فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، روز پنجشنبه بستهای ۳۴ مادهای حکومتش برای اصلاحات اقتصادی، مالیاتی، بازار کار و نظام بازنشستگی را معرفی کرد و گفت حکومت قصد دارد بخش عمده این طرح را تا پایان سال جاری به تصویب پارلمان برساند.
مرتس گفت این اصلاحات با هدف تقویت رشد اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش رقابتپذیری اقتصاد آلمان و کاهش بوروکراسی، در عین حفظ حمایتهای اجتماعی، تدوین شده است.
بر اساس این بسته، حکومت قصد دارد نظام بازنشستگی را اصلاح کند. این اصلاحات شامل افزودن یک بخش مبتنی بر سرمایهگذاری در بازارهای مالی به نظام بازنشستگی دولتی و همچنین افزایش تدریجی سن بازنشستگی در دهههای آینده است.
حکومت آلمان همچنین وعده داده است که مالیات خانوادهها را کاهش دهد. بر اساس این طرح، یک خانواده شاغل با دو فرزند سالانه بیش از ۶۰۰ یورو تخفیف مالیاتی دریافت خواهد کرد. هزینه این برنامه تا حدی از طریق افزایش مالیات پردرآمدها تامین میشود؛ بهگونهای که نرخ مالیات برای افرادی با درآمد مشمول مالیات ۲۸۰ هزار یورو یا بیشتر، از ۴۵ به ۴۷ درصد افزایش مییابد.
در بخش اصلاحات بازار کار، حکومت پیشنهاد کرده است که کارگران دیگر نتوانند تنها با تماس تلفنی مرخصی استعلاجی بگیرند و از روز نخست بیماری، ارائه گواهی پزشک الزامی باشد. همچنین شرکتها تا سال ۲۰۳۰ اجازه خواهند داشت قراردادهای موقت کارکنان جدید را تا ۴۸ ماه تمدید کنند.
بسته اصلاحات حکومت مرتس حمایت از صنایع کلیدی، از جمله موترسازی، صنایع مواد کیمایی و دارویی، فناوری پاک، ماشینآلات، باتری، نیمهرساناها و هوش مصنوعی را نیز در بر میگیرد. حکومت همچنین صندوق سرمایهگذاری «دویچلندفوندز» را برای سرمایهگذاری در حوزههای راهبردی، انرژی و مواد خام گسترش خواهد داد.
این برنامه شامل تشدید برخورد با سوءاستفاده از کمکهای رفاهی، تسریع توسعه شبکه توزیع برق، تقویت ابزارهای اتحادیه اروپا برای مقابله با دمپینگ و یارانههای خارجی، ایجاد شرکت دولتی برای ساخت مسکن مقرونبهصرفه و کاهش مقررات اداری و الزامات گزارشدهی شرکتها نیز میشود.
مرتس همچنین اعلام کرد حکومت در نظر دارد روند صدور مجوزهای اداری را تسریع و شمار کارکنان بخش بزرگی از دستگاههای فدرال را حدود ۸ درصد کاهش دهد.
آیا بسته اصلاحات مرتس اقتصاد آلمان را احیا میکند؟
به گزارش رویترز، اقتصاددانان و صاحبان کسبوکار میگویند که بسته اصلاحات حکومت فریدریش مرتس، در صورت اجرای کامل و سریع، میتواند به اقتصاد کمرمق آلمان جان تازهای بدهد. این بسته با کاهش بوروکراسی، تخفیف مالیاتی برای خانوادههای شاغل، انعطافپذیرتر کردن بازار کار و افزایش سرمایهگذاری در بخش مسکن، در کنار اصلاحات نظام بازنشستگی، با هدف تقویت رقابتپذیری بزرگترین اقتصاد اروپا تدوین شده است.
این اصلاحات ۱۵ ماه پس از تصویب صندوق ویژه ۵۰۰ میلیارد یورویی برای توسعه زیرساختها و افزایش هزینههای دفاعی ارائه شده است، برنامهای که بسیاری معتقد بودند آثار آن با کندی ظاهر شده است.
هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان ارشد بانک برنبرگ، معتقد است در صورت اجرای کامل این اصلاحات، آلمان میتواند دوباره به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال تبدیل شود. او برآورد کرده است که نرخ رشد بلندمدت اقتصاد آلمان از حدود ۰.۴ درصد به ۰.۷ درصد در سال افزایش یابد.
کریستیان زوینگ، مدیرعامل دویچه بانک، نیز این بسته را «آغازی بسیار موفق» توصیف کرده و گفته است آلمان برای آماده شدن در برابر چالشهای آینده به چنین اصلاحاتی نیاز دارد. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار میدهند که این بسته بهتنهایی اقتصاد را در کوتاهمدت از رکود خارج نخواهد کرد و نتایج آن به نحوه اجرای اصلاحات بستگی دارد.
کارستن برژسکی، اقتصاددان بانک آیانجی، گفته است که این اصلاحات اگرچه مهم است، اما اقتصاد را «یکشبه» از رکود به رونق نخواهد رساند. به باور او، تحقق وعدههای اقتصادی دولت در حفظ اعتماد عمومی نیز نقش تعیینکنندهای خواهد داشت. زیرا، ناکامی در اجرای این برنامهها میتواند به افزایش نارضایتی عمومی و تقویت جایگاه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) منجر شود.
در مقابل، بخشی از این اصلاحات با انتقاد اتحادیههای کارگری و پزشکان روبهرو شده است. اتحادیه خدمات عمومی آلمان الزام ارائه گواهی پزشک از نخستین روز بیماری را نشانه «فرهنگ بیاعتمادی» به کارکنان دانسته و انجمن پزشکان عمومی آلمان نیز هشدار داده است که این تصمیم فشار بیشتری بر مراکز درمانی وارد خواهد کرد.
در مجموع، کارشناسان معتقدند موفقیت این بسته نه به اعلام آن، بلکه به سرعت و کیفیت اجرای اصلاحات و تصویب آنها در پارلمان تا پایان سال بستگی خواهد داشت.
