در حمله انتحاری و مسلحانه به خانه میرشفيق‌الرحمان مینگل، از رهبران حزب مردم پاکستان و چهره بانفوذ قبیله‌ای در خضدار بلوچستان، دست‌کم ۱۴ نفر، از جمله پنج پولیس، کشته شدند. پنج مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند.
مقام‌های پولیس و امنیتی این کشور گفته‌اند که این حمله روز چهارشنبه انجام شد و مینگل از آن جان سالم به‌در برد.
اطلاعات مربوط به این خبر روز جمعه توسط نهادهای امنیتی پاکستان منتشر شده است.
به گفته مقام‌ها، یک مهاجم انتحاری ابتدا مواد انفجاری همراهش را در ورودی اصلی خانه منفجر کرد. این انفجار دروازه ورودی را ویران کرد و راه را برای ورود مهاجمان دیگر باز کرد.
پس از آن، چند مهاجم مسلح وارد محوطه خانه شدند و به‌گونه پراکنده تیراندازی کردند.
نیروهای امنیتی مستقر در این خانه با مهاجمان درگیر شدند.
رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور نوشته‌اند که این درگیری نزدیک به سه ساعت ادامه یافت و هر پنج مهاجم در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند.
سرفراز بگتی، وزیر اعلی بلوچستان، این حمله را محکوم کرد.
او گفت دولت، مردم و نهادهای امنیتی این کشور برای شکست تروریسم متعهد اند.
میرشفيق‌الرحمان مینگل پیش از این نیز هدف حمله قرار گرفته بود.
در آن حمله که در دسامبر ۲۰۱۱ رخ داده بود، ۱۳ نفر کشته و حدود ۳۰ نفر زخمی شدند.
مینگل و اعضای خانواده‌اش از آن حمله نیز جان سالم به‌در بردند.
در آن زمان، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان مسئولیت حمله را بر عهده گرفت.
مقام‌های سوریه اعلام کردند عاملان بمب‌گذاری‌های اخیر در دمشق در جریان عملیات نیروهای امنیتی در مرکز و اطراف پایتخت بازداشت شده‌اند. به گفته مقام‌ها، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این شبکه با گروه داعش در ارتباط بوده است.
احمد الدالاتی، رئیس امنیت داخلی دمشق، روز پنجشنبه به تلویزیون دولتی الاخباریه گفت: «تحقیقات اولیه درباره عاملان بمب‌گذاری‌های هفتم جولای نشان می‌دهد این گروه با داعش در ارتباط بوده است.»
او افزود: «یکی از اعضای این گروه را شناسایی کردیم و با زیر نظر گرفتن او، موفق شدیم سایر اعضای شبکه را نیز شناسایی و بازداشت کنیم.»
دو انفجار روز سه‌شنبه همزمان با سفر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، دمشق را لرزاند. این انفجارها در نزدیکی هتلی رخ داد که مکرون در آن اقامت داشت.
خبرگزاری دولتی سانا گزارش داد نیروهای امنیتی محل دو بمب را شناسایی کرده بودند، اما این بمب‌ها پیش از خنثی‌سازی منفجر شدند. وزارت کشور سوریه نیز اعلام کرد که مواد انفجاری به‌کاررفته «ابتدایی» بوده‌اند.
پیش‌تر، انس خطاب، وزیر داخله سوریه، از بازداشت گروه مسئول این حملات خبر داده و گفته بود هویت اعضای آن پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.
امانوئل مکرون پس از این حمله گفت: «ما درباره خطرات، هرچند تحت کنترول باشند، یا عزم برخی گروه‌ها برای جلوگیری از بازگشت کامل سوریه به جامعه جهانی، هیچ توهمی نداریم.»
احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، نیز با قدردانی از موضع مکرون، گفت رئیس‌جمهور فرانسه با صدور بیانیه‌ای بلافاصله پس از اطلاع از انفجارها «شجاعت» نشان داد و تأکید کرد که عاملان این حمله پاسخگو خواهند شد.
این انفجارها تنها چند روز پس از حمله دیگری در دمشق رخ داد. هفته گذشته، انفجار بمبی که به داعش نسبت داده شد، در یک کافه نزدیک کاخ دادگستری این شهر، ۱۰ کشته و بیش از ۲۰ زخمی بر جای گذاشت.
سوریه پس از ۱۴ سال جنگ داخلی، که با برکناری بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و روی کار آمدن احمد شرع پایان یافت، تلاش می‌کند روند بازسازی و برقراری ثبات را از سر بگیرد. از آن زمان، حملات در دمشق نسبتاً نادر بوده است. با این حال، در ماه مه، انفجار یک موتر بمب‌گذاری‌شده در برابر ساختمان وزارت دفاع سوریه، یک سرباز را کشت و دست‌کم ۲۳ نفر دیگر را زخمی کرد.
همچنین در ماه جون سال گذشته، حمله‌ای به یک کلیسا که به داعش نسبت داده شد، ۲۵ کشته بر جای گذاشت و به‌عنوان یکی از مرگبارترین حملات سوریه پس از پایان جنگ داخلی شناخته می‌شود.
گروه داعش در ماه فبروری علیه دولت احمد شرع اعلام جنگ کرد و این دولت را به دلیل روابطش با ترکیه و ایالات متحده «نامشروع» خواند.
سازمان بهداشت قاره امریکا، روز پنجشنبه، ۱۸ سرطان هشدار داد که کمبود آب آشامیدنی سالم، ازدحام در اردوگاه‌ها، اختلال در خدمات پزشکی و کاهش پوشش واکسیناسیون، خطر شیوع بیماری‌های واگیردار را در مناطق زلزله‌زده ونزوئلا به‌شدت افزایش داده است.
جارباس باربوسا، رئیس سازمان بهداشت قاره امریکا، گفت بزرگ‌ترین تهدید در هفته‌های آینده، کمبود آب آشامیدنی سالم، اختلال در خدمات صحی، کاهش پوشش واکسیناسیون و ازدحام در اردوگاه‌ها خواهد بود. او هشدار داد که این شرایط می‌تواند زمینه شیوع بیماری‌های تنفسی، گوارشی و دیگر بیماری‌های واگیردار را فراهم کند.
سازمان ملل نیز تیم‌هایی را برای ارائه خدمات حمایت روانی و اجتماعی به بازماندگان، به‌ویژه زنان و کودکان، اعزام کرده است. سازمان بهداشت قاره امریکا همچنین اعلام کرد که با همکاری وزارت صحت ونزوئلا، نظارت بر بیماری‌ها و ارائه خدمات صحی اضطراری در مناطق آسیب‌دیده را گسترش داده است.
سیرو اوگارته، مدیر بخش وضعیت‌های اضطراری صحی این سازمان، گفت نظام صحی ونزوئلا پس از سال‌ها بحران اقتصادی به‌شدت تضعیف شده و مهاجرت گسترده کارکنان صحی نیز توان این کشور را برای رسیدگی فوری به آسیب‌دیدگان کاهش داده است. او افزود بسیاری از مراکز درمانی که برای رسیدگی به بیماران اورژانسی طراحی نشده بودند، پس از زمین‌لرزه‌ها برای درمان مجروحان تجهیز شدند.
اوگارته همچنین گفت با کمک‌های بین‌المللی، اعزام کارکنان صحی از مناطق دیگر و ایجاد شفاخانه‌های صحرایی، روند ارائه خدمات صحی در مناطق آسیب‌دیده بهبود یافته است.
آرماندو ده نگری، سرپرست دفتر سازمان بهداشت قاره امریکا در ونزوئلا، نیز گفت ۳۰۰ قربانی در ایالت لا گوایرا، که بیشترین آسیب را از زمین‌لرزه دیده است، بدون شناسایی هویت دفن شده‌اند. با این حال، اداره پزشکی قانونی ونزوئلا اطلاعات و نمونه‌های ژنتیکی آنان را برای شناسایی احتمالی در آینده ثبت و نگهداری می‌کند.
همزمان، مقام‌های ونزوئلا اعلام کردند شمار جان‌باختگان زمین‌لرزه‌های سوم سرطان به سه هزار و ۸۸۹ نفر رسیده است. به گفته آنان، بیش از ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر زخمی و حدود ۱۷ هزار و ۹۰۰ نفر نیز بی‌خانمان شده‌اند. بیشتر آسیب‌دیدگان در بیش از ۸۰ اردوگاه موقت در ایالت لا گوایرا و بخش‌هایی از پایتخت، کاراکاس، اسکان داده شده‌اند.
زمین‌لرزه‌های ۷.۲ و ۷.۵ ریشتری در سوم سرطان از مرگبارترین رویدادهای طبیعی سال‌های اخیر ونزوئلا به شمار می‌روند. این زمین‌لرزه‌ها هزاران خانه، شفاخانه، مکتب، جاده و تأسیسات عمومی را ویران یا آسیب‌دیده کرده‌اند. سازمان ملل نیز برای تأمین نیازهای فوری آسیب‌دیدگان، درخواست ۳۰۰ میلیون دالر کمک اضطراری کرده است.
اداره زمین‌شناسی ایالات متحده هشدار داده است که احتمال مرگ بیش از ۱۰ هزار نفر وجود دارد؛ رقمی که در صورت تحقق، این زلزله‌ها را در میان مرگبارترین زلزله‌های یک قرن اخیر در امریکای لاتین قرار خواهد داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع نزدیک به کرملین نوشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پیشنهادها برای مذاکره صلح با اوکراین را رد کرده است. دست‌کم دو منبع گفتند به احتمال زیاد پوتین در ماه‌های آینده به درگیری‌ها با اوکراین شدت می‌بخشد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه، ۱۸ سرطان، به نقل از منابعی که نخواسته‌اند نام شان افشا شود، نوشت حملات پهپادی اخیر اوکراین به پالایشگاه‌های نفت و بندرهای روسیه، عزم رئیس‌جمهور پوتین برای ادامه جنگ را جزم‌تر کرده است.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، اخیرا اعلام کرده بود پوتین خواهان پایان جنگ است و دستیابی به توافق نزدیک‌تر از آن است که مردم تصور می‌کنند.
بر اساس این گزارش، رییس‌جمهور روسیه بر دستیابی به هدف کلیدی خود یعنی تصرف کامل منطقه دونباس در شرق اوکراین تمرکز کرده و پیشنهاد گروهی از مشاوران خود را برای برقراری آتش‌بس در خطوط مقدم فعلی به‌شدت رد کرده است.
در پاسخ به این گزارش، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت روسیه آماده راه‌حل مسالمت‌آمیز است، اما توانایی کافی برای ادامه مستقل عملیات ویژه نظامی خود را دارد. از سوی دیگر، یک مقام ارشد اوکراینی گفت گزارش‌های اطلاعاتی کی‌یف نشان می‌دهند پوتین به جای صلح، در حال آماده‌شدن برای گام‌های بعدی جنگ و عملیات جدید است.
به گفته تحلیلگران نظامی غربی، روسیه برای تصرف کامل دونباس ممکن است به بسیج عمومی و سربازگیری اجباری نیاز داشته باشد که اقدامی نامحبوب در داخل این کشور به شمار می‌رود. همزمان، کارشناسان نظامی روسیه موضوع حمله به اهدافی در کشورهای عضو ناتو مانند پایگاه‌های نظامی در کشورهای حوزه بالتیک یا رومانیا را مطرح کرده‌اند.
جک واتلینگ، پژوهشگر سازمان خدمات متحد سلطنتی در لندن می‌گوید هدف روسیه جنگ با ناتو نیست، بلکه تلاش می‌کند با حملات پراکنده میان اعضای این پیمان درباره نحوه پاسخ‌گویی تفرقه ایجاد کند و انگیزه‌ای سیاسی برای بسیج نیروها در داخل روسیه به دست آورد.
حملات مکرر اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه باعث کمبود شدید سوخت و کاهش میزان رضایت شهروندان از پوتین شده است. اما گفته می‌شود که این اقدامات رئیس‌جمهور پوتین را خشمگین و مصمم به پاسخ سخت‌تر کرده است.
ارتش روسیه در روزهای گذشته حملات موشکی و پهپادی گسترده‌ای را به شهرهای اوکراین از جمله کی‌یف انجام داد که سبب کشته شدن ده‌ها غیرنظامی شد. ولادیمیر پوتین به جنرال‌های خود گفت حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی به این معناست که روسیه باید مناطق بیشتری را در امتداد مرز به عنوان منطقه امن تصرف کند. آندری ایلنیتسکی، مقام پیشین وزارت دفاع روسیه نیز نوشت مرحله بعدی جنگ می‌تواند حمله به پایگاه‌های ناتو در بالتیک و رومانیا باشد.
وزارت داخله بریتانیا اعلام کرد که برای پناهجویان واجدشرایط، مسیرهای «امن و قانونی» برای ورود به این کشور فراهم خواهد کرد. مسیرهای جدید به گروه‌های اجتماعی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها اجازه خواهد داد تا با حمایت مالی و قانونی از پناهجویان، زمینه ورود آنان به بریتانیا را فراهم کنند.
وزارت داخله بریتانیا همچنین تصریح کرده است که حکومت با اصلاح قوانین حقوق بشر، در پی تسهیل روند اخراج افرادی است که به‌طور «غیرقانونی» در بریتانیا حضور دارند.
مقام‌های بریتانیایی اعلام کردند که این برنامه با الهام از طرح مشابه «حمایت اجتماعی از پناهجویان» در کانادا طراحی شده است؛ برنامه‌ای که از سال ۱۹۷۹ تاکنون زمینه اسکان حدود ۴۰۰ هزار پناهجو را در این کشور فراهم کرده است.
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، روز جمعه گفت: «من مسیرهای قانونی جدیدی را برای پناهجویان واقعی باز خواهم کرد؛ همزمان راه‌های سوءاستفاده از قوانین را که بارها مورد سؤاستفاده قرار گرفته‌اند، خواهم بست.»
به‌گفته خانم محمود، لایحه جدید مهاجرت با هدف جلوگیری از «سؤاستفاده» از قوانین حقوق بشر و مقابله با درخواست‌های «بی‌اساس» ارائه خواهد شد.
همچنین در این لایحه، تعریف «خانواده» محدودتر شده و تنها اعضای درجه‌یک خانواده را شامل خواهد شد. این لایحه قرار است هفته آینده برای بررسی به مجلس عوام بریتانیا ارائه شود.
این اعلام در حالی صورت گرفته است که وزیر داخله بریتانیا با پرسش‌هایی درباره آینده سیاسی خود روبه‌رو است؛ از جمله اینکه آیا پس از کناره‌گیری کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند یا خیر.
آقای استارمر روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل اشتباهات و قضاوت‌های نادرست که جایگاه او را در میان حزب و مردم تضعیف کرده است، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
او قرار است ظرف چند هفته آینده، پس از انتخاب رهبر جدید حزب کارگر، از قدرت کنار برود.
پیش‌بینی می‌شود اندی برنام، شهردار پیشین منچستر بزرگ، بدون رقابت جدی درون‌حزبی به نخست‌وزیری بریتانیا برسد.
مهاجرت در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی در بریتانیا و دیگر کشورهای غربی تبدیل شده است.
این کشورها با افزایش شمار پناهجویانی روبه‌رو هستند که برای فرار از جنگ، فقر، پیامدهای تغییرات اقلیمی یا آزار و تعقیب سیاسی، به دنبال زندگی بهتر هستند.
در این میان، شهروندان افغانستان اخیرا برای دسترسی به مسیرهای قانونی مهاجرت و پناهندگی به بریتانیا با محدودیت‌های فزاینده مواجه شده‌اند. برنامه‌های اصلی تخلیه و اسکان مجدد ویژه افغان‌های همکار با حکومت بریتانیا، اکنون برای درخواست‌های جدید متوقف شده و پذیرش تازه‌ای ندارد.
کناره‌گیری کی‌یر استارمر از مقام نخست‌وزیری کمتر از دو سال پس از پیروزی تاریخی حزب کارگر، بار دیگر پرسش‌هایی را درباره ثبات سیاسی و توانایی حکومت‌های بریتانیا برای حل مشکلات مزمن این کشور مطرح کرده است.
استارمر صبح دوشنبه در برابر دفتر نخست‌وزیری در خیابان داونینگ ظاهر شد و با لحنی احساسی اعلام کرد که دیگر فرد مناسبی برای رهبری بریتانیا نیست. او ششمین نخست‌وزیری است که در ده سال گذشته قدرت را ترک می‌کند؛ بالاترین میزان جابه‌جایی رهبران سیاسی در بریتانیا طی نزدیک به دو قرن اخیر.
تحلیلگران می‌گویند استارمر همانند بوریس جانسون، لیز تراس و دیگر نخست‌وزیران پیش از او، نتوانست خشم عمومی نسبت به کاهش سطح زندگی مردم را مهار کند. درآمدها و استانداردهای زندگی در بریتانیا از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ رشد چشمگیری نداشته و افزایش بدهی عمومی، به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا و سایر بحران‌های جهانی، توان حکومت‌ها برای اجرای برنامه‌های اقتصادی را محدود کرده است.
مهاجرت غیرقانونی نیز به یکی از موضوعات اصلی اختلافات سیاسی و اجتماعی در این کشور تبدیل شده است.
آنتونی سلدون، مورخ و نویسنده کتاب‌هایی درباره نخست‌وزیران بریتانیا به رویترز گفت که کشورش پس از سال‌ها ناکامی رهبران سیاسی در ارائه یک چشم‌انداز روشن، در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته است.
او درباره اندی برنام، که از او به عنوان جانشین احتمالی استارمر نام برده می‌شود، گفت: «اگر اندی برنام هم در مقام نخست‌وزیر شکست بخورد، چشم‌انداز آینده بریتانیا بسیار تیره خواهد بود.»
از الگوی ثبات تا چرخه بی‌ثباتی
بریتانیا زمانی به عنوان یکی از باثبات‌ترین نظام‌های سیاسی و اقتصادی جهان شناخته می‌شد؛ کشوری که رهبرانی مانند مارگارت تاچر و تونی بلر طی بیش از دو دهه بر آن حکومت کردند و نقش مهمی در شکل‌دهی بریتانیای مدرن داشتند.
اما بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کرد. اقتصاد بریتانیا وابستگی زیادی به بخش مالی داشت و سیاست‌های ریاضت اقتصادی پس از بحران نیز باعث شد حکومت برای مقابله با بحران‌های بعدی آمادگی کمتری داشته باشد.
آخرین نخست‌وزیری که بدون نیاز به ائتلاف با حزب دیگر در انتخابات پیروز شد و یک دوره کامل را در قدرت سپری کرد، تونی بلر بود که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ حکومت کرد.
رویترز در تحلیلی نوشت که بریتانیایی‌ها زمانی تغییر مداوم حکومت‌ها در ایتالیا را به سخره می‌گرفتند، اما اکنون با حسرت به جورجیا ملونی نگاه می‌کنند که با نزدیک به چهار سال حضور در قدرت، در آستانه تبدیل شدن به طولانی‌ترین نخست‌وزیر تاریخ جمهوری ایتالیا قرار دارد.
بحران از کجا آغاز شد؟
بسیاری از تحلیلگران ریشه بی‌ثباتی سیاسی بریتانیا را در همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) در سال ۲۰۱۶ می‌بینند، اما جیل راتر، مقام پیشین وزارت مالیه بریتانیا، معتقد است این روند از بحران مالی ۲۰۰۸ آغاز شد.
او گفت: «احساس عمومی این است که زندگی مردم بهتر نشده و نسل بعدی نیز آینده بهتری نخواهد داشت. هر دولتی که روی کار آمده، نتوانسته این وضعیت را تغییر دهد.»
به گفته او، رأی به خروج از اتحادیه اروپا نه تنها مسیر سنتی سیاست خارجی بریتانیا را تغییر داد، بلکه بار دیگر جنبش استقلال‌طلبی در اسکاتلند را نیز تقویت کرد، منطقه‌ای که اکثریت رأی‌دهندگان آن خواهان ماندن در اتحادیه اروپا بودند.
همزمان، هزینه‌های مقابله با همه‌گیری کرونا و پیامدهای جنگ اوکراین باعث شد بدهی عمومی بریتانیا به نزدیک ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
هرچند کشورهایی مانند جاپان، ایتالیا، امریکا و فرانسه نسبت بدهی بالاتری دارند، اما بریتانیا به دلیل تورم پایدار و وابستگی به سرمایه‌گذاران خارجی برای تأمین کسری بودجه، با هزینه‌های استقراض بیشتری روبه‌رو است.
بر اساس داده‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۵ از سوی فروشگاه زنجیره‌ای آسدا و مرکز پژوهش‌های اقتصادی و تجاری، اگرچه درآمد واقعی خانوارها در بریتانیا افزایش یافته، اما ۴۰ درصد کم‌درآمدترین شهروندان نسبت به سال ۲۰۲۱ قدرت خرید کمتری دارند.
تحلیلگران معتقدند این فشار اقتصادی یکی از عوامل اصلی بی‌اعتمادی مردم به حکومت‌های پیاپی بوده است.
چرا حکوت‌ها موفق نمی‌شوند؟
سم فریدمن، مشاور پیشین حکومت بریتانیا، در کتاب جدید خود با عنوان «دولت شکست‌خورده؛ چرا هیچ چیز کار نمی‌کند و چگونه آن را اصلاح کنیم» استدلال می‌کند که ساختار حکمرانی بریتانیا بیش از حد متمرکز است و نهادهای کلیدی دولت توانایی لازم برای مدیریت مشکلات پیچیده کشور را ندارند.
جیل راتر و راجر گیل، از باسابقه‌ترین نمایندگان پارلمان بریتانیا، نیز معتقدند فرهنگ سیاسی این کشور در سال‌های اخیر تضعیف شده است. به گفته آنان، شبکه‌های خبری ۲۴ ساعته و رسانه‌های اجتماعی سیاستمداران را وادار می‌کنند تصمیم‌ها را با عجله اتخاذ کنند.
راجر گیل به رویترز گفت: «قانون‌گذاری بیش از حد شده است. بسیاری از قوانین ضعیف هستند و بسیاری دیگر نیز بد تنظیم شده‌اند. ما به حکمرانی پخته‌تر و مسئولانه‌تر نیاز داریم.»
چالش‌های جانشین احتمالی استارمر
منتقدان می‌گویند استارمر بدون برنامه‌ای روشن برای حل مشکلاتی مانند افزایش هزینه برق، جذب سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام بهداشت و درمان و تأمین بودجه دفاعی وارد حکومت شد.
اکنون اندی برنام، شهردار منچستر و از چهره‌های باسابقه حزب کارگر، یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی او به شمار می‌رود. او در صورت رسیدن به قدرت باید کابینه جدید تشکیل دهد و چشم‌اندازی روشن برای آینده کشور ارائه کند.
ریشی سونک، آخرین نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا که در انتخابات ۲۰۲۴ از استارمر شکست خورد، هشدار داده است که برنام نیز بدون برنامه‌ای مشخص با همان مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد که رهبران پیشین تجربه کردند.
سونک در روزنامه ساندی تایمز نوشت: «بدون یک برنامه روشن، او هم به نخست‌وزیر دیگری تبدیل خواهد شد که شب‌ها بیدار می‌ماند و از خود می‌پرسد چرا هیچ چیز درست پیش نمی‌رود.»
