»، حفظ نفوذ محلی، مقابله با ناامنی و گروه‌های مخالف طالبان و تأکید بر اطاعت از رهبر طالبان متمرکز خواهد بود.

با این حال، محدودیت‌های جدی در برابر یک مصالحه پایدار میان قندهار و بدخشان وجود دارد. هبت‌الله حاضر نیست کنترول مرکزی بر منابع را رها کند یا اجازه دهد «جزیره قدرت» مستقلی در ولسوالی‌های بدخشان شکل بگیرد. در مقابل، طالبان بدخشانی خواهان سهم بیشتر در درآمد معادن و قدرت محلی هستند.

هبت‌الله نمی‌تواند همزمان با تمام بدخشانی‌ها درگیر شود. محتمل‌ترین سناریو، مصالحه‌ای کوتاه‌مدت است؛ به این معنا که ممکن است برای راضی نگهداشتن متحدان کلیدی خود با آنان کنار بیاید تا بتواند با کمک آنان مهره‌های کوچک‌تر را کنار بزند.

او احتمالاً به‌تدریج کنترول مرکزی بر معادن را تقویت خواهد کرد. اما ریشه مشکل ـ تضاد میان مرکزگرایی قندهاری و مسئله نقش غیرپشتون‌ها در تعیین سرنوشت خود ـ حل نخواهد شد.

احتمالاً بدخشان همچنان یکی از نقاط ضعف ساختاری امارت خواهد ماند. این رویدادها نشان‌دهنده شکنندگی وحدت طالبان پس از پنج سال حکومت است؛ جایی که اقتصاد، قومیت و اطاعت با یکدیگر برخورد کرده‌اند.

در صورت نهایی شدن توافق ایران و امریکا، چند تحول قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد: ایران و پاکستان به بازیگران جدی‌تر منطقه تبدیل خواهند شد، روند توسعه اقتصادی سرعت بیشتری خواهد گرفت و روابط کشورهای عربی، از جمله عربستان سعودی و قطر، با ایران نزدیک‌تر خواهد شد. در این معادله، طالبان با ساختار کنونی خود یک مانع جدی محسوب می‌شود.

اسلام‌آباد و گوش شنوا در واشنگتن

پاکستان با نقشی که در مذاکرات میان ایران و امریکا ایفا کرد، توانست جایگاه و نفوذ خود را در منطقه و تا حدی در سطح جهانی تقویت کند. این کشور اکنون هم نزد کشورهای منطقه و هم نزد قدرت‌هایی مانند امریکا از جایگاه بیشتری برخوردار است. در روابط بین‌الملل، داشتن نفوذ و تأثیرگذاری در ارتباط با قدرت‌های مؤثر اهمیت زیادی دارد. مثلا همه کشورها خواهان روابط خوب با واشنگتن هستند، زیرا این روابط منافع سیاسی و اقتصادی به همراه دارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، بارها از مقام‌های پاکستانی تمجید کرده و اخیراً جی‌دی ونس، معاون وی، گفته است که در ماه‌های اخیر بسیاری از رهبران جهان با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، گفت‌وگو داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که پاکستان تا حدی در گسترش نفوذ و روابط خود با واشنگتن موفق بوده است. اسلام‌آباد از این نفوذ برای گسترش نقش خود در پرونده افغانستان نیز استفاده خواهد کرد.

اظهارات دونالد ترامپ درباره سلاح‌های امریکایی باقی‌مانده در افغانستان نیز بی‌ارتباط با نگرانی‌های پاکستان درباره افغانستان نیست. طبق برخی برآوردها، بیش از ۴۰۰ هزار قبضه سلاح و تجهیزات نظامی به ارزش بیش از ۷ میلیارد دالر در افغانستان باقی مانده است. پاکستان ادعا می‌کند که ۷۰ درصد حملاتی که در خاک این کشور انجام شده، با همین سلاح‌ها صورت گرفته است. اسلام‌آباد این موضوع را تهدیدی علیه امنیت خود و حتی امریکا می‌داند.

هرچند طالبان بارها این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که از «خاک افغانستان هیچ کشوری تهدید نمی‌شود.» طالبان همچنین درخواست بازگرداندن سلاح‌های امریکایی را به‌صراحت رد کرده و آن‌ها را «غنیمت جنگی» توصیف کرده است که قابل بازگرداندن نیستند.

با این حال، به نظر می‌رسد که پس از امضای توافق میان ایران و امریکا، سطح همکاری و تبادل اطلاعات میان پاکستان و ایالات متحده افزایش یابد و دو کشور در حوزه‌های مشخص امنیتی و اطلاعاتی هماهنگی بیشتری داشته باشند. در چنین شرایطی، احتمالاً اسلام‌آباد برای آنچه «مبارزه مشترک با تروریسم در افغانستان» خوانده می‌شود، فشارهای بیشتری بر طالبان وارد خواهد کرد.

پایان رابطه مصلحتی ایران و طالبان؟

ایران در کوتاه‌مدت با طالبان مدارا خواهد کرد. دلیل اصلی این رویکرد، نگرانی‌های امنیتی است. اگر توافق ایران و امریکا نهایی شود، بخش مهمی از نگرانی‌های امنیتی تهران کاهش خواهد یافت و ایران دیگر تهدیدی وجودی در منطقه احساس نخواهد کرد. بر اساس مفاد تفاهم احتمالی، ایران پس از این توافق فرصت‌های اقتصادی بیشتری به دست خواهد آورد و دست بازتری برای گسترش روابط اقتصادی در داخل و خارج از کشور خواهد داشت.

براساس یکی از بندهای تفاهم ایران و امریکا، قرار است صندوق سرمایه‌گذاری‌ای ایجاد شود که حدود ۳۰۰ میلیارد دالر توسط متحدان امریکا در منطقه در ایران سرمایه‌گذاری کند. ایران تلاش دارد این توافق از برجام گسترده‌تر باشد تا کشورهای بیشتری در آن دخیل شوند و احتمال بازگشت دوباره فشارهای امریکا کاهش یابد.

در این چارچوب، ایران دست بازتری در منطقه خواهد داشت و به یکی از بازیگران اصلی تبدیل خواهد شد. در این معادله، تهران تلاش خواهد کرد یکی از مشکلات اصلی خود با طالبان را حل کند. مشکل اصلی ایران، طالبان با ساختار کنونی آن است. ایران در پنج سال گذشته روابط خود با طالبان را عمدتاً بر مبنای تعاملات موقت و کوتاه‌مدت تنظیم کرده و امتیازهایی نیز به این گروه داده است؛ اما در بلندمدت، طالبان می‌تواند به یک چالش جدی برای ایران تبدیل شود.

مشکل ایران با طالبان در درازمدت حتی عمیق‌تر از نگرانی‌های پاکستان است. طالبان با ساختار کنونی خود یک تهدید ایدئولوژیک جدی برای ایران محسوب می‌شود و تهران به‌خوبی از این خطر آگاه است. بنابراین، ایران با همکاری پاکستان و دیگر کشورهای منطقه و با استفاده از فرصت‌های اقتصادی ناشی از توافق با امریکا و کاهش نگرانی‌های امنیتی، تلاش خواهد کرد طالبان را برای ایجاد تغییرات تحت فشار قرار دهد.

دست‌کم سه دلیل عمده برای این فشارها وجود دارد: نخست، دلایل امنیتی. یکی از نگرانی‌های تاریخی تهران این است که طالبان یک جریان تندرو سنی است، با ایران شیعه خصومت دارد و زمینه رشد گروه‌های افراطی مانند داعش را فراهم می‌کند. از نگاه ایران، این تهدیدها همچون آتشی زیر خاکستر هستند که هر زمان ممکن است منافع این کشور را بسوزاند.

دوم، طالبان بسیاری از متحدان تاریخی، فرهنگی و سیاسی ایران را از قدرت کنار زده است. تاجیک‌ها، شیعیان و دیگر گروه‌های غیرپشتون سهم چندانی در ساختار قدرت ندارند و این مسئله بخشی از نگرانی‌های تهران است. ایران در صورت افزایش نفوذ منطقه‌ای خود ممکن است طالبان را برای تغییر این سیاست تحت فشار قرار دهد.

سوم، مسئله اقتصادی است. با گسترش روابط اقتصادی در منطقه، ایران طالبان را مانعی جدی در مسیر این همکاری‌ها می‌بیند؛ به‌ویژه آنکه بخشی از این تعاملات اقتصادی از طریق مسیرهای ترانزیتی منطقه، از جمله بندر چابهار، انجام خواهد شد. طالبان با ساختار فعلی خود مانعی در برابر ادغام کامل افغانستان در این روندها محسوب می‌شود. افغانستان برای بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی منطقه باید به‌صورت قانونی و با مشروعیت بین‌المللی به اقتصاد منطقه متصل باشد و موانع حقوقی و امنیتی برطرف شود. از این رو، ایران تلاش خواهد کرد با همکاری پاکستان و دیگر کشورهای منطقه فشار بیشتری بر طالبان وارد کند.

کشورهای عربی و بازتعریف رابطه با ایران

اگر توافق ایران و امریکا نهایی شود، احتمال زیادی وجود دارد که کشورهای عربی، به‌ویژه عربستان سعودی و قطر، روابط خود با تهران را در سطحی راهبردی گسترش دهند. یکی از دلایل این نزدیکی آن است که پس از جنگ میان امریکا و اسرائیل با ایران، آسیب‌پذیری‌های امنیتی کشورهای عربی بیش از پیش آشکار شد. این کشورها دریافتند که چتر امنیتی امریکا به تنهایی کافی نیست و نمی‌توان همه سرمایه‌گذاری‌های امنیتی خود را بر واشنگتن متمرکز کرد.

حملات متقابل میان ایران و اسرائیل و پیامدهای آن نشان داد که تصویر «جزیره امن سرمایه‌گذاری» در کشورهای حاشیه خلیج فارس در برابر تهدیدهای امنیتی ایران آسیب‌پذیر است. بنابراین، بدون سطحی از همکاری و تفاهم میان ایران و کشورهای عربی، حفظ ثبات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری دشوار خواهد بود.

در نتیجه، کشورهای عربی تلاش خواهند کرد با ایران وارد تعاملات راهبردی سیاسی و اقتصادی شوند. در این چارچوب نیز طالبان می‌تواند یک مانع باشد. در گذشته، به دلیل رقابت‌های شدید و بی‌اعتمادی میان ایران، عربستان و قطر، مسئله گروه‌های تندرو سنی و تهدید داعش همواره یکی از نگرانی‌های اصلی بوده است. تداوم وضعیت کنونی طالبان می‌تواند این بی‌اعتمادی را حفظ کرده و مانعی در برابر توسعه روابط اقتصادی و سیاسی میان کشورهای منطقه باشد.

از این رو، ممکن است ایران و پاکستان با همکاری کشورهایی مانند قطر و عربستان سعودی فشار بیشتری بر طالبان وارد کنند تا عوامل بی‌اعتمادی و موانع موجود در مسیر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی منطقه کاهش یابد. پاکستان نیز روابط نزدیکی با قطر و عربستان دارد و آینده افغانستان ممکن است بیش از گذشته تحت تأثیر هماهنگی میان ایران، پاکستان، قطر و عربستان قرار گیرد. نگرانی‌های امریکا درباره افغانستان نیز می‌تواند در چارچوب همکاری و هماهنگی این کشورها با واشنگتن مورد بررسی قرار گیرد.

برخی ناظران این توافق را فرصتی برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و رونق همکاری‌های اقتصادی می‌دانند، اما گروهی دیگر معتقدند که پایان رویارویی تهران و واشنگتن می‌تواند حاشیه امن سیاسی طالبان را محدود کرده و بار دیگر افغانستان را به کانون توجه بازیگران بین‌المللی بازگرداند.

افغانستان همواره تحت تأثیر تحولات ژئوپولیتیکی منطقه قرار داشته و روابط پرتنش میان ایران و امریکا نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.

از زمان حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان تا امروز، رقابت و اختلاف میان تهران و واشنگتن یکی از عوامل تأثیرگذار بر معادلات این کشور بوده است. تنها استثنای مهم در این روند به سال ۲۰۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که ایران در روند سرنگونی حکومت طالبان با امریکا همکاری کرد. با این حال، روابط دو کشور پس از آن بار دیگر وارد دوره‌ای از تنش و رقابت شد.

در سال‌های اخیر، بازگشت طالبان به قدرت، جنگ اوکراین، درگیری‌های غزه، تحولات سوریه و تنش‌های فزاینده میان ایران، امریکا و اسرائیل باعث شد افغانستان تا حد زیادی از اولویت دستور کار سیاست خارجی قدرت‌های جهانی خارج شود. اکنون و در شرایطی که تهران و واشنگتن به توافق رسیده‌اند، این پرسش مطرح است که چنین تحولی چه پیامدهایی برای افغانستان خواهد داشت و آیا این کشور بار دیگر به یکی از موضوعات مهم سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل خواهد شد؟

بازگشت افغانستان به دستور کار جهانی

در چند سال گذشته، تمرکز قدرت‌های بزرگ بر جنگ اوکراین، بحران خاورمیانه و دیگر چالش‌های امنیتی باعث شد افغانستان در مقایسه با سال‌های نخست بازگشت طالبان، توجه کمتری را به خود جلب کند. این وضعیت به طالبان فرصت داد تا با فشار بین‌المللی کمتری موقعیت خود را تثبیت کنند؛ هرچند موضوع افغانستان همچنان در حوزه‌های امنیتی، حقوق بشری و بشردوستانه مورد توجه باقی مانده است.

متین امین، دیپلومات پیشین افغان، معتقد است توافق میان امریکا و ایران می‌تواند این روند را تغییر دهد. به باور او، با کاهش تنش‌های منطقه‌ای، قدرت‌های جهانی بار دیگر فرصت و انگیزه بیشتری برای تمرکز بر پرونده افغانستان خواهند یافت. او می‌گوید در چنین شرایطی طالبان ممکن است با فشارهای بیشتری از سوی کشورهای غربی و برخی بازیگران منطقه‌ای روبه‌رو شوند؛ کشورهایی که از عملکرد این گروه در زمینه حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، ایجاد نظام سیاسی فراگیر و روابط نزدیک با روسیه رضایت ندارند.

نشانه‌های افزایش فشار غرب بر طالبان نیز در ماه‌های اخیر قابل مشاهده بوده است. از جمله، شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیشنهاد امریکا، بریتانیا و فرانسه در برخی اسناد رسمی از عنوان «مقامات ذی‌ربط» به جای «مقامات دی‌فکتو» برای طالبان استفاده کرده است؛ اقدامی که از نگاه برخی تحلیلگران بیانگر احتیاط بیشتر جامعه جهانی در قبال مشروعیت‌بخشی به این گروه است.

در همین راستا، محمود صیقل، نماینده سابق افغانستان در سازمان ملل متحد به افغانستان اینترنشنال اظهار داشت که تغییر لحن کشورها درباره طالبان، مستقیماً به مناسبات منطقه‌ای اخیر این گروه، به‌ویژه توافق نظامی اخیر آن‌ها با روسیه مرتبط است.

نورالرحمن اخلاقی، وزیر پیشین مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان، نیز معتقد است طالبان در سال‌های گذشته از بحران‌های جهانی برای دور ماندن از کانون توجه بین‌المللی بهره برده‌اند. به گفته او، از جنگ اوکراین گرفته تا بحران غزه و تنش‌های ایران، هر بحرانی که افکار عمومی جهان را به خود مشغول کرده، فرصتی برای طالبان بوده است تا بدون فشار جدی‌تر بین‌المللی به سیاست‌های خود ادامه دهند. از نگاه او، پایان جنگ‌ها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند بار دیگر توجه جامعه جهانی را متوجه وضعیت افغانستان کند.

ایران؛ از ضرورت همکاری با طالبان تا بازگشت به بازارهای جهانی

در پنج سال اخیر، روابط تهران و طالبان به شکل محسوسی گسترش یافته است. ایران در کنار تعاملات سیاسی و امنیتی، یکی از شرکای مهم اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان نیز بوده است. اما برخی تحلیلگران معتقدند که توافق با امریکا می‌تواند این معادله را دگرگون کند.

100%

مصطفی مدثر، پژوهشگر روابط بین‌الملل، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال می‌گوید ایران طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی ناچار بود برای کاهش فشارها و گسترش نفوذ منطقه‌ای خود به همکاری با بازیگرانی چون طالبان روی آورد. به گفته او، افغانستان یکی از معدود عرصه‌هایی بود که تهران در آن آزادی عمل بیشتری داشت و روابط اقتصادی و سیاسی خود را بدون محدودیت‌های گسترده بین‌المللی دنبال می‌کرد.

مدثر معتقد است در صورت اجرایی شدن توافق و بازگشت تدریجی ایران به اقتصاد جهانی، اولویت‌های تهران نیز تغییر خواهد کرد. به باور او، ایران دیگر مانند گذشته برای دور زدن تحریم‌ها یا حفظ اهرم‌های منطقه‌ای خود به طالبان نیاز نخواهد داشت و تمرکز بیشتری بر بازارهای بین‌المللی و مناسبات اقتصادی گسترده‌تر خواهد گذاشت.

او همچنین یادآور می‌شود که هرچند طالبان در جریان جنگ دوازده‌روزه و همچنین تنش‌های ماه‌های اخیر اقدامی آشکار علیه منافع ایران انجام ندادند، اما کاهش فشارهای خارجی بر تهران می‌تواند انگیزه و ضرورت همکاری نزدیک و ویژه با طالبان را کاهش دهد. به بیان دیگر، مسئله اصلی نه اختلاف با طالبان، بلکه کاهش نیاز استراتژیک ایران به این رابطه خواهد بود.

فرصت اقتصادی یا تهدید سیاسی؟

در مقابل این دیدگاه‌ها، برخی چهره‌های نزدیک به طالبان بر پیامدهای مثبت توافق تاکید می‌کنند. فضل‌الرحمن اوریا، فعال سیاسی نزدیک به طالبان، معتقد است کاهش تنش میان ایران و امریکا می‌تواند خطر گسترش جنگ‌های منطقه‌ای را کاهش دهد و فضای باثبات‌تری برای تجارت و ترانزیت افغانستان فراهم سازد.

به گفته او، با آرام‌تر شدن فضای منطقه، زمینه برای اجرای پروژه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های منطقه‌ای مساعدتر خواهد شد. از نگاه وی، توافق تهران و واشنگتن می‌تواند توجه قدرت‌های بزرگ را از رقابت‌های نظامی به همکاری‌های اقتصادی سوق دهد؛ روندی که افغانستان نیز از آن سود خواهد برد.

پاکستان و معادلات تازه منطقه‌ای

توافق بین امریکا و ایران نتیجه میانجیگری پاکستان بوده است. اسلام‌آباد در ماه‌های اخیر علاوه بر مدیریت تنش‌های خود با طالبان، تلاش کرده است نقش فعال‌تری در تحولات منطقه ایفا کند و جایگاه خود را در معادلات ژئوپولیتیکی تقویت سازد. بر این اساس، کاهش تنش میان تهران و واشنگتن می‌تواند فضای مانور دیپلوماتیک بیشتری برای پاکستان فراهم کند.

هاتف مختار، آگاه مسائل سیاسی نیز در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که نام‌گذاری توافق میان امریکا و ایران به عنوان «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» نشان‌دهنده تلاش پاکستان برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک بازیگر مؤثر دیپلوماتیک و میانجی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است.

در چنین شرایطی، اسلام‌آباد احتمالاً تمرکز بیشتری بر پرونده افغانستان و به‌ویژه فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستانی خواهد داشت. مقام‌های پاکستانی بارها هشدار داده‌اند که تهدیدهای امنیتی برخاسته از خاک افغانستان تنها محدود به پاکستان نیست و می‌تواند پیامدهای منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای داشته باشد.

هم‌زمان، پاکستان تلاش دارد اجماع تازه و هماهنگی را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی درباره افغانستان شکل دهد. از این رو، پایان بحران میان ایران و امریکا ممکن است ظرفیت دیپلوماتیک بیشتری را در اختیار اسلام‌آباد قرار دهد تا دغدغه‌های امنیتی خود درباره وضعیت افغانستان را با جدیت بیشتری دنبال کند.

پایان حاشیه امن طالبان؟

در نهایت، تأثیر توافق امریکا و ایران بر افغانستان را می‌توان در دو سطح متفاوت ارزیابی کرد. در سطح اقتصادی، کاهش تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند به ثبات بیشتر، افزایش تجارت و فراهم شدن فرصت‌های تازه برای همکاری‌های منطقه‌ای منجر شود. اما در سطح سیاسی، این توافق ممکن است شرایطی را ایجاد کند که افغانستان بار دیگر به اولویت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود.

اگر چنین سناریویی تحقق یابد، طالبان با محیطی مواجه خواهند شد که در آن فشارهای سیاسی، حقوق بشری و امنیتی بیش از گذشته افزایش می‌یابد و بازیگرانی مانند ایران، پاکستان و کشورهای غربی نیز با فراغت بیشتری به پرونده افغانستان خواهند پرداخت. در چنین وضعیتی، توافق تهران و واشنگتن می‌تواند نه تنها یک تحول در روابط دو کشور، بلکه نقطه عطفی در آینده سیاسی کابل باشد.